نظر مشورتي 7/1403/395 مورخ 1403/09/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اجرايي شدن قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و همچنين با ملاحظه نظريه مشورتي شماره 7/2530 مورخ 1379/3/25 آن اداره كل، خواهشمند است در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام نظر فرماييد: 1- آراي صادر شده تابع قوانين حاكم در زمان صدور هستند؛ چنانچه بر اساس ميزان خواسته، پيش از تشكيل دادگاه صلح، دعوا قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و يا دادگاه تجديدنظر استان باشد؛ با توجه به اين‌كه در زمان صدور رأي و با تشكيل دادگاه صلح دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال قطعي و غير قابل تجديدنظرخواهي است، آيا مي‌توان همچنان اين آراء را قابل تجديدنظرخواهي دانست؟ 2- مطابق ماده 367 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 احكامي كه خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد، قابل فرجام‌خواهي است؛ چنانچه پيش از اجرايي شدن قانون جديد شوراهاي حل اختلاف و تشكيل دادگاه‌هاي صلح و يا پس از آن اين قسم دعاوي مطرح شوند، آيا مي‌توانيم اين آراء را قابل فرجام‌خواهي بدانيم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با توجه به حكم مقرر در ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر را تابع قوانين مجري در زمان صدور آنها مي‌داند؛ مگر آنكه چنين قوانيني خلاف شرع شناخته شود، در فرض سؤال در صورت تشكيل دادگاه صلح، قابليت اعتراض آراء صادره از اين دادگاه تابع قانون زمان صدور است؛ اما نسبت به دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه صلح كه تا تاريخ تشكيل اين دادگاه‌ها در ديگر دادگاه‌ها ثبت شده است؛‌ از آنجا كه وفق ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/3/1403، همچنان در همان مرجع به اين دعاوي رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌شود و با توجه به اين‌كه حكم تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 ناظر بر قابليت تجديدنظر از آراي دادگاه‌هاي صلح است و نه دادگاه‌هاي عمومي حقوقي رسيدگي‌كننده به دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه صلح، احكام صادره از دادگاه‌هاي عمومي حقوقي يادشده از حيث قابليت تجديدنظر و فرجام تابع عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. 2- با توجه به اين‌كه وفق ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري است» و با عنايت به حكم صدر ماده 367 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه آراء دادگاه‌هاي بدوي را كه به علت عدم درخواست تجديد نظر قطعيت يافته است، قابل فرجام‌خواهي دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذكر، آراء دادگاه‌هاي صلح فقط نسبت به خواسته بيش از پانصد ميليون ريال كه به جهت عدم تجديد نظرخواهي قطعيت يافته‌اند، قابل فرجام‌خواهي است.