نظر مشورتي 7/98/1152 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- شمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي نسبت به يگانهاي نظامي و انتظامي و پرونده هاي كيفري مطروحه آنان ؟ 2- در خصوص شمول ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 نسبت به محكوميت يگانهاي نظامي كه از دادگاه هاي نظامي يك و دو در پرونده هاي كيفري صادر شده .3 -در صورت عدم شمول حكم قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي و ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از تعزيرات مالي دولت در مورد يگان ها و نيروي هاي نظامي و انتظامي در پرونده هاي محكوميت كيفري نحوه اجراي حكم محكوميت كيفري آن يگان ها به پرداخت ديه در حق اشخاص حقيقي چگونه است ؟

استعلام : با توجه به حكم محكوميت صادر شده از دادگاه هاي نظامي در پرونده هاي كيفري عليه يگان هاي نظامي و انتظامي مافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه مقاومت بسيج نيروي انتظامي و ارتش جمهوري اسلامي به پرداخت ديه در حق اشخاص حقيقي و گذشت مهلت هاي مقرر در مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامي با توجه به مكاتبات انجام شده براي اجراي حكم صادر شده يگان هاي ذكر شده با اين استدلال كه پرونده موضوع محكوميت در ليست محكوميت هاي سازمان ثبت شده است و بر اساس اولويت ها به محض تامين اعتبار پرداخت خواهد شد و امكان توقيف حساب يگان در راستاي فرمايشان مقام معظم رهبري وجود ندارد تاكنون مفاد راي محكوميت قطعي به رغم گذشت مدتهاي قابل توجه اجرا نشده است و معلوم نيز نمي باشد چه زماني تامين اعتبار ذكر شده انجام خواهد شد در اين باره سوال هاي ذيل مطرح است خواهشمند است در اسرع وقت با توجه به فراواني پرونده ها ارشاد لازم مبذول فرمائيد: 1-آيا يگان هاي نظامي و انتظامي ذكر شده در پرونده هاي كيفري مشمول حكم قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي هستند تا در صورت عدم پرداخت يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم بر اساس قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي راجع به توقيف اموال و حساب هاي آن يگان اقدام كرد يا خير؟ 2-با توجه به ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393مجلس شوراي اسلامي كه در آن اشاره اي به محكوم به احكام صادره در اجراي احكام كيفري صادره از محاكم نظامي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و يا غير منقول در اختيار نيروهاي مسلح با رعايت كليه مهلت قانوني نشده است آيا محكوميت يگان هاي نظامي ذكر شده كه از دادگاه هاي نظامي يك و دو در پرونده هاي كيفري صادر شده است مشمول ماده 15 قانون ذكر شده است يا اينكه موضوع خارج از حكم ماده 15 قانون ذكر شده است در نتيجه بايستي بر اساس عمومات اجراي احكام كيفري در پرداخت ديه در مورد آن يگان ها اقدام كرد؟ 3-در صورت شامل نشده حكم قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي و ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از تعزيرات مالي دولت در مورد يگان ها و نيروي هاي نظامي و انتظامي در پرونده هاي محكوميت كيفري نحوه اجراي حكم محكوميت كيفري آن يگان ها به پرداخت ديه در حق اشخاص حقيقي چگونه است آيا مانند ساير اشخاص حقوقي امكان توقيف اموال و حساب آن يگان ها بر اساس قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي بدون رعايت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي و با رعايت مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامي وجود دارد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، با توجه به قانون نحوه پرداخت محكومٌ به وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آن ها در بودجه كل كشور منظور مي گردد مشمول مقررات اين قانون هستند. بنابراين مقررات اين قانون كه در خصوص اجراي احكام قطعي دادگاه ها (اعم از حقوقي يا كيفري) و وصول محكومٌ به از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي است، مشمول يگان هاي نظامي و انتظامي موضوع ماده 631 قانون آيين دادرسي كيفري، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز ارتش جمهوري اسلامي ايران كه جزء وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح بوده ودرآمد و مخارج آن ها در بودجه كل كشور منظور مي گردد نيز لازم الرعايه است. ثانيا، فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، جلوگيري از اختلال در انجام وظايف ادارات و سازمان هاي دولتي است؛ مضافاً اين كه طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ديه تابع احكام مسئوليت مدني يا ضمان مي باشد؛ لذا رعايت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار در خصوص محكوميت به پرداخت ديه نيز ضروري است. بديهي است در صورتي كه مهلت هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد، مهلت هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي ملاك خواهد بود. شايسته ذكر است كه پس از انقضاي مهلت هاي قانوني مقرر به شرح مذكور و عدم پرداخت ديه، مرجع قضايي مي تواند مطابق عمومات در مقام اجراي حكم نسبت به توقيف و برداشت محكوم به (ديه) از محل حساب هاي مربوط يا ساير حساب هاي محكوم عليه اصلي اقدام نمايد. 2- با لحاظ ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقررات ماده 15 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 شامل احكام مالي صادره از سوي دادگاه هاي نظامي نيز مي گردد. 3- صرف نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سؤال 3، پاسخ قسمت هاي مختلف سؤال 3 با لحاظ مراتب مذكور در پاسخ سؤال 1 و سؤال 2 مشخص است.