« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعريف تاجر و فعاليت تجاري
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در صورتي كه شخصي فعاليت تجاري بدون مجوز در رشتههايي دارد كه عمل موضوع مذكور، تجارت محسوب ميشود؛ مانند خريد و فروش ارز، آيا رفتار پرتكرار خريد و فروش توسط وي به صورت مخفيانه و زيرزميني و بدون مجوز رسمي به وي وصف تاجر ميدهد؟ در صورتي كه دعواي ورشكستگي از جانب او مطرح شود، آيا اين دعوا قابل استماع و صدور رأي است؟ در مواردي كه عمل تجاري ذاتا ممنوع شرعي است؛ مانند خريد و فروش مشروبات الكلي، وضعيت به چه صورت است؟ آيا اين فرد تاجر محسوب ميشود و دعواي ورشكستگي وي مسموع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در فرض سؤال بايد بين معاملاتي كه قانوناً ممنوع است و در خصوص انجام آن اخذ مجوز امكانپذير نيست و معاملاتي كه اقدام به آن مستلزم اخذ مجوز است، قائل به تفكيك شد. در خصوص معاملات قسم دوم صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقي كردن شخصي كه شغل خود را انجام اينگونه معاملات قرار داده است، نميباشد و بر اين اساس دعواي ورشكستگي وي نيز مسموع نيست