نظر مشورتي 7/1401/463 مورخ 1402/02/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه آپارتمان‌هايي كه سند مالكيت رسمي ندارند، تا زمان صدور اين سند به صورت رسمي مالك مشخص نمي‌شوند. در صورت وجود قرارداد مشاركت در ساخت، طرفين به عنوان مالكان مشترك تلقي مي‌شوند مگر اينكه در قرارداد شرايط ديگري تعيين شده باشد يا مالكيت بر اساس شرايط ديگري مشخص شود.

استعلام : چنانچه قراردادي بين مالك رسمي عرصه و پيمانكار به منظور ساخت چندين واحد آپارتماني بر روي عرصه منعقد شود، اولاً، آيا با ساخت آپارتمانها و پيش از تنظيم و اخذ صورتمجلس تفكيكي، آيا مالك رسمي عرصه و پيمانكار نسبت به آپارتمان‌هاي يادشده داراي مالكيت رسمي مشاعي هستند؟ ثانياً، تا زماني كه واحدهاي ساخته شده بين طرفين تقسيم نشده است، آيا مالك رسمي عرصه ميتواند دعواي خلع يد عليه پيمانكار يا ايادي كه از پيمانكار واحد خريداري كرده‌اند، مطرح كند؟ ثالثاً، به طور كلي آيا مالك رسمي عرصه نسبت به اعياني كه متعاقباً بر روي ملك ساخته ميشود، مالكيت رسمي نيز دارد يا اين كه ميبايست سند ملك در اداره ثبت اسناد و املاك به مالكيت رسمي عرصه و اعيان تغيير يابد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه عرصه داراي سند رسمي است؛ اما براي آپارتمان‌هايي كه در آن احداث شده است (اعياني) هنوز سند مالكيت اخذ نشده است، به نظر مي¬رسد آپارتمان‌هاي احداثي تابع عمومات حاكم بر املاك فاقد سند رسمي است و تا زماني‌كه سند مالكيت رسمي نسبت به آپارتمان‌هاي فرض سؤال صادر نشده باشد، مالك عرصه را نمي‌توان مالك رسمي آپارتمان‌هاي احداث شده تلقي كرد. ثانياً، در فرضي ‌كه قرارداد منعقده قرارداد مشاركت در ساخت باشد، علي‌الاصول طرفين قرارداد به صورت مشاعي مالك آپارتمان‌هاي احداث شده تلقي مي‌شوند؛ مگر آن‌كه خلاف آن در قرارداد پيش‌بيني شده باشد و يا از اوضاع و احوال قضيه به نحو ديگري مالكيت بر بناي احداثي مشخص شود. بنا به مراتب فوق، پاسخ ديگر پرسش‌هاي مطرح شده نيز مشخص است.