« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 81 قانون اساسي با موضوع امكان ثبت و فعاليت شركت هاي خارجي در ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1360/02/02
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1360/02/02 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1360/02/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1360/02/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1360/05/29 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 10625 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 81 قانون اساسي با موضوع امكان ثبت و فعاليت شركت هاي خارجي در ايران مصوب 1360,02,02
شماره 83240 – 8 /1 /1360 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي همانطور كه استحضار دارند حسب اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر است « دادن اختيار تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است» و از طرفي بموجب ماده 3 قانون ثبت شركتها از تاريخ اجراي قانون مزبور به شركت خارجي براي اينكه بتواند بوسيله شعبه يا نماينده خود بامور تجارتي و صنعتي و يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در تهران به ثبت رسيده باشد، برخي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در رابطه با بهره گيري از متخصصين خارجي ناگزير به انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي ميباشند و بهمين لحاظ لازم است حسب ماده 3 قانون ثبت شركتها اين شركتها شعب خود را در ايران به ثبت برسانند تا اولا اقامتگاه قانوني آنها معلوم و ثانياً از نظر حقوق بين الملل بتوان در محلي كه شعبه خود را به ثبت رسانده اند عنداللزوم عليه آنها اقامه دعوي نمود و بدين ترتيب علي الاصول تعيين اقامتگاه قانوني و ثبت شركتهاي طرف قرارداد با دولت ايران بمنزله دادن امتياز تأسيس شركت نبوده بلكه ثبت شركت در جهت انجام امور قانوني مربوط در حدود قرارداد منعقده خواهد بود پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي با استناد به اصل هشتاد و يكم قانون اساسي از ثبت شركتهاي خارجي امتناع مي نمايد كه اين امر براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه طرف قرارداد شركتهاي خارجي مي باشند مشكلاتي را بوجود آورده است و فعاليت برخي از اين شركتها كه طرف قرارداد با دولت ايران ميباشند بلحاظ عدم ثبت آنها در ايران تاكنون امكان پذير نگرديده است خواهشمند است با عنايت به اصل هشتاد و يكم قانون اساسي نظر شوراي محترم نگهبان را در اينمورد كه آيا شركتهاي خارجي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي ايران كه در كشور خود به ثبت رسيده و فعاليت دارند ميتوانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده با دولت جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و فعاليت نمايند يا خير؟ نخست وزير ـ محمد علي رجائي
جناب آقاي رجائي نخست وزير جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 83240 ــ 8 /1 /1360: موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. نظر شورا بشرح زير اعلام ميگردد: «شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند ميتوانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد.»
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي