« بازگشت به فهرست
قانون اصلاح تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/14
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1401/11/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي اسلامي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1401/11/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 207087 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1401/11/11 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22685 |
|---|
| مجریان | وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي نگهبان، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور، ديوان محاسبات، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، معاونت امور تقنيني معاونت امور مجلس شوراي اسلامي، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، اداره كل پيگيري طرح ها و لوايح، اداره كل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره كل تدوين قوانين مجلس شوراي اسلامي، سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اصلاح تبصره 5 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 1401,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور مصوب 25 /12 /1400 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف
متن زير به ابتداي بند «ح» اضافه مي شود: «تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از مطالبات دولت كه در اجراي بند «ب» ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده و يا مي شود، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدهيهاي دولت ناشي از موادي مانند يارانه قيمتهاي تكليفي به شركتهاي دولتي منتقل شده و يا مي شود، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدهيهاي دولت ناشي از مواردي مانند يارانه قيمتهاي تكليفي به شركتهاي مذكور از جمله شركتهاي زيرمجموعه بخش برق وزارت نيرو، كسر و تسويه شده تلقي مي شود. مبالغ تسويه شده ضمن درج در عملكرد وصولي منابع عمومي رديف ذي ربط، در جزء (100) رديف (530000) كه به همين منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شركتهاي دولتي بابت مابه التفاوت قيمتهاي تكليفي با بدهي واحدهاي مزبور به دولت (جمعي – خرجي) به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد، نيز درج مي شود».
ب
متن زير به عنوان جزء (4) به بند «ط» الحاق مي شود: 4- براي تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد در مقاطع زماني مشخص، منتشر و به طلبكاران صنعت برق با معرفي وزير نيرو واگذار نمايد. عملكرد اين بند در رديف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) رديف (520000) كه تحت عنوان بدهي دولت بابت ماله التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد، نيز درج مي شود. مبلغ اسمي اوراق منتشره (پس از كسر حفظ قدرت خريد حسب مورد) از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق كسر مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 28 /10 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف