نظر مشورتي 7/1401/822 مورخ 1401/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص كلاهبرداري مرتبط با رايانه و پولشويي

استعلام : در پرونده‌هاي كلاهبرداري رايانه‌اي كه با اشخاص تماس و با ادعاي برنده شدن در قرعه‌كشي، حساب آنان را خالي مي‌كنند و با وجوه كلاهبرداري شده اقدام به خريد طلا و گوشي مي‌كنند: الف- آيا با خريد طلا و گوشي بزه پولشويي محقق شده است؟ ب- در صورت تحقق بزه پولشويي، با عنايت به اين‌كه مجازات پولشويي (چنانچه مبلغ كمتر از ده ميليارد ريال باشد) و كلاهبرداري رايانه‌اي، هر دو درجه 5 مي‌باشد و حداكثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتي كه كلاهبرداري رايانه‌اي را غير قابل گذشت تلقي نماييم كه نظريات اداره متبوع مؤيد قابل گذشت بودن مي‌باشد)، يكسان (پنج سال) وليكن حداقل مجازات حبس بزه پولشويي (دو سال) و بيشتر از كلاهبرداري رايانه‌اي (يك سال) است در صورتي كه كلاهبرداري رايانه‌اي در يك مرجع قضايي مثلاً تهران و پولشويي در مرجع قضايي ديگر مثلاً كرمانشاه صورت گيرد، كدام‌يك از مراجع قضايي صالح به رسيدگي مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه دو جرم از حيث مجازات حبس در يك درجه قرار گيرند، مستند به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و لحاظ ملاك رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مجازات حبس را معيار تشخيص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوي حداكثر مجازات حبس، جرمي كه حداقل حبس آن بيشتر است، جرم مهم‌تر موضوع ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 محسوب مي‌شود. 2- هر چند بزه‌هاي كلاهبرداري مرتبط با رايانه و پولشويي هر دو به لحاظ ميزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار مي‌گيرند، اما با توجه به اين‌كه حداقل مجازات حبس بزه پولشويي از حداقل مجازات حبس كلاهبرداري مرتبط با رايانه بيشتر و در نتيجه اختيار تعيين مجازات حداقل توسط قاضي محدودتر است و نيز در اين جرم، مجازات مصادره اموال و جزاي نقدي الزامي هم پيش‌بيني شده است، اما جزاي نقدي مقرر براي بزه كلاهبرداري مرتبط با رايانه جنبه تخييري دارد، نه الزامي؛ بنابراين، بزه پولشويي نسبت به كلاهبرداري مرتبط با رايانه، جرم مهم‌تر محسوب مي‌شود. شايسته ذكر است تشخيص اين‌كه رفتار مذكور در سؤال از مصاديق كلاهبرداري مرتبط با رايانه باشد، بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است