رأي شماره 1130863 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم موافقت با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره 140231390000130940 ـ 1402/1/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0206352 - 1403/5/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001130863 مورخ 1403/5/16 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140231390000130940 مورخ 1402/1/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نگرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/16 - شماره دادنامه: 140331390001130863 شماره پرونده: 0206352 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حبيب زلفيان گتابي با وكالت خانم ليلا سلطاني تشريق طرف شكايت : وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره 140231390000130940 ـ 1402/1/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردشكار: 1ـ با شكايت رييس ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390000130940 ـ 1402/1/22 بند 2 بخشنامه شماره 252304/60 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال شد. 2ـ متن رأي شماره 140231390000130940 ـ 1402/1/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد: "براساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي كشور اصلاحي مصوب 1392/6/12 : «مدت مسئوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. اعضاي مذكور نمي توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.» با توجه به سياق عبارات قانونگذار در اين تبصره و همچنين مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب تبصره مزبور، مبناي ايجاد اين محدوديت قانوني حذف انحصار موجود در مديريت اتحاديه هاي صنفي و فراهم كردن زمينه حضور اعضاي جديد در اين مديريت ها بوده است و بر همين اساس بند 2 بخشنامه شماره 252304/60 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مقرر مي دارد: «با توجه به استقلال و شخصيت حقوقي اتحاديه ها از يكديگر، تسري ممنوعيت عضويت در هيأت مديره اتحاديه به اتحاديه صنف ديگر بلاوجه بود و از اين حيث منعي براي عضويت افراد متصور نخواهد بود»، با حكم مقرر در تبصره ماده 22 قانون نظام صنفي مغاير است و لذا برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض رأي شماره 140109970906010480 ـ 1401/7/24 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بند 2 بخشنامه مذكور صادر شده، بند 2 بخشنامه شماره 252304/60 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود." 3ـ متعاقباً خانم ليلا سلطاني تشريق به وكالت از آقاي حبيب زلفيان گتابي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 بخشنامه شماره 60/252304 ـ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه متن آن به طور خلاصه به قرار زير است: "هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390000130940 مورخ 1402/1/22 با اين استدلال كه محدوديت قانوني دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب براي حضور در هيأت مديره اتحاديه هاي مذكور در تبصره يك ماده 22 قانون نظام صنفي كشور با هدف حذف انحصار موجود در مديريت اتحاديه هاي صنفي و فراهم كردن زمينه حضور اعضاي جديد در اين هيأت مديره ها بوده است، مبادرت به ابطال بخشنامه مورد شكايت نموده است. حال با عنايت به اين كه در بعضي اتحاديه هاي مهم كشور و با تكيه بر اين بخشنامه ابطال شده، انتخابات اعضاي هيأت مديره صورت پذيرفته است و منجر به ايجاد و تداوم انحصار در مديريت اتحاديه هاي صنفي شده است به گونه اي كه مثلاً در شهرستان بابل افرادي كه بيش از دو دوره متوالي در هيأت مديره و رييس اتحاديه املاك و مستغلات و همچنين در اتحاديه لوازم خانگي بوده اند به يك باره با استناد به بخشنامه مذكور در اتحاديه اي ديگر (از اتحاديه املاك مستغلات به اتحاديه خشكشويي و خدمات نظافت و از اتحاديه لوازم خانگي به اتحاديه بلور و چيني) به عنوان رييس اتحاديه و رييس اتاق اصناف و عضو علي البدل اول اصناف انتخاب و حضور دارند كه اين خود نشان از حاكميت افراد بر اتحاديه و اتاق اصناف است نه حاكميت قانون. بدين جهت كه اعضاي واقعي اتحاديه ها از اجراي بخشنامه مذكور كه موكل بنده نيز رييس اتحاديه تعميركاران لوازم برقي خانگي مي باشد متضرر گرديده است، درخواست عطف به ماسبق نمودن اثر اجرايي ابطال بخشنامه مورد ابطال در رأي مذكور از زمان تصويب بخشنامه را دارم." 4ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ارجاع مي شود و پس از بررسي و اظهارنظر توسط اين هيأت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140231390000130940 مورخ 1402/1/22 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/5/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 140231390000130940 مورخ 1402/1/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مخالفت كردند. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري