رأي شماره 524 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 98/80/42/2357 ـ 1398/9/13 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان

شماره 0004019 – 8 / 4 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810524 مورخ 24 / 3 / 1401 با مورخ 24 / 3 / 1401 با موضوع : « مفاد مكاتبه شماره 2357 / 42 / 80 / 98 – 13 / 9 / 1398 مدير كل دفتر شهري و شوراهاي استانداري گيلان كه بر اساس آن شهرداري ها كه جزء نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي هستند،‌مشمول مفاد ماده 12 قانون حمايت از حقوق معلولان و تبصره 2 آن ندانسته شده اند، ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 24 /3 /1401 شماره دادنامه : 524 شماره پرونده : 0004019 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 98 / 80 / 42 / 2357 ـ 13 /9 /1398 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 98 / 80 / 42 / 2357 ـ 13 /9 /1398 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به موجب نامه مورد شكايت، شهرداري‌ها مشمول ماده 12 قانون حمايت از معلولان قرار گرفته‌اند و حكم تبصره 2 اين ماده در پرداخت هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت به شهرداري‌ها تكليف شده است . اين در حالي است كه وفق قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز مدلول ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري ، شهرداري‌ها مؤسسه عمومي غيردولتي محسوب مي‌گردند . در صدر ماده 12 قانون حمايت از معلولان، تكليف تسهيلات و امتيازات اين ماده صرفاً بر عهده كارفرمايان غيردولتي مي‌باشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي منصرف از اشخـاص غيردولتي محسوب مي‌گردند . وضع مقرره معترض‌عنه كه به توسعه مـاده 12 قانون حمايت از معلولان به مؤسسات عمومي غيردولتي شهرداري منجر شده خـارج از حدود اختيارات طرف شكايت و نيز مخالف ماده 12 قانون حمايت از معلولان مي‌باشد . از اين رو ابطال آن مورد درخواست مي‌باشد ." متن نامه مورد شكايت به شرح زير است : " شهردار محترم بندرانزلي سلام عليكم احتراماً بازگشت به نامه شماره 2124 ـ 15 /2 /1398 در خصوص پرداخت كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت اعلام مي‌دارد، به استناد تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب 20 /12 /1396 مجلس شوراي اسلامي و تأييديه مورخ 22 /1 /1397 شوراي نگهبان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 كه شامل شهرداري‌ها هم مي‌شود، موظفند افراد داراي معلوليت جوياي كار را كه توانايي انجام كار داشته و مهارت و آموزش‌هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده باشند برابر مقررات به كار گرفته و كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد مذكور حداكثر تا سقف 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار را پس از تأمين اعتبار مورد نياز توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نمايد . علي‌هذا دستور فرماييد در اين زمينه با سازمان برنامه و بودجه استان براي تأمين اعتبار مورد نياز پرداخت كمك هزينه مورد بحث مكاتبه و پس از وصول اعتبار نسبت به پرداخت آن اقدام گردد . ـ مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امـور هيأت عمومي و بـا حضور معاونين ديـوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : به موجب ماده 12 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396: «كارفرمايان بخش غيردولتي كه افراد داراي معلوليت جوياي كار را در مراكز كسب و كار خود استخدام كنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي معلوليت با رعايت شرايط زير از كمك هزينه ارتقاي كارايي معلولان استفاده خواهند كرد : 1ـ مدت قرارداد استخدامي كارفرما با فرد داراي معلوليت شاغل حداقل يك سال باشد . 2ـ حقوق و دستمزد فرد داراي معلوليت شاغل براساس مصوبات شوراي عالي كار و ساير قوانين و مقررات مربوط از سوي كارفرما پرداخت شود . 3ـ ساير مزاياي قانوني تصريح شده در قانون كار ) مزاياي رفاهي كارگران ( به فرد داراي معلوليت شاغل پرداخت شود» و براساس تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شده است: «منظور از كمك هزينه ارتقاي كارايي افراد داراي معلوليت عبارت است از پرداخت حداكثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار براي فرد داراي معلوليت شاغل با توجه به شدت معلوليت ( خفيف سي درصد، متوسط چهل درصد و شديد پنجاه درصد كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در ذيل رديف اعتباري سازمان در قوانين بودجه سنواتي تأمين مي‌شود» و لذا مفاد اين ماده صرفاً ناظر بر كارفرمايان بخش خصوصي و تشويق آنها نسبت به بكارگيري افراد داراي معلوليت در مراكز كسب و كار خود است . ثانياً : براساس بندهاي ) ت ( و ) ث ( ماده 11 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396: «دولت مكلّف است جهت ايجـاد فرصت‌هاي شغلي براي افراد داراي معلوليت تسهيلات ذيل را فراهم نمايد : ... ت ( اختصاص سي درصد از پست‌هاي سازماني تلفنچي ) اپراتور تلفن ( دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي . ث ( اختصاص سي درصد از پست‌هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين‌نويسي دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد داراي معلوليت جسمي، حركتي . » به علاوه براساس تبصره اين ماده نيز مقرر شده است كه: «كلّيه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و افراد داراي آسيب نخاعي واجد شرايط را با برگزاري آزمون اختصاصي جامعه معلولان به كار گيرند» و لذا دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي مكلّفند افراد داراي معلوليت را به كارگيري نمايند و به كارگيري سياست‌هاي تشويقي در اين خصوص نسبت به دستگاه‌هاي مذكور مناسبتي نخواهد داشت . بنابراين مفاد ماده 12 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 و تبصره 2 آن صرفاً ناظر بر كارفرمايان بخش خصوصي بوده و مفاد مكاتبه شماره 98 / 80 / 42 / 2357 ـ 13 /9 /1398 مديركل دفتر شهري و شوراهاي استانداري گيلان كه براساس آن شهرداري‌ها كه وفق بند 1 ماده واحده ‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373 جزء نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي هستند، مشمول مفاد ماده 12 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 و تبصره 2 آن دانسته شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين