آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي و بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني

هيأت وزيران در جلسه 19 /11 /1399 به پيشنهاد شماره 53273 مورخ 6 /11 /1399 وزارت دادگستري (با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي) و به استناد ماده (3) قانون حمايت قضايي و بيمه ‏اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل ‏باني - مصوب 1399 - آيين ‏نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين‏ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‏روند:

قانون: قانون حمايت قضايي و بيمه ‏اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل ‏باني - مصوب 1399 -.

بيمه ‏گر: شركت بيمه‏ اي كه مجوز فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده باشد و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت ناشي از حوادث تحت پوشش و مسئوليت مدني را طبق قانون و اين آيين‏ نامه به عهده مي‏ گيرد.

دستگاه مشمول: سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل‏ ها، مراتع و آبخيزداري كشور.

مأموران: مأموران يگان حفاظت دستگاه ‏هاي مشمول اعم از رسمي، پيماني و قراردادي كه در قالب دستورالعمل تشكيل يگان ‏هاي حفاظت در دستگاه‏ هاي اجرايي، تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي ‏شوند و همچنين ساير افراد غير از مأموران يگان حفاظت كه از سوي دستگاه ‏هاي مشمول بر اساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريت ‏هاي سازماني استفاده مي‏ شوند، مانند مأموران اجرايي محيط زيست و منابع طبيعي.

در مواردي كه مأموران با رعايت قانون، سلاح به كار گرفته و شخص يا اشخاص بي‏ گناهي مقتول يا مجروح شده يا مي ‏شوند و يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده يا مي‏ گردد، پرداخت ديه و جبران خسارات مذكور به طور كامل بر اساس رأي مرجع قضايي از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذي ‏ربط صورت خواهد گرفت.

دستگاه‏ هاي مشمول براي تأمين ديه و خسارت موضوع اين ماده، حسب مورد مي ‏توانند مسئوليت مدني مأموران خود را به طور كامل نزد يكي از بيمه‏ گران بيمه كنند.

مأموراني كه قبل از تصويب قانون مبادرت به بكارگيري سلاح نموده و از اين لحاظ ملزم به پرداخت ديه يا جبران خسارت گرديده ‏اند، ولي وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور پرداخت نشده باشد، بدهي آنان با ارايه اسناد و مدارك لازم از محل اعتبارات اين آيين ‏نامه پرداخت خواهد شد.

دستگاه‏ هاي مشمول مكلفند مأموران خود را در انجام وظايف و مأموريت ‏شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب ‏العلاج، نقص عضو و از كارافتادگي مطابق قوانين مربوط به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه ‏هاي حرام و در مورد ساير حوادث به طور كامل نزد يكي از بيمه ‏گران بيمه نمايند.

ميزان تعهد بيمه ‏گر در موارد شهادت و فوت طبق قوانين مربوط و در مورد نقص عضو، از كارافتادگي، بيماري صعب ‏العلاج و حوادث برابر با مبلغ مندرج در قرارداد بيمه است.

در صورتي كه دستگاه مشمول مأموران خود را در اجراي اين ماده بيمه نكرده باشد يا خسارت وي به طور كامل پوشش داده نشده باشد، ديه و خسارت حادث شده از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه مشمول ذي‏ ربط پرداخت مي‏ شود.

دستگاه‏ هاي مشمول مي‏ توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بيمه‏ گر، با تأييد بالاترين مقام دستگاه و با رعايت مقررات مربوط، به مأموراني كه در جهت انجام وظيفه مطابق قانون متحمل صدمات بدني و ضرر و زيان مالي شده ‏اند، ظرف يك سال كمك مالي نمايند.

مأموران دستگاه‏ هاي مشمول از حمايت ‏هاي موضوع قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح - مصوب 1376 - با اصلاحات بعدي و آيين‏ نامه اجرايي آن موضوع تصويب‌ نامه شماره 28212 /ت20474هـ مورخ 3 /7 /1379 و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي باشند.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراي ماده (2) اين آيين‏ نامه را در رديف جداگانه در لايحه بودجه سنواتي و اعتبار لازم جهت حق بيمه مربوط به پوشش بيمه‏ اي مأموران موضوع ماده (3) و همچنين اجراي ماده (4) اين آيين نامه را ذيل رديف هر يك از دستگاه‏ هاي مشمول پيش ‏بيني و تأمين نمايد.

اعتبارات مذكور بر پايه درخواست دستگاه‏ هاي مربوط تخصيص مي ‏يابد و طبق مقررات ذي‏ ربط در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

در مواردي كه دستگاه‏ هاي مشمول اقدام به استفاده از تشكل‏ هاي مردم نهاد، همياران طبيعت، نيروهاي داوطلب مردمي و نيروهاي ساير دستگاه‏ ها ‌نمايند، از حمايت ‏هاي قانوني، قضايي و بيمه‏ اي موضوع اين آيين ‌نامه و مواد (9)، (16) و (20) قانون مديريت بحران كشور - مصوب 1398 - بهره ‌مند خواهند شد.

نيروهاي مشمول اين ماده بايد در سامانه همكاري داوطلبانه دستگاه مشمول ثبت نام كنند. دستگاه مشمول طبق فهرست اعلامي به بيمه ‏گر نسبت به برقراري پوشش بيمه‏ مسئوليت مدني و حوادث داوطلبان اقدام مي ‏نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري