رأي شماره 993554 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شدن بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر سرعين

شماره9902079 - 1402/5/7 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000993554 مورخ 1402/4/20 با موضوع: «بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر سرعين كه بر اساس آن اعلام شده است كه شهرداري به هيچ عنوان مجاز به پراخت غرامت در صورت ادعاي اشخاص نيست در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/4/20 شماره دادنامه: 140231390000993554 شماره پرونده: 9902079 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم معصومه صبور سرقين طرف شكايت: 1ـ شوراي اسلامي شهر سرعين، 2ـ شهرداري سرعين موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين سال 1399 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مقدار 339/75 مترمربع از ضلع غربي ملك اينجانبه در طرح تعريض خيابان شهيد شيرزاد قرار گرفته است. شهرداري سرعين با استناد به بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين براي اجرا در سال 1399، كه اعلام نموده «كليه خيابان ها و معابري كه قبل از طرح هادي احداث گرديده است، شهرداري به هيچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعاي اشخاص نبوده و ...» از پرداخت حق و حقوق قانوني بنده خودداري نمود. نظر به مراتب، اقدام شهرداري و شوراي اسلامي شهر سرعين و مصوبه بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض شهرداري به دلايل زير، غير قانوني و غير شرعي و باطل است: اولاً: در زمان اجراي طرح خيابان فوق الاشاره، شهرداري سرعين بدون توجه حقوق مالكانه اينجانبه و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها (مصوب 1370) عمل كرده است كه با امعان نظر در قانون فوق، تصرف زمين بنده توسط شهرداري، تخلّف و مستوجب مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مي باشد . ثانياً: برابر اصل 105 قانون اساسي، اقدام شوراي اسلامي شهر سرعين در تصويب بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين براي اجرا در سال 1399، به دليل سلب مالكيت مشروع و تصرف و تحصيل بلاجهت و نامشروع ملك اينجانبه، مغاير با اصل تسليط و مادتين 30 و 31 قانون مدني مي باشد. ثالثاً: اقدام شوراي اسلامي شهر سرعين در تصويب بند 8 ماده 23 تعرفه فوق الذكر، به دليل اين كه اعمال حق خويش را وسيله اضرار به بنده قرار داده، مغاير با اصل 40 قانون اساسي و قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مي باشد: زيرا برابر بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها (مصوب 1375 با اصلاحات 1396) و ماده 1 آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر (مصوب 1378/7/7 هيأت وزيران) وظيفه شوراها «وضع و تصويب يا لغو عوارض» است و لاغير. همچنين برابر بند (ش) ماده 14 آيين نامه فوق الذكر، وظيفه شوراهاي شهرها در وضع عوارض «وضع بدون تبعيض عوارض» با استناد به اصل سوم قانون اساسي مي باشد. رابعاً: نظر به اينكه وضع قاعده آمره در جهت تحديد يا سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسي «حيثيت، جان ، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است» در نتيجه تصويب بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض به دليل عدم توجه به حقوق مالكانه و حقوق مكتسبه، مغاير حكم مقنن در باب حرمت مالكيت اشخاص و خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع مقررات جديد مي باشد كه به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قابليت دارد. خامساً: در ماده 140 قانون مدني، اسباب تصرف تعريف شده است. در حالي كه شهرداري و شوراي اسلامي شهر سرعين بدون رعايت آن اسباب و اراده، ملك بنده را تصرف و بنده را از حقوق قانوني و شرعي خود محروم نموده است. سادساً: عليرغم اينكه در ماده 12 آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر (مصوب 1378/7/7 هيأت وزيران) شوراهاي اسلامي مكلف به درج تعرفه عوارض در روزنامه ها و جرايد محلي يا روزنامه هاي كثيرالانتشار يا از طريق انتشار اعلاميه و يا هر طريق ديگري كه جنبه اعلان عمومي دارد، جهت آگاهي عموم مي باشند و قانون فوق شرط «اخذ عوارض مربوط را از تاريخ اعلان قابل وصول» كرده شهرداري و شوراي اسلامي شهر سرعين به وظيفه خود عمل ننموده و عليرغم اينكه در طي ساليان گذشته، تعرفه عوارض در اول سال و به صورت مجله اي با عنوان «تعرفه عوارض شهرداري» در دسترس همگان قرار مي گرفت و در واقع اعلام عمومي مي شد. بدين وسيله ابطال بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين براي اجرا در سال 1399 و الزام شهرداري به پرداخت حق و حقوق قانوني در حق شاكيه و احراز تقصير و وقوع تخلف از ناحيه شهرداري و شوراي اسلامي شهر سرعين، مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين مصوب سال 1399 ماده 23: تعرفه عوارض بر حق مشرفيت (عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر شهري) شهرداري سرعين برابر آراي ديوان عدالت اداري به 1ـ كلاسه پرونده 125/75 به شماره دادنامه 134 مورخ 1387/6/28 و 2ـ كلاسه پرونده 222/84 به شماره دادنامه 1229/86 و بند هـ ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر مصوب 1387/7/7 هيأت وزيران عوارض بر حق مشرفيت را به شرح زير محاسبه و اخذ خواهد كرد. 8: كليه خيابان ها و معابري كه قبل از اجراي طرح هادي احداث گرديده است، شهرداري به هيچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعاي اشخاص نبوده و صرفاً حق مشرفيت از آنها دريافت نخواهد شد. در صورت پرداخت حق غرامت توسط شهرداري مشمول حق مشرفيت خواهند شد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي؛ قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34300 مورخ 1401/9/23 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 9902098 مورخ 1399/12/6؛ موضوع بند 8 ماده 23 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين در سال 1399، در جلسه مورخ 1401/8/12 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمين بدون رضايت مالك، خلاف شرع شناخته شد. در خصوص حق مشرفيت نيز با استظهار اينكه منظور عوارض حق مشرفيت است، در صورت رعايت شرايط قانوني، خلاف شرع شناخته نشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/34300 مورخ 1401/9/23 درخصوص جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق عدم لزوم پرداخت خسارت به صاحبان زمين بدون رضايت مالك، خلاف شرع شناخته شد. درخصوص حق مشرفيت نيز با استظهار اينكه منظور عوارض حق مشرفيت است، در صورت رعايت شرايط قانوني، خلاف شرع شناخته نشد» و با عنايت به اينكه برمبناي ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب سال 1370: «در كلّيه قوانين و مقرراتي كه شهرداري ها مجاز به تملك ابنيه و املاك اراضي قانوني مردم مي باشند، در صورت عدم توافق شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود»، بنابراين با لحاظ اينكه در بند 8 ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سرعين براي اجرا در سال 1399 كه توسط شوراي اسلامي اين شهر به تصويب رسيده اعلام شده است كه شهرداري به هيچ عنوان مجاز به پرداخت غرامت در صورت ادعاي اشخاص نيست، بنابراين بند مذكور در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12، بند 1 ماده 87 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري