رأي شماره 749 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 231778 مورخ 1394/12/01 مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شماره 0003075 – 11 / 5 / 1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810749 مورخ 21 /4 /1401 با موضوع «بخشنامه شماره 231778 مورخ 1 /12 /1394 مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متضمن الزام به ارائه نامه عدم نياز از سوي كارفرما براي كارگران شاغل در كارهاي با ماهيت دائم جهت برخورداري از بيمه بيكاري است، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 21 / 4 / 1401 شماره دادنامه : 749 شماره پرونده : 0003075 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي كريمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 231778 مورخ 1 /12 /1394 مـديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بخشنامه 231778 مورخ 1 /12 /1394 مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " بخشنامه شماره 231778 مورخ 1 /12 /1394 مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بنا به دلايل ذيل‌الذكر، مغاير با مواد 6 و 14 قانون بيمه بيكاري ) مصوب 26 /6 /1369 مجلس شوراي اسلامي ( مواد 7 و 8 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري ) مصوب 10 /12 /1396 هيأت وزيران) و تبصره ماده 30 قانون كار بوده و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌ كننده مي‌باشد؛ لذا به استناد بند 1 ماده 12، مواد 80 و 88 قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري، با تقديم اين دادخواست، ابطال بخشنامه مذكور را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا مي‌نمايم . از آنجا كه اولاً در ماده 6 قانون بيمه بيكاري و مواد 7 و 8 آيين‌نامه اجرايي، تشكيل پرونده و رسيدگي به تقاضاي بيمه شده براي برخورداري از مزاياي قانون بيمه بيكاري، مشروط به ارائه نامه عدم نياز از طرف كارفرما نشده است؛ ثانياً كارفرما به موجب ماده 187 قانون كار، صرفاً مكلف شده تا پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند و الزام قـانوني جهت تسليم نامه عدم نياز به كارگر وجود ندارد و اين مسئله محتمل است كه كارفرما در خصوص تسليم‌نامه عدم نياز به كارگر، مساعدت لازم را بعمل نياورد؛ ثالثاً ادارات تعاون،كار و رفاه اجتماعي مي‌توانند از طرق ديگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسي كار ) موضوع مواد 96 الي 106 قانون كار ( از استحقاق يا عدم استحقـاق متقاضي، اطمينان حاصل نمايند؛ رابعاً برابر ماده 14 قانون بيمه بيكاري، آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد؛ بنابراين ايجاد وحدت رويه درباره اجراي قانون بيمه بيكاري براي مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي سراسر كشور، خارج از حدود اختيارات مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشد؛ خامساً بخشنامه مورد شكايت برخلاف تبصره ماده 30 قانون كار، موجب تضييق و محدود شدن دامنه اجراي قانون گرديده و زمينه محروميت تعداد قابل توجه‌اي از كارگران واجد شرايط را از مزاياي قانون بيمه بيكاري، صرفاً به علت عدم امكان ارائه نامه عدم نياز از سوي كارفرما، فراهم آورده است؛ در نتيجه بنا به مراتب فوق‌الذكر، بخشنامه مورد شكايت؛ مغاير با مواد 6 و 14 قانون بيمه بيكاري، مواد 7 و 8 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري، تبصره ماده 30 قانون كار بوده و همچنين مطابق مفاد آراء شماره 9709970905811932 مورخ 18 /10 /1397 و شماره 9710090905800018 مورخ 21 /1 /1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تهيه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجراي قانون بيمه بيكاري، خارج از حدود اختيارات مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشد و درخور ابطال است ." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه 231778 مورخ 1 /12 /1394 وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي سراسر كشور سلام عليكم احتراماً، همانگونه كه مستحضريد به استناد ماده «2» قـانون بيمه بيكاري كه يكي از شرايط احـراز جهت بهره مندي از مزاياي بيمه بيكاري، غيرارادي بودن بيكاري و آماده به كار بودن است . در راستاي اجراي دقيق قانون و مقررات مربوطه، ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تفسير سليقه‌اي در اين زمينه : از اين پس ارائه نامه عدم نياز از سوي كارفرما براي كارگران شاغل در كارهاي با مـاهيت دائم كه در پايان مـدت قرارداد كار، بيكار مي‌گردند به منزله غيرارادي بودن بيكاري اينگونه افراد تلقي شده و براي تشكيل پرونده بيمه بيكاري آنها الزامي خواهد بود . خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهاي زير مجموعه در شهرستانها، پيگيري لازم جهت نظارت بر اجراي آن توسط جنابعالي و همكاران مرتبط صورت پذيرد . ـ مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 24978 مورخ 7 /2 /1401، نامه شماره 24536 مورخ 6 /2 /1401مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري را ارسال كرده است كه متن نامه به قرار زير است : " به استناد ماده 2 قانون بيمه بيكاري، بيكار از نظر اين قانون بيمه شده‌اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد . با توجه به اينكه در مورد كارگران دائم ) رسمي و فاقد قرارداد كار مدت موقت ( تشخيص بيكاري ارادي يا غيرارادي به استناد ماده ) 3 ( آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري بر عهده واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل ) توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار ( مي‌باشد . ليكن در مورد كارگران داراي قرارداد مدت موقت كه در پايان قرارداد بيكار مي‌شوند، تشخيص بيكاري ارادي ) عدم تمايل كارگر به تمديد قرارداد) يا غيرارادي ) عدم تمايل كارفرما به تمديد قرارداد) به راحتي قابل احراز نمي‌باشد، لذا ارائه نامه عدم نياز توسط كـارفرما به منزله بيكاري غيرارادي ) عدم تمديد قرارداد توسط كارفرما ( تلقي مي‌گردد . در صورتي كه كارفرما نامه عدم نياز براي كارگر بيكار شده صادر ننمايد، اين احتمال وجود دارد كه كارگر تمايل به ادامه همكاري با كارفرما ندارد ) بيكاري ارادي ( كه در اين صورت طبق مـاده ) 2 ( قـانون بيمه بيكاري از شمول بيمه بيكاري خارج مي‌گردد . ضمناً در بررسي‌هاي به عمل آمده از برخي پرونده‌هاي متقاضيان بيمه بيكاري محرز گرديد كه كارفرما به جهت آموزش كارگر و سوابق و تجربه كاري تمايل به ادامه همكاري با كارگر را دارد ولي كارگر از ادامه همكاري امتناع نموده است كه مصداق بيكاري ارادي تلقي شده و مشمول بيمه بيكاري نمي‌گردد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21 /4 /1401 رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369: « بيمه‌ شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد . » ثانياً براساس ماده 6 قانون مذكور، شرايط استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري عبارتند از: «الف ( بيمه‌شده قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد . مشمولين تبصره ) 2 ( ماده ) 2 ( اين قانون از شمول اين بند‌ مستثني ميباشد . ب ( بيمه‌ شده مكلّف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال ‌به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه بعد از سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا سه ماه امكان‌پذير خواهد بود . ج ( بيمه‌شده بيكار مكلّف است در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي و يا ساير‌ واحدهاي ذيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميشود، شركت نموده و هر دو ماه يك بار گواهي لازم در اين مورد را به شعب تأمين ‌اجتماعي تسليم نمايد . « ثالثاً براساس ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري : « واحدهاي كار و امور اجتماعي موظّفند حداكثر ظرف 30 روز پس از اخذ مدارك تكميل شده ) موضوع ماده 7 اين آيين‌نامه ( نسبت به غيرارادي بودن بيكـاري متقاضي اظهارنظر نموده و در صـورت تأييد، وي را كتباً به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايند . واحدهاي اجـرايي سازمان تأمين اجتماعي مكلّفند ظـرف 10 روز پس از ثبت معرفي‌نامه فرد بيكار، نسبت به احراز شرايط مندرج در بند ) الف) ماده 6 قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرري بيمه بيكاري وي را برقرار نمايند . » بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 231778 مورخ 1 /12 /1394 مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متضمن الزام به ارائه نامه عدم نياز از سوي كارفرما براي كارگران شاغل در كارهاي با ماهيت دائم جهت برخورداري از بيمه بيكاري است، به جهت ايجاد تكليف اضافي براي كارگران و مشخص نبودن ضمانت اجراي عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين