قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون راجع ببيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري در مقابل حوادث ناشيه كه بمناسبت انجام وظيفه رخ ميدهد ‌[قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا‌ وابسته به آنها‌]

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1335/08/27
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1335/09/30
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي-مجلس سنا
آخرین وضعیتاصلاحي 1394/12/17
تاريخ تصويب1335/08/27
تاریخ ابلاغ1335/09/15
شماره ابلاغ11533/1220
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1335/09/19
شماره روزنامه رسمي3451
مجریانوزارت دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا‌ وابسته به آنها مصوب 1335,08,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 17ˏ12ˏ1394)اصلاحي 1394/12/17
ماده 1(اصلاحي 19ˏ07ˏ1376)اصلاحي 1376/07/19
وزارتين دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مكلفند از طريق تشكيل صندوقهاي بيمه در نيروهاي مسلح مربوطه كليه پرسنل نيروهاي ‌نظامي و انتظامي و سازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها را -‌اعم از كادر ثابت، وظيفه، پيماني و بسيجي ويژه را درقبال شهادت، فوت، بيماري‌ صعب‌ العلاج، نقص عضو و ازكارافتادگي- اعم از آنكه در زمان صلح يا بحرانها و عمليات داخلي و دفاع از مرزها يا ساير موارد در ارتباط با مأموريتها و‌ وظايف سازماني يا غير از آن در تمام ساعات شبانه ‌روز اتفاق بيافتد، براساس مقررات اين قانون و آيين‌ نامه اجرايي آن بيمه كند.
تبصره 1 (اصلاحي 19ˏ07ˏ1376)اصلاحي 1376/07/19
هزينه بيمه اشخاص مزبور از حقوق و مزاياي آنان معادل 1 درصد و معادل سه درصد از محل بودجه ‌نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي ‌مسلح تأمين ‌خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 19ˏ07ˏ1376)منسوخه 1376/07/19
حساب صندوق بيمه در بانك سپه بكلي مستقل و مجزا و پرداختهائي كه از آن محل انجام مي‌ شود در حدود اعتبار صندوق مزبور‌ خواهد بود و بهيچوجه با صندوق بانك ارتباطي نخواهد داشت. ‌
تبصره 3 (منسوخه 19ˏ07ˏ1376)منسوخه 1376/07/19
آئين‌ نامه طرز اجراي اين قانون بوسيله وزارتين جنگ و دارائي تنظيم و پس از تصويب كميسيون هاي مربوطه مجلسين بموقع اجرا ‌گذارده خواهد شد. ‌
تبصره 2 (الحاقي 17ˏ12ˏ1394)الحاقي 1394/12/17
بازنشستگان و وظيفه بگيران هريك از صندوق هاي موضوع اين ماده با كسر و پرداخت نيم درصد (5 /0%) از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزاياي مربوط برخوردار مي شوند.
ماده 2(اصلاحي 19ˏ07ˏ1376)اصلاحي 1376/07/19
پرسنل وظيفه و پيماني در مدت خدمت يا انجام مدت قرارداد با نيروهاي مسلح مشمول اين ماده هستند.
ماده 3(الحاقي 19ˏ07ˏ1376)الحاقي 1376/07/19
صندوقهاي بيمه نيروهاي مسلح مجازند براي حفظ بنيه مالي خود و جبران خسارات موضوع اين قانون با ساير شركتهاي بيمه كشور انواع ‌قراردادهاي بيمه منعقد كنند.
ماده 4(الحاقي 19ˏ07ˏ1376)الحاقي 1376/07/19
چنانچه در زمان جنگ و بحران با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجودي هر يك از صندوقهاي بيمه نيروهاي مسلح در پايان هر سال از‌ مجموع هزينه‌ هاي سه سال آخر آن كمتر باشد، مابه‌ التفاوت با پيشنهاد كميسيوني مركب از وزير كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان ‌برنامه و بودجه و رييس شوراي عالي بيمه موضوع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌ گري، مصوب 1350- كه به تصويب هيات وزيران مي‌ رسد در‌ بودجه سال بعد نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح منظور و به حساب صندوقهاي بيمه واريز مي شود.
ماده 5(الحاقي 19ˏ07ˏ1376)الحاقي 1376/07/19
صندوقهاي بيمه نيروهاي مسلح مي‌ توانند در مورد پرسنل و خانواده آنان و سازمانهاي مشمول اين قانون بنا به ضرورت انواع بيمه‌ هاي متداول ‌ديگر را در قبال دريافت حق بيمه مربوط برقرار نمايند، همچنين با پيش‌ بيني لازم و اطمينان از اجراي تعهدات مندرج در اين قانون به منظور تحصيل سود‌ بيشتر در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي سرمايه‌ گذاري كنند.
ماده 6(الحاقي 19ˏ07ˏ1376)الحاقي 1376/07/19
آيين‌ نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن اين قانون به‌ وسيله وزارتين كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌ تهيه و به‌ تصويب هيات وزيران مي‌ رسد. از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير، همچنين آيين‌ نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي‌ مسلح ... و ژاندارمري - مصوب 1337 - لغو مي‌ شود.
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه بيست و هفتم آبان يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس شوراي ‌ملي رسيد. ‌
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 26/ 12/ 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)