رأي شماره 1142258 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 1901/163255 مورخ 1383/09/07 شورايعالي اداري

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت / ۰۲۰۰۳۲۳ * شماره دادنامه سيلور : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۲۲۵۸ تاريخ : ۱۴۰۲ / ۰۵ / ۰۴ * شاكي : آقاي يعقوب محمدي * طرف شكايت : معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳ / ۰۹ / ۰۷ شورايعالي اداري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳ / ۰۹ / ۰۷ شورايعالي اداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳ / ۰۹ / ۰۷ شوراي عالي اداري وزارت راه و ترابري ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شوراي عالي اداري در يكصد و بيستمين جلسه مورخ ۱۳۸۳ / ۸ / ۲۳ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت راه و ترابري، به استناد بند ب ماده يك قانون برنامه سوم توسعه و در راستاي بند ۲ مصوبه شماره ۱۱ / ۲۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸ / ۱۲ / ۱۱ شورا، مبني بر احصاء وظايف حاكميتي سازمان هواپيمايي كشوري و تأكيد مصوبه شماره ۶۰۷۵ / دش مورخ ۱۳۷۳ / ۱۰ / ۲۰ در خصوص انتقال وظايف از نوع تصدي و اجرايي سازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاه هاي كشور تصويب نمود : ۱ـ كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي مربوط به « هيات تشخيص و تخليه » مقرر در لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۵۸ / ۹ / ۲۱ شوراي انقلاب، از سازمان هواپيمايي كشوري منتزع و به شركت فرودگاههاي كشور انتقال مي يابد . ۲ ـ وزارت راه و ترابري مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه مي نمايد . حميد شركاء ـ معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ / ۰۹ / ۲۱ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۳۵۸ / ۹ / ۲۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۱۰۱ / ۲ مورخ ۱۳۵۸ / ۸ / ۲۸ وزارت راه و ترابري به استناد تبصره ماده ۱ لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور مصوب شهريور ماه ۵۸ آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور را كه زير نظر سازمان هواپيمايي كشوري اداره و نگهداري مي شوند، به شرح زير در ۱۸ ماده و ۱ تبصره تصويب نمودند : ماده۱ـ سازمان هواپيمايي كشوري مي تواند به تشخيص خود، اماكن و محلها و تأسيسات واقع در فرودگاه هاي كشور، اعم از زمين، ساختمان و تأسيسات را كه تخصيص آنها به امور مذكور در ماده ۲ لطمه اي به امر بي خطري پرواز وارد نسازد و مانعي در انجام امور و فعاليتهاي فني و اداري فرودگاه ها ايجاد ننمايد، با رعايت مقررات مربوط به هواپيمايي كشوري و فرودگاه ها متناسب با موضوع و طبيعت كار، به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از عمومي ( دولتي ) يا خصوصي به اجاره و يا هر ترتيب معوض ديگر واگذار نمايد و اجاره بها و حق الاستفاده متناسب دريافت نمايد . منظور از واگذاري و اجاره در اين آيين نامه مطلقاً برقراري روابط استيجاري مقرر در قانون موجر و مستأجر و نظاير آن نبوده و حقوقي نظير حق كسب و پيشه ايجاد نمي كند و از هر حيث تابع شرايط قرارداد و اين آيين نامه و لايحه قانوني واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور است . ماده۲ـ اماكن و محلها و تأسيسات موضوع واگذاري و اجاره، بايد منحصراً به اموري تخصيص داده شود كه با فعاليت ها و نيازمندي هاي هواپيمايي كشوري و فرودگاه ها ارتباط داشته و موجب توسعه و ايجاد تسهيلات در امور هواپيمايي كشوري باشد و يا به تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري، انجام امور مورد تقاضا در فرودگاه لازم و به مصلحت باشد برقراري سرويس تاكسيراني و اتوبوسراني و كرايه هر نوع اتومبيل در فرودگاه ممنوع است مگر با اجازه كتبي سازمان هواپيمايي كشوري و در اين زمينه سازمان هواپيمايي كشوري با مشاركت شركتهاي واحد اتوبوسراني و تاكسيراني ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه در جهت ايجاد نظم صحيح تاكسيراني و اتوبوسراني و كرايه اتومبيل به نحوي كه تأمين نياز مسافران فرودگاه را بنمايد تدابير لازم را اتخاذ خواهند نمود . فروش سيار اشياء در فرودگاه ها ممنوع است . ماده۳ـ تشخيص رابطه فعاليت با امور و نيازمندي هواپيمايي كشوري و فرودگاه ها و ضرورت و مصلحت واگذاري و اجاره محل و مكان و تأسيسات با هيأتي مركب از پنج نفر موسوم به " هيأت تشخيص " است كه اعضاي آن براي مدت دو سال از طرف سازمان هواپيمايي كشوري تعيين مي گردند . انتصاب مجدد اين افراد براي يك دوره دو ساله ديگر بلامانع است . ماده۴ـ متقاضي بايد تقاضاي خود را شامل هويت كامل ( نام و نام خانوادگي ـ اقامتگاه ـ شغل در صورتي كه شخصيت حقوقي باشد نوع آن و در صورت لزوم خلاصه آگهي ثبت آن مندرج در روزنامه رسمي با قيد اين كه متضمن آخرين تغييرات است ) و اموري كه براي انجام آنها درخواست واگذاري محل، تأسيسات يا زمين نموده با تعيين و اعلام : الف ـ مشخصات كامل محل و تأسيسات مورد تقاضا . ب ـ در صورتي كه تقاضا زمين باشد، مقدار زمين مورد احتياج و تعيين نوع ساختمان و تأسيساتي كه در نظر دارد ايجاد نمايد . ج ـ برنامه و طرح مقدماتي كار . د ـ هر گونه توضيحي كه منظور و مقصود درخواست را كاملاً روشن نمايد . ه ـ ارائه هر گونه مدركي كه قادر بودن متقاضي را به انجام موضوع مورد تقاضا به طور اطمينان بخش برساند، ضوابط احراز توانايي متقاضي برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان هواپيمايي كشوري تنظيم و هيأت تشخيص ملزم به رعايت آن خواهد بود . با قيد اين كه از مقررات اين آيين نامه كاملاً آگاه بوده و متعهد و ملتزم به رعايت آن مي باشد، در سه نسخه تنظيم و به سازمان هواپيمايي كشوري ( فرودگاه مربوط ) تسليم نمايد . اين تقاضا در هيأت تشخيص مطرح و در صورت موافقت هيأت تشخيص و اعلام آن به فرودگاه مربوط، نسبت به انعقاد قرارداد و واگذاري محل يا تأسيسات اقدام خواهد شد . در صورت رد تقاضا از طرف " هيأت تشخيص " از متقاضي تا شش ماه پس از تاريخ رد، درخواست جديدي نسبت به همان موضوع پذيرفته نمي شود . ماده ۵ ـ سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به تأمين آب، برق، تلفن، تهويه و ساير تأسيسات محل مورد واگذاري تعهدي ندارد، لكن در صورت استفاده از تسهيلات مذكور مستأجر يا استفاده كننده بايستي بهاي هر يك را طبق تعرفه سازمانهاي مربوط برابر تشخيص كنتور و در صورتي كه نصب كنتور مقدور نباشد به تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري پرداخت نمايد . ماده۶ ـ واگذاري زمين به صورت اجاره حداقل براي مدتي خواهد بود كه با استهلاك سرمايه اي كه از طرف مستأجر يا استفاده كننده براي ايجاد ساختمان ها و تأسيسات صرف مي گردد متناسب باشد ولي به هر صورت، حداكثر مدت اجاره و استفاده از ۲۵ سال و در مورد اماكن ساختمانها و تأسيسات متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري از پنج سال تجاوز نخواهد نمود . ماده۷ـ در انقضاي مدت اجاره و استفاده كليه ساختمانها و تأسيسات و اعياني كه مستأجر و استفاده كننده در محل موضوع واگذاري و مورد اجاره به هزينه خود ايجاد نموده است، متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري خواهد بود و در هر حال در مدت اجاره و استفاده به هيچ وجه حق فروش و انتقال و واگذاري ساختمانها و تأسيسات و اعياني احداثي را به هر نحو از انحاء به غير ندارد مگر با رعايت مواد ۲ و ۴ اين آيين نامه و كسب نظر سازمان هواپيمايي كشوري . ماده ۸ ـ در صورتي كه در طي مدت استفاده مستأجر يا استفاده كننده از مورد اجاره يا مورد استفاده سازمان هواپيمايي كشوري اقدام به فسخ قرارداد اجاره يا استفاده بنمايد و از طرف مستأجر يا استفاده كننده به احداث ساختمان و تأسيسات مجاز مبادرت شده باشد و مستأجر يا استفاده كننده مطالبه قيمت ساختمانها و تأسيسات مجازي را كه شخصاً ايجاد نموده بنمايد سازمان هواپيمايي كشوري طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري در رشته مربوط قيمت عادله را تعيين و با كسر درصدي متناسب يا زمان استفاده در رابطه با مدت اجاره به مستأجر يا استفاده كننده پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كه قيمت پرداختي به مستأجر يا استفاده كننده به هر حال از ( ۳ ).( ۲ ) قيمت عادله تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري تجاوز ننمايد . در صورتي كه انگيزه فسخ مورد اجاره اي مورد استفاده در طي مدت اجاره و يا استفاده از طرف سازمان هواپيمايي كشوري عمل خلاف معمول يا خلاف مقررات هواپيمايي كشوري يا قرارداد مربوطه به نظر " هيأت تشخيص " باشد مستأجر يا استفاده كننده هيچگونه حقي بر مطالبه قيمت ساختمان و تأسيسات نخواهد داشت . ماده۹ـ تعيين ميزان اجاره بها و حق استفاده به وسيله يك نفر كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود و دستمزد كارشناس وسيله متقاضي، مستأجر يا استفاده كننده پرداخت مي گردد . نحوه انتخاب و ارجاع كار به كارشناس به اين ترتيب است كه سازمان هواپيمايي كشوري از بين شش نفر از كارشناسان رسمي دادگستري در رشته مربوط يك نفر را به قيد قرعه انتخاب مي نمايد و نظر اين كارشناس براي متقاضي، مستأجر يا استفاده كننده قطعي است . در صورتي كه سازمان هواپيمايي كشوري نظر كارشناس را منطبق با واقع و عادلانه تشخيص ندهد براي بار دوم دو نفر از كارشناسان را در رشته مربوط به قيد قرعه انتخاب و يك نفر را نيز خود تعيين مي نمايد نظر اكثريت اين هيأت كارشناسي مناط اعتبار و قطعي است . دستمزد و هزينه كارشناسي در مرحله دوم بالمناصفه خواهد بود . تبصره ـ در نقاطي كه كارشناس رسمي دادگستري وجود ندارد به ترتيب مذكور در اين ماده از كارشناسان ثبت و محلي و يا از كارشناس رسمي دادگستري نزديكترين شهرستان به محل استفاده خواهد شد . ماده۱۰ـ مستأجر يا استفاده كننده مكلف است در بهره برداري از عين مستأجره و محل مورد استفاده قوانين و مقررات مربوط به فرودگاه ها و پرواز هواپيماها را رعايت نمايد به نحوي كه عمليات او در عين مستأجر و محل مورد استفاده مانع انجام وظايف و اداره امور فرودگاه و مؤسسات وابسته به آن نشده و به تأمين بي خطري پرواز هواپيماها لطمه وارد نسازد . ماده۱۱ـ مستأجر يا استفاده كننده مكلف است محل مورد واگذاري و ساختمانها و تأسيسات خود را طوري نگاهداري و تعمير و آباد نمايد كه به زيبايي و آباداني فرودگاه لطمه وارد نگردد . ماده۱۲ـ نصب هرگونه تابلو و علائم آگهي هاي تجارتي و غيره به هر شكلي كه باشد در محل هاي واگذاري و محوطه و حدود فرودگاه ها و خيابانهاي وابسته به آن به طور كلي ممنوع است ولي مستأجر و يا استفاده كننده مي تواند هر كدام از آنها را براي انجام موضوع اجاره و واگذاري در عين مستأجره و محل مورد استفاده لازم بداند پس از تحصيل اجازه از سازمان هواپيمايي كشوري در عين مستأجر يا محل مورد استفاده نصب نمايد . ماده۱۳ـ چنانچه مستأجر يا استفاده كننده بخواهد در ساختمانها و تأسيساتي كه طبق اين آيين نامه به وجود آورده تغييرات اساسي دهد به نحوي كه نقشه اوليه تغيير كند و يا موجب خراب كردن تمام و يا قسمتي از ساختمانها و تأسيسات مذكور گردد و يا تغييراتي در نما و زيبايي ساختمان بدهد، بايد براي تغييرات مزبور به طريقي كه در ماده ۴ جهت تقاضاي محل و تحصيل اجازه اصل ساختمان مقرر است اقدام نموده و اجازه مجدد تحصيل نمايد . در مورد ساختمانها و تأسيسات موجود كه طبق اين آيين نامه به اجاره واگذار شد و يا بوجود آمده است هر گونه تعمير و يا تغيير به طور كلي بايد با موافقت قبلي و كتبي سازمان هواپيمايي كشوري به عمل آيد در مورد ساختمانها و تأسيسات متعلق به سازمان هواپيمايي كشوري تعميرات كلي و اساسي كه مربوط به اصل بنا و جلوگيري از خرابي و انهدام آن مي باشد به عهده سازمان هواپيمايي كشوري و تعميرات جزئي و تعميراتي كه مربوط به بهتر استفاده كردن از عين مستأجره يا محل مورد استفاده است به عهده مستأجر يا استفاده كننده است . تشخيص كلي يا جزئي بودن تعميرات با " هيأت تشخيص " مقرر در ماده ۳ است . ماده۱۴ـ در انقضاء مدت اجاره يا استفاده سازمان هواپيمايي كشوري مي تواند اجاره را تجديد كند ليكن ميزان اجاره بهاء و حق استفاده به نرخ روز بر طبق ماده ۸ اين آيين نامه تعيين خواهد شد و مستأجر يا استفاده كننده در تجديد اجاره با شرايط مزبور نسبت به ديگران حق تقدم خواهد داشت عدم تأديه دستمزد و هزينه كارشناسي از طرف مستأجر يا استفاده كننده مانع تجديد ارزيابي و تجديد نظر در ميزان اجاره بها و حق استفاده نيست و در صورت امتناع مستأجر يا استفاده كننده از پرداخت، دستمزد و هزينه مذكور وسيله سازمان هواپيمايي كشوري پرداخت و از مستأجر يا استفاده كننده، دريافت مي گردد . ماده ۱۵ـ در تقاضا و قرارداد اجاره يا استفاده براي ايجاد يا تكميل ساختمانها و تأسيسات بايد مدتي تعيين و مستأجر يا استفاده كننده متعهد گردد كه در ظرف مدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام يا قسمتي از تعهدات خود با وجود مهلتي كه سازمان هواپيمايي كشوري متناسب با مدت اجاره و استفاده و ضرورت و اهميت موضوع مي دهد خودداري نمايد سازمان هواپيمايي كشوري حق دارد قرارداد را فسخ و ساختمان و تأسيسات ناتمام را به نفع خود ضبط نمايد و در هر حال مستأجر يا استفاده كننده مسئول پرداخت خساراتي است كه از عدم رعايت مقررات اين آيين نامه و يا عدم انجام تعهدات خود به سازمان هواپيمايي كشوري وارد ساخته است . ماده۱۶ـ در مورد اراضي و ساختمانها و تأسيساتي كه قبل از تصويب اين آيين نامه سازمان هواپيمايي كشوري يا اجاره و يا به هر ترتيب ديگر واگذار نموده است بايد طبق مقررات اين آيين نامه عمل شود . ماده۱۷ـ در هر مورد كه مستأجر يا استفاده كنند در رابطه با اجراي اين آيين نامه و قرارداد مربوط با هواپيمايي كشوري اختلافي پيدا كند " هيأت تشخيص " مرجع رسيدگي به اختلاف بوده و نظر " هيأت تشخيص " در مورد اختلاف براي طرفين قطعي است . در مورد تخليه محل بر طبق لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور اقدام مي گردد . ماده۱۸ـ آن قسمت از آيين نامه اجاره و استيجار اراضي فرودگاه هاي كشوري مصوب ۴۲ / ۱۱ / ۱۶ و كليه مقرراتي كه مغاير با اين آيين نامه باشد ملغي است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شوراي انقلاب در جلسه ۱۳۵۸ / ۰۹ / ۲۱ مبادرت به تصويب آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور نموده است . متعاقب آن شورايعالي اداري در مورخ ۱۳۸۳ / ۰۹ / ۰۷ مبادرت به تصويب غيرقانوني مصوبه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ نموده و در آن كليه وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي مربوط به هيأت تشخيص و تخليه مقرر در لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۵۸ را از سازمان هواپيمايي كشوري منتزع و به شركت فرودگاه هاي كشور منتقل كرده است در حالي كه هر گونه واگذاري و تغيير بهره بردار و حق استفاده از اراضي و املاك و ابنيه دولتي مستلزم تصويب هيأت وزيران آن هم در هر مورد مي باشد و بنابراين مقررات آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳ / ۰۹ / ۰۷ شورايعالي اداري كه مغاير مقررات مواد ۶۹ و ۸۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ در مورد واگذاري مي باشند خارج از حدود اختيارات بوده و غيرقانوني تلقي مي گردند . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رئيس جمهور به موجب لايحه تقديمي به طور خلاصه توضيح داده است كه : ۱ـ با توجه به رأي قبلي شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۸ رسيدگي به خواسته ابطال آيين نامه اجرايي مصوب شوراي انقلاب مشمول ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است؛ ۲ـ مفاد مصوبه شوراي عالي اداري صرفاً ناظر به انتقال وظايف و اختيارات هيأت تشخيص و تخليه است در حالي كه مقررات مورد استناد شاكي ناظر به واگذاري و تغيير بهره بردار است با اين حال به موجب ابلاغيه شماره ۲۹۶۶ / ت۳۳۰۸۲ك وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت با رعايت تصويب نامه شماره ۲۹۳۰۳ / ت۱۹۷۵۵ مورخ ۱۳۷۷ / ۵ / ۷ واگذاري اموال غيرمنقول سازمان هواپيمايي كشوري به شركت فرودگاه هاي كشور در چارچوب وظايف تصدي گرانه موضوع مصوبه ۶۰۷۵ / دش مورخ ۱۳۷۳ / ۱۰ / ۳۰ شوراي عالي اداري را تصويب كردند لذا انتقال اموال بر اساس قوانين و مقررات حاكم ( قانون محاسبات عمومي ) صورت گرفته است؛ همچنين مصوبه شوراي عالي اداري در راستاي صلاحيت هاي مندرج در ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه به تصويب رسيده است؛ * پرونده كلاسه ۰۰۰۳۵۴۹ موضوع شكايت آقاي يعقوب محمدي به طرفيت معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري با خواسته " ابطال آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳ / ۰۹ / ۰۷ شورايعالي اداري " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد : نظريه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي نظر به اينكه هيأت عمومي به موجب دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۲۸ رسيدگي به خواسته ابطال ماده ۱ آيين نامه مورد شكايت را خارج از شمول ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و در نتيجه در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندانسته است بنابراين و نظر به اينكه مصوبه شوراي انقلاب با عنايت به موقعيت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آئين نامه و تصويبنامه هيأت دولت به شمار نمي رود و مانند بقيه مصوبات شوراي انقلاب جنبه قانوني دارد و اين استدلال نيز در دادنامه پيشين و دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۶۹ / ۶ / ۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز ذكر شده است لذا هرچند در دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ صرفاً ابطال ماده ۱ آيين نامه درخواست شده اما استدلال هيأت عمومي ناظر به كليت مصوبه شوراي انقلاب است فلذا هيأت تخصصي اداري و امور عمومي با اتفاق آراء و به تبعيت از دادنامه هاي صادره، رسيدگي به موضوع شكايت را از شمول صلاحيت هاي هيأت عمومي مندرج در ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ خارج دانست؛ در خصوص مصوبه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳ / ۰۹ / ۰۷ شورايعالي اداري به شرح جداگانه رأي صادر گرديد؛ راي هيات تخصصي اداري وامور عمومي شوراي عالي اداري به موجب بند اول تصويب نامه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۷ كليه وظايف واختيارات و مسئوليت هاي مربوط به " هيات تشخيص وتخليه " در لايحه قانون واگذاري و تخليه اماكن و محل ها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۵۸ / ۹ / ۲۱ شوراي انقلاب را از سازمان هواپيمايي كشوري منتزع و به شركت فرودگاه هاي كشور انتقال داده است همچنين به موجب بند نخست تصويب نامه شماره ۱۳۵۱۸۹۰مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳۰ شوراي عالي اداري، تمامي وظايف، اختيارات، مسئوليت ها و تكاليف مقرر در مصوبه مذكور مربوط به هيات تشخيص و تخليه، در محدوده جغرافيايي شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) از « شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران » منتزع و به شركت شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) انتقال يافته است ودر خصوص ديگر اختيارات و وظايف باقيمانده براي " هيات تشخيص و تخليه " نظر به اينكه شوراي انقلاب به موجب آيين نامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محل ها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ / ۹ / ۲۱ و با استناد به ماده ۱ لايحه قانون واگذاري و تخليه اماكن و محل ها در فرودگاه هاي كشور مصوب ۱۳۵۸ / ۶ / ۲۷ مقرر داشته كه سازمان هواپيمايي كشوري مجاز است اماكن و محل هاي كه زير نظر آن اداره مي شوند را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ۵۶ و قانون محاسبات عمومي و آيين نامه هاي مربوط واگذاري كند و بر اساس اين آيين نامه هيات تشخيص موضوع ماده ۳ اموري كه با فعاليت ها و نيازمندي هاي هواپيمايي كشوري و فرودگاه ها ارتباط دارد و ضرورت و مصلحت اجاره و ... آن انقضاء مي كند تشخيص مي دهد بنابراين براساس آيين نامه مصوب شوراي انقلاب و همچنين قانون لايحه قانوني واگذاري وتخليه اماكن ومحل ها در فرودگاه هاي كشور اصل واگذاري اماكن و محل هاي مذكور تجويز شده است و آنچه در تصويب نامه شوراي عالي اداري در سال ۱۳۸۳ آمده صرفا ناظر به واگذاري اختيارات ووظايف هيات تشخيص به شركت فرودگاه هاي كشور است، نظر به مراتب مذكور وصرف نظر از اينكه شاكي به مقررات لاحق براي ابطال آيين نامـه مصوب شوراي انقلاب استناد كرده، مصوبه شماره ۱۹۰۱ / ۱۶۳۲۵۵ ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۷ شوراي عالي اداري درحدود اختيارات اين مرجع وفق ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ است و مغايرتي نيز با قانون ندارد عليهدا مستندا ً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ راي به رد شكايت صادر مي شود اين راي ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور ، از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري جواد سپهري كيا