دستور اداري سازمان تأمين اجتماعي در خصوص تنقيح، تجميع و تلخيص دستورالعمل‌ ها و ضوابط نحوه رسيدگي به ادعاي اشتغال افراد در كارگاه‌ هاي مشمول قانون تامين اجتماعي به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بيمه‌

در راستاي تنقيح، تجميع و تلخيص بخشنامه ها، دستورات اداري و دستورالعمل هاي سازمان و به منظور روان سازي امور مربوط به رسيدگي به ادعاي اشتغال بيمه شدگان و بررسي چگونگي تبيين اجراي آراء صادره از سوي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار و همچنين شفاف سازي مقررات، تسهيل در ارايه خدمات و ايجاد وحدت رويه در انجام امور و بررسي صحت سوابق بيمه شدگان با توجه به مواد 148، 157، 183 قانون كار و مواد 36، 39، 40 و 97 قانون تامين اجتماعي، توجه ادارات كل استان ها و واحدهاي تابعه را به رعايت و اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل جلب مي نمايد:

مواد قانوني و دادنامه هاي صادره:

: مواد قانوني - ماده 148 قانون كار: كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند. - ماده 157 قانون كار: هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمان هاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيات هاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. - ماده 183 قانون كار: كارفرماياني كه بر خلاف ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد. - ماده 36 قانون تامين اجتماعي: كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسرحق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود. - ماده 39 قانون تامين اجتماعي: كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد. - ماده 40 قانون تامين اجتماعي: در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسا تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد. - ماده 90 قانون تامين اجتماعي: افراد شاغل در كارگاه ها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع را داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند. در صورتي كه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهد نمود. - ماده 97 قانون تامين اجتماعي: هر كس به استناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسايل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود با اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد، به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان و در صورت تكرار به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. - ماده 101 قانون تامين اجتماعي: سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيأت هاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

: اهم دادنامه هاي صادره ديوان عدالت اداري : را ي شماره تاريخ صدور موضوع 533 ( هيات عمومي ديوان عدالت اداري) 25‏/11‏/89 صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين كارگر و كارفرما ناشي از اجراي قانون كار مربوط به سال‎هاي قبل ازلازم‎الاجراء شدن « قانون كار» مي‎باشد 720 ( هيات عمومي ديوان عالي كشور) 03‏/03‏/90 صلاحيت تامين اجتماعي به عنوان مرجع رسيدگي به تكليف قانوني كارفرما در خصوص دعاوي كه بر عليه سازمان در مراجع قضائي مطرح ميگردد 480 ( ديوان عالي كشور ) 29‏/09‏/91 صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رسيدگي به شكايات تامين اجتماعي از آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار 600 ( هيات عمومي ديوان ) 02‏/04‏/93 ابطال دستورالعمل شماره 4 اداره كل تنظيم بر روابط كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به شماره 37023 مورخ 12‏/4‏/87 (درخصوص اقرار) راي وحدت رويه شماره 148 (هيات عمومي ديوان) 22‏/02‏/93 الزام دريافت حق بيمه گذشته معلمين حق التدريس بر مبناي مقررات تامين اجتماعي از تاريخ1‏/09‏/97 دادنامه شماره 563 مورخ 25‏‏/8‏‏/95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 25‏/08‏/95 مادامي كه اشخاص به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه نكرده و سازمان مذكور گواهي لازم مطابق دستورات اداري 539 مورخ 21‏‏/6‏‏/88 و 11568مورخ 3‏‏/11‏‏/94 سازمان تأمين اجتماعي مبني بر عدم امكان احتساب سوابق صادرننموده، موضوع قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست

بررسي ادعاي اشتغال به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بيمه

: مواردي كه قبل از رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه شدگان مي بايست مد نظر قرار گيرد

1. مراحل مختلف رسيدگي به اعتراض بيمه شدگان به سوابق بيمه اي، مطابق دستورالعمل شماره 5 خدمات نوين (موضوع نحوه ثبت و رسيدگي به اعتراض بيمه شدگان در سامانه نمايش اينترنتي سوابق) و ضوابط مربوطه بعدي بوده و بديهي است تابع اين دستور اداري نخواهد بود.

2. با توجه به دادنامه شماره 563 مورخ 25 ‏‏‏/8 ‏‏‏/95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري "مادامي كه اشخاص به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه نكرده و سازمان گواهي لازم را مبني بر عدم امكان احتساب سوابق صادر ننموده، موضوع قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نخواهد بود" لذا مي بايست قبل از رسيدگي به دعوي افراد در ديوان عدالت اداري، موضوع توسط سازمان بررسي شده و نتيجه به صورت مكتوب ظرف مدت حداكثر سه ماه به متقاضي اعلام مي گردد.

3. چنانچه در رسيدگي هاي اوليه، سوابق مورد ادعا جزو سوابق ركوردهاي فاقد شماره بيمه دايم و كد ملي موجود در واحد اجرايي باشد، لازم است پس از احراز كامل موضوع، نسبت به شناسايي ركوردهاي مزبور اقدام گردد و در اين حالت ضرورتي به رسيدگي موضوع طبق اين دستور اداري نمي باشد.

4. رسيدگي ها مي بايست توسط همان شعبه اي صورت پذيرد كه كارگاه در محدوده آن قرار دارد. در صورتيكه ادعاي سوابق مربوط به چند كارگاه متفاوت باشد، لازم است جهت هر كارگاه فرم ادعاي سابقه تنظيم و به آخرين شعبه محل پرداخت حق بيمه ارايه تا حسب مورد، به شعب ذيربط ارسال تا مورد بررسي قرار گيرد.

5. در رسيدگي به ادعاهاي سوابق بيمه شدگان، اولويت با افرادي است كه در شرف برخورداري از حمايتهاي بازنشستگي، از كارافتادگي و يا بازماندگان مي باشند.

توسط بيمه شده اصلي، وراث (در صورت فوت بيمه شده) و يا وكيل قانوني وي بلامانع ميباشد.

7. كليه آراي قطعي صادره از سوي ديوان عدالت اداري در خصوص احتساب سوابق بيمه شدگان لازم الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان بايستي در فرآيند اجرا قرار گرفته و با كد (28) تحت عنوان آراء ديوان عدالت اداري در سيستم ثبت گردند.

: مدارك و مستندات

: - اصل و كپي شناسنامه - ‏‏‏اصل و كپي كارت ملي - اصل و كپي وكالتنامه وكيل قانوني مدعي (چنانچه مدعي بيمار يا ... باشد) - ‏ دفترچه درمان مدعي (در صورت داشتن)

9. مدارك قابل ارايه جهت طرح ادعاي احتساب سابقه شامل تمام و يا برخي از اسناد و مدارك ذيل كه مربوط به دوره مورد ادعاست، خواهد بود: - حكم استخدامي، ارتقاء شغلي، تغيير سمت در دوره مورد ادعا. - قرارداد كار معتبر - ليست هاي حقوق كارگاه منضم به اظهارنامه مالياتي كه به تاييد اداره دارايي مربوطه رسيده باشد. - دفاتر قانوني كارگاه و اسناد هزينه مربوطه مندرج در دفاتر - ليست هاي پرداخت حق بيمه كارگاه نزد تامين اجتماعي - گواهي بانك ذيربط مبني بر واريز حقوق ماهانه مدعي (طبق ليستهاي حقوق ارسالي به بانك مورد نظر) - فيش يا رسيد حقوق يا چك بانكي - كارتهاي حضور و غياب يا ورود و خروج يا دفاتر ثبت حضور و غياب كاركنان كارگاه - كارت بهداشت صادره از سوي اداره بهداشت محيط كار - معاينات پزشكي قبل از استخدام (موضوع ماده 90 قانون تامين اجتماعي) - گواهي هاي صادره از سوي كارفرما كه مبين علت عدم پرداخت حق بيمه بابت بيمه شده يا بيمه شدگان شاغل در كارگاه مورد ادعا باشد. - تعيين شروع و خاتمه دوره پيمان در خصوص بيمه شدگان مدعي اشتغال در كارگاه هاي پيمانكاري. - دفاتر رسمي واقعي كارگاه (دفتر روزنامه و كل و...) و يا تصوير برابر با اصل شده اوراق مربوط به اشتغال و حقوق بگيري قابل ارايه توسط مدعي، بازمانده و يا وكيل قانوني آن كه مورد قبول سازمان باشد. - احكام صادره از دادگاه ها و مدارك موجود در ساير مراجع رسمي مملكتي كه به نوعي اشتغال افراد در محل كارگاه مورد ادعا مربوط به زمان مورد نظر را از آنها استنباط كرد. - آراء حل اختلاف ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متعاقب وقوع اختلاف بين كارگر و كارفرما صادر گرديده است. - ليستهاي ارسالي از اتحاديه، صنف، سنديكا و... - گزارشات بازرسان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا امور اقتصادي و دارايي در مورد كارگران كارگاه. - كارتهاي افتتاح حساب در بانكها كه شغل و نشاني محل كار بيمه شده در آن قيد گرديده است. - مدارك و مستندات گواهي اشتغال صادره از سوي كارفرما. - در مورد شركتها، كارخانجات و كارگاه هايي كه مصادره شده و يا به علت فرار كارفرمايان در اختيار دولت قرارگرفته و زير پوشش يكي از ارگان هاي دولتي و يا نهادهاي انقلاب اسلامي بوده و به وسيله مديران منتخب دولت اداره مي گردند، چنانچه كارفرمايان قبلي مدارك مربوط به كاركرد و دريافت حقوق بيمه شدگان را به نحوي از انحاء از بين برده باشند چون مديران دولتي به عنوان امين و نماينده دولت مي باشند در صورتيكه مدت كاركرد مورد ادعاي بيمه شدگان را گواهي نمايند گواهي هاي صادره كه طبعا پس از رسيدگي صادر شده مي توانند به عنوان مستند ملاك عمل قرار گيرند. - شناسنامه كار - گواهي موسسات و يا نمايندگان دولت - گزارش بازرسي كارگاهي انجام شده توسط شعب - گزارش تحقيقات انجام شده توسط بازرسان سازمان تامين اجتماعي - اظهارنظر مكتوب كارفرما مبني بر تاييد و يا رد اشتغال - گواهي فوت (در صورت فوت بيمه شده) اصل و تصوير وكالتنامه وكيل قانون مدعي (چنانچه مدعي بيمار يا تحت هر عنوان وكيل اختيار نموده باشد) و يا اينكه فوت نموده و بازماندگان وكيل اختيار نموده اند. - ساير مدارك و مستنداتي كه مي تواند در فرآيند رسيدگي به ادعاي سابقه موثر باشد.

۱۰. اصل كليه اسناد ماخوذه، پس از تطبيق با تصوير و اسكن آنها توسط واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي در سيستم به متقاضي اعاده خواهد شد.

: فرآيند رسيدگي و الزامات:

11. واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي شعب مكلفند پس از مراجعه متقاضي‏/ ذينفع فرم ادعاي سابقه (فرم شماره يك) را جهت تكميل به وي ارايه داده و مدارك و مستندات قابل ارايه مندرج در بخش دوم همين فصل را از شخص بيمه شده، وراث يا وكيل قانوني وي اخذ و سپس نسبت به شناسايي دقيق وي اقدام نمايد.

12. پس از انجام عمليات شناسايي متقاضي وفق بند "3" و اعمال بررسي ها و رسيدگي هاي اوليه در خصوص دوره اشتغال مورد ادعا، حالات ذيل متصور است: 12 ‏‏- 1. سوابق دوره مورد ادعا عينا در پايگاه سابقه موجود است، در اينصورت رسيدگي به ادعاي بيمه شده منتفي است. 2 ‏- 12. دوره مورد ادعا كمتر از سوابق موجود در پايگاه سابقه است. در اينصورت مي بايست بررسي هاي لازم در خصوص سوابق مازاد در سيستم انجام و در صورت عدم مالكيت سابقه مذكور، اقدامات مقتضي در خصوص اصلاح آن وفق ضوابط و مقررات جاري در سيستم انجام پذيرد. 12 ‏‏‏‏- 3. چنانچه تمام يا بخشي از دوره مورد ادعا در پايگاه سابقه موجود نباشد، در اينصورت لازم است براي احراز مدت سوابق مورد نظر متقاضي مراتب در كميته هاي احتساب سابقه كه بدين منظور در سطوح شعبه اي‏‏‏/ استاني و عنداللزوم ستادي تشكيل مي گردد طرح و اتخاذ تصميم گردد.

: موضوعات قابل طرح در كميته احتساب سوابق (شعبه اي‏‏‏‏/ استاني و ستادي)

13. كميته هاي احتساب سوابق شعبه اي موظفند در خصوص ادعاي اشتغال به كار افراد در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي (خلاء سابقه به صورت ماه كامل و يا كسر از ماه) و همچنين تبيين چگونگي اجراي آراي صادره از سوي مراجع حل اختلاف قانون كار اظهارنظر تخصصي نموده و جهت اظهارنظر به كميته احتساب سوابق اداره كل استان ارسال نمايند.

14. آن دسته از درخواست هايي كه در صورت اعمال، بيمه شده و يا بازمانده حايز شرايط برقراري حمايتهاي بلندمدت (از كارافتادگي، بازماندگان) مي گردند و يا اينكه اساس برقراري حمايت مربوطه تغيير مي كنند، بايستي در صورت احراز و تاييد با توجه به تاريخ درخواست فرم شماره يك (جهت ادعاي بيمه شده) و يا فرم شماره ده (جهت دريافت مستندات رأي صادره از سوي هيأتهاي تشخيص حل اختلاف و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي)، به همراه مدارك و مستندات مربوطه (به صورت الكترونيكي) جهت اظهارنظر نهايي به كميته احتساب سوابق معاونت بيمه اي مستقر در اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي ارسال گردد.

15. تاريخ تاثيرگذاري در حمايت هاي بلندمدت در خصوص درخواست هاي ادعاي اشتغال فرم شماره يك و در خصوص آراء صادره از سوي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي فرم شماره ده ثبت شده در دبيرخانه شعبه خواهد بود.

: الف ‏- مستند به آراي مراجع حل اختلاف قانون كار باشند. ب ‏- مستند به گواهي هاي رسمي واحدهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي باشند. ج ‏- در خصوص درخواست هاي ادعاي اشتغال كمتر از يكسال (365 روز) باشند. در صورت پذيرش سابقه بر اساس ضوابط و مقررات اين دستوراداري به شرط عدم تاثيرگذاري در حمايت هاي بلندمدت (بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان)، در فرآيند اجرا قرار خواهند گرفت.

17. در صورت عدم پذيرش موارد اشاره شده در بند قبلي (در خصوص مشمولين ساير صندوق ها، خارج از تاريخ شمول قانون كار در دورة مورد ادعا و ...) بايستي دلايل عدم پذيرش به متقاضي (طي فرم شماره 7) ابلاغ گردد.

18. چنانچه متقاضي ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ، كتباً به تصميمات كميته شعبه اي (اشاره شده در بند 15) اعتراض نمايد و يا اينكه سوابق مورد پذيرش در اين كميته در برخورداري از حمايتهاي بلندمدت (بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان) موثر باشد، بايستي سابقه مورد ادعا به منظور بررسي و اظهارنظر به كميته استاني و در خصوص از كارافتادگي و بازماندگان به كميته ستادي ارسال گردند.

مي بايست پس از رسيدگي در كميته احتساب سوابق شعبه اي به همراه مدارك و مستندات، پرونده پرسنلي و فني همكار، جهت بررسي به كميته هاي استاني ارسال و پس از طرح موضوع در كميته مذكور، صورتجلسات مربوطه را به همراه پاراف مدعوين تنظيم و در صورت تاييد، مراتب را جهت اظهارنظر نهايي، وفق ضوابط و مقررات به كميته ستادي مستقر در اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي ارسال نمايند. كميته هاي مذكور مي توانند حسب مورد، نسبت به دعوت از مسئولين و نمايندگان حوزه منابع انساني و حراست اقدام نمايد.

20. با توجه به دادنامه شماره 9909970906010836 مورخ 23 ‏/06 ‏/99 هيات تخصصي بيمه، كار و تامين اجتماعي در خصوص عدم صلاحيت هياتهاي حل اختلاف اداره كار در رسيدگي به اختلافات مربوط به عنوان شغلي ثبت شده در ليست هاي سازمان تامين اجتماعي (موضوع نامه شماره 7103 ‏/99 ‏/7100 مورخ 13 ‏/10 ‏/99 اداره كل امور حقوقي و قوانين)، رسيدگي به هرگونه ادعا و راي صادره ازسوي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف در ارتباط با ايجاد و تغيير عنوان شغلي تابع ضوابط مقررات مربوطه خواهد بود.

۲۱. رسيدگي به هرگونه ادعا و راي صادره از سوي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف در ارتباط با تغيير در ميزان دستمزد و مزاياي مشمول كسر حق بيمه، تابع ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.

۲۲. موضوعات جديد قابل طرح در كميته هاي احتساب سوابق با لحاظ قانون تامين اجتماعي از طريق دبيرخانه كميته احتساب سوابق معاونت بيمه اي مستقر در اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي اعلام ميگردد.

۲۳. آن دسته از آراء صادره از سوي مراجع حل اختلاف قانون كار كه در خصوص حق بيمه ايام بلاتكليفي بيمه شده صادر شده در راستاي اين دستور اداري قابل بررسي و رسيدگي نخواهد بود و مي بايست وفق قانون و ضوابط مربوطه اقدام شود.

24. درخواست هايي كه موضوع آن معرفي بيمه شده به كميسيون پزشكي به منظور برقراري مستمري از كارافتادگي مي باشد، چنانچه با احتساب سوابق مورد ادعاي بيمه شده و رعايت ساير شرايط مقرر در بخشنامه 19 امور بيمه شدگان به شماره10596‏ /93 ‏/1000 مورخ 28 ‏/10 ‏/93، شرايط معرفي به كميسيون هاي پزشكي موضوع ماده 91 قانون را احراز مي نمايند، مي بايست بر اساس ضوابط و مقررات اين دستور اداري در كميته هاي شعبه اي و استاني طرح و سپس به كميته ستادي ارسال گردد.

: تركيب كميته ها و وظايف

: • رئيس شعبه‏‏‏‏/ معاون بيمه اي ................................... رئيس كميته شعبه اي • مسئول نامنويسي و حسابهاي انفرادي .................... عضو • مسئول وصول حق بيمه ............................................ عضو • مسئول امور بيمه شدگان ........................................... عضو • مسئول مستمريها ......................................................... عضو • دبير كميته تذكر: در صورت اصلاح ساختار تشكيلاتي شعب همانند ادارات كل، معاون تعهدات جايگزين معاون بيمه اي خواهد شد.

: • مدير كل استان‏/ معاون تعهدات بيمه اي ‏‏............................... رئيس كميته استاني • رئيس اداره نامنويسي و حسابهاي انفرادي ......................................................... عضو • رئيس اداره وصول حق بيمه ................................................................................. عضو • رئيس اداره امور بيمه شدگان .................................................................................عضو • رئيس اداره مستمريها ............................................................................................ عضو • رئيس اداره امور حقوقي و قوانين ........................................................................ عضو • دبير كميته

: • نماينده اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي ............. رئيس كميته ستادي • نماينده اداره كل وصول حق بيمه ...............................................................عضو • نماينده اداره كل امور بيمه شدگان ............................................................عضو • نماينده اداره كل مستمريها .........................................................................عضو • نماينده اداره كل امور حقوقي و قوانين ....................................................عضو • دبير كميته

28. دبير كميته هاي مذكور از بين همكاران مجرب، متعهد و مسلط به امور نامنويسي و حسابهاي انفرادي در شعبه با پيشنهاد مسئول نامنويسي و حسابهاي انفرادي و با نظر موافق رييس شعبه و در اداره كل استان با پيشنهاد رييس اداره نامنويسي و حسابهاي انفرادي و با نظر موافق مديركل مربوطه انتخاب مي گردند. حكم دبيران مربوطه به ترتيب با امضاي رييس شعبه و مديركل استان ذيربط صادر و فاقد حق راي مي باشند. ضمنا در شعب و ادارات كل استان هايي كه امور نامنويسي و حسابهاي انفرادي طبق چارت تشكيلاتي توسط يك نفر اداره مي گردد، فرد مورد نظر علاوه بر سمت عضو، دبير كميته شعبه اي‏‏‏/ استاني نيز خواهد بود. ضمنا شركت اعضاء جايگزين در هر يك از كميته هاي شعبه اي و استاني به ترتيب منوط به اخذ مجوز از اداره كل مربوطه و دبيرخانه كميته ستادي مستقر در اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي خواهد بود.

29. چنانچه تعداد پرونده هاي قابل طرح در هر يك از كميته هاي شعبه اي و استاني به حدي باشد كه نياز به تشكيل جلسات بيشتري در روز باشد اين مهم با اخذ مجوز از اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي مقدور خواهد بود.

۳۰. جلسات كميته هاي شعبه اي‏/ استاني و ستادي با حضور حداقل چهار نفر رسميت يافته و مبناي صدور راي در اين كميته ها به ترتيب سه، چهار و سه راي يكسان اعضاء خواهد بود و حضور رئيس جلسه در كليه جلسات نيز الزامي مي باشد.

: • اولويت بندي و تعيين تعداد پرونده هايي كه قرار است در جلسات كميته هاي مربوطه مورد رسيدگي قرار گيرند. • آماده سازي پرونده و مستندات دريافتي از بيمه شده و تكميل قسمتهاي مربوطه در فرمهاي كميته (شعبه اي‏/ استاني و ستادي) ادعا‏‏‏/ راي جهت طرح در كميته. • تهيه صورتجلسه و درج نظريه كميته در قسمتهاي مشخص شده در فرمهاي مذكور و اخذ امضاء از كليه اعضاء. • تهيه آمار ماهانه عملكرد.

: گردش عمليات:

32. كميته هاي شعبه اي رسيدگي به ادعاي اشتغال مكلفند ضمن تكميل فرم رسيدگي به سابقه ادعا‏‏‏/ راي (فرمهاي شماره دو و سه) حسب مورد بطور دقيق مدارك و مستندات و ادعاي مربوطه را با ملاحظه پرونده مطالباتي كارگاه، پرونده فني و دوره مورد ادعا، بررسي و متعاقبا نظريه خود (اعم از تاييد يا عدم تاييد) را در فرم مذكور درج و ثبت دفتر شعبه نموده و سپس در پرونده بيمه شده اسكن و آن را عنداللزوم به منظور اتخاذ تصميم به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايند. ضمنا مي بايست نسخه دستي تهيه شده در كلاسور جداگانه اي به ترتيب تاريخ طرح در كميته نگهداري گردد.

33. در مواردي كه كميته شعبه اي رسيدگي به ادعاي اشتغال، مدارك و مستندات ارائه شده را براي اعلام نظريه كافي نداند، لازم است با اعزام گروه بازرسي تحقيقي به محل كارگاه نسبت به تهيه گزارش تحقيقي مطابق فرم گزارش تحقيقي (فرم شماره چهار) اقدام گردد. 33 - 1. جهت گروه بازرسي تحقيقي مي بايست حكم ماموريت اداري صادر گردد. 33 - 2. چنانچه كارگاه مورد نظر حقيقي باشد، اعضاي گروه بازرسي تحقيقي مسئولين بازرسي، وصول حق بيمه، امور بيمه شدگان و نامنويسي و حسابهاي انفرادي و در خصوص كارگاه هاي حقوقي، مسئولين امور مالي، وصول حق بيمه و نامنويسي و حسابهاي انفرادي حسب مورد خواهند بود. 33 - 3. در خصوص كارگاههاي حقوقي بررسي اسناد مالي، پرسنلي و دفاتر قانوني كارگاه در دوره مورد ادعا، الزامي خواهد بود.

34. كميته هاي استاني پس از بررسي دقيق كارشناسي و احراز صحت مدارك و مستندات و ادعاي بيمه شده، مي بايست نظريه خود را مبني بر تاييد يا رد تمام يا بخشي از دوره مورد نظر متقاضي را در فرم رسيدگي به ادعا‏/ راي كميته استاني (فرمهاي شماره پنج و شش) درج نمايند و پس از امضاء اعضاء و ثبت در دفتر استان، نسخه اول را جهت اجرا به شعبه ذيربط ارسال و يا عنداللزوم جهت بررسي نهايي به كميته ستادي ارسال و نسخه اي در كلاسور جداگانه اي بايگاني گردد. لازم به ذكر است شعبه مربوطه موظف است فرم موصوف را در پرونده الكترونيك اسكن و نسخه كاغذي آن را در كلاسور مربوطه بايگاني نمايد.

35. ادارات كل استانها و شعب موظفند در چارچوب قانون و مقررات و بر اساس مفاد اين دستورالعمل نسبت به بررسي ادعاي اشتغال ذينفعان اقدام، سپس نتيجه نهايي را پس از انجام كليه مراحل رسيدگي طبق فرم اعلام نتيجه (فرم شماره هفت) به بيمه شده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ثبت درخواست به بيمه شده‏‏‏‏/ بازماندگان و يا وكيل قانوني آنان اعلام نمايند.

36. آندسته از ادعاهايي كه پس از رسيدگي در كميته هاي شعبه اي و استاني مورد تاييد واقع شده و همچنين آن بخش از آراء قطعي مراجع حل اختلاف قانون كار كه در صورت اعمال، بيمه شده و يا بازماندگان حائز شرايط تعهدات بلندمدت (اعم از از كارافتادگي ومستمري بازماندگان) قرار مي گيرند، مي بايست به همراه پرونده فني و ساير مستندات مربوطه پس از تكميل فرم خلاصه پرونده و چك ليست مربوطه به اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي ارسال تا در كميته ستادي احتساب سوابق معاونت بيمه اي مورد بررسي و اقدام لازم قرار گيرد.

۳۷. كميته ستادي رسيدگي به ادعاي اشتغال بيمه شدگان مستقر در اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي مي بايست پس از تشكيل جلسه با اعضاي ذيربط، نظر نهايي خود را جهت اجراء به اداره كل استان مربوطه ارسال نمايد.

: نحوه اجراي آراء مراجع تشخيص و حل اختلاف قانون كار:

38. از آنجا كه قانونگذار در ماده 148 قانون كار احياي حقوق كارگران مشمول را از نظر پرداخت حق بيمه و احتساب سوابق با رعايت مقررات تامين اجتماعي مورد تاكيد قرار داده و با توجه به اينكه مطابق ماده 6 دستورالعمل اداري موضوع ماده 148 قانون كار به شماره 183684 مورخ 3 ‏‏‏‏/10 ‏‏‏‏/93 مقام عالي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر گرديده از نماينده سازمان جهت حضور در جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ق. ك دعوت به عمل آيد، لذا به منظور جلوگيري از مشكلات اجرائي ناشي از صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف در خصوص ماده قانوني مذكور و رعايت مقررات قانون تأمين اجتماعي، مي بايست ترتيبي اتخاذ گردد تا نمايندگان واجد شرايط و شركت كننده در جلسات مراجع حل اختلاف نسبت به رعايت دقيق مفاد دستوالعمل اداري مذكور بيش از پيش اهتمام ورزند.

39. با توجه به اينكه صدور آراء مطابق با قانون و مقررات تامين اجتماعي و براساس اطلاعات موجود نزد سازمان (پرونده فني بيمه شده، پرونده مطالباتي كارگاه و ساير مستندات) مستلزم شركت مستمر و فعال نمايندگان مجرب سازمان تامين اجتماعي در جلسات هيات هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار بوده و كيفيت و برآيند حضور نماينده سازمان در جلسات مذكور و نحوه عملكرد وي (مدارك و مستندات تقديمي، نوع دفاعيه، نظريه ارائه شده، درخواست تجديد جلسه و...) در نوع تصميم و پيگيري هاي بعدي حايز اهميت مي باشد، لذا ادارات كل استان ها موظفند با هماهنگي شعب تابعه نسبت به شناسايي و معرفي افراد مجرب و آشنا به قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي و همچنين صدور احكام مربوطه بر اساس نمونه حكم نماينده سازمان ( فرم شماره هشت) از طريق اداره كل ذيربط اقدام نمايند.

40. نمايندگان سازمان در هيات هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار مي بايست با مطالعه دقيق دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3‏ ‏‏‏/10 ‏‏‏‏/93 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه طي دستور اداري شماره 10681 ‏‏‏‏/93 ‏‏‏‏/1000 مورخ 29 ‏‏‏‏/10 ‏‏‏‏/93 به كليه واحدهاي اجرايي ابلاغ شده است، با اطلاعات كامل در جلسه حاضر شده و بر اجراي دقيق مفاد دستورالعمل اداري مذكور در انشاء آراء تاكيد نمايند.

۴۱. نماينده سازمان مي بايست پس از دريافت دعوت نامه نسبت به تكميل فرم چك ليست نماينده تامين اجتماعي (فرم شماره نه) و همچنين تهيه و ارايه مدارك و مستندات متقن و مستدل (طبق محتويات پرونده فني ذينفع و مطالباتي كارگاه) قبل از مراجعه به جلسات مراجع حل اختلاف قانون كار، اقدام و نظر خود را كتبا با قيد نام و نام خانوادگي در صورتجلسه درج و امضاء نمايد و در صورتي كه به هر دليل (عدم امكان تهيه مدارك و مستندات و ...) نياز به تجديد جلسه باشد ، نماينده سازمان مي بايست نسبت به درخواست تجديد جلسه اقدام و بلافاصله مدارك و مستندات لازم را جمع آوري و با آگاهي كامل در جلسه بعدي شركت نمايد. (بديهي است در صورت وصول دعوتنامه حضور نماينده سازمان در مراجع حل اختلاف ق .ك الزامي است.)

در پرونده الكترونيكي بيمه شده و بايگاني نسخه كاغذي آن در كلاسور جداگانه.

: با توجه به صدور دستورالعمل اداري موضوع ماده 148 قانون كار به شماره 183684 مورخ 3 ‏‏‏‏/10 ‏‏‏‏/1393 توسط مقام عالي وزارت در خصوص نحوه عمل ادارات كل تابعه و صدور راي توسط هيات هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار و رعايت قوانين و مقررات مشترك في مابين (قوانين كار و تامين اجتماعي) لازم است موارد ذيل قبل از شركت نماينده سازمان در هيات هاي مذكور ملحوظ نظر قرار گيرد:

43. از آنجايي كه مطابق قانون معافيت كارگاه هاي داراي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كارگاه هاي موصوف كه از زمان تصويب آن قانون (28 ‏‏‏‏/12 ‏‏‏‏/1378) تاسيس شده اند تا پايان برنامه سوم توسعه (29 ‏‏‏‏/12 ‏‏‏‏/1383) از شمول قانون كار مستثني مي باشند و همچنين طبق ماده «7» قانون تامين اجتماعي توجه به تاريخ شمول كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است لذا نماينده سازمان مي بايست در جلسات هيات هاي تشخيص و حل اختلاف اينگونه موارد مهم را مد نظر قرار داده و مدارك و مستندات مربوطه را به هيات هاي مذكور ارايه و در فرآيند صدور راي بر اساس ماده 148، عدم ورود به دوره هاي مذكور (برنامه سوم توسعه و بازه هاي قبل از تاريخ شمول كارگاه) را متذكر شود.

44. با توجه به اهميت و حساسيت تصميم گيري در خصوص افراد فوتي يا از كارافتاده كلي كه صدور راي موجبات برقراري حمايت بلندمدت براي ذينفع را فراهم مي نمايد، واحدهاي اجرايي ضمن اتخاذ تدابير لازم در خصوص حضور به موقع نمايندگان در جلسات مي بايست به منظور حصول اطمينان از اشتغال فرد مورد نظر، مدارك و مستندات از جمله اسناد مالي دفاتر قانوني، پرونده پرسنلي، اطلاعات مندرج در پرونده هاي فني و كارگاهي، معاينات ماده 90 قانون، گزارشات بازرسي (در صورت وجود) و تاريخ صدور مجوز كسب و كار و ثبت شركت را در اختيار مرجع رسيدگي كننده قرار داده و در خصوص قرايني مانند وجود رابطه خانوادگي فرد مورد نظر با كارفرما به لحاظ امكان عدم وجود رابطه كاري و مزد بگيري واقعي، مرجع رسيدگي كننده را آگاه سازند. چنانچه به هر دليلي نماينده در جلسات حضور نداشته باشد واحد اجرايي ضمن درخواست تجديد جلسه مي بايست ترتيبي اتخاذ نمايد تا نماينده سازمان در جلسه بعدي همراه با مستندات و مدارك كافي شركت نمايد.

45. با عنايت به اينكه مقررگرديده در صورتي كه راي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف منجر به برقراري مستمري فوت يا از كارافتادگي كلي گردد و مراجع مذكور «قرار تحقيق محلي مشترك» صادر نمايند، در اين صورت ادارات كل استان ها و شعب مكلفند با توجه به محل جغرافيايي واحد اجرايي، نسبت به معرفي بازرس آگاه و مجرب به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اقدام تا طرفين به طور همزمان تحقيقات خود را پيرامون موضوع انجام داده و نتيجه را در قالب گزارشي مشترك به مرجع رسيدگي كننده اعلام نمايند. (بديهي است بازرس سازمان مي بايست با اطلاعات و مستندات كافي در تحقيق محلي شركت نمايد).

۴۶. ادارات كل استان ها موظفند ضمن نظارت و بررسي كامل نحوه اجراي دستورالعمل اداري صدرالذكر، نتايج و اثرات تعاملات و اقدامات بعمل آمده درخصوص اجراي صحيح و همچنين موارد و مصاديق عدم رعايت مفاد دستورالعمل اداري مذكور را تهيه و به اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي ارسال نمايند. علي ايحال چنانچه در مفاد آراء صادره بر اساس ماده ۱۴۸ قانون كار از سوي هياتهاي تشخيص ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه به سازمان گرديده باشد در اين صورت جهت تسهيل در اجراي آراء صادره، تشريفات و مراحل قانوني ذيل به عمل خواهدآمد:

47. در صورتيكه بيمه شده، بازمانده و يا وكيل قانوني آنان در خصوص ادعاي اشتغال داراي راي از مراجع حل اختلاف ق. ك مطابق ماده 148 قانون كار باشند و يا موضوع درخواست آنها از سوي ديوان عدالت اداري جهت بررسي و اقدام براي سازمان ارسال گردد، پس از بررسي و اطمينان از اينكه كارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد، قبل از تبيين نحوه اجراي آراء وفق قوانين و مقررات، لازم است دبير جلسه كميته شعبه اي رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه شدگان نسبت به ارايه فرم دريافت مستندات صدور راي (فرم شماره ده) به ذينفع اقدام و پس از تكميل آن توسط وي، نسبت به ثبت در دبيرخانه شعبه اقدام و در پرونده فني متقاضي بايگاني نموده و نسخه اي از فرم اطلاعيه (فرم شماره يازده) را تنظيم و در اختيار وي قرار داده تا نسبت به ارائه آن به كارفرماي مربوطه اقدام نمايد.

48. ادارات كل استانها و شعب موظفند در چارچوب قانون و مقررات و بر اساس مفاد اين دستور اداري نسبت به بررسي هاي لازم اقدام، سپس نتيجه نهايي را پس از انجام كليه مراحل طبق فرم اعلام نتيجه به بيمه شده (فرم شماره هفت) حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ثبت درخواست به بيمه شده‏/ بازماندگان و يا وكيل قانوني آنان اعلام و در صورت ارسال درخواست از سوي ديوان، رونوشت پاسخ براي ديوان نيز ارسال گردد.

و مراجعه به شعبه جهت پرداخت حق بيمه، واحد وصول حق بيمه شعبه مي بايست ضمن احراز دقيق هويت كارفرماي مورد نظر و همچنين دريافت مدارك معتبر در اينخصوص، فرم شناسائي كارفرما (فرم شماره دوازده) را به وي ارايه و پس از تكميل آن را در پرونده مطالباتي كارگاه ضبط نمايد.

50. چنانچه هنگام بررسي پرونده هاي فوق الذكر مشخص گردد كه كارفرمايان مربوطه نسبت به رعايت ماده 90 قانون تامين اجتماعي (انجام معاينات پزشكي بدو استخدام) اقدام ننموده اند، مي بايست نسخه اي از مستندات و مدارك جهت بررسي هاي لازم حسب ماده قانوني مذكور در اختيار واحد امور بيمه شدگان قرار گيرد.

۵۱. با توجه به دستورالعمل اداري موضوع ماده ۱۴۸ قانون كار به شماره ۱۸۳۶۸۴مورخ۳‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏/۹۳ " چنانچه امكان اجراي راي صادره از سوي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف توسط شعب سازمان وجود نداشته باشد شعبه مربوطه مي بايست مراتب را پس از تعيين ميزان حق بيمه و جرايم متعلقه به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي ذيربط اعلام نموده و اداره مزبور نيز راي صادره را به همراه نامه شعبه براي اجراء به واحد اجراي احكام دادگستري ارسال نمايد."

52. با توجه به راي شماره 480 مورخ 29 ‏‏‏‏/9 ‏‏‏‏/91 صادره از شعبه شماره 4 ديوان عالي كشور مبني بر "تاييد صلاحيت محاكم عمومي دادگستري در رسيدگي به شكايت سازمان تامين اجتماعي از آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي" در هر صورت چنانچه در فرايند رسيدگي به آراء ارائه شده از سوي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار مغايرتي با قوانين و مقررات تامين اجتماعي مشاهده شود كليه ادارات كل مي توانند ضمن تهيه لايحه دفاعيه با ارائه مدارك و مستندات معتبر و متقن در خصوص ابطال راي مورد نظر اقدام لازم را معمول نمايند. از آنجا كه سازمان تامين اجتماعي راسا نسبت به بررسي ادعاي بيمه شدگان و يا بازماندگان در خصوص اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي اقدام مينمايد و هرگونه ادعا قابليت رسيدگي در كميته هاي تخصصي مربوطه را دارد. لذا كليه همكاران مي بايست راهنمايي هاي لازم را در اينخصوص به مراجعين ارايه داده تا نيازي به مراجعه آنان و يا بازماندگان آنها به ساير مراجع نباشد.

: رسيدگي به ادعاي سوابق گروهي ازآنجا كه برخي از كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي بر خلاف مفاد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مذكور، در موعد مقرر صورت مزد و حقوق كاركنان خود را به سازمان ارسال نمي نمايند (و يا اينكه ليست دريافتي به علل مختلف اعاده مي گردد) و بررسي ادعاي اشتغال تمامي نفرات مندرج در فهرست هاي مزبور به صورت انفرادي مستلزم صرف وقت و هزينه فراوان مي باشد از اينرو به منظور ايجاد وحدت رويه و تسهيل در رسيدگي گروهي به ادعاي سوابق بيمه شدگان صرفا براي كارگاههاي با شخصيت حقوقي داراي دفاتر قانوني معتبر، اسناد و مدارك متقن از جمله اسناد حسابداري مربوط به پرداخت حقوق و پرينت بانكي، و پس از درخواست كارفرما در خصوص ليستهاي پرداخت نشده انجام نكات ذيل توسط واحدهاي اجرائي ضروري ميباشد:

۵۳. درخواستهاي مذكور در خصوص ليستهاي پرداخت نشده حداكثر تا ۱۲ ماه قبل از ماه جاري قابليت رسيدگي خواهند داشت .

به كارفرما ذيربط .

55. اخذ فرم تكميل شده فوق الذكر به همراه فهرست اسامي افرادي كه ليست حق بيمه آنها در دوره مورد نظر به سازمان تامين اجتماعي ارسال نگرديده است از شركت مذكور، شامل نام، نام خانوادگي، شماره ملي، شماره بيمه، ميزان دستمزد و شغل.

۵۶. مقايسه ليست مذكور با ليستهاي پرداخت حق بيمه ماه قبل و بعد آن توسط دبير كميته شعبه اي (در صورت داير و فعال بودن كارگاه طي ماههايي كه ليست پرداخت نشده).

57. آماده سازي فهرست افرادي كه اسامي آنها در ليستهاي حق بيمه دريافت شده در ماههاي قبل و بعد موجود بوده، جهت طرح در كميته احتساب سوابق شعبه اي به منظور بررسي ادعاي مطروحه و تكميل فرم رسيدگي به ادعاي گروهي شعبه اي (فرم شماره چهارده) و بررسي نحوه دريافت حقوق و اشتغال كاركنان، داير بودن كارگاه طي دوره ادعا و تطبيق با اسناد مالي مربوطه.

۵۸. ارسال فرم تكميل شده در صورت تائيد به كميته احتساب سوابق استاني .

۵۹. در مواردي كه نظر كميته شعبه اي عدم تائيد باشد لازم است در صورت اعتراض كارفرما ظرف ۲۰ روز مراتب جهت بررسي به كميته احتساب سوابق استاني ارسال گردد .

بر اساس مدارك و مستندات ارسالي از سوي شعبه ذيربط .

۶۱. ارسال فرم تكميل شده كميته احتساب سوابق استاني به شعبه ذيربط .

62 . پس از انجام بررسي هاي لازم مطابق مفاد ضوابط مقرر در بندهاي 53 الي 61 و احراز اشتغال و تائيد صحت اطلاعات ارائه شده از سوي كارفرما توسط كميته هاي احتساب سوابق ذيربط، واحد وصول حق بيمه مي بايست نسبت به محاسبه و ايجاد بدهي دستي (بصورت گروهي) با رعايت ماده (40) قانون تامين اجتماعي و دريافت ليست مربوطه به شرح ذيل اقدام نمايد.

1‏/62 . كميته هاي احتساب سوابق مي بايست درخصوص كارگاه هاي غير پيمانكاري در صورت احراز اشتغال و با رعايت ساير ضوابط مربوطه، نسبت به بررسي سوابق حداكثر (12) ماه گذشته كاركنان كارگاه هاي مزبور با لحاظ افزايشات ساليانه مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان مستند به مصوبات مراجع قانوني ذيصلاح و با تعيين دستمزد مبناي وصول حق بيمه بصورت كلي يا انفرادي با رعايت مفاد ماده 40 قانون تأمين اجتماعي و با دريافت ليست و حق بيمه به صورت يك جا اقدام نمايند.

2‏/62. درخصوص قراردادهاي پيمانكاري با موضوع خدمات تأمين نيروي انساني، چنانچه از تاريخ مهلت ارائه صورت مزد و حقوق بيش از (6) ماه سپري نشده باشد مشروط بر اينكه پيمان محاسبه نشده و يا از ماه خاتمه پيمان بيش از (1) ماه نگذشته باشد، دريافت صورت مزد و حقوق معوق پس از بررسي در كميته احتساب سوابق از منوي باجه دريافت با وصول حق بيمه مربوطه به همراه جرائم متعلقه در رديف پيمان به صورت نقدي و يك جا بلامانع مي باشد.

تذكر: بديهي است رسيدگي به درخواستهاي انفرادي ادعاي اشتغال كما في السابق به قوت خود باقيست.

63. بديهي است بررسي ادعاي اشتغال افرادي كه نامشان در ليستهاي قبل و بعد موجود نبوده و يا در صورت احراز سوابق، حائز شرايط حمايتهاي بلندمدت گردند بايستي مطابق ضوابط مندرج در اين دستور اداري به صورت انفرادي رسيدگي و عندالزوم به كميته استاني و ستادي ارسال گردند.

۶۴. در رابطه با كارگاه هاي منتقله كه در زمان جابجايي كارگاه و بدلايل قانوني، اخذ ليست آنان ميسر نگرديده است نيز در صورت درخواست كارفرما امكان بررسي طبق ضوابط اين دستوراداري ميسر مي باشد.

: مواردي كه مي بايست در موقع رسيدگي به كليه پرونده ها مورد توجه قرار گيرد:

۶۵. خلاصه اطلاعات پرونده هاي قابل طرح در كميته مي بايست قبل از برگزاري جلسه توسط دبير جلسه در تمام سطوح (شعبه اي، استاني و ستاد مركزي) استخراج و ضميمه پرونده گردد.

مي بايست قبل از تشكيل كميته، پرونده هاي مربوطه را مطالعه و با اطلاع كامل از مفاد و محتويات پرونده هاي مطروحه در جلسه شركت نمايد.

67. دبير كميته موظف است در صورت برخورد با آرايي كه در صدور آن به ضوابط و مقررات تامين اجتماعي توجه نشده نسبت به انعكاس آن از طريق اداره كل ذيربط به اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي اقدام نمايد.

۶۸. پرونده هاي واصله مي بايست به ترتيب تاريخ ورود و حداكثر ظرف مدت يك ماه در كليه سطوح (شعبه اي، استاني و ستاد مركزي) بررسي و تعيين تكليف گردند و يا به تشخيص دبيرخانه ستاد مركزي، مديركل استان و يا رييس شعبه خارج از نوبت رسيدگي شوند.

۶۹. در ستاد مركز، استانها و شعب تيپ يك و ممتاز در صورت نياز و با توجه به تعداد پرونده هايي كه در دستور كار كميته قرار دارد مي توان با مجوز دبيرخانه مركزي كميته احتساب سوابق معاونت بيمه اي مستقر در اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي بيش از يك جلسه در روز تشكيل داد.

۷۰. در بررسي انجام شده توسط كميته هاي تخصصي به دو موضوع مهم اشتغال و داشتن رابطه مزد بگيري مي بايست توجه ويژه شود .

71. در خصوص بيمه شدگان مدعي اشتغال در كارگاههاي داراي شخصيت حقوقي علي الخصوص ادارات و سازمانهاي دولتي، شهرداري ها و ... كه كارفرما برابر قانون تجارت حق امحاء اسناد مالي موجود در كارگاه را داشته است و در زمان بررسي پرونده بجز پرونده پرسنلي و احكام كارگزيني سند ديگري از جمله اسناد مالي در اختيار نمي باشد، بررسي و اظهارنظر در كليه سطوح مي بايست بر اساس اسناد و مدارك موجود و با در نظر گرفتن ايام مرخصي بدون حقوق، انفصال از خدمت، غيبت و ... صورت پذيرد.

72. در صورتيكه در هر يك از سطوح، اسناد و فرمهاي قيد شده در اين دستورالعمل تكميل نبوده و يا ناقص باشد دبير كميته مي تواند پرونده را از دستور كار خارج نموده تا اقدامات لازم به منظور تكميل پرونده از سوي مرجع مربوطه صورت پذيرد.

۷۳. در بررسي پرونده ها مي بايست به تعاملات و توافقات انجام شده با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توجه شود.

۷۴. اعضاي كميته هاي احتساب سوابق در حين بررسي پرونده ها علي الخصوص در موارد فوتي و يا ازكارافتادگي به وضعيت توانايي فرد به منظور انجام كار مرجوعه توجه نموده و در صورت عدم رعايت موضوع توسط كارفرما ، مراتب را به منظور بررسي موضوع (ماده ۹۰ قانون تامين اجتماعي) به واحد امور بيمه شدگان ارجاع و چنانچه پرونده فاقد معاينات بدو استخدام باشد استعلام از كارفرما درخصوص ارائه نسخه اي از معاينات پزشكي بدو استخدام صورت پذيرد و همچنين پاسخ اينگونه استعلام ها در پرونده درج گردد. بديهي است عدم ارائه مدارك مانع رسيدگي نخواهد شد.

۷۵. چنانچه كميته هاي تخصصي در كليه سطوح به اين نتيجه برسند كه بيمه شده و يا كارفرما اقدام به ارائه اسناد غيرواقعي و ساختگي نموده اند ضمن رسيدگي به درخواست، ميبايست مراتب را جهت بررسي موضوع به واحد حقوقي استان منعكس نمايند.

۷۶. در خصوص آندسته از آراء ماده ۱۴۸ق.ك كه اجراي آنها بدليل اهمال كارفرما در انجام وظايف و مسئوليتهاي پيش بيني شده در قانون مشكلاتي بوجود آمده، مي بايست موضوع به جهت چگونگي اعمال ماده ۱۸۳قانون كار به واحد حقوقي ارسال شود.

77. چنانچه پروند هاي مطروحه در كميته داراي راي از مراجع حل اختلاف قانون كار مي باشد فرم چك ليست نمايندگان مي بايست تنظيم شده و ضمن درج دفاعيات، اظهارات و نظر صريح نماينده سازمان در پرونده فني بايگاني (اسكن) شود.

78. بيمه شده و يا بازماندگان اين حق را دارند تا قبل از تشكيل كميته مدارك و مستندات احتمالي و جديد خود را به دبيرخانه كميته شعبه اي مربوطه تسليم نمايند و دبيرخانه پس از صحت سنجي، اسناد مورد نظر را به منظور اظهارنظر كميته تخصصي در پرونده بايگاني (اسكن) نمايد.

اظهارنظر مجدد، صرفا با ارائه اسناد و مدارك جديد دال بر ادعاي اشتغال، يا صلاحديد دبيرخانه كميته بررسي و احتساب سوابق معاونت بيمه اي و به دستور مديركل نامنويسي و حسابهاي ميسر مي باشد.

80. كميته هاي تخصصي مي توانند در كليه سطوح در صورت نياز، با اعزام تيم كارشناسي (با توجه به بند 12 اين دستور اداري) به كارگاه محل اشتغال بيمه شده مراجعه نموده و نسبت به تعيين صحت و سقم اسناد ارائه شده اقدام و گزارش بررسي و تبيين نحوه اجراء آراء با لحاظ قانون تامين اجتماعي را جهت طرح در كميته ذيربط اعلام نمايند.

81. در خصوص تشخيص اعضاء كميته در كليه سطوح مبني بر نياز به حضور شخص مدعي، بازمانده، وكيل يا نماينده قانوني‏‏‏‏/ كارفرما و ساير افراد مطلع دبيركميته مي تواند از هر يك از افراد مزبور جهت شركت در جلسه كتبا با تعيين تاريخ و ساعت مشخص اقدام نمايد و عدم حضور شخص مدعو در جلسه مانع از اعلام نظر در خصوص پرونده مطروحه نخواهد بود.

82. هر يك از اعضاء در كليه سطوح مي توانند يك روز قبل از برگزاري جلسه در دبيرخانه كميته حاضر شده و نسبت به مطالعه پرونده ها اقدام نمايند و مطالعه پرونده در حين برگزاري جلسه به دليل جلوگيري از مطول شدن زمان رسيدگي موضوعيت نداشته و هرگونه اطلاعات در جلسه توسط دبير كميته براي كليه اعضاء قرائت مي شود.

۸۳. كليه موضوعات مربوط به نحوه رسيدگي به ادعاي اشتغال بيمه شدگان و چگونگي تبيين اجراي آراي صادره از سوي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف از جمله ابهامات، سوالات و ... صرفا مي بايست از طريق دبيرخانه كميته احتساب سوابق معاونت بيمه اي مستقر در اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي با هماهنگي با ادارات تخصصي ذيربط ارائه طريق شود.

مي بايست پس از رسيدگي در كميته احتساب سوابق شعبه اي به همراه مدارك و مستندات، پرونده پرسنلي و فني همكار و تكميل فرم ادعاي اشتغال همكاران (فرم شماره شانزده)، جهت بررسي به كميته هاي استاني ارسال و در صورت تائيد كميته هاي مذكور مراتب جهت اظهارنظر نهايي به كميته ستادي مستقر در اداره كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي ارسال گردد. ضمنا كميته ستادي مي تواند حسب مورد نسبت به دعوت از مسئولين و نمايندگان حوزه منابع انساني و حراست به منظور بررسي موضوع اقدام نمايد.

۸۵. در موارديكه علي رغم ارائه مدارك و مستنداتي دال بر اشتغال و احراز تبعيت اقتصادي، دستوري و انجام شخصي كار به كميته هاي شعبه اي و استاني به موضوع توجه نشده و يا اينكه مدارك جديد دال بر احراز موارد اشاره شده ارائه نمايد مراتب قابل طرح در كميته ستادي خواهد بود.

پيوست به تفكيك شعبه اي، استاني و ستادي تهيه و بر اساس الزامات مربوطه به مبادي ذيربط ارسال گردد. ضمنا لازم است آمارهاي ماخوذه از شعب در ادارات كل استانها پس از تجميع و تكميل فايل اكسلي پيوست (فرمهاي تجميعي آمار) جهت اقدامات بعدي به اداراه كل نامنويسي و حسابهاي انفرادي ارسال گردد.

: تهيه صورتجلسات بررسي درخواستها در كميته ها (شعبه اي، استاني و ستادي)

۸۷. مندرجات صورتجلسات مي بايست شفاف، خوانا، بدون خط خوردگي و لاك گرفتگي باشد و هرگونه اظهارنظر درخصوص پرونده ها مبني بر انطباق يا عدم انطباق درخواست مطروحه با ضوابط و مقررات تامين اجتماعي مي بايست مستند و مستدل باشد .

88. صورتجلسه صادره در خصوص هر يك از پرونده ها كه شامل نظر قطعي مبني بر نتيجه بررسي با ذكر دلايل پذيرش يا عدم پذيرش و يا صدور قرار مبني بر انجام بررسي بيشتر باشد، مي بايست به امضاء كليه اعضاء رسيده و چنانچه فرد يا افرادي از اعضاء داراي نظر مغاير ميباشند مي توانند نظر خود را با درج عبارت "اقليت" در برگهايي از صورتجلسه كه نزد شعبه، اداره كل استان و يا دبيرخانه ستاد مركز نگهداري ميشود حسب مورد درج نمايند.

۸۹. كميته هاي تخصصي مي بايست صرفا از فرمهاي پيش بيني شده در اين دستورالعمل استفاده نموده و متن هاي مندرج در فرمها دقيق و با رعايت موازين اداري و قانوني نوشته شود.

90. در اظهار نظر تخصصي در ارتباط با تبيين نحوه اجراء آراء و يا ادعاي اشتغال با لحاظ قانون تامين اجتماعي لازم است اعضاي كميته هاي ذيربط چنانچه پرونده اي در گذشته داراي راي و يا ادعا بوده و مورد بررسي قرار گرفته است به اقدامات قبلي انجام شده نيز توجه نمايند.

91. در صورتيكه نتيجه اجراي راي صادره موضوع ماده 148 ق. ك و يا رسيدگي به ادعاي اشتغال (با توجه به تاريخ مندرج در راي، يا ادعا، تاريخ ثبت فرم درخواست ادعا، رسيدگي به ادعاي اشتغال) منجر به برقراري انواع حمايت بلندمدت (از كارافتادگي و مستمري بازماندگان) باشد، فرآيند ثبت سوابق و وصول حق بيمه مي بايست پس از اظهارنظر نهايي كميته ستادي صورت پذيرد.

۹۲. در صورت بروز هرگونه اشتباه سهوي در اعلام نظر و يا مخدوش بودن مفاد نظريه اعلامي، كميته تخصصي مربوطه موظف است نسبت به اصلاح بدون لاك گرفتگي اقدام نمايد.

: وصول حق بيمه

93. در مواردي كه ادعاي بيمه شده مبني بر اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده پس از طرح در كميته هاي ذيربط مورد تائيد واقع گردد، واحدهاي اجرايي مكلفند سريعا نسبت به محاسبه حق بيمه مطابق ماده 40 قانون تامين اجتماعي اقدام و اعلاميه دوره مزبور را به كارفرما و يا كارفرمايان مربوطه ابلاغ و چنانچه كارفرما مبلغ اعلام شده را پرداخت نمايد و يا با توجه به مواد قانوني "42" و"43" قانون تامين اجتماعي نسبت به حق بيمه مورد مطالبه در مهلت قانوني مقرر اعتراض ننمايد و بدهي قطعي يا وصول گردد، احتساب سوابق دوره مورد محاسبه بر اساس ضوابط و مقررات قانون تامين اجتماعي بلامانع مي باشد.

94. در هر حال با توجه به ماده "36" قانون تامين اجتماعي، تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه هاي قطعي شده و يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شده نبوده و شعب مي بايست برابر مقررات جاري در مورد حمايتهاي قانوني اقدام لازم را معمول دارند.

۹۵. در خصوص محاسبه و مطالبه حق بيمه متعلقه مربوط به سوابق ادعايي بيمه شدگان و با توجه به اهميت آن، واحدهاي اجرايي ميبايست با شناسايي دقيق و كامل كارگاه و كارفرما نسبت به ابلاغ بدهي برابر مقررات اقدام نمايند.

96. در خصوص تبيين اجراي آراي صادره از سوي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در صورت عدم شناسايي كارگاه و كارفرماي ذيربط، واحدهاي اجرايي موظفند به منظور ابلاغ بدهي و وصول حق بيمه، ضمن مكاتبه با مرجع صادركننده راي نسبت به شناسايي دقيق و كامل كارگاه و كارفرماي مربوطه اقدام نمايند.

در دو نسخه جهت احتساب سابقه به واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي اعلام مي دارد. اين فرم نيز در دفتر شعبه ثبت و يك نسخه در پرونده مطالباتي كارگاه و نسخه ديگر جهت ثبت و بهره برداري به واحد اخيرالذكر ارايه و در نهايت در پرونده فني بيمه شده ضبط مي گردد.

: ۱‏-۹۸‏- سوابق ناشي از ادعا با كد (۴۲) تحت عنوان رسيدگي به ادعاي بيمه شدگان . ۲‏-۹۸‏- سوابق ناشي از آراي صادره توسط هياتهاي تشخيص و حل اختلاف با كد(۳۴) تحت عنوان راي اداره كار

بررسي صحت سوابق بيمه شدگان با عنايت به نقش و اهميت سوابق پرداخت حق بيمه در ارايه تعهدات كوتاه مدت و بلندمدت و همچنين اجراي صحيح مواد 36، 39، 47، 97 و 101 قانون تامين اجتماعي در خصوص تكاليف سازمان و كارفرما در قبال صورت مزد و پرداخت حق بيمه و با توجه به اينكه هرگونه دخل و تصرف و يا كاهش در ميزان سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شدگان پس از مهلت قانوني مقرر ممكن است باعث تضييع حقوق ذينفعان گردد لذا در مواردي كه واحدهاي اجرايي در زمان بررسي سوابق به منظور ارائه تعهدات كوتاه و بلندمدت، مداركي دال بر عدم صحت سابقه ايجادي دريافت نمايند مكلفند طبق ضوابط پيش بيني شده در اين دستور اداري نسبت به جمع آوري مستندات به منظور انجام اقدامات لازم و يا حسب تشخيص واحد حقوقي اداره كل استان جهت طرح در مراجع قضائي اقدام نمايند. از اين رو توجه واحدهاي اجرائي را به رعايت دقيق موارد ذيل جلب مي نمايد.

: گردش عمليات و نحوه رسيدگي

99. مطابق دادنامه شمار 849 مورخ 8 ‏/7 ‏/1399 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مواردي كه ليست هاي پرداخت حق بيمه اصالت نداشته (جعلي و يا ...) باشند، موضوع از شمول ماده 101 قانون تامين اجتماعي و رعايت مهلت شش ماهه خارج مي باشند.

100. در راستاي ايجاد وحدت رويه و پرهيز از اعمال سليقه هاي مختلف در خصوص بررسي صحت آندسته از سوابقي كه نياز به بازبيني مجدد دارند نحوه رسيدگي به مدارك و مستندات به عهده كميته هاي شعبه اي‏/ استاني و ستادي اشاره شده در بخش پنجم فصل دوم اين دستور اداري خواهد بود.

101. واحد درخواست كننده مي بايست ضمن تائيد اصالت مدارك و مستندات متقن كه بررسي سوابق را ايجاب مي نمايد نسبت به تكميل فرم بررسي صحت سوابق شعبه اي (فرم شماره هجده) در 3 نسخه تنظيم نمايد.

۱۰۲. به منظور آگاهي ذينفعان و حصول نتيجه مطلوب و تسهيل امور، چنانچه مداركي به عنوان سند دال بر اشتغال و رابطه مزدبگيري نزد آنان باشد بايستي به نحو مقتضي اطلاع رساني و پس از دريافت، برابر اصل نموده و در پرونده فني بيمه شده ضبط گردد.

از رييس شعبه، مدارك و مستندات ارائه شده و ساير مدارك موجود در پرونده (فني يا مطالباتي) را بررسي و پس از رفع نقايص مربوطه، نسبت به اعلام نظر در فرم صورتجلسه كميته تخصصي بررسي صحت سوابق شعبه اي (فرم شماره نوزده) اقدام نمايد.

104. در صورت نياز به تحقيقات تكميلي لازم است پس از انجام بازرسي تحقيقي، نتيجه طي فرم گزارش تحقيقي كميته تخصصي بررسي صحت سوابق (فرم شماره بيست) به كميته شعبه اي اعلام تا مراتب به نحو مقتضي در صورتجلسه مربوطه لحاظ گردد.

۱۰۵. مدارك و مستندات اشاره شده در گزارشات تحقيقي مي بايست به هنگام طرح در كميته هاي موصوف ضميمه گزارشات شده و در پرونده ذينفعان بايگاني گردند.

106. نظريه كميته مي بايست در دبيرخانه شعبه ثبت و در صورت عدم تائيد به واحد درخواست كننده ارجاع و در صورت تائيد درخواست، مطابق گزينه هاي انتخابي منضم به كليه مدارك و مستندات جهت اخذ نظر و فارغ از هرگونه تاثير در ارائه تعهدات، به اداره كل استان ارسال گردد.

107. دبير كميته استاني پس از دريافت مدارك و مستندات از شعبه مربوطه و انجام كنترل هاي لازم، موضوع را در كميته استاني طرح و نتيجه به همراه مدارك به همان شعبه اعاده نمايد و در صورت مشاهده نقص مدارك يا لزوم انجام بازرسي و ... نظر تخصصي كميته را طي فرم صورتجلسه كميته تخصصي صحت سوابق استاني (فرم شماره بيست و يك) به شعبه اقدام كننده ارسال نمايد. در صورتي كه تائيد درخواست واحد اجرائي منجر به زايل شدن شرايط احراز برخورداري از تعهدات بلندمدت شود، يا قبلاً در حمايتهاي بلندمدت مورد بهره برداري واقع شده باشد يا براي كميته موصوف ابهام و ايرادي مطرح گردد مي بايست مراتب منضم به فرمهاي تكميل شده (شعبه اي و استاني) به همراه كليه مدارك و مستندات به دبيرخانه كميته ستادي ارسال گردد.

108. دبير كميته ستادي موظف است مدارك و مستندات ارسالي از سوي اداره كل استان در خصوص صحت عملكرد واحد اجرائي و اداره كل استان در كميته ستادي مطرح و نتيجه را پس از تهيه صورتجلسه كميته تخصصي صحت سوابق ستادي به اداره كل استان اعلام و در صورت لزوم، اداره كل مربوطه دستور طرح در مراجع قضائي را صادر نمايد.

109. چنانچه پس از اعلام نظر كميته استاني‏‏‏‏‏/ ستادي‏‏‏‏/ نظريه مرجع قضائي (پس از اقدام واحد حقوقي استان)، نياز به حذف يا اصلاح سابقه باشد واحد اجرايي مي بايست در خصوص سوابق توليد شده در فرآيند سامان سوابق، وفق دستورالعمل 1‏ ‏‏‏‏/41 و در خصوص اسناد جاري طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه اقدام نمايد.

110. در مواردي كه بررسي صحت كليه سند به موجب دستورالعمل 1 ‏‏‏‏‏/41 ساماندهي مد نظر باشد و يا چنانچه در بررسي هاي شعبه اي مشخص گردد اصل سند به منظور بررسي دقيق سوابق اعلام شده قبلي و الزام به صحت سنجي اسناد موجود نباشد مي بايست از طريق كميته شعبه اي تعيين تكليف و به اداره كل استان ارسال شود.

۱۱۱. چنانچه سوابق بيمه شده اي در دوره هاي مختلف و در كارگاههاي متفاوت نيازمند بررسي باشد مي بايست حسب كد كارگاه و يا نوع سند به صورت جداگانه فرم شماره هجده تنظيم و در زمان تكميل فرم، به ساير فرمها به جهت تسهيل در اتخاذ تصميم اشاره شود.

: ساير موارد:

112. سوابق قطعي شده از آراء صادره از سوي هياتهاي تشخيص مطالبات از مصاديق كسر سابقه نمي باشد.

113. چنانچه بخشي از سوابق مربوط به دوره قبل از مكانيزه بوده و بخشي مربوط به دوره مكانيزه باشد هر بخش بايد جداگانه طبق ضوابط تعيين شده بررسي گردد ليكن در متن درخواست واحد اجرايي كل دوره مي بايست قيد شود.

114. تا زمان اتخاذ تصميم نهائي، در خصوص سوابقي كه نياز به بازبيني مجدد دارند، واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي مي بايست نسبت به غيركارا نمودن سابقه (ناشي از تعليق سابقه) اقدام نمايد.

115. با توجه به توضيحات ذيل فرمهاي پيوست اين دستور اداري و به لحاظ اهميت و حساسيت موضوع لازم است بايگاني مستندات و مكاتبات مربوطه به گونه اي باشد كه به هنگام بازديدهاي نظارتي به سهولت در دسترس باشد.

116. ادارات كل استانها مي بايست آمار عملكرد خود و واحدهاي اجرائي را طبق فرمهاي آماري پيوست حسب تاييد يا عدم تائيد صحت سوابق به صورت كاملاً مشخص و مجزا نگهداري نموده و به صورت عملكرد سه ماهه به دبيرخانه كميته ستادي ارسال نمايند. ضمناً واحدهاي نامنويسي و حسابهاي انفرادي و درآمد حق بيمه استاني و ستادي در بازديدهاي نظارتي از واحد اجرائي مي بايست نسبت به بررسي موضوع در حوزه عملكرد مربوطه اقدام نمايند.

۱۱۷. آسيب شناسي، بهبود و رفع مشكلات مطروحه در اولويت كميته ستادي مي باشد.

: موارد استثناء موارد ذيل از شمول اين دستور اداري خارج و مي بايست حسب ضوابط جاري و دستورالعمل هاي مربوطه اقدام لازم صورت پذيرد:

118. در صورتي كه سوابق پرداخت حق بيمه ايام مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي با ساير انواع سابقه تداخل و نياز به اصلاح داشته باشد لازم است حسب دستورالعمل هاي 34 و 1 ‏‏‏‏‏/41 ساماندهي و يا ساير دستورالعمل هاي مربوطه و بر اساس «نوع سابقه» اقدام گردد. (منظور صرفا كسر و اصلاح سابقه در دوره تداخل مي باشد و براي ساير ماه هاي غيرتداخل مي بايست وفق اين دستورالعمل عمل شود). مثال: چنانچه بيمه شده اي در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 72 ناشي از ليست هاي گذشته داراي سابقه پرداخت حق بيمه بوده و سوابق مورد نظر با سوابق ناشي از فرم 1 ‏‏‏‏‏/3 كارگاهي در ساير شعب داراي تداخل باشد، كسر سابقه صرفا مربوط به دو ماه اشاره شده از شمول اين دستور خارج خواهد بود.

۱۱۹. نوع سابقه، اشتباه ثبت شده و شعبه ملزم به اصلاح و توليد با نوع سابقه صحيح باشد به عبارتي معادل دوره كسر شده، سابقه براي بيمه شده ايجاد گردد. به عنوان مثال: سابقه ناشي از راي اداره كار به عنوان كاركرد عادي ليست ثبت شده و الزاما به منظور تطابق سند و سابقه، لازم است سابقه صحيح در سيستم ذخيره گردد.

120. سوابق غيرقطعي مربوط به ماه هاي آتي بيمه شدگان خاص كه نياز به كسر داشته باشند.

121. سوابق توليد شده بر اساس ليست هاي جزيي كه اشتباها در اسناد ساماندهي ثبت گرديده و نياز به اصلاح باشد.

۱۲۲. مواردي كه راي از مراجع و محاكم قضائي صادر شده باشد (در صورت نياز به اعمال ماده ۹۷ قانون و تعيين خسارات وارده، وفق ضوابط و مقررات جاري ازسوي واحدحقوقي استان اقدام لازم صورت پذيرد).

۱۲۳. در مواردي كه به عللي از جمله اشتباه در ثبت اطلاعات هويتي، عدم شناسائي دقيق توسط كاربران سابقه اي توليد شده باشد به عبارتي در اصل سند مولد سابقه، اطلاعات هويتي بيمه شده درج نگرديده باشد مي بايست وفق بخشنامه مربوطه نسبت به اصلاح سابقه اقدام گردد

۱۲۴. سوابقي كه ناشي از ليستهاي جاري كارگاه و در مهلت مقرر ماده ۳۹ قانون باشد .

۱۲۵. چنانچه بيمه شده اي به دليل تبديل وضع استخدامي از شمول مقررات تامين اجتماعي خارج گردد ليكن كارفرما اشتباها پس از تبديل وضع كماكان حق بيمه را به اين سازمان پرداخت نمايد.

۱۲۶. در مواردي كه بيمه شده مشمول ساير صندوق هاي حمايتي بوده و داراي سابقه پرداخت حق بيمه باشد اولويت با سوابق منتقله خواهد بود.

۱۲۷. تمامي مواردي كه طي ضوابط، بخشنامه ها و يا دستورات اداري ستادي قبلا براي واحدهاي اجرايي منجمله بيمه شدگان خاص و... تعيين تكليف گرديده است.

نحوه انجام بازرسي تحقيقي در اجراي مواد 36، 39، 40 و 47 قانون تامين اجتماعي و با عنايت به اهميت بازرسي تحقيقي در احراز اشتغال و اثبات رابطه مزدبگيري و از آنجائيكه گزارش بازرسي تحقيقي بعنوان سندي معتبر، مبناي تصميم گيري و اظهارنظر در كميته هاي احتساب سوابق بوده و نقش قابل توجهي در احقاق حقوق ذينفعان و جلوگيري از برخورداري من غيرحق از تعهدات سازمان ايفا مي نمايد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه و پرهيز از اعمال سليقه هاي مختلف ، لازم است ادارات كل استانها و شعب ذيربط، درخصوص بازرسي هاي تحقيقي مرتبط با فرآيند رسيدگي به ادعاي اشتغال (موضوع بندهاي 33 و 104 )، به شرح ذيل اقدام نمايند :

مي بايست بر اساس اطلاعات موجود در پايگاه سازمان يا بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوي حوزه هاي ذيربط، نسبت به تكميل بخش اول چك ليست بازرسي تحقيقي (فرم شماره بيست و دو پيوست) اقدام و سپس، چك ليست مذكور را به گروه بازرسي تحقيقي تحويل نمايند.

توجه: به منظور جلوگيري از مطول شدن روند رسيدگي به درخواست متقاضيان و تسريع در امر بازرسي تحقيقي، لازم است اقدامات لازم به منظور دسترسي دبيران كميته هاي يادشده به سيستم هاي مرتبط با اطلاعات هويتي كارفرمايان، كارگاه، بازرسي كارگاه و ليست ( در حد مشاهده ) معمول گردد.

129. اعضاء گروه بازرسي تحقيقي، ضمن رعايت نكات ذيل نسبت به انجام بازرسي و تكميل اطلاعات در بخش دوم چك ليست اقدام و سپس، گزارش بازرسي تحقيقي را حسب مورد، مطابق فرم شماره چهار يا فرم شماره بيست تنظيم و به همراه چك ليست مربوطه پس از ثبت در دبيرخانه، در اختيار كميته هاي احتساب سوابق(شعبه‏‏‏‏‏/ استان‏‏‏‏/ ستادي) جهت تصميم گيري قرار دهند : 1‏/129 شناسايي دقيق كارفرما (با توجه به اظهارات متقاضي و پرونده مطالباتي كارگاه). 2‏/129 شناسايي محل دقيق كارگاه و بررسي تغييرات فعاليت، كارفرمـا و... كـارگاه از بدو تاسيس تا زمان بررسي. 3‏/129 بررسي اصالت گواهي هاي صادره از سوي كارفرما بر اساس مستندات موجود در كارگاه. 4‏/129 بررسي پرونده پرسنلي (احكام استخدامي، ارتقاء شغلي، تغيير سمت در دوره مورد ادعا، قراردادكار معتبر و...). 5‏/129 مصاحبه با كارفرما در خصوص صحت و سقم ادعاي مطروحه. 6‏/129 بررسي معاينات و پرونده پزشكي قبل از استخدام (موضوع ماده 90 قانون تامين اجتماعي) و تطابق نوع شغل و كاركرد افراد طي دوره مورد اعا. 7‏/129 بررسي كارت هاي حضور و غياب، ورود و خروج و يا دفاتر ثبت حضور و غياب كاركنان كارگاه، مانيفست و ورود و خروج از اداره بنادر و نيروي انتظامي . 8‏/129 مصاحبه با افراد شاغل در گاركاه، كارگاه هاي هم جوار و افراد مطلع محلي. 9‏/129 مراجعه به محل سكونت ذينفع (بيمه شده ‏‏‏‏/ بازماندگان ) به منظور مصاحبه با خانواده و افراد مطلع محلي درخصوص اشتغال و امرار معاش. 10‏/129 بررسي ظرفيت كارگاه درخصوص تعداد كاركنان شاغل طي دوره مورد ادعا. 11‏/129 بررسي درخصوص شغل مورد ادعا و ارتباط آن با نوع فعاليت كارگاه و امكان وجود آن. 12‏/129 بررسي روابط خانوادگي در كارگاه. 13‏/129 رويت دفاتر و اسناد رسمي واقعي كارگاه (دفتر روزنامه و...). 14‏/129 بررسي وضعيت بازرسي دفاتر كارگاه. 15‏/129 بررسي اسناد مالي شركت مبني بر نحوه واريز حقوق و دستمزد فرد و سايركاركنان شاغل در كارگاه. 16‏/129 ليست هاي حقوق كارگاه منضم به اظهار نامه مالياتي كه به تاييد اداره دارايي مربوطه رسيده باشد. 17‏/129 تعيين شروع و خاتمه دوره عمليات پيمان درخصوص بيمه شدگان مدعي اشتغال در قراردادهاي پيمانكاري. 18‏/129 بررسي هرگونه مدارك و مستنداتي كه مبين رابطه مزدبگيري مدعي با كارفرماي مربوطه مي باشد.

اين دستور اداري از تاريخ صدور، جايگزين كليه ضوابط و دستورالعملهاي قبلي در خصوص رسيدگي به سوابق مورد ادعا و همچنين نحوه اجراي آراي مراجع حل اختلاف قانون كار ( دستورات اداري 539 ‏‏‏‏/5000 مورخ 21 ‏‏‏‏/06 ‏‏‏‏/88، 943 ‏/91 ‏/5011 مورخ 06 ‏/03 ‏/91، 1631 ‏‏‏‏/92 ‏‏‏‏/5011 مورخ 12 ‏‏‏‏/05 ‏‏‏‏/92، 2325 ‏‏‏‏/93 ‏‏‏‏/5011 مورخ 27 ‏‏‏‏/07 ‏‏‏‏/93، 10618 ‏‏‏‏/93 ‏‏‏‏/1000 مورخ 29 ‏‏‏‏/10 ‏‏‏‏/93، 11568 ‏‏‏‏/94 ‏‏‏‏/1000 مورخ 03 ‏‏‏‏/11 ‏‏‏‏/94، 4294 ‏‏‏‏/94 ‏‏‏‏/5011 مورخ 27 ‏‏‏‏/11 ‏‏‏‏/94، 9362 ‏‏‏/95 ‏‏‏/1000 مورخ 06 ‏‏‏/09 ‏‏‏/95 ، 4629 ‏/96 ‏/1000 مورخ 03 ‏/05 ‏/96، 4468 ‏/97 ‏/5011 مورخ 22 ‏/12 ‏/97، 11523 ‏‏‏‏/98 ‏‏‏‏/1000 مورخ 18 ‏‏‏‏/09 ‏‏‏‏/98 ، 14433 ‏‏‏‏/98 ‏‏‏‏/1000 مورخ 11 ‏‏‏‏/12 ‏‏‏‏/98 و 2750 ‏/99 ‏/1000 مورخ 08 ‏/04 ‏/99 و 8175 ‏/99 ‏/100 مورخ 10 ‏/09 ‏/99) مي گردد و مسئول حسن اجراي آن مديران كل ستادي‏‏‏/ مديران كل و معاونين بيمه اي، روسا و كارشناسان ارشد نامنويسي و حسابهاي انفرادي، امور بيمه شدگان، وصول حق بيمه، مستمريها و امور حقوقي و قوانين ادارات كل استانها، روسا و معاونين بيمه اي و مسئولين نامنويسي و حسابهاي انفرادي، امور بيمه شدگان، وصول حق بيمه و مستمري هاي شعب و همچنين شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين در خصوص تهيه نرم افزارهاي مربوطه خواهند بود.

مصطفي سالاري