نظر مشورتي 7/1402/192 مورخ 1402/05/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 790 و ماده 14 قانون به كارگيري سلاح مصوب 1373 و مواد 2 و 4 آيين‌نامه قانون مذكور، در مواردي كه مأمور انتظامي در حين انجام وظيفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدني مي‌بيند و شكايتي در دادسرا براي شناسايي عاملين ايجاد صدمه مطرح مي‌كند، اما در نهايت به لحاظ عدم شناسايي، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقيب مي‌شود و دادسرا در راستاي ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري پرونده را جهت پرداخت ديه از محل بيت‌المال به دادگاه ارسال مي‌نمايد؛ 1- آيا طرح درخواست از ناحيه مأمور عليه بيت‌المال براي دريافت ديه صحيح است؟ دادگاه كيفري در اين خصوص چه تكليفي دارد؟ 2- آيا صدور حكم عليه بيت‌المال (وابسته وزارت دادگستري) براي پرداخت ديه صحيح است؟ 3- درمواردي كه مبلغ ديه جراحات عمدي بالاي پنجاه درصد باشد، آيا مرجع صالح رسيدگي به چنين درخواستي (بر اساس ماده 85) دادگاه كيفري يك است يا كيفري دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- الف- در فرض استعلام كه به‌رغم تحقيقات كافي، مرتكب جنايت عمدي مادون قتل شناسايي نشده است، صرف عدم شناسايي وي مجوز ختم تحقيقات و بايگاني كردن پرونده نيست و پرونده از اين حيث مفتوح خواهد بود. لذا در اجراي ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با تهيه بدل مفيد پرونده، تحقيقات بايد به منظور شناسايي متهم ادامه يابد؛ ليكن اين امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه كيفري به دستور دادستان جهت صدور حكم به پرداخت ديه از بيت‌المال نيست و دادگاه مكلف است بدون كيفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقي به ماده 342 قانون پيش‌گفته به اين امر رسيدگي كند. ب- با توجه به اين‌كه محل لازم براي پرداخت ديه از بيت‌المال در خصوص نظاميان در رديف بودجه نيروهاي مسلح پيش‌بيني مي‌شود، لذا دعاوي مطالبه ديه از بيت‌المال اعم از آن‌كه در دادگاه حقوقي يا كيفري مطرح شود و يا برابر ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 اين قانون بايد به طرفيت نيروهاي مسلح طرح شود. پ- حكم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به موجب رأي وحدت رويه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مورد صدمات مادون قتل نيز جاري است. در صورتي كه در اجراي ماده 104 و ديگر مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مرتكب با وجود تحقيقات لازم شناسايي نشود؛ اعم از اين‌كه از شخص يا اشخاص معيني به اتهام ارتكاب ايراد صدمه بدني شكايت شده و نسبت به آن‌ها قرار منع تعقيب صادر شده يا اين‌كه اصلاً متهم شناسايي نشده باشد، پرداخت ديه به عهده بيت‌المال است. 3- مستفاد از بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و لحاظ ماده 428 اين قانون، معيار صلاحيت دادگاه كيفري يك، مجازات قانوني جرم است؛ بنابراين چنانچه به موجب قوانين جاري و از جمله ماده 386 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد بعدي آن در جنايت عمــدي بر عضو كه مجــازات قانوني آن «قصاص عضو» باشد، رسيدگي به موضوع و تــعيين مجازات مربوطه (صرفنظر از اين‌كه در نهايت به هر دليلي حكم به پرداخت ديه صادر گردد) مطابق بند پ ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد.