رأي شماره 563581 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 7 از آيين ‌نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع كشور (موضوع تصويب ‌نامه شماره /95708 ت 51184 هـ مورخ 1394/6/22 هيأت وزيران)

شماره 0204768 - 1403/2/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000563581 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «ماده 7 از آيين ‌نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل‌ ها و مراتع كشور (موضوع تصويب ‌نامه شماره 95708/ ت 51184 هـ مورخ 1394/6/22 هيأت وزيران) كه در مقام تأكيد بر قطعي شدن آرا هيأت نظارت پس از پايان مهلت سه ماهه اعتراض به اين آرا در ديوان عدالت اداري تصويب شده ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/8 شماره دادنامه: 140331390000563581 شماره پرونده: 0204768 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميد ياهو طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 از آيين ‌نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع كشور (موضوع تصويب ‌نامه شماره /95708 ت 51184 هـ مورخ 1394/6/22 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 7 از آيين ‌نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع كشور (موضوع تصويب ‌نامه شماره /95708 ت 51184 هـ مورخ 1394/6/22 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " مطابق با ماده 7 مصوبه مورد اعتراض در صورتي كه ذي نفع ظرف سه ماه به رأي صادره از هيأت نظارت در ديوان عدالت اداري شكايت ننمايند، رأي صادره از هيأت نظارت قطعي و لازم ‌الاجرا است. بنا بر مفهوم مخالف ماده مذكور در صورتي كه اعتراض در ديوان عدالت اداري صورت گيرد، رأي صادره قطعي نبوده و قطعيت آن رأي منوط به تعيين تكليف رأي در ديوان عدالت اداري است. اين حكم بنا بر جهات متعددي مغاير با قانون است چرا كه بر اساس نص صريح بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري آرا قطعي قابل طرح در شعب ديوان عدالت اداري است. بنا بر جهات موصوف آنچه براي طرح شكايت در ديوان عدالت اداري موضوعيت دارد قطعيت يا عدم قطعيت رأي صادره از مراجع موصوف است بنابراين در صورت عدم قطعيت رأي، امكان اعتراض در ديوان عدالت اداري وجود ندارد. مؤيد اين استدلال آرا متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 174 مورخ 1371/8/16 و 278 مورخ 1385/5/8 (موضوعيت داشتن قطعيت براي طرح شكايت در ديوان) و دادنامه 111 مورخ 1380/4/10 و 437 مورخ 1393/3/19 (قابل اعتراض بودن آرا در ديوان عدالت اداري نافي لازم ‌الاجرا بودن آرا نيست) مي‌ باشد كه همگي در مقام شرطيت قطعي بودن رأي مراجع شبه قضايي و ... (از جمله هيأت نظارت مبحوث ‌عنه) براي طرح اعتراض در ديوان عدالت اداري است. بنا بر مراتب مذكور و مغايرت آيين ‌نامه مورد اعتراض با قوانين و مقررات بالاخص بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري و تجاوز از حدود قانوني اختيارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال ماده 7 آيين ‌نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع كشور مصوب هيأت وزيران به شماره 95708/ ت 51184 هـ مورخ 22/06/1394 ، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شماره 95708/ ت 51184 هـ مورخ 22/6/1394 هيأت وزيران وزارت دادگستري ـ وزارت جهاد كشاورزي هيأت وزيران در جلسه 1394/6/22 به پيشنهاد قوه قضاييه و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (7) ماده (33) قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل‌ ها و مراتع ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحات بعدي آن، آيين ‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد : آيين ‌نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل ‌ها و مراتع كشور ... ماده 7ـ آرا هيأت نظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي‌ باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستأجر مكلف به ثبت رسيد اعتراض خود در دبيرخانه هيأت نظارت استان ظرف مهلت مقرر مي ‌باشد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض صورت نگرفت، رأي صادر شده قطعي و لازم‌ الاجراست. احكام قطعي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري جهت اجرا به هيأت نظارت ابلاغ مي ‌گردد. ... ـ معاون اول رييس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رييس جمهور) به موجب لايحه شماره 165340/52583 مورخ 12/9/1402 توضيح داده است كه : " شاكي به اين موضوع معترض شده كه رأي هيأت نظارت در صورت عدم اعتراض به آن جهت رسيدگي در ديوان عدالت اداري در مهلت قانوني، قطعي و لازم‌ الاجرا قلمداد شده و حال آن كه در بند (2) ماده (10) قانون ديوان عدالت اداري، قطعيت آرا شرط اعتراض به آن در اين مرجع مي ‌باشد و قابل اعتراض بودن آرا مراجع اختصاصي اداري در ديوان، نافي قطعيت و لازم ‌الاجرا بودن اين آرا نيست . در اين باره بايد خاطر نشان نمود كه اين موضوع در نظام حقوقي كشور ما واجد حكم مشابه مي‌ باشد. در اين راستا مي ‌توان به تبصره (5) قانون تعيين تكليف چاه‌ هاي آب فاقد پروانه بهره‌ برداري مصوب 13/04/1389 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد كه در آن، به قابل تجديدنظر بودن آرا كميسيون رسيدگي به امور آب‌ هاي زيرزميني در ديوان عدالت اداري تصريح كرده است. اين تبصره مقرر مي‌ دارد: «وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان «كميسيون رسيدگي به امور آب‌ هاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رييس قوه قضاييه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رييس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه ‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌ هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌ گردد. احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان عدالت اداري مي‌ باشد.» هر چند در تبصره مذكور بر قابل تجديدنظر بودن در ديوان عدالت اداري تأكيد شده، لكن هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره (792) مورخ 24/04/1399 و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه شماره (590) مورخ 05/05/1394 خود بر قطعيت آرا كميسيون مزبور و قابل رسيدگي بودن آن در ديوان عدالت اداري طبق بند (2) ماده (10) قانون ديوان تأكيد نموده‌ اند . مراد از قطعي بودن آرا مراجع اختصاصي اداري كه در رويه ديوان عدالت اداري و نيز بند (2) ماده (10) قانون ديوان به عنوان شرط اعتراض به آن‌ ها در ديوان مورد اشاره قرار گرفته، غيرقابل اعتراض بودن آرا در مراجع اداري است. لذا نظر به اين كه قانونگذار وفق ذيل ماده (33) قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگل‌ ها و مراتع كشور، تصميمات هيأت نظارت را قابل تجديدنظر در مراجع اداري ندانسته و صرفاً مقرر داشته كه «آرا صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضايي ذي ‌صلاح خواهد بود»، عملاً اين آرا از حيث غيرقابل اعتراض بودن در مراجع اداري، قطعي محسوب مي‌ شوند و عبارت «قطعي و لازم ‌الاجرا » مذكور در ماده مورد شكايت، ناظر به قطعيت آن از حيث قضايي با توجه به مرور زمان مذكور در حكم قانونگذار است. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه را داريم ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل‌ ها و مراتع (اصلاحي مصوب 1388/6/1 ): «به منظور نظارت بر اجراي طرح‌ هاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرح‌ هاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراي طرح ‌هاي موضوع مواد (31) و (32) آيين ‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلّل يا تخلّف و عذر موجه مجريان طرح ‌ها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح‌ هاي مزبور در هر استان هيأت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير كل منابع طبيعي، مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرايي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره ‌برداري يا نماينده تام ‌الاختيار وي (حسب مورد) و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي ‌گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم گيري خواهد شد. تصميمات هيأت با اكثريت آرا معتبر بوده و آرا صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضايي ذي‌ صلاح خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق، حكم مقرر در ماده 7 آيين ‌نامه اجرايي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل ‌ها و مراتع كشور مصوب 1394/6/22 هيأت وزيران كه در مقام تأكيد بر قطعي شدن آرا هيأت نظارت پس از پايان مهلت سه ماهه اعتراض به اين آرا در ديوان عدالت اداري تصويب شده، در چهارچوب ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگل‌ ها و مراتع (اصلاحي مصوب 1388/6/1 ) بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري