قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/10/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/10/19
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص حكم مقرر در ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر تقاضاي استفاده از پابند الكترونيكي (سامانه‌هاي الكترونيكي) كه منوط به وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي شده است، آيا به صرف درخواست محكوم‌عليه، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است بدون بررسي شرايط، آن را جهت بررسي به دادگاه صادركننده رأي قطعي ارسال نمايد يا اينكه قاضي اجراي احكام كيفري نيز وظيفه بررسي شرايط قانوني مندرج در تعويق را دارد؟ به عبارتي آيا حكم ماده 62 يادشده در خصوص تقاضاي محكوم‌عليه منوط به پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري به دادگاه صادركننده رأي قطعي است (مثل حكم ماده 77 همان قانون) يا اينكه قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است به صرف حتي تقاضاهاي مكرر محكوم‌عليه و بدون بررسي اوليه، درخواست وي را جهت بررسي به دادگاه صادر كننده رأي قطعي ارسال نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي همان شرايط مقرر در تعويق مراقبتي مذكور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 اين قانون است و موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري جزء آن شرايط نيست و ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز بر لزوم موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري جهت اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي دلالت ندارد. 2- با عنايت به ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تشخيص وجود و تحقق يا عدم تحقق شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي با دادگاه است؛ بنابراين دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظف است تقاضاي محكوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال كند؛ مضافاً به اين‌كه دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند نظر خود را به دادگاه ارسال كند.