« بازگشت به فهرست
آييننامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
متندار
تاریخ تصویب: 1383/04/17
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1383/05/09 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1404/03/18 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1383/04/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1383/04/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 4605/ت28549هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1383/04/24 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 17294 |
|---|
| مجریان | وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت كشور |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17 /4 /1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 02 /100 /481 مورخ 6 /2 /1382 وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و به استناد ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383,04,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند: دفتر مهندسي: هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد. شخص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي، كاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي مي باشند. شخص حقوقي: شركت، مؤسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
فصل دوم
مقررات ملي ساختمان
ماده 2
مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنها است كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرايي، بهره برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه هاي ملي رعايت شود.
ماده 3
مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم الاجرا در سراسر كشور است و بر هر گونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاكم مي باشد.
ماده 4
مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجراء، بهره برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
تبصره
در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر (به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي ربط) ملاك عمل خواهند بود.
فصل سوم
اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده 5
به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته هاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارايه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي ها از جمله معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهيه گردد.
تبصره 1
براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره 2
اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي مي توانند دفتر مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر ياد شده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.
ماده 6
اشخاص حقوقي، مؤسس يا مؤسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات بر اساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.
ماده 7
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده است.
ماده 8
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي باشد و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذي ربط اعلام نمايد. در صورت احراز هر گونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.
فصل چهارم
اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده 9
كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.
ماده 10
مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي نمايد اجراي عمليات ساختمان را بر اساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان، نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد.
تبصره
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجراء مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند.
ماده 11
مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.
ماده 12
رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسايل زيست محيطي بهعهده مجري مي باشد.
ماده 13
مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظران) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.
ماده 14
مجري موظف است قبل از اجراء، كليه نقشه ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.
تبصره
مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هر گونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود.
ماده 15
مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد.
ماده 16
مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارايه شده در نقشه ها استفاده نموده و در صورتي كه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
ماده 17
مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه ها به همان صورتي كه اجرا شده يعني «نقشه هاي چون ساخت» اعم از معماري، سازه اي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد.
ماده 18
مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي سازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد.
ماده 19
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.
تبصره (اصلاحي 04ˏ03ˏ1384)اصلاحي 1384/03/04
درصورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذيصلاح با رعايت قوانين و مقررات مربوط رسيده است، جبران نمايد.
ماده 20
اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانايي طراحي و اجراي پروژه را به صورت توأم دارند، مي توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت، بنمايند.
ماده 21
ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.
ماده 22
ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.
ماده 23
ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارايه نمايند. مراحل اصلي كار عبارتند از: الف ـ پي سازي ب ـ اجراي اسكلت پ ـ سفت كاري ت ـ نازك كاري ث ـ پايان كار. هر گاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.
تبصره
تغييرات بعدي مراحل اصلي كار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد.
ماده 24
ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي گردد. ناظر نمي تواند شاغل در دستگاه صادركننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي شود.
تبصره 1
تا زماني كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي كه پروانه در آن صادر مي گردد دفتر نمايندگي تأسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان، وظيفه معرفي ناظر را انجام مي دهند.
تبصره 2
دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، ميزان حق الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختلاف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 25
ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.
فصل ششم
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده 26
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نمايند.
ماده 27
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبي وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري نمايند.
ماده 28
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان كار صادر نخواهند نمود.
فصل هفتم
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
ماده 29
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي باشد: الف ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارايه مي گردد و انجام كنترلهاي لازم به صورت كامل يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان. ب ـ تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذي صلاح. پ ـ تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طرق مختلف، ازجمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي در قبول مسئوليتهاي كار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يكسان مورد عمل. ت ـ ارجاع مناسب كارها به افراد صلاحيت دار حرفه اي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفه اي در امور ساخت و ساز از طريق كشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضايي صلاحيتدار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع تخلف.
فصل هشتم
وزارت مسكن و شهرسازي
ماده 30
وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي نمايد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي نمايد.
فصل نهم
شناسنامه فني و ملكي ساختمان
ماده 31
شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي گردد. چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد.
تبصره 1
مجريان مكلفند پس از اتمام كار، براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي نمايد، اطلاعات فني و ملكي ساختمان، گواهي ناظر (موضوع ماده 22 اين آيين نامه) و تاييديه هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند. يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان كار قرار داده مي شود.
:red">تبصره 2 ـ هزينه هاي خدمات مهندسي اي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارائه مي شود بر اساس تعرفه خدمات فوق كه سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، دريافت مي شود.
ماده 32
شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه، پروانه ساختماني دريافت مي دارند، همراه با «نقشه هاي چون ساخت» بايد تحويل خريدار گردد تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي نمايد، مطلع شود.
ماده 33
ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در سراسر كشور يكسان است، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 34
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آيين نامه بر عهده مالك، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.
ماده 35
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را بر اساس آن صادر نمايند.
ماده 36
مقررات ملي ساختمان بايد در دروس كارشناسي رشته هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تمهيدات لازم را براي تحقق اين امر فراهم مي سازد.
ماده 37
وزارت مسكن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي ساختمان به كار بندد و وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند همكاريهاي لازم را بهعمل آورند: الف ـ افزايش آگاهيهاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه هاي عمومي و يا ساير روشهاي ممكن. ب ـ برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي تمامي دست اندركاران شاغل در بخشهاي ساختمان. پ ـ تنظيم و اعمال روشهاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمان.
ماده 38
در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره برداري بناهاي داراي ارزش تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي موظف است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.
ماده 39
مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرايي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلويي در كنار معبر عمومي به صورتي كه از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد. اين تابلو تا زمان پايان كار بايد در محل باقي بماند. شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به كار يا ادامه كار ساختمانهايي كه تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگيري بهعمل مي آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي كه بايد بر روي تابلو قيد شود، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي گردد.
ماده 40
دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط، طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1383/04/17متن اولیه
- 1384/03/041384/03/04_ اصلاح تبصره ماده (19) آئيننامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و ...
- 1404/03/181404/03/18_آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (55) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جم...