«ضوابط اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري»

با سلام؛ احتراماً، با وجود لحاظ ‌داشت اصل فراگيري مالي كه بر گسترش دسترسي عادلانه خانوارها و واحدهاي اقتصادي از قبيل توليدي، تجاري و خدماتي، به انواع عمليات و خدمات بانكي نظير سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات، متناسب با نياز خانوارها و واحدهاي اقتصادي تأكيد دارد، به استحضار مي‌رساند، در حال حاضر براي هر شخص حقيقي ايراني بالاتر از 18 سال كه در شبكه بانكي كشور حساب سپرده بانكي دارد، به طور متوسط حدود 10 حساب سپرده بانكي مشتمل بر حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه (جاري‏/پس‌انداز) و كوتاه مدت عادي كه امكان دريافت‌ها و پرداخت‌هاي متعدد را براي مشتريان شبكه بانكي فراهم مي‌نمايند، افتتاح شده كه اكثر آن‌ها غيرفعال هستند. بررسي‌هاي به عمل آمده حاكي از اين است كه بخش قابل ملاحظه‌اي از حساب‌هاي سپرده مذكور، خارج از اراده قطعي مشتري و به واسطه عواملي نظير اجراي طرح‌هاي موقت حاكميتي‏/رفاهي از جمله طرح نهضت ملي مسكن، طرح وكالتي نمودن حساب‌ سپرده براي شركت در فرآيند فروش خودرو، منوط نمودن ارائه برخي خدمات به مردم توسط دستگاه‌هاي اجرايي به افتتاح حساب جديد نزد يك مؤسسه اعتباري تعيين شده توسط همان دستگاه اجرايي، اشاره نمود. علاوه بر آن، فرآيندهاي موجود در شبكه بانكي مانند افتتاح حساب براي قبول ضمانت و تعهد ضامنان، افتتاح حساب براي اعطاي خدمات بانكي با دوره اجراي موقت، افتتاح حساب فقط با هدف شناسايي مشتري و افتتاح حساب براي كارسازي چك درخصوص ذي‌نفعاني كه در بانك عهده چك، حساب سپرده ندارند، در تعدد حساب‌هاي مازاد موجود نقش مهمي داشته‌اند. اين همه، سبب شده كه با وجود احكام جاري ناظر بر مديريت حساب‌هاي مازاد، بالغ بر 650 ميليون حساب سپرده بانكي براي اشخاص حقيقي ايراني در شبكه بانكي مفتوح باشد كه علاوه بر تحميل هزينه‌هاي قابل توجه براي مديريت و نگهداري حساب‌هاي مذكور، زمينه‌ساز انواع سوء‌استفاده‌ها و اقدامات مخرب در سطح نظام بانكي و بروز تهديدات نوظهور شود و تسهيل‌گري در پنهان‌سازي فرآيند تسويه معاملات غيرمجاز و مجرمانه را فراهم آورد. حال آن‌كه مطالعات و بررسي‌هاي به‌عمل آمده نشان مي‌دهند كه عمده اشخاص، از تعداد به مراتب كمتري از سرانه حساب‌هاي سپرده بانكي فعلي، براي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي غيرتجاري خود استفاده مي‌نمايند. با عنايت به مراتب مذكور در فوق و به منظور تصحيح فرآيندهاي ناظر بر افتتاح حساب سپرده و نيز ساماندهي حساب‌هاي مازاد موجود به ويژه به طريقي كه عموم مشتريان شبكه بانكي بتوانند به سهولت درخواست بستن حساب‌هاي مازاد خود را به مؤسسه اعتباري عامل ارائه نمايند، مقرراتي با عنوان «ضوابط اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري» تدوين و پس از طرح و بررسي در جلسات مورخ 28‏/01‏/1404، 24‏/04‏/1404 و 16‏/06‏/1404 هيأت عامل محترم بانك مركزي به تصويب رسيد. ضوابط اجرايي يادشده مشتمل بر احكامي است كه اهم آن‌ها به قرار زير مي‌باشند: به منظور حسن اجراي برخي وظايف مهم در مؤسسه اعتباري از جمله موارد مذكور در مواد (7)، (8)، (10)، (11)، (13) الي (16) و (22) ضوابط اجرايي پيوست اين بخشنامه، مؤسسه اعتباري بايد ظرف مدت شش ماه، نسبت به ايجاد واحد دائمي شناسايي مشتري (CDD) در چارچوبي كه در ماده (4) تبيين شده، در ساختار سازماني واحد مبارزه با پولشويي خود، اقدام نمايد. بانك مركزي از طريق اختصاص يك تارنماي ويژه، امكان دائمي مشاهده حساب‌هاي سپرده بانكي اشخاص حقيقي ايراني را براي آن‌ها فراهم مي‌نمايد تا درخواست‌هايي از جمله بستن حساب‌هاي مازاد و تعيين حساب پايه را ثبت كنند و مراتب براي اقدام به مؤسسه اعتباري عامل ارسال شود. مؤسسه اعتباري عامل بايد در چارچوبي كه در ضوابط اجرايي مذكور تعيين شده حداكثر ظرف 10 روز پس از ثبت درخواست مشتري، اقدامات لازم را انجام دهد. مؤسسه اعتباري بايد ظرف مدت يك‌ماه نسبت به اصلاح وضعيت حساب‌هاي سپرده مشتريان در سامانه سياح اقدام نمايد به نحوي كه كليه حساب‌هاي مفتوح نزد مؤسسه اعتباري در يكي از وضعيت‌هاي "فعال"؛ "فعال‏- مسدود"؛ "راكد"؛ "راكد‏- مسدود" قرار گيرد. تا زمان تحقق اهداف مذكور در فصل دوم ضوابط اجرايي يادشده، افتتاح حساب سپرده براي اشخاصي كه نزد كليه مؤسسات اعتباري داراي يك يا چند مورد حساب سپرده در وضعيت "راكد" يا "راكد‏- مسدود" مي‌باشند، ممنوع است. همچنين در مورد اشخاصي كه داراي بيش از 10 حساب سپرده در وضعيت "فعال" يا "فعال‏- مسدود" در كليه مؤسسات اعتباري مي‌باشند، افتتاح حساب سپرده جديد صرفاً پس از تأييد واحد شناسايي مشتري (CDD) و در چارچوب مقرر در ضوابط اجرايي مذكور مجاز است. به موجب ضوابط اجرايي پيوست اين بخشنامه، افتتاح حساب سپرده مشترك فقط در صورتي مجاز است كه؛ الف) بين صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا، روابط نسبي تا درجه اول از طبقه دوم و همسر برقرار باشد؛ ب) حساب سپرده مشترك مورد تقاضا به عنوان حساب تجاري تعيين شود. به موجب مواد متعدد در ضوابط اجرايي يادشده به ويژه مواد (22) و (23) آن، لازم است مؤسسات اعتباري مفاد قراردادهاي الكترونيكي افتتاح حساب سپرده خود را در چارچوبي كه تعيين شده، بلافاصله اصلاح كنند. همچنين قراردادهاي فيزيكي جديد نيز بايد ظرف يك‌ماه جايگزين قراردادهاي موجود در شعب و ساير واحدهاي ذي‌ربط گردد. استفاده از هرگونه روش‌هاي اختصاص امتياز براي ارزيابي عملكرد واحدهاي عملياتي مؤسسه اعتباري كه متأثر از تعداد حساب سپرده افتتاح شده توسط آن‌ها باشد، ممنوع است. همچنين مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به اختصاص ابزارهاي تشويقي براي واحدهاي عملياتي خود كه بالاترين سطح ساماندهي حساب‌هاي سپرده، كاهش حساب‌هاي‌ راكد و تعيين تكليف نشده را به خود اختصاص داده‌اند، اقدام نمايد.

در خاتمه ضمن ايفاد يك نسخه از «ضوابط اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري» و اعلام اين‌كه «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده ريالي و صدور كارت‌هاي پرداخت در مؤسسات اعتباري» ابلاغي طي بخشنامه شماره 63309‏/02 مورخ 22‏/03‏/1402 با ابلاغ اين ضوابط اجرايي نسخ مي‌گردد و همچنين با تأكيد بر اين‌كه بند 10‏‏‏‏‏-1 از ماده (1) و مواد (18) الي (22) از «دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تكليف حساب‌هاي مطالبه‌نشده و مازاد (ريالي)» ابلاغي طي بخشنامه شماره 165650‏/96 مورخ 30‏/05‏/1396 با تجويز هيأت عالي محترم بانك مركزي در سي و نهمين نشست مورخ 18‏‏‏/06‏‏‏/1404 آن هيأت از دستورالعمل اخير‌الذكر حذف شده‌اند، خواهشمند است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن مؤسسه اعتباري ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد‏.

رئيس مركز تنظيم‌گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل‌زاده-حسين صدقي

ضوابط اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري»

به استناد بند "پ" ماده (۱۵) «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال 1402 و در راستاي تحقق جزء (2) بند "ب" ماده (3) قانون مذكور مبني بر «ثبات و سلامت شبكه بانكي و ساير اشخاص تحت نظارت» و نيز در اجراي جزء (11) بند "الف" ماده (4) و بند "الف" ماده (۱۹) قانون يادشده، «ضوابط اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري» كه از اين پس به اختصار «ضوابط اجرايي» ناميده مي‌شود، به شرح زير تصويب مي‌شود:

تعاريف، كليات و گستره شمول

در اين ضوابط اجرايي عبارات ذيل در معاني مشروح بكار مي‌روند:

1- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

1- معاونت تنظيم‌گري و نظارت: معاونت تنظيم‌گري و نظارت بانك مركزي؛

1- مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي‌نمايند.

1- حساب سپرده: در اين ضوابط اجرايي هرگاه عبارت «حساب سپرده» به تنهايي به كارگرفته شده، مقصود از آن، حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه جاري، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي مي‌باشد. استفاده از عبارت «حساب سپرده» همراه با ذكر نوع حساب، از شمول اين تعريف مستثني است.

1- حساب تجاري: هرگونه حساب سپرده متعلق به مشتري كه به عنوان حساب تجاري از سوي سازمان امور مالياتي كشور اعلام شده و فعاليت تجاري متناظر با آن‌ها تعيين شده باشد.

1- حساب غيرتجاري: هر حساب سپرده متعلق به مشتري، غير از حساب‌هاي تجاري؛

1- حساب پايه: يكي از حساب‌هاي سپرده غيرتجاري انفرادي فعال (غير راكد و غير مسدود) مشتري نزد يكي از مؤسسات اعتباري كه به منظور اختصاص آن براي واريز مانده حساب‌ مازاد وي و ساير كاركردهاي تعيين شده در مقررات بانك مركزي، توسط مشتري انتخاب مي‌شود.

1- حساب راكد: حساب سپرده‌اي كه طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تكليف حساب‌هاي مطالبه نشده (ريالي) طي مدت معيني نزد مؤسسه اعتباري بدون گردش مالي باقي مانده باشد.

1- حساب مسدود: حساب سپرده‌اي كه با دستور مراجع قانوني ذي‌صلاح يا به حكم قوانين و مقررات مربوط، در شرايط مسدود از نوع برداشت وجه و يا واريز وجه باشد.

1- حساب مازاد: حساب/حساب‌هاي سپرده غيرتجاري كه بيش از تعداد مجاز شامل حداكثر پنج (5) حساب سپرده انفرادي غيرتجاري و دو (2) حساب سپرده مشترك غيرتجاري براي هر مشتري در كليه مؤسسات اعتباري، افتتاح شده باشد.

1- متقاضي: شخص حقيقي است كه درخواست وي مبني بر افتتاح حساب سپرده به مؤسسه اعتباري ارائه مي‌شود؛

1- مشتري: به شخص حقيقي دارنده حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباري اطلاق مي‌گردد؛

1- سامانه سياح: سامانه‌اي است كه تحت راهبري و مديريت بانك مركزي مي‌باشد و از طريق آن، اطلاعات حساب‌هاي سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه توسط مؤسسات اعتباري ثبت مي‌گردد؛

1- فراگيري مالي: منظور از فراگيري مالي، گسترش دسترسي عادلانه خانوارها و واحدهاي اقتصادي از قبيل توليدي، تجاري و خدماتي، به‌ويژه كسب و كارهاي كوچك و متوسط، به انواع عمليات و خدمات بانكي نظير سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات، متناسب با نياز خانوارها و واحدهاي اقتصادي است.

اين ضوابط اجرايي به منظور برنامه‌ريزي و تمهيد مقدمات مورد نياز براي ساماندهي حساب‌ مازاد و اصلاح فرآيندهاي افتتاح حساب سپرده با رعايت اصل فراگيري مالي، تدوين، تصويب و ابلاغ مي‌شود.

افتتاح حساب سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه براي اشخاص محجور و اشخاص خارجي به ترتيب در چارچوب "دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجوردر مؤسسات اعتباري" مصوب هيأت عامل بانك مركزي و ضوابط ناظر بر نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجي امكان‌پذير است و احكام مذكور در اين ضوابط اجرايي در رابطه با آن اشخاص، تسري ندارد.

مؤسسه اعتباري موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين ضوابط اجرايي، نسبت به ايجاد واحد دائمي "شناسايي مشتري" اقدام و امكانات لازم به ويژه امكانات سامانه‌اي و نيروي انساني كافي را براي آن واحد تأمين كند. مسئول واحد شناسايي مشتري، زير نظر مستقيم مدير ارشد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مؤسسه اعتباري و ساختار آن واحد در تشكيلات واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مؤسسه اعتباري مي‌باشد. مسئول واحد شناسايي مشتري بايد علاوه بر استقلال كافي در اتخاذ تصميم، نسبت به وظايف و اختيارات مذكور در اين ضوابط اجرايي آگاه باشد، به نحوي كه براي اتخاذ هر تصميم، توضيحات و توجيهات كافي را در صورت لزوم ارائه و در مقابل آن تصميمات، به بانك مركزي و ساير مراجع قانوني پاسخگو باشد.

موسسه اعتباري مي‌بايست در مورد شيوه شناسايي و افتتاح حساب سپرده براي مشتري، برنامه‌هاي آموزشي براي كاركنان واحد شناسايي مشتري تدارك دهد. برنامه‌هاي آموزشي بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه كاركنان به شناخت كافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميت و نحوه اجراي سياست‌ها و رويه‌هاي شناسايي مشتريان دست يابند. برنامه‌هاي مذكور بايد به طور مستمر ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود كاركنان ذي‌ربط آموزش‌هاي لازم را در اين خصوص كسب نموده‌اند.

الزامات مربوط به ساماندهي حساب‌هاي سپرده مشتري

شش ماه پس از ابلاغ اين ضوابط اجرايي، بانك مركزي امكان مشاهده حساب‌هاي سپرده انفرادي، مشترك، غيرتجاري و تجاري و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه انفرادي و مشترك هر يك از مشتريان مؤسسات اعتباري را از طريق تارنماي خود فراهم مي‌نمايد. مشتريان مؤسسات اعتباري پس از احراز هويت الكترونيكي از طريق «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند»، به منظور انجام موارد زير به تارنماي مذكور مراجعه مي‌نمايند:

5- درخواست ثبت حساب پايه؛

5- درخواست بستن حساب‌ مازاد؛

5- اعلام حساب‌هاي سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه كه متعلق به مشتري مي‌باشند، ليكن در درگاه مذكور ثبت نشده‌اند؛

5- اعلام حساب‌هاي سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه كه متعلق به مشتري نمي‌باشند، ليكن در درگاه مذكور، به نام وي ثبت شده‌اند؛

5- اعلام حساب‌هاي سپرده‌ داراي تعهدات يا موانع مذكور در ماده (8) اين ضوابط اجرايي؛

5- تعيين حساب‌هاي سپرده‌اي كه مشتري تداوم نياز به آن را اعلام مي‌نمايد.

پس از اعلام معاونت تنظيم‌گري و نظارت مبني بر فراهم شدن امكان مشاهده و ثبت درخواست در درگاه بانك مركزي، موسسه اعتباري به منظور انجام موارد يادشده توسط مشتريان، بايد از طرق مقتضي نظير تماس تلفني، ارسال پيامك، مكاتبه با مشتري و يا اطلاع‌رساني عمومي به مشتريان از روش‌هايي نظير درج در پايگاه اطلاع‌رساني مؤسسه اعتباري و يا اعلام از طريق رسانه‌هاي جمعي، به آن‌ها اطلاع‌رساني كند. مهلت زماني انجام اقدامات مذكور و مفاد اعلاميه‌هاي مؤسسه اعتباري، توسط معاونت تنظيم‌گري و نظارت اعلام مي‌شود.

بانك مركزي از طريق تارنماي خود، امكان دائمي ارائه خدمات مذكور در ماده (5) را فراهم مي‌نمايد. مشتري همچنين مي‌تواند از طريق درگاه مذكور، نسبت به تغيير حساب پايه اقدام كند.

تغيير حساب پايه به درخواست مشتري و در هر ‌سال شمسي، يك‌ مرتبه مجاز است.

مؤسسه اعتباري پس از انجام اقدامات مذكور در ماده (5) توسط هر مشتري و دريافت نتايج آن، موظف است هريك از حساب‌هاي سپرده مشتري را پس از بررسي، حداكثر ظرف 10 روز به صورت سامانه‌اي، متصل به يكي از نشانه‌هاي زير نمايد و مراتب را به سامانه سياح اعلام كند. در صورت تأييد و اتصال نشانه به حساب سپرده در سامانه سياح، نتيجه آن را بلافاصله به صورت ارسال پيامك به شماره تلفن همراه متعلق به مشتري (ثبت شده در پنجره ملي خدمات دولت هوشمند)، به وي اعلام كند. فرآيندهايي اجرايي اين ماده در مؤسسه اعتباري بايد به تأييد واحد شناسايي مشتري برسد.

7- "حساب سپرده بدون هويت مشخص": حساب سپرده موضوع بند (5-4) ماده (5) اين ضوابط اجرايي كه ادعاي مشتري مورد تأييد مؤسسه اعتباري ‌باشد.

7- "حساب سپرده ثبت نشده در سامانه سياح": حساب سپرده موضوع بند (5-3) ماده (5) اين ضوابط اجرايي كه ادعاي مشتري مورد تأييد مؤسسه اعتباري ‌باشد.

7- "حساب سپرده داراي تعهد و مانع": حساب سپرده موضوع بند (5-5) ماده (5) اين ضوابط اجرايي كه ادعاي مشتري مورد تأييد مؤسسه اعتباري ‌باشد.

7- "حساب سپرده تعيين تكليف شده": حساب سپرده‌ فعالي كه مشتري تداوم نياز به آن‌ها را اعلام نموده است.

7- "حساب پايه": حساب سپرده موضوع بند (1-7) ماده (1) اين ضوابط اجرايي.

7- "حساب سپرده بسته شده": حساب سپرده‌اي كه مشتري عدم نياز به آن را اعلام نموده و مؤسسه اعتباري آن را در شمول حساب‌هاي سپرده داراي تعهد و مانع تشخيص نداده است.

7- "حساب سپرده تعيين تكليف نشده": حساب سپرده‌اي كه از طريق درگاه بانك مركزي به مؤسسه اعتباري اعلام شده ليكن پس از بررسي مؤسسه اعتباري در چارچوب فرآيندهاي اعلامي معاونت تنظيم‌گري و نظارت، هيچ يك از نشانه‌هاي (7-1) الي (7-6) توسط مؤسسه اعتباري به آن تخصيص داده نمي‌شود.

حساب‌ سپرده‌اي كه وضعيت آن توسط مشتري و از طريق فرآيند موضوع ماده (5) به مؤسسه اعتباري اعلام نشده باشد، در وضعيت"حساب سپرده تعيين تكليف نشده" قرار مي‌گيرد.

در مورد "حساب سپرده بسته شده" مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به واريز مانده آن به «حساب پايه» مشتري و بستن حساب مازاد اقدام نمايد.

حساب‌ سپرده داراي تعهد و مانع، حساب سپرده‌اي است كه شامل يكي از موارد ذيل گردد. مؤسسه اعتباري موظف است پس از ايفاي كامل تعهدات مشتري و يا رفع موارد مانع زير، بلافاصله نسبت به تغيير وضعيت آن به "حساب سپرده تعيين تكليف نشده"، اقدام نمايد. مفاد اين ماده بايد زير نظر واحد شناسايي مشتري مؤسسه اعتباري به اجرا درآيد.

8- حساب سپرده براي دريافت اقساط تسهيلات يا وثيقه ايفاي تعهدات توسط مؤسسه اعتباري تعيين شده باشد؛

8- حساب سپرده از نوع حساب سپرده قرض الحسنه جاري با دسته چك باشد؛

8- حساب سپرده اعلام شده توسط مشتري، حساب سپرده مشترك باشد و مازاد بودن آن توسط كليه شركاء حساب به مؤسسه اعتباري اعلام نشده باشد؛

8- حساب سپرده از نوع «حساب مسدود» باشد.

8- ساير موارد با تشخيص مؤسسه اعتباري و تأييد معاونت تنظيم‌گري و نظارت.

در مورد حساب‌هاي سپرده مشتركي كه مازاد بودن آن‌ها توسط هريك از شركاء اعلام مي‌شود، مؤسسه اعتباري بايد نسبت به اطلاع‌رساني لازم به ساير شركاء اقدام نمايد و در صورت دريافت درخواست بستن حساب از كليه شركاء و عدم وجود موانع مذكور در اين ماده، نسبت به انتقال ميزان قدرالسهم هر يك از شركاء به حساب‌ پايه آن‌ها و بستن حساب اقدام نمايد.

پس از اتمام مهلت زماني تعيين شده توسط معاونت تنظيم‌گري و نظارت (مذكور در تبصره ماده 5)، مؤسسه اعتباري بايد نسبت به اعمال محدوديت‌هاي ذيل در خصوص مشتري/متقاضي كه در سامانه سياح فاقد «حساب پايه» است و يا "حساب سپرده تعيين تكليف نشده" دارد، اقدام نمايد. براي اين منظور مؤسسه اعتباري موظف است پيش از ارائه خدمات مذكور در اين ماده، نسبت به استعلام وضعيت حساب‌ سپرده از سامانه سياح اقدام كند:

9- عدم افتتاح حساب سپرده جديد؛

9- عدم اعطاي هرگونه تسهيلات و قبول هرگونه تعهدات؛

9- عدم اعطاي دسته چك؛

9- عدم اعطاي هرگونه ابزار پرداخت غيرحضوري جديد و غيرفعال‌سازي ابزارهاي پرداخت غيرحضوري؛

در مورد اشخاصي كه صرفاً حساب سپرده مشترك آن‌ها در وضعيت "حساب سپرده تعيين تكليف نشده" قرار دارد، فقط محدوديت عدم افتتاح حساب سپرده مشترك جديد اعمال مي‌گردد.

معاونت تنظيم‌گري و نظارت پس از اتمام دوره ساماندهي حساب‌هاي سپرده، در مورد مشتريان نابينا، بي‌سواد و معلول از ناحيه دو دست و نيز اشخاصي كه اظهار به محروميت از دسترسي به اينترنت دارند و حساب‌هاي سپرده آن‌ها از حدود تعيين شده در اين ضوابط اجرايي بيشتر است، نسبت به ايجاد ميز خدمت موقت از طريق مؤسسات اعتباري مربوط، جهت ثبت اطلاعات اشخاص مذكور اقدام مي‌نمايد. فرآيند موضوع اين ماده تحت نظر واحد شناسايي مشتري مؤسسه اعتباري پياده‌سازي و اجرا مي‌شود.

مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين ضوابط اجرايي، نسبت به اصلاح وضعيت حساب‌هاي سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه مشتري در سامانه سياح اقدام نمايد به نحوي كه كليه حساب‌هاي مذكور نزد مؤسسه اعتباري در يكي از وضعيت‌هاي "فعال"؛ "فعال- مسدود"؛ "راكد"؛ "راكد- مسدود" قرار گيرد. تا زمان ايجاد واحد شناسايي مشتري، اين اقدام بايد زيرنظر واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري به اجرا درآيد.

پس از اتمام مهلت مذكور در اين ماده و اجراي كامل آن، مؤسسه اعتباري موظف است تمهيداتي را اتخاذ كند كه هرگونه تغيير وضعيت هريك از حساب‌هاي سپرده، و نيز تغيير وضعيت حساب به بسته شده، بلافاصله مراتب به سامانه سياح اعلام گردد.

حساب‌هاي سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه مشتري كه در وضعيت بسته شده مي‌باشند، مشمول به‌روزرساني مذكور در اين ماده نمي‌شوند. مؤسسه اعتباري در هر صورت مجاز به تغيير وضعيت حساب‌هاي بسته شده در سامانه سياح نمي‌باشد.

جزئيات فرآيند اجرايي و مبادي زماني مذكور در اين فصل، توسط معاونت تنظيم‌گري و نظارت تدوين و براي اجرا به مؤسسات اعتباري ابلاغ مي‌شود.

الزامات مربوط به افتتاح حساب‌ سپرده متقاضي نزد مؤسسه اعتباري

مؤسسه اعتباري موظف است فرم‌ها، مدارك و مستندات مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده را متناسب با رخ‌نما (پروفايل) ريسك مشتري كه ضوابط استاندارد اخذ اطلاعات آن در چارچوب ضوابط اجرايي ماده (۶۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي توسط بانك مركزي ابلاغ مي‌شود، تعيين كند. به نحوي كه متقاضياني كه از سطح ريسك تعامل كاري بالا برخوردار باشند، براي افتتاح حساب سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه، نسبت به خوداظهاري با ذكر اطلاعات دقيق و با جزئيات بيشتر از ساير مشتريان اقدام و اطلاعات، مدارك و مستندات تكميلي براي شناخت دقيق كسب و كار و فعاليت اقتصادي خود را ارائه نمايند.

افتتاح حساب‌هاي سپرده موضوع اين ماده براي متقاضي داراي ريسك تعامل كاري بالا، فقط در صورت تأييد واحد شناسايي مشتري مؤسسه اعتباري مجاز است. واحد مذكور بايد نسبت به بررسي و تأييد اسناد، مدارك و شواهد ارايه شده توسط مشتري و تطبيق آن‌ها با سامانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود، براساس ريسك برقراري تعامل كاري با مشتري و نيز اشتهاي ريسك مؤسسه اعتباري اقدام نمايد.

چنانچه پس از افتتاح حساب براي مشتري، سطح ريسك تعامل كاري با مشتري افزايش يابد، مؤسسه اعتباري موظف است متناسباً و بدون تأخير نسبت به دريافت فرم‌ها، مدارك و مستندات تكميلي از صاحب حساب سپرده اقدام نمايد.

نقطه تماس كليه متقاضيان و مشتريان از جمله اشخاص داراي ريسك تعامل كاري بالا، واحد عملياتي يا درگاه‌هاي غيرحضوري مؤسسه اعتباري است. هرگونه ارتباط و ملاقات حضوري فيمابين متقاضي/مشتري و واحد شناسايي مشتري ممنوع است.

واحد شناسايي مشتري مؤسسه اعتباري بايد سازوكاري را اتخاذ كند كه سوابق مربوط به بررسي و اعلام‌نظر در خصوص متقاضياني كه درخواست افتتاح حساب سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت ويژه آن‌ها مورد پذيرش قرار نگرفته است را به همراه علت يا علل آن، نگهداري و به نحوي كه معاونت تنظيم‌گري و نظارت تعيين مي‌كند، به صورت دوره‌اي در اختيار آن معاونت قرار دهد.

در شرايطي كه متقاضي، درخواست افتتاح حساب ندارد، ليكن مؤسسه اعتباري به دليل ارائه خدمات مبتني بر حساب (نظير اعطاي تسهيلات) ناگزير از افتتاح حساب براي وي مي‌باشد، مؤسسه اعتباري موظف است‌، نسبت به افتتاح حساب سپرده تا پايان دوره ارائه خدمات مبتني بر حساب، اقدام و پس از آن، رأساً اقدام به انتقال مانده حساب سپرده به «حساب پايه» مشتري و بستن آن حساب سپرده نمايد. واحد شناسايي مشتري مؤسسه اعتباري موظف است مصاديق خدمات مبتني بر حساب خود را به معاونت تنظيم‌گري و نظارت اعلام و از آن مرجع، تأييديه دريافت كند. اجراي اين ماده صرفاً در مورد متقاضياني مجاز است كه در مؤسسه اعتباري حساب سپرده ندارند.

مؤسسه اعتباري موظف است در قرارداد افتتاح حساب سپرده، حكم موضوع اين ماده را لحاظ نمايد. حساب سپرده موضوع اين ماده نمي‌تواند تحت عنوان حساب پايه ثبت شود و مؤسسه اعتباري موظف است در صورت دريافت درخواست مشتري براي تغيير وضعيت آن به حساب پايه، درخواست واصله را مردود نمايد.

منوط نمودن قبول ضمانت و يا تعهد ضامنان به افتتاح حساب سپرده توسط آن‌ها و يا الزام مشتري كه قبلاً داراي حساب سپرده در آن مؤسسه اعتباري بوده، به افتتاح حساب سپرده جديد ممنوع است.

تا زمان اعلام معاونت تنظيم‌گري و نظارت مبني بر اتمام فرآيند ساماندهي حساب‌هاي سپرده مشتريان (مذكور در فصل دوم اين ضوابط اجرايي):

افتتاح حساب سپرده براي متقاضي كه نزد كليه مؤسسات اعتباري داراي يك يا چند مورد حساب سپرده در وضعيت "راكد" يا "راكد- مسدود" مي‌باشد، ممنوع است.

در صورتي كه پس از استعلام از سامانه سياح مشخص گردد، مشتري داراي بيش از 10 حساب سپرده در وضعيت "فعال" يا "فعال- مسدود" در كليه مؤسسات اعتباري مي‌باشد، واحد شناسايي مشتري مؤسسه اعتباري مكلف است با بررسي هدف مشتري از افتتاح حساب سپرده جديد، اظهارات شغلي و درآمدي وي و گردش حساب حداقل دو فقره از حساب‌هاي مشتري به انتخاب وي، در خصوص تأييد يا عدم تأييد افتتاح حساب سپرده جديد تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد. تا زمان تشكيل واحد شناسايي مشتري در مؤسسه اعتباري، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري مي‌باشد. بانك مركزي شرايط اجراي اين ماده را براي مؤسسات اعتباري فراهم مي‌نمايد.

مؤسسه اعتباري مكلف است سازوكاري را اتخاذ نمايد كه بلافاصله پس از افتتاح حساب سپرده، اعلاميه آن در قالب پيامك به شماره تلفن همراه متعلق به مشتري ارسال شود.

تا زمان دسترسي به سامانه تلفن همراه ملي، مؤسسه اعتباري موظف است فقط از طريق يكي از شماره‌هاي تلفن همراه متعلق به مشتري به انتخاب وي، اقدام به ارائه كليه خدمات به مشتري نمايد. تغيير شماره تلفن همراه مشتري نزد مؤسسه اعتباري حداكثر در هر سال شمسي، يك مرتبه مجاز است.

از تاريخ ابلاغ اين ضوابط اجرايي، افتتاح حساب سپرده مشترك منوط به تحقق حداقل يكي از شرايط زير، مجاز مي‌باشد:

18- وجود روابط نسبي تا درجه اول از طبقه دوم و همسر بين صاحبان حساب سپرده مورد تقاضا؛

18- تعيين حساب سپرده مشترك مورد تقاضا به عنوان حساب تجاري موضوع "دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط با آن" مصوب هيأت عامل بانك مركزي؛

مؤسسه اعتباري بايد مستندات و مدارك مؤيد وجود روابط موضوع بند (18-1) را دريافت و بررسي نمايد. همچنين مؤسسه اعتباري بايد در مورد حساب سپرده افتتاح شده در چارچوب بند (18-2) اقدامات زير را صورت دهد:

بلافاصله پس از افتتاح حساب سپرده و تا زمان اعلام تجاري شدن حساب سپرده مشترك توسط سازمان امور مالياتي كشور، آن حساب سپرده را مسدود از نوع برداشت نمايد.

در صورتي كه به هر دليل پس از تجاري شدن حساب سپرده، اعلاميه سازمان امور مالياتي كشور مبني بر غيرتجاري شدن حساب به مؤسسه اعتباري واصل شد، حساب سپرده مشترك را مسدود از نوع واريز نمايد و پس از ايفاي تعهدات مشتري در قبال آن حساب سپرده و انتقال قدرالسهم شركاء به حساب پايه آن‌ها، بسته شود.

در قرارداد افتتاح حساب سپرده مشترك، مفاد اين ماده را لحاظ نمايد.

سلب حق برداشت از هريك از صاحبان حساب سپرده مشترك حداقل به ميزان قدرالسهم آن‌ها از حساب سپرده، در زمان افتتاح حساب سپرده يا پس از آن مجاز نمي‌باشد.

هرگونه تغيير در تعداد صاحبان حساب‌هاي مشترك اعم از خروج هر يك از صاحبان حساب سپرده و يا ورود شريك جديد مجاز نمي‌باشد.

در صورتي‌كه وكيل به نمايندگي از طرف متقاضي قصد افتتاح حساب سپرده اعم از انفرادي يا مشترك را داشته باشد، مؤسسه اعتباري موظف است علاوه بر احراز هويت وكيل و اخذ و بررسي وكالتنامه رسمي معتبر، در چارچوب بند "الف" ماده (۷) قانون مبارزه با پولشويي اقدام به احراز هويت متقاضي نمايد. استعلام از سامانه نهاب و اخذ شناسه شهاب معتبر علاوه برمتقاضي در مورد وكيل نيز الزامي است.

مؤسسه اعتباري موظف است در هر مرتبه مراجعه وكيل به شعب يا واحدهاي عملياتي جهت دريافت خدمات بانكي، نسبت به اجراي فرآيند احراز هويت وي و اخذ و بررسي وكالتنامه رسمي معتبر اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري مي‌تواند براي احراز هويت متقاضي، از رويه احراز هويت الكترونيكي متقاضي در چارچوب ضوابط ناظر بر احراز هويت غيرحضوري ابلاغي بانك مركزي استفاده نمايد.

مؤسسه اعتباري بايد سازوكاري را اتخاذ كند كه اجراي طرح‌هاي حاكميتي از طريق حساب سپرده موجود مشتري نزد مؤسسه اعتباري ميسر باشد.

طرح حاكميتي مشتمل بر اموري است كه مجري آن دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند و يا به موجب قانون يا مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع ذي‌صلاح، براي اجرا به مؤسسه اعتباري ابلاغ شده‌اند.

هرگونه افتتاح حساب سپرده به صورت گروهي، به استثناء افتتاح حساب پس‌انداز گروهي براي كاركنان دولت در چارچوب "قانون تشكيل حساب پس‌انداز كاركنان دولت" مصوب سال 1376، ممنوع است.

مؤسسه اعتباري موظف است قراردادهاي افتتاح حساب‌هاي سپرده خود را به نحوي اصلاح نمايد كه:

امكان بستن «حساب‌‌ راكد» و انتقال مانده آن به «حساب پايه»، بدون نياز به اخذ تأييد از مشتري، در شرايط قرارداد افتتاح حساب لحاظ شود. در مورد حساب‌هاي سپرده‌اي كه قراردادهاي افتتاح آن‌ها مطابق شرايط مذكور در اين ماده تنظيم شده باشد، مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از قرارگرفتن حساب سپرده در شرايط حساب راكد، نسبت به بستن آن اقدام نمايد. مفاد اين ماده بايد زير نظر واحد شناسايي مشتري مؤسسه اعتباري به اجرا درآيد.

متقاضي، ضمن عقد خارج لازم به مؤسسه اعتباري اذن و اختيار تام و بي‌قيد و شرط و غيرقابل عدول دهد تا در صورتي‌ كه طبق قراين و شواهد منطقي نزد مؤسسه اعتباري، بانك مركزي و يا مراجع ذي‌صلاح، عمليات مشكوك به فعاليت‌هاي متخلفانه و غيرمجاز را تحت هر عنوان از عمليات بانكي، با استفاده از حساب‌هاي بانكي و يا هر روش و ابزاري كه براي انجام معاملات و عمليات بانكي در اختيار وي قرار مي‌گيرد، مشاهده نمايد، مؤسسه اعتباري مجاز و مختار است رأساً و بدون نياز به هرگونه تشريفات اداري و قضايي، نسبت به محدودنمودن خدمات بانكي، از قبيل جلوگيري از هرگونه برداشت وجه از حساب(هاي) سپرده وي به صورت موقت و غيرفعال نمودن روش‌ها و ابزارهاي بانكي و همچنين عدم ارائه خدمات جديد بانكي اقدام نموده و مراتب را به اطلاع مشتري برساند.

متقاضي متعهد گردد ابزارهايي كه مؤسسه اعتباري براي انجام معاملات و عمليات بانكي در اختيار وي قرار مي‌دهد را در اختيار سايرين قرار ندهد. چنانچه عمليات مشكوك به فعاليت‌هاي متخلفانه و غيرمجاز با استفاده از هريك از ابزارهاي بانكي رخ دهد، مؤسسه اعتباري مجاز و مختار است رأساً و بدون نياز به هرگونه تشريفات اداري و قضايي، حق استفاده از تمامي ابزارها و خدمات بانكي را از دارنده آن سلب نمايد و مراتب را به اطلاع مشتري برساند.

مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از ابلاغ اين ضوابط اجرايي، قراردادهاي الكترونيكي افتتاح حساب‌هاي سپرده غيرحضوري خود را به نحوي اصلاح نمايد كه كليه احكام مربوط در اين ضوابط اجرايي، در شرايط قرارداد افتتاح حساب لحاظ شود. در مورد قراردادهاي فيزيكي، مؤسسه اعتباري ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ اين ضوابط اجرايي، موظف به تنظيم مفاد قراردادهاي جديد و جايگزيني آن با قراردادهاي فعلي در كليه شعب و واحدهاي عملياتي خود مي‌باشد.

موسسه اعتباري بايد در مفاد قرارداد افتتاح حساب سپرده، در خصوص مسئوليت مشتري در قبال تعيين وضعيت حساب‌هاي سپرده "تعيين تكليف نشده" خود در تارنماي بانك مركزي، تعهدات لازم را از وي اخذ نمايد.

نظارت، ضمانت اجرا و الزامات تكميلي

چنانچه مؤسسه اعتباري به منظور جذب و تجهيز سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز اقدام به گشايش طرح‌ اعطاي جايزه به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نمايد و در اين راستا به دليل وجود حساب مازاد به نام متقاضي/مشتري، افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي متقاضي/مشتري مقدور نباشد، بايد فرآيند و الزامات مذكور در اين ماده را رعايت كند:

به منظور راهبري عمليات موضوع اين ماده، مؤسسه اعتباري بايد:

1. قرارداد قرض‌الحسنه‌اي بين خود و متقاضي/مشتري و در قالبي غير از گشايش حساب سپرده منعقد نمايد، به نحوي كه در آن قرارداد، متقاضي/مشتري به مؤسسه اعتباري و به منظور مصرف مبلغ قرض‌الحسنه در محل مشروع و امور عام‌المنفعه نظير اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به نيازمندان، كمك هزينه تحصيلي و اشتغال‌زايي، وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي، اذن عام اعطا نمايد. همچنين در قرارداد تصريح گردد كه وجوه صرفاً به منظور شركت در طرح قرعه‌كشي مؤسسه اعتباري مي‌باشد و ساير خدمات و امتيازات مربوط به حساب قرض‌الحسنه را شامل نمي‌شود.

2. يك فقره حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي هر دوره قرعه‌كشي اعطاي جايزه به نام خود افتتاح نمايد و به هر متقاضي/مشتري، يك معين مجزا در آن حساب سپرده اختصاص دهد.

3. با به‌كارگيري روش‌هايي نظير اتصال درگاه پرداخت غيرحضوري يا تخصيص شناسه‌ منحصر به فرد به وجوه واريزي، امكان واريز وجه را در طول دوره طرح براي سپرده‌گذار فراهم نمايد.

4. پس از پايان دوره طرح يا عندالمطالبه متقاضي/مشتري، كل وجه قرض‌الحسنه را از حساب معين اختصاص يافته به وي برداشت و به حساب سپرده متقاضي/مشتري نزد خود يا به «حساب پايه» وي واريز كند.

5. پس از پايان دوره طرح، نسبت به بستن حساب سپرده مذكور در بند (2) اقدام نمايد.

الزامات:

1. مؤسسه اعتباري صرفاً پس از اعمال رويه‌هاي شناسايي مقتضي در مورد متقاضي/مشتري و انجام ساير تشريفات قانوني مربوط به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، مجاز به اختصاص حساب معين به نام وي مي‌باشد.

2. مؤسسه اعتباري موظف است قابليت بازسازي زنجيره معاملات را در مورد كليه تراكنش‌هاي حساب سپرده موضوع اين ماده فراهم كند.

3. مؤسسه اعتباري بايد عمليات حسابداري مربوط به اين اشخاص را وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي مديريت نمايد.

4. به استثناء درخواست ابطال سپرده، مؤسسه اعتباري مجاز به فرآهم آوردن امكان برداشت از حساب سپرده موضوع اين ماده براي مشتري نمي‌باشد.

5. مؤسسه اعتباري مكلف است كليه الزامات مربوط، به ويژه قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و نيز هر گونه اجراي دستور مراجع ذي‌صلاح از قبيل استعلام مانده، اعمال مسدودي و نظاير آن را در مورد حساب معين مشتري مذكور در اين ماده نيز به اجرا گذارد.

مؤسسه اعتباري موظف است در فرآيند اجراي طرح، سازوكاري را اتخاذ نمايد كه: الف- قبل از پذيرش سپرده در چارچوب موضوع اين ماده، اعلاميه لازم به متقاضي/مشتري براي تعيين تكليف «حساب‌ مازاد» ابلاغ شود؛ ب- در صورت اقدام به تعيين تكليف «حساب مازاد»، امكان مشاركت در طرح از طريق افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به نام متقاضي/مشتري فراهم گردد.

معاونت تنظيم‌گري و نظارت پس از گذشت ۲ دوره كامل قرعه‌كشي از ابلاغ اين دستورالعمل و دريافت بازخوردها و بررسي آثار اجراي اين ماده و همچنين ارزيابي ميزان كاركرد حساب‌هاي سپرده‌اي كه در چارچوب اين ماده افتتاح شده‌اند، متناسباً نسبت به اعمال اصلاحات لازم اقدام مي‌نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات حساب‌هاي سپرده و نيز حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌‌‌مدت ويژه و بلندمدت مشتريان خود را در سامانه سياح ثبت نمايد. مؤسسه اعتباري همچنين بايد تمهيداتي اتخاذ نمايد كه قبل از فعال‌سازي حساب سپرده تازه افتتاح شده براي مشتري، مراتب در سامانه سياح ثبت گردد و صرفاً پس از اخذ شناسه پيگيري از سامانه سياح، افتتاح حساب در موسسه اعتباري مجاز باشد.

از تاريخ ابلاغ اين ضوابط اجرايي، استفاده از هرگونه روش‌هاي اختصاص امتياز براي ارزيابي عملكرد واحدهاي عملياتي مؤسسه اعتباري (اعم از شعبه، باجه، سرپرستي، منطقه و ...) كه متأثر از تعداد حساب سپرده افتتاح شده توسط آن‌ها باشد، ممنوع است. همچنين مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به اختصاص ابزارهاي تشويقي براي واحدهاي عملياتي كه بالاترين سطح ساماندهي حساب‌هاي سپرده، كاهش حساب‌ راكد و تعيين تكليف نشده را به خود اختصاص داده‌اند، اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است سياست‌ها، رويه‌ها، فرآيندها و سامانه‌هاي خود را به نحوي طراحي و اعمال كند كه هرگونه اعطاي خدمات و ارائه طرح‌هاي ويژه به مشتريان، از طريق يك فقره حساب سپرده مشتري نزد مؤسسه اعتباري امكان‌پذير باشد.

ايجاد قابليت دريافت و پرداخت و نيز ايجاد امكان هرگونه تراكنش غير از تراكنش‌هاي مربوط به ايجاد، ابطال، انتقال يا تقليل براي حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه و سپرده سرمايه‌گذاري بلند‌مدت و همچنين اتصال كارت پرداخت به آن حساب‌ها ممنوع است.

در مواردي كه دارنده حساب‌هاي موضوع اين ماده، حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباري ندارد، مؤسسه اعتباري موظف است سازوكاري را اتخاذ كند كه سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ويژه و بلندمدت در سررسيد و همچنين وجه حاصل از تقليل يا ابطال آن‌ها به صورت خودكار به حساب پايه وي واريز شود.

مؤسسه اعتباري موظف است سامانه‌هاي خود را به نحوي طراحي كند كه فقط حساب‌هاي سپرده انفرادي و مشترك مشتري در شمار حساب‌هاي سپرده متعلق به وي در پايگاه اطلاعات مشتري نزد مؤسسه اعتباري و نيز در سامانه سياح ثبت شوند. نمايش مالكيت حساب‌هاي سپرده‌اي كه مشتري در آن‌ها فقط داراي حق برداشت مي‌باشد (نظير حق برداشت در حساب‌هاي سپرده وكالتي و نيز حساب‌هاي سپرده اشخاص حقوقي و اشخاص محجور) در شمول حساب‌هاي سپرده متعلق به وي، در سامانه‌هاي تحت مالكيت مؤسسه اعتباري ممنوع است.

مسئوليت حسن اجراي مفاد اين ضوابط اجرايي با هيأت مديره و هيأت عامل مؤسسه اعتباري مي‌باشد. هيأت مديره موظف است از طريق واحد و كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) از تمهيد سازوكارهاي كنترلي و گزارش‌گري سامانه‌اي مقتضي براي اجراي دقيق مفاد اين ضوابط اجرايي اطمينان حاصل كند.

مدير ارشد واحد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) موظف است گزارش مربوط به رعايت مفاد اين ضوابط اجرايي را به كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) ارائه نموده و پس از تأييد در كميته يادشده، مراتب را در هيأت مديره براي تصويب، گزارش نمايد و مصوبه هيأت مديره را به واحدهاي ذي‌ربط در معاونت تنظيم‌گري و نظارت ارسال نمايد.

احكام مقرر در اين ضوابط اجرايي نافي لزوم رعايت ساير ضوابط و مقررات ناظر بر نحوه افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده نمي‌باشد.

از تاريخ ابلاغ اين ضوابط اجرايي، دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده ريالي و صدور كارت‌هاي پرداخت در مؤسسات اعتباري مصوب جلسه مورخ 30/02/1402 هيأت عامل بانك مركزي نافذ نمي‌باشد.

تخطي از مفاد اين ضوابط اجرايي موجب اعمال مجازات‌هاي مقرر در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402 و ساير قوانين و مقررات مربوط مي‌گردد. علاوه بر آن، چنانچه عملكرد مؤسسه اعتباري در اجراي اين ضوابط اجرايي توسط معاونت تنظيم‌گري و نظارت ضعيف ارزيابي شود، بانك مركزي نسبت به اعمال محدوديت در ارائه خدمات و مجوزهاي عملياتي به مؤسسه اعتباري مزبور اقدام مي‌نمايد. توضيح# «ضوابط اجرايي ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حساب‌هاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري» در بيست و يكمين جلسه مورخ 16/06/1404 هيأت عامل بانك مركزي مطرح و در (33) ماده و (26) تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ با لحاظ مواعد زماني تعيين شده لازم‌الاجراست. همچنين به موجب مصوبه سي و نهمين جلسه مورخ 18/06/1404 هيأت عالي بانك مركزي، از تاريخ ابلاغ اين ضوابط اجرايي، بند (10-1) ماده (۱) و مواد (۱۸) الي (۲۲) از «دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تكليف حساب‌هاي مطالبه نشده و مازاد (ريالي)» مصوب جلسه مورخ 17/05/1396 شوراي پول و اعتبار حذف مي‌گردد.