رأي شماره 321842 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعتراض به رأي شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/4 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران صادر شده است

شماره0205224 - 1403/2/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000321842 مورخ 1403/02/11 با موضوع: «به موجب بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر اعتراض نسبت به رأي شماره 140331390000251866 ـ 1403/2/4 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري، رأي مذكور نقض و بخشنامه شماره 13982460 ـ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران به دليل خروج مقامات صادر‌كننده آن از حدود اختيارات خود و مغايرت با قوانين مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1403/2/11 - شماره دادنامه: 140331390000321842 شماره پرونده: 0205224 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به رأي شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/8 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران صادر شده است. گردشكار: يكي از شهروندان شكايتي را به خواسته ابطال بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران در ديوان عدالت اداري مطرح نمود كه موضوع در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع شد. متن بخشنامه مذكور به قرار زير است: «بخشنامه به كلّيه ادارات كل ستادي و گمركات اجرايي موضوع: كالاهاي ممنوع مدت اعتبار: تا اطلاع ثانوي مرجع صادركننده: دفتر واردات ـ دفتر حقوقي با سلام و احترام پيرو بخشنامه‌ هاي شماره 877142/1400 مورخ 1400/7/6 دفتر حقوقي و نيز شماره 1275118/1400 مورخ 1400/9/21 معاونت امور گمركي در ارتباط با تشخيص و اقدام راجع به نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني و با عنايت به اينكه براساس تبصره الحاقي مورخ 1400/11/10 به بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز "هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطايي قانون، براساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني مربوطه حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است" اين امور موجب بروز ابهامات متعدد در اجراي تشريفات گمركي گرديده كه بدينوسيله تأكيد مي ‌نمايد: 1ـ براساس بند (ف) ماده 1 قانون امور گمركي، كالاي ممنوع، كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملّي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. 2ـ در فصل سوم قانون امور گمركي، موارد ممنوعه قانوني به صراحت تعيين گرديده است. 3ـ درخصوص كالاهاي ممنوع مشمول مواد 35 و 105 قانون گمركي احكام مقرر در قانون امور گمركي حاكم است كه در بند (ف) ماده 1 قانون گمركي و فصل دوم قانون امور گمركي قانون مذكور به صورت مشخص احصاء شده در هر حال تشخيص مصاديق در خصوص هر يك از موارد فوق با گمرك اجرايي مربوطه است. عليهذا حكم مقرره در تبصره ذيل بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌ هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حيث صلاحيت رسيدگي و جرايم متعلّقه) بوده و درخصوص پرونده‌ هاي موضوع ماده 105 قانون امور گمركي بخشنامه شماره 12751218/1400 مورخ 1400/9/21 معاونت امور گمركي ملاك عمل مي ‌باشد. عليرضا صدري‌ خواه سرپرست دفتر واردات ـ محمدرضا ملك محمدي مديركل دفتر حقوقي» *** شاكي به موجب دادخواست تقديمي اعلام كرده بود كه بخشنامه مورد شكايت از اين جهت مغاير با قانون است كه قانونگذار مصاديق كالاهاي ممنوعه را مشخص كرده و تعميم احكام مربوط به اين كالاها به كالاهاي ديگر كه در اصل مجاز ولي براساس تصميم دولت محدوديتهايي براي واردات آنها تعيين شده، مبناي قانوني ندارد. در پاسخ به اين شكايت، مديركل دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 1164822/1402 مورخ 1402/8/23 اعلام نمود كه اجراي مواد 35 و 105 قانون امور گمركي الزامي بوده و با توجه به اختيار دولت براي ممنوع كردن واردات برخي كالاها در شرايط خاص زماني، بايد احكام مقرر در اين مواد نسبت به كالاهاي ممنوع شده توسط دولت نيز اجرا شود. پس از بررسي پرونده در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني، اين هيأت در نهايت به موجب دادنامه شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/4 حكم به رد شكايت و تأييد بخشنامه ياد شده صادر نمود. متن رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري به قرار زير است: «رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس بند (ف) ماده 1 قانون امور گمركي مصوب 1390/8/22 ، كالاي ممنوع كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملّي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع بوده و در فصل دوم از بخش نهم از قانون امور گمركي نيز موارد ممنوعيتهاي ورود كالا توسط قانونگذار احصاء شده است. نظر به اينكه بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران در مقام تبيين احكام قانوني مقرر توسط قانونگذار صادر شده و متضمن حكمي در خصوص محدود كردن يا توسعه احكام مزبور نيست و در عين حال مغايرتي نيز با قوانين و مقررات مورد استناد ندارد، لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌ كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.» *** پس از صدور رأي مذكور، آقاي دكتر مهدي دربين معاون قضايي ديوان عدالت اداري به موجب نامه مورخ 1403/2/5 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام نمود كه رأي شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/4 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با قوانين و مقررات حاكم بر موضوع مغايرت دارد و پيشنهاد مي ‌گردد كه اين رأي در اجراي مقررات بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار بگيرد. متن نامه آقاي دكتر دربين معاون قضايي ديوان عدالت اداري به شرح زير است: «بسمه ‌تعالي حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي مظفري رئيس محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام به دنبال طرح شكايتي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران در ديوان عدالت اداري، موضوع جهت رسيدگي به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ارجاع شد و هيأت مذكور پس از رسيدگي به موضوع نهايتاً به موجب دادنامه شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/4 حكم به رد شكايت و تأييد بخشنامه ياد شده صادر نمود. با اين حال به نظر مي ‌رسد كه قسمتي از بخشنامه مزبور واجد ايراد قانوني است كه بر همين اساس ضمن تبيين موضوع، پيشنهاد اعمال مقررات بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري و اعتراض به رأي مزبور خدمت حضرتعالي ارائه مي ‌گردد: براساس مقررات قانون امور گمركي مصوب 1391/8/22 ، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 ، كالاهاي وارداتي به سه گروه كالاهاي مجاز، كالاهاي مجاز مشروط و كالاهاي ممنوع تقسيم مي‌ شوند. كالاي مجاز كالايي است كه ورود آن به كشور با رعايت ضوابط، نياز به مجوز ندارد. كالاي مجاز مشروط كالايي است كه ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد و در نهايت كالاي ممنوع با توجه به تعريف مقرر در بند (ف) ماده 1 قانون امور گمركي: «كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملّي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.» قانونگذار براساس ماده 122 قانون امور گمركي مصاديق كالاهاي ممنوع را مشخص كرده و در اولين مورد از مصاديق مزبور به يك مورد كلّي تحت عنوان «كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون» تصريح كرده و در دوازده مورد بعدي نيز به ذكر مصاديق جزئي كالاهاي ممنوع از قبيل مواد مخدر، اسلحه، تجهيزات جاسوسي و... پرداخته است. در واقع با توجه به اينكه ممنوع كردن واردات برخي كالاها در عمل منجر به تحديد حقوق و آزاديهاي اقتصادي و تجاري افراد مي‌شود، لذا قانونگذار خود رأساً مصاديق اين كالاها را مشخص كرده و در دو بخش از قانون امور گمركي يعني بند (ف) ماده 1 و بند (الف) ماده 122 اين قانون نيز به اين موضوع تصريح كرده است كه مصاديق كالاهاي ممنوع بايد به موجب قانون تعيين ‌شود. اين كالاها كه واردات آنها به كشور در هر شرايطي مطلقاً ممنوع است، چنانچه وارد كشور شوند براساس ماده 105 قانون امور گمركي گمرك بايد از ترخيص آنها خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي‌ كند. صرف نظر از اين كالاها كه قانونگذار واردات آنها را مطلقاً ممنوع اعلام كرده و در صورت وارد شدن به كشور، بايد مرجوع و در غير اين صورت توسط دولت ضبط مي‌ شوند، قانونگذار براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني اين اختيار را به دولت داده است كه در شرايط خاص زماني بتواند ورود بعضي از كالاها را به كشور ممنوع اعلام نمايد. بايد توجه داشت كه واردات اين دسته از كالاها مطلقاً ممنوع نيست و در حقيقت ممنوع كردن واردات آنها در شرايط خاص زماني توسط دولت صورت مي ‌گيرد و به همين دليل قانونگذار براساس تبصره بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400/11/10 ) مقرر كرده است كه: «هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطايي قانون، براساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرايم و تخلّفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است.» بنابراين قانونگذار اين گروه از كالاها را كه واردات آنها عنداللزوم توسط دولت ممنوع اعلام مي‌ شود، از كالاهاي ممنوع موضوع بند (ف) ماده 1 قانون امور گمركي كه واردات آنها مطلقاً ممنوع است، متمايز كرده و اين دسته از كالاها را در «حكم كالاي مجاز مشروط» تشخيص داده است. از سوي ديگر، برخلاف كالاهاي نوع اول كه واردات آنها مطلقاً ممنوع بوده و در صورت وارد شدن به كشور مرجوع و يا ضبط مي‌ شوند، چنانچه افراد بدون اخذ مجوزهاي لازم اقدام به واردات كالاهاي نوع دوم نمايند، براساس بند (ب) ماده 29 قانون امور گمركي مراتب به صاحب كالا اعلام شده و مقررات كالاي متروكه در مورد آنها اعمال مي‌ گردد و براساس ماده 33 همين قانون نيز كالاي متروكه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل داده مي ‌شود و تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور، براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود با پرداخت كلّـيه وجوه متعلّقه و ساير هـزينه ‌هاي انجام شده اقدام نمايد. بنابراين با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد، مشخص است كه رويكرد قانونگذار به نحوه برخورد با واردات كالاهاي مطلقاً ممنوع (ممنوع شده توسط قانونگذار) و كالاهاي مجاز مشروط (ممنوع شده توسط هيأت وزيران) متفاوت است و واردات كالاهاي نوع اول مشمول حكم مقرر در ماده 105 قانون امور گمركي يعني مرجوع نمودن يا ضبط كالاست و واردات كالاهاي نوع دوم مشمول حكم مقرر در مواد 29 و 33 قانون امور گمركي يعني شناسايي كالاي وارد شده به عنوان كالاي متروكه و امكان ترخيص آن با پرداخت جرايم و حقوق متعلّقه است. پس از بيان اين توضيحات و در مقام تبيين مقرره مورد اعتراض بايد گفت كه مديركل دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران به موجب بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 ابتدا به ذكر اين موضوع پرداخته است كه براساس تبصره بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400/11/10 ) مقرر شده است كه: «هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطايي قانون، براساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرايم و تخلّفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است» و با توجه به بروز ابهامات متعدد در اجراي تشريفات گمركي مربوط به اين موضوع، موارد زير مورد تأكيد قرار مي ‌گيرد. بنابراين موضوع بخشنامه صدرالذكر، پاسخگويي به ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400/11/10 ) است و بخشهاي بعدي بخشنامه نيز بايد بر اساس همين موضوع تحليل گردد. در ادامه بخشنامه مزبور، ابتدا به تبيين تعريفي كه قانونگذار از كالاهاي مطلقاً ممنوع در بند (ف) ماده 1 قانون امور گمركي ارائه كرده، پرداخته شده است و در بندهاي 1، 2 و 3 بخشنامه به اين موضوع تصريح شده است كه مصاديق اين قبيل كالاها در ماده 122 قانون امور گمركي بيان شده و در برخورد با واردات اين كالاها احكام مقرر در مواد 35 و 105 قانون مزبور اعمال خواهد شد و تشخيص مصاديق هريك از اين موارد برعهده گمرك اجرايي مربوطه است. اين احكام كه در بخشنامه مورد بررسي بيان شده است، با توجه به آنچه كه در خصوص كالاهاي مطلقاً ممنوع در بخشهاي آغازين گزارش حاضر مطرح شد، فاقد ايراد قانوني بوده و همين بخشها نيز در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني مورد بررسي قرار گرفته است. با اين حال، در صفحه دوم بخشنامه كه حاوي سه سطر است و در هيأت تخصصي نيز مطمح نظر و مورد بررسي قرار نگرفت، حكمي بيان شده كه با هدف خاصي تنظيم شده است. براساس اين قسمت از بخشنامه مقرر شده است: «...عليهذا حكم مقرر در تبصره ذيل بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌ هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حيث صلاحيت رسيدگي و جرايم متعلّقه) بوده و درخصوص پرونده‌هاي موضوع ماده 105 قانون امور گمركي بخشنامه شماره 12751218/1400 مورخ 1400/9/21 معاون امور گمركي ملاك عمل مي‌ باشد.» اين قسمت از بخشنامه، حكم مقرر در بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر كالاي مجاز مشروط شناخته شدنِ كالاهاي ممنوع شده براساس مصوبات دولت را ناظر به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرده و به طور روشن مفاد اين قانون را كه آخرين اراده قانونگذار در اين موضوع است، بر موضوع برخورد با واردات كالاهاي ممنوع شده توسط دولت حاكم ندانسته و واردات اين قبيل كالاها را نيز مشمول حكم مقرر در ماده 105 قانون امور گمركي (كه اساساً درخصوص برخورد با كالاهاي مطلقاً ممنوع وضع شده)، اعلام كرده است. آنچه اين ديدگاه را تقويت و به بيان بهتر تأييد مي‌كند، مفاد لايحه شماره 1164822/1402 مورخ 1402/8/23 مديركل دفتر حقوقي گمرك در پاسخ به شكايت از بخشنامه صادره از سوي مشاراليه است كه در بخشهاي مختلف و به طور مشخص در پاراگراف سوم از صفحه دوم لايحه بر اين نظر تأكيد مي ‌كند و صراحتاً ضمن تصريح به حكم ماده 105 قانون امور گمركي و صلاحيت دولت براي ممنوع اعلام كردن واردات كالاها در شرايط خاص زماني و اشاره به عدم نسخ صريح يا ضمني حكم مقرر در ماده 105 قانون امور گمركي، بر ضرورت اجراي حكم اين ماده تأكيد مي‌ نمايد. لذا با توجه به توضيحات فوق، قسمت اخير بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 دفتر حقوقي گمرك از جهت تعميم احكام مقرر توسط قانونگذار درخصوص برخورد با كالاهاي مطلقاً ممنوع نسبت به كالاهاي ممنوع اعلام شده توسط دولت، با احكام مقرر در مواد 29، 33 و 105 قانون امور گمركي مغايرت دارد و بر همين اساس پيشنهاد مي ‌گردد كه رأي شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/4 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري كه متضمن تأييد بخشنامه مذكور است، در اجراي بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار بگيرد . مهدي دربين معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي مظفري رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نامه فوق، در تاريخ 1403/2/5 در هامش نامه مزبور مرقوم نمودند: «بسمه‌تعالي، نسبت به دادنامه يادشده معترضم. اقدام عاجل معمول گردد.» *** پس از موافقت رئيس ديوان عدالت اداري با اعتراض به رأي شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/4 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري، موضوع توسط معاون قضايي ديوان عدالت اداري جهت بررسي به هيأت مذكور ارجاع شد و اين هيأت در تاريخ 1403/2/8 براي بررسي اعتراض رئيس ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه يادشده تشكيل جلسه داد و پس از بحث و بررسي در نهايت اكثريت اعضاي هيأت تخصصي (12 نفر از 13 نفر) ضمن پذيرش اعتراض مطروحه نسبت به رأي فوق‌ الاشاره، بخشنامه موضوع اين رأي را واجد ايراد و از تاريخ صدور قابل ابطال تشخيص دادند و اقليت اعضاي هيأت تخصصي (1 نفر از 13 نفر) نيز رأي صادره در هيأت تخصصي و بخشنامه موضوع اين رأي را صحيح دانست و نظريه اكثريت و اقليت براي طرح در جلسه هيأت عمومي به اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ارسال گرديد. *** پس از وصول نظريه هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني به اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، موضوع در دستور جلسه مورخ 1403/2/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و مقرر شد كه نمايندگان گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز براي ارائه توضيحات به جلسه هيأت عمومي دعوت شوند كه در همين راستا پس از دعوت از نمايندگان گمرك براي حضور در جلسه هيأت عمومي، آقاي ابراهيم نقدي معاون حقوقي و نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران و آقاي محمدرضا ملك محمدي مديركل دفتر حقوقي گمرك در جلسه هيأت عمومي حضور پيدا كردند و آقاي نقدي به بيان دفاعيات و مباني صدور بخشنامه مورد اعتراض پرداخته و پس از استماع صحبتهاي ايشان، قضات مخالف و موافق با نظريه هيأت تخصصي نيز در چهارچوب مقررات آيين ‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، در وقت مقرر ديدگاههاي خود را مطرح نمودند و در نهايت اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير به صدور رأي مبادرت كردند: رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اولاً براساس قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 ، قانون امور گمركي مصوب 1390/8/22 و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 كالاهاي وارداتي به سه گروه كالاهاي مجاز، كالاهاي مجاز مشروط و كالاهاي ممنوع تقسيم مي‌شوند و برمبناي تعاريف مقرر در اين قوانين، كالاي مجاز كالايي است كه ورود آن به كشور با رعايت ضوابط نياز به مجوز ندارد و كالاي مجاز مشروط كالايي است كه ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد و در نهايت كالاي ممنوع با توجه به تعريف مقرر در بند (ف) ماده 1 قانون امور گمركي: «كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملّي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است» و مصاديق كالاهاي ممنوع نيز در ماده 122 قانون امور گمركي مشخص شده است. اين كالاها كه واردات آنها به كشور در هر شرايطي مطلقاً ممنوع است، چنانچه وارد كشور شوند، گمرك براساس ماده 105 قانون امور گمركي بايد از ترخيص آنها خودداري كرده و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي ‌كند. از سوي ديگر، صرف نظر از اين كالاها كه قانونگذار واردات آنها را مطلقاً ممنوع اعلام كرده و در صورت وارد شدن به كشور، بايد مرجوع و در غير اين صورت توسط دولت ضبط ‌شوند، قانونگذار براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و ماده 16 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سال 1398 اين اختيار را به دولت داده است كه در شرايط خاص زماني بتواند ورود بعضي از كالاها را به كشور ممنوع اعلام نمايد كه واردات اين دسته از كالاها برخلاف گروه نخست مطلقاً ممنوع نيست و در حقيقت ممنوع كردن واردات آنها بنا به مقتضيات و در شرايط خاص زماني توسط دولت صورت مي‌ گيرد و به همين دليل قانونگذار براساس تبصره بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400/11/10 ) مقرر كرده است كه: «هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطايي قانون، براساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرايم و تخلّفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است.» بنابراين قانونگذار اين گروه از كالاها را كه واردات آنها عنداللزوم توسط دولت ممنوع اعلام مي ‌شود، از كالاهاي ممنوع موضوع بند (ف) ماده 1 قانون امور گمركي كه واردات آنها مطلقاً ممنوع است، متمايز كرده و اين دسته از كالاها را در «حكم كالاي مجاز مشروط» تشخيص داده است. به علاوه، برخلاف كالاهاي نوع اول كه واردات آنها مطلقاً ممنوع بوده و در صورت وارد شدن به كشور مرجوع و يا توسط دولت ضبط مي ‌شوند، چنانچه افراد بدون اخذ مجوزهاي لازم اقدام به واردات كالاهاي نوع دوم نمايند، براساس بند (ب) ماده 29 قانون امور گمركي مراتب به صاحب كالا اعلام شده و مقررات كالاي متروكه در مورد آنها اعمال مي ‌گردد و براساس ماده 33 همين قانون نيز كالاي متروكه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل داده مي ‌شود و تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور، براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود با پرداخت كلّـيه وجوه متعلّقه و ساير هـزينه ‌هاي انجام شده اقدام نمايد و لذا با توجه به موازين فوق مشخص است كه رويكرد قانونگذار به نحوه برخورد با واردات كالاهاي مطلقاً ممنوع (ممنوع شده توسط قانونگذار) و كالاهاي مجاز مشروط (ممنوع شده توسط دولت) متفاوت است و واردات كالاهاي نوع اول حسب مورد مشمول حكم مقرر در مواد 35 و 105 قانون امور گمركي يعني مرجوع نمودن يا ضبط كالاست و واردات كالاهاي نوع دوم مشمول حكم مقرر در مواد 29 و 33 قانون امور گمركي يعني شناسايي كالاي واردشده به عنوان كالاي متروكه و امكان ترخيص آن با پرداخت جرايم و حقوق متعلّقه است. مديركل دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران و سرپرست دفتر واردات اين نهاد به موجب بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 كه مفاد آن به موجب رأي مورد اعتراض هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني تأييد شده، ابتدا به ذكر حكم مقرر در تبصره بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400/11/10 ) مبني بر مجاز مشروط شناخته شدن كالاهاي ممنوع شده توسط دولت پرداخته‌ اند و سپس اعلام كرده‌اند كه با توجه به بروز ابهامات متعدد در اجراي تشريفات گمركي مربوط به اين موضوع، مواردي مورد تأكيد قرار مي ‌گيرد و بر همين اساس موضوع بخشنامه مذكور، پاسخگويي به ابهامات مطروحه درخصوص تبصره بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400/11/10 ) است و بخشهاي بعدي بخشنامه نيز در راستاي رفع ابهام مقرر در صدر بخشنامه قابل تحليل بوده و از دو جهت واجد ايراد است: اول اينكه براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفسير قوانين موضوعه از صلاحيتهاي مجلس شوراي اسلامي و در مقام تميز حق از صلاحيتهاي دادرسان است و مديركل دفتر حقوقي گمرك و سرپرست دفتر واردات اين نهاد، مرجع رفع ابهام از قوانين موضوعه نيستند و رفع ابهام از قوانين در شمار وظايف آنها نيز قرار ندارد و از اين رو صدور بخشنامه مورد شكايت كه به دلالت صدر آن، در مقام تفسير و رفع ابهام از قانون صادر شده خارج از حدود اختيار مقامات صادركننده آن است. دوم اينكه در ماهيت موضوع، براساس قسمت پاياني بخشنامه كه حكم نهايي بخشنامه نيز در آن بيان شده، مقرر گرديده است: «...عليهذا حكم مقرر در تبصره ذيل بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حيث صلاحيت رسيدگي و جرايم متعلّقه) بوده و درخصوص پرونده‌ هاي موضوع ماده 105 قانون امور گمركي بخشنامه شماره 12751218/1400 مورخ 1400/9/21 معاون امور گمركي ملاك عمل مي‌ باشد» و براساس اين قسمت از بخشنامه، عملاً حكم مقرر در بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه برمبناي آن قانونگذار صراحتاً كالاهاي ممنوع شده براساس مصوبات دولت را در حكم كالاي مجاز مشروط شناخته، صرفاً ناظر به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام گرديده و مفهوم مخالف اين قسمت از بخشنامه اين است كه آخرين اراده قانونگذار در اين موضوع كه در تبصره ذيل بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان شده، در رابطه با ساير موارد و مشخصاً درخصوص واردات و صادرات كالاها مجري و مبناي عمل نيست و نتيجه اين برداشت اين است كه برخورد با كالاهاي ممنوع شده توسط دولت نيز مانند كالاهاي مطلقاً ممنوع (يعني كالاهاي ممنوع شده توسط قانونگذار) مشمول حكم مقرر در مواد 35 و 105 قانون امور گمركي يعني مرجوع نمودن كالا يا ضبط آن است و آنچه اين ديدگاه را تقويت و به بيان بهتر تأييد مي ‌كند، مفاد لايحه شماره 1164822/1402 مورخ 1402/8/23 مديركل دفتر حقوقي گمرك در پاسخ به شكايت از بخشنامه مورد اعتراض است كه در بخشهاي مختلف و به طور مشخص در پاراگراف سوم از صفحه دوم لايحه بر اين نظر تأكيد كرده و ضمن تصريح به حكم مقرر در ماده 105 قانون امور گمركي و صلاحيت دولت براي ممنوع اعلام كردن واردات كالاها در شرايط خاص زماني و اشاره به عدم نسخ صريح يا ضمني حكم مقرر در ماده 105 قانون امور گمركي، بر ضرورت اجراي حكم اين ماده براي جلوگيري از واردات كالاهاي مختلف تأكيد مي ‌نمايد و مقصود از مطالب مزبور كه در دفاعيات معاون حقوقي و نظارت گمرك در جلسه هيأت عمومي نيز بر آن صحه گذاشته شد، تأكيد بر ضرورت اجراي حكم مقرر در ماده 105 قانون امور گمركي درخصوص كالاهاي ممنوع اعلام شده توسط دولت است. لذا با توجه به توضيحات فوق، صدور بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران، خارج از حدود اختيار مقامات صادركننده آن بوده و بخشنامه مزبور از اين جهت كه براساس آن، كالاهايي نيز كه واردات آنها توسط دولت ممنوع شده و توسط قانونگذار «در حكم كالاي مجاز مشروط» شناخته شده، مشمول احكام قانوني مقرر درخصوص برخورد با كالاهايي قرار گرفته است كه واردات آنها توسط خود قانونگذار ممنوع شده، با احكام مقرر در مواد 29، 33 و 105 قانون امور گمركي مصوب 1391 و تبصره بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400/11/10 ) مغايرت دارد و لذا برمبناي جواز حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ضمن پذيرش اعتراض مطروحه نسبت به رأي شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/4 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران صادر شده، رأي مذكور نقض شده و بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران به دليل خروج مقامات صادركننده آن از حدود اختيارات خود و مغايرت با قوانين مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري