« بازگشت به فهرست
رأي شماره 2802185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3 بند 3ـ 9ـ 7 طرح تفصيلي شهركرد و محلات الحاقي (مهديه ـ اشكفتك ـ چالشتر) در خصوص ضوابط احداث مصوب سازمان مسكن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري
متندار
تاریخ تصویب: 1403/11/23
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0207804 - 1403/12/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002802185 مورخ 1403/11/23 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان اطلاق تبصره 3 بند 3ـ9ـ7 طرح تفصيلي شهركرد و محلات الحاقي (مهديه ـ اشكفتك ـ چالشتر) در خصوص ضوابط احداث مصوب سازمان مسكن و شهرسازي استان چهار محال و بختياري در حد مقرر در نظريه شماره 102/44324 مورخ 1403/9/18 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/23 - شماره دادنامه: 140331390002802185 شماره پرونده: 0207804 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيد اميرحسين حسيني چالشتري طرف شكايت: 1ـ اداره كل راه و شهرسازي استان چهار محال و بختياري 2ـ شهرداري شهركرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند 3ـ 9ـ 7 طرح تفصيلي شهركرد و محلات الحاقي (مهديه ـ اشكفتك ـ چالشتر) در خصوص ضوابط احداث مصوب سازمان مسكن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 3 بند 3ـ9ـ7 طرح تفصيلي شهركرد و محلات الحاقي (مهديه ـ اشكفتك ـ چالشتر) در خصوص ضوابط احداث مصوب سازمان مسكن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " 1 ـ با توجه به نظر فقهي مسلم «لاضرر و لاضرار»، گرفتن حق كه مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالكيت مجاورين باشد خلاف مسلم شرع مقدس مي باشد؛ و از طرف ديگر خلاف مواد 301، 302 و 303 قانون مدني در جلوگيري از تجاوز به حقوق و اموال ديگران است . 2 ـ مطابق نظريه فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» هيچ كس شرعاً نمي تواند حقوق مالكانه اشخاص ديگر را سلب نمايد . 3 ـ با عنايت به تبصره 3 بند 3ـ9ـ7 طرح تفصيلي شهركرد كه در آن ميزان عقب نشيني ملك جنوبي از جهت شمال تعيين و در آن با تأكيد بر عدم سايه اندازي ايجاد يك شكست 45 درجه در جهت تأمين نور ملك شمالي با رعايت حداكثر كد ارتفاعي منطقه صرفاً به منظور نورگيري ملك شمالي الزامي دانسته شده است كه اين مسأله در تعارض جدي با حقوقات مسلم ملك جنوبي مي باشد و با عنايت به وجود مسأله اي مشابه با موارد فوق الذكر در ملك اينجانب مستدعي است نسبت به ابطال تبصره 3 بند 3ـ 9ـ 7 طرح تفصيلي شهركرد كه عيناً مشابه با ابطال موضوع بند 6 ـ 8 ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1397/4/3مورد توافق آراي ديوان عدالت اداري و فقهاي شوراي نگهبان گرديده است، اقدام عاجل صورت پذيرد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " طرح تفصيلي شهر شهركرد و محلات الحاقي (مهديه، اشكفتك، چالشتر) ضوابط ساختماني و شهرسازي (مرحله دوم) سازمان مسكن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري 7 ـ9ـ3) احداث بنا در كليه قطعات نمي تواند ارتفاعي بيشتر از 40 درصد طول پلاك متصل (شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي) آن را داشته باشد و در صورت احداث طبقات بايستي تا رسيدن به ميزان 40 درصد طول پلاك متصل عقب نشيني نمايد تا زاويه 45 درجه تابش خورشيد آزاد بماند . ............................. تبصره 3: در همه شرايط و در حالتي كه دو پلاك متصل به هم، هم جهت نباشد، رعايت زاويه 45 درجه تابش خورشيد براي پلاك مورد نظر الزامي است ." در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل راه و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري به موجب لايحه شماره 1403220412526439 مورخ 1403/1/16 توضيح داده است كه : " ضوابط طرح تفصيلي شهر شهركرد به تأييد كميسيون هاي مربوطه از جمله كميسيون ماده 5 استان رسيده و توسط استاندار وقت جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده كه براساس ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 شهرداري مكلف به اجراي مصوبات مذكور مي باشد. شايان ذكر است ضابطه مورد درخواست در كليه طرح هاي تفصيلي مصوب كميسيون ماده 5 استان لحاظ گرديده و در صدور كليه پروانه هاي ساختماني صادره ملاك عمل شهرداران قرار گرفته است. علي هذا با عنايت به مراتب معنونه فوق رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شهرداري شهر شهركرد) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگريده است . در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 /44324 مورخ 1403/9/18 اعلام كرده است كه: " عطف به نامه شماره 0207804 مورخ 1403/7/17؛ موضوع تبصره 3 بند 3ـ9ـ7 طرح تفصيلي شهر شهركرد و محلات الحاقي در خصوص ضوابط احداث، در جلسه مورخ 1403/8/20 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به موجب شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ همان گونه كه در مصوبه مشابه ديگري (نظر شماره 2378 /102 /96 مورخ 1396/6/7) اين اشكال بيان شد، اطلاق مصوبه در مواردي كه نور متعارف پلاك مجاور با توجه به موقعيت و محل ملك مزبور، از طرق ديگري تأمين شود و يا ضرري كه مالك مواجه با محدوديت ساخت از جهت محدوديت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي شود، بيشتر يا مساوي ضرري باشد كه بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالك پلاك مجاور از جهت كمبود نور ساختمان مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 /44324 مورخ 1403/9/18 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه : «همان گونه كه در مصوبه مشابه ديگري (نظر شماره 2378 /102 /96 مورخ 1396/6/7) اين اشكال بيان شد، اطلاق مصوبه در مواردي كه نور متعارف پلاك مجاور با توجه به موقعيت و محل ملك مزبور، از طرق ديگري تأمين شود و يا ضرري كه مالك مواجه با محدوديت ساخت از جهت محدوديت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه مي شود، بيشتر يا مساوي ضرري باشد كه بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالك پلاك مجاور از جهت كمبود نور ساختمان مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق تبصره 3 بند 3ـ9ـ7 طرح تفصيلي شهركرد و محلات الحاقي درخصوص ضوابط احداث در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي