رأي شماره 3057569 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تصويب نامه شماره 6555 /97 /م /ت /55440 /هـ مورخ 1397/3/13 هيات وزيران از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200396 شماره دادنامه سيلور: 140231390003057569 تاريخ: 1402/11/24 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: هيات وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره 6555 /97 /م /ت /55440 /هـ مورخ 1397/3/13 هيات وزيران از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفت هيأت وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تصويب نامه شماره 6555 /97 /م /ت /55440 /هـ مورخ 1397/3/13 هيات وزيران هيئت وزيران در جلسه 1397/3/9 به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : با توجه به لزوم ارايه برخي از خدمات درماني، بهداشتي، اقامتي و رفاهي براي مقامات و مسئولين سياسي و اداري كشور و امور پشتيباني مربوط به آنها، نهاد رياست جمهوري مجاز است براي تأمين خدمات ياد شده در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهي) با رعايت ضرورت موازين امنيتي و حفاظتي در ارايه خدمات مذكور اقدام نمايد . اسحاق جهانگيري ـ معاون اول رئيس جمهور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي در لايحه شماره 20215 مورخ 1402/1/27 عنوان داشته است كه: سلام عليكم احتراماً مصوبه شماره 6555 /97 /م /ت /55440 /هـ مورخ 97/3/13 هيات وزيران از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت اقدام شايسته قانوني به حضور اعلام ميشود: به موجب مصوبه موصوف مقرر شده است: با توجه به الزام ارايه برخي از خدمات درماني بهداشتي اقامتي و رفاهي براي مقامات و مسئولين سياسي و اداري كشور و امور پشتيباني مربوط به آنها نهاد رياست جمهوري مجاز است براي تامين خدمات ياد شده در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهي) با رعايت ضرورت موازين امنيتي و حفاظتي در ارايه خدمات مذكور اقدام نمايد اين در حالي است كه 1 قانونگذار در تبصره (1) ماده (23) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هايي كه بر اساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي امور مورد اشاره در متن ماده مذكور مي باشند را مستثني نموده و نهاد رياست جمهوري در شمول دستگاههاي مذكور نبوده و بر اساس وظايف قانوني عهده دار ارايه خدمات به مردم در مواردي نظير مهمانسرا،زائر سرا، واحدهاي درماني و... نمي باشد. بنابراين مصوبه مذكور با تبصره (1) ماده (23) قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد. همچنين قانونگذار در تبصره (1) ماده (23) قانون مذكور مجوزي براي هيأت محترم وزيران مبني بر مستثني نمودن برخي دستگاههاي اجرايي از جمله نهاد رياست جمهوري از قانون در نظر نگرفته است . نهاد رياست جمهوري وفق ماده 17 قانون تعيين حدود و وظايف اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري به منظور اداره امور نظارت رئيس جمهور مندرج در قانون اساسي تشكيل شده است و عهده دار خدمت به مردم نمي باشد تا مشمول استثناء تبصره (1) ماده (23) قانون مديريت خدمات كشوري باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1003 مورخ 96/10/5 مصوبه شماره 2421 /91 /م ت 39721هـ مورخ 1392/2/3 هيات وزيران كه مفاد و موضوع آن مشابه با مصوبه مورد شكايت مي باشد را ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 6555 ـ97م ت 55440هـ مورخ 97/3/13 هيات وزيران مغاير با قانون ياد شده و خارج از اختيارات قانوني واضع تشخيص و ابطال آن به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هيئت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد درخواست مي باشد * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت طي لايحه 29403 مورخ 1402/5/25 عنوان داشته: ماده (23) قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا،زائرسرا مجتمع مسكوني، رفاهي واحدهاي درماني و آموزشي فضاهاي ورزشي تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرايي را ممنوع دانسته و حال آنكه مصوبه مورد شكايت با توجه به اصلاح بعدي آن به موجب تصويب نامه شماره 32282 ـ97م ت 55440 هـ مورخ 97/10/3 بر اين مهم كه مورد توجه شاكي قرار نگرفته تأكيد نموده كه با توجه به ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 اين تصويب نامه فقط متضمن ارائه خدمات رفاهي بوده و ناظر به ايجاد واحدهاي خدماتي رفاهي و فرهنگي نيست. بر اين اساس هيئت وزيران در مصوبه خود نهاد رياست جمهوري را از حكم مقرر در ماده (23) قانون مديريت خدمات كشوري مستثني ننموده و حكمي مغاير با تبصره (1) ماده مزبور وضع نكرده است . البته در اينجا ضروري است كه به ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) كه مطابق ماده (122) قانون برنامه ششم توسعه كه مؤخر از قانون مديريت وضع شده در طول اجراي قانون برنامه حاكم قلمداد شده اشاره شود كه به كليه دستگاههاي ملي و استاني اختيار داده است كه براي استفاده كاركنان خود مراكز رفاهي در اختيار را به طور خودگردان درآمد هزينه اي اداره نمايند به نحوي كه براي اداره و نگهداري اين مراكز هيچگونه هزينه اي بر دولت تحميل نگردد . هيئت وزيران در مصوبه مورد شكايت متعرض اين مطلب نشده كه نهاد رياست جمهوري با توجه به اينكه بر ايجاد و اداره مراكز در ماده (13) قانون مديريت دارد از رعايت حكم اين ماده مستثني مي شود بلكه همچنانكه در مصوبه تصريح شده چون لزوم ارائه برخي از خدمات درماني، بهداشتي اقامتي و رفاهي براي مقامات و مسئولين سياسي و اداري كشور و امور پشتيباني مربوط به آنها اقتضاي رعايت ضرورت موازين امنيتي و حفاظتي در ارائه خدمات مذكور را مي نمايد به استناد اصل (138) قانون اساسي و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهي كه در ماده (78) قانون مديريت در قالب برنامه كمكهاي رفاهي پيش بيني شده مقرر داشته كه نهاد رياست جمهوري براي تأمين اين خدمات اقدام نمايد بدون اينكه ناظر به ايجاد واحدهاي خدماتي رفاهي و فرهنگي باشد. شايان ذكر است كه در ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) نيز اجازه داده شده كه اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي مورد استفاده قرار گيرد. نهاد رياست جمهوري طبق ماده (17) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران به منظور اداره امور وظايف رئيس جمهور مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و به موجب تبصره ماده (3) قانون محاسبات عمومي كشور مؤسسه دولتي شناخته شده است لذا اولاً، برخلاف آنچه كه در دادنامه شماره (1003) مورخ 1396/10/5 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين در بند (2) متن شكايت سازمان بازرسي كل كشور درج شده معطوف و محدود به «اداره امور نظارت رئيس جمهور نبوده و با توجه به وظايفي كه رئيس جمهور به موجب قانون اساسي بر عهده دارد، از جمله مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه از سازمان و تشكيلاتي برخوردار است كه طبق تبصره ماده (17) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به تأييد رئيس جمهور مي رسد. ثانياً به عنوان يك مؤسسه دولتي از جمله دستگاههاي اجرايي به شمار مي آيد كه هيئت وزيران طبق اصل (138) قانون اساسي مي تواند به تنظيم آنها بپردازد و در اين راستا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و از جمله مواد (40) و (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) و ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري برنامه هاي رفاهي لازم براي كاركنان اين نهاد را از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهي تأمين نمايد. در دادنامه شماره (1003) هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به بهره مندي اختصاصي از امكانات رفاهي موضوع مصوبه مورد شكايت ايراد گرفته شده و اين در حالي است كه اولاً محل تأمين امكانات مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهي به نهاد مي باشد و لذا امكان برخورداري عمومي آن وجود ندارد و ثانياً همچنانكه در مصوبه نيز تصريح شده رعايت ضرورت موازين امنيتي و حفاظتي در ارائه خدمات مذكور با توجه به اينكه مقامات و مسئولين سياسي و اداري كشور از اين خدمات استفاده مي نمايند. اقتضاي آن را دارد كه بهره مندي از خدمات رفاهي مذكور به صورت عمومي نبوده و در ارائه آن جانب احتياط رعايت شود؛ همچنانكه در ساير دستگاهها موازين امنيتي و حفاظتي مورد نظر اعمال مي گردد لذا ابطال مصوبه به جهت مغايرت آن با دادنامه مزبور و با عنايت به صدور مصوبه مزبور به موجب اصل (138) قانون اساسي محل تأمل جدي خواهد بود. لازم به ذكر است پيش از اين در سال 1397 نيز متعاقب طرح شكايت سازمان بازرسي كل كشور و تشكيل جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دعوت نامه شماره 61446 مورخ 1398/1/24 و حضور نماينده اين معاونت مراتب در آن هيئت محترم مورد رسيدگي قرار گرفته است كه حسب ظاهر با استماع دفاعيات و اقناع قضات راي ابطال صادر نگرديده است . پرونده كلاسه 0200396 هـ ع با موضوع "ابطال تصويب نامه شماره 97/6555/م/ت/55440/هـ مورخ 1397/3/13 هيأت وزيران"در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب سال 1384 اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. نظر به اينكه هيأت وزيران بر لزوم تأمين خدمات ياد شده در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مصوب مربوط به امور رفاهي تأكيد كرده است بنابراين تصويب نامه شماره 6555 /97 /م /ت /55440 /هـ مورخ 1397/3/13 هيأت وزيران مغايرتي با قوانين ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي