نظر مشورتي 7/1402/359 مورخ 1402/12/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : فردي ايراني در دادگاه خارج از كشور به تحمل حبس تعزيري درجه 2 (هفده سال) محكوميت قطعي يافته است. پس از گذراندن بخشي از مجازات، محكوم به ايران اعاده شده است. توضيح آن‌كه، عهدنامه معاضدت قضايي بين كشور ايران و كشور مربوطه (تاجيكستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز نمي‌باشد؛ زيرا بخشي از مجازات در كشور خارجي اجرا شده است. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا رسيدگي مجدد به اتهام فرد مذكور، وفق قوانين ايران و طي فرآيند قانوني ضروري است؟ 2- آيا دادگاه بايد اصل مجرميت متهم را با توجه به رأي صادره از كشور تاجيكستان محرز دانسته و صرفاً تطبيق و تعيين مجازات كند؟ توضيح آن‌كه، اين امر محل ترديد جدي است؛ زيرا دادگاه براي رأي صادره از كشور خارجي جز در مواردي كه قانون آن را معتبر دانسته، اعتباري قائل نيست؛ بويژه در فرضي كه متهم، منكر ارتكاب هرگونه بزهي باشد. 3- چنانچه با توجه به عنوان اتهامي و دادنامه صادره صلاحيت دادگاه نيز مورد ترديد باشد؛ مانند آن‌كه در دادنامه ذكر شود در نتيجه اسيدپاشي يا جرح با چاقو صدمات شديدي بر مجني‌عليه وارد شده است و افزون شدن ديات بر نصف ديه كامله و يا مجازات اسيدپاشي، مي‌تواند موجب تغيير صلاحيت دادگاه شود؛ اما نوع صدمات مشخص نيست و شاكي نيز در پرونده وجود ندارد؛ آيا اقدامي براي روشن شدن اين امر لازم است؟ آيا مي‌توان به كشور تاجيكستان نيابت قضايي داد تا ميزان صدمات و گواهي پزشكي قانوني لازم را ارسال كند؟ توضيح آن‌كه، نتيجه گرفتن از اين نيابت امري دور از ذهن است، آيا اقدام ديگري بايد صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- صرف‌نظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حيث محل وقوع جرم و مبناي اعاده محكوم‌عليه به ايران براي تعقيب و محاكمه يا اجراي مجازات مورد حكم، اولاً، موافقت‌نامه‌هاي انتقال محكومان جزايي كه با رعايت تشريفات قانوني بين كشور ايران و ديگر دولت‌ها (حسب مورد به عنوان كشور فرستنده يا پذيرنده) منعقد مي‌شود، اصولاً متضمن تجويز و انجام رسيدگي (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضايي كشور پذيرنده نمي‌باشد؛ بلكه صرفاً به منظور اجراي مجازات در اين كشور مي‌باشد. بديهي است چنانچه در موافقت‌نامه‌هاي قانوني يادشده مقررات ديگري وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد. ثانياً، درمواردي كه قانون موافقت‌نامه انتقال محكومان جزايي بين ايران و ديگر كشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ايران به كشور اعاده شود، حكم محكوميت صادره از دادگاه خارجي در ايران قابل اجرا نيست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتكاب جرم تعزيري در كشور خارجي محاكمه و تبرئه شده باشد و يا حكم مجازات كلاً در مورد وي اجرا شده باشد، با توجه به بند «ب» ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ايران قابل محاكمه و مجازات نيست؛ اما چنانچه تمام يا قسمتي از مجازات اجرا نشده باشد، در ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود. ثالثاً، چنانچه عدم اجراي بخشي از مجازات در كشور خارجي در راستاي اعمال نهادهاي ارفاقي همانند عفو، آزادي مشروط يا تعليق اجراي بخشي از مجازات باشد، در حكم اجراي كامل مجازات است.