دستورالعمل تخصصي نحوه انتخاب،‌ حدود اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناس رسمي استاندارد (موضوع ماده 21 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد)

اين دستورالعمل تخصصي براي تعيين نحوه انتخاب، حدود اختيارات و ميزان حق الزحمه اشخاص حقيقي، حقوقي و تشكل هاي تخصصي ذي صلاح (كارشناس رسمي استاندارد) به منظور واگذاري وظايف (تصدي گري) سازمان ملي استاندارد ايران به اين اشخاص، مطابق با ماده 21 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 تدوين شده و در شوراي عالي استاندارد مورخ 1404/06/31 به تصويب رسيده است.

واژه ها و اصطلاحات در اين دستورالعمل واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير كاربرد دارد:

قانون قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد ايران، مصوب 1396 مجلس شوراي اسلامي.

سازمان سازمان ملي استاندارد ايران.

تشكل تخصصي نهادي متشكل از افراد فعال در يك حوزه تخصصي خاص با شخصيت حقوقي هستند كه به صورت تشكل هاي صنفي، علمي و صنعتي و داراي ساختار مشخص، طبق اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني با فرايندهاي مشخص فعاليت دارند و داراي مجوز قانوني از مراجع ذي صلاح مي ‏باشند.

ارزيابي انطباق بررسي و ارزيابي اثبات الزامات استاندارد مواداوليه، فرايند، سامانه، محصول، خدمات، شخص يا نهاد.

كارشناس رسمي استاندارد شخص حقيقي، حقوقي ذي صلاح و يا تشكل تخصصي، كه شايستگي وي براي انجام وظايف مشخص در ارتباط با فعاليت هاي موضوع ماده 6 قانون، توسط سازمان تاييد مي شود و صلاحيت لازم براي دريافت پروانه كارشناس رسمي از سازمان را دارا مي باشد.

پروانه سندي است كه به استناد آن به يك شخص ذي صلاح، اجازه داده مي شود تا در رشته كارشناسي تعيين شده، فعاليت هاي قابل واگذاري سازمان را انجام دهد.

امانتداري و وثاقت راستگويي، امين و مورد اطمينان بودن در رشته تخصصي و حرفه مرتبط با وظايف شغلي.

كميته تصميم گيري كميته اي كه وظيفه اتخاذ تصميمات مرتبط با انتخاب كارشناسان رسمي استاندارد، صدور پروانه و تمديد يا پايان اعتبار آن را به صورت دائم يا موقت بر عهده دارد. اين كميته حسب مورد، در سطح استان يا ستاد تشكيل مي شود. جزئيات شرح وظايف و اعضاي اين كميته در روش اجرايي ذيل اين دستورالعمل تعيين مي شود كه پس از تصويب رياست سازمان ابلاغ مي گردد.

صدور اوليه صدور پروانه كارشناس رسمي استاندارد براي اولين بار، پس از احراز شرايط توسط فرد متقاضي مطابق با ضوابط مندرج در اين دستورالعمل تخصصي.

امور قابل واگذاري سازمان مطابق قانون امور قابل واگذاري به كارشناس رسمي استاندارد، شامل امور تصدي گري سازمان در چهار زمينه اندازه شناسي، استانداردسازي، ارزيابي انطباق و تاييد صلاحيت مي باشد. فهرست امور تصدي گري سازمان در اين چهار زمينه توسط سازمان تدوين، ابلاغ و درصورت نياز بازنگري مي شود. جزئيات نحوه واگذاري كار به كارشناسان رسمي استاندارد در روش اجرايي ذيل اين دستورالعمل تعيين مي شود كه پس از تصويب رياست سازمان ابلاغ مي گردد.

شرايط احراز، نحوه انتخاب، صدور و تمديد پروانه كارشناسي رسمي استاندارد

اشخاص حقيقي

1 - شرايط احراز

الف-1-1 - دارابودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته مرتبط مطابق با جدول مقررات رشته¬هاي تخصصي كه توسط دفاتر تخصصي سازمان تهيه و بروزرساني مي¬شود؛

الف -1-2 - دارابودن تجربه كاري مرتبط و مؤثر براساس زمينه فعاليت مورد درخواست در چهار حوزه اندازه شناسي، استانداردسازي، ارزيابي انطباق و تأييد صلاحيت؛

الف-1-3 - عدم سوء پيشينه كيفري؛

الف-1-4 - دارا بودن شرايط استقلال و عدم وجود تعارض منافع؛

الف-1-5 - دارا بودن شرايط امانت و وثاقت.

2 - نحوه انتخاب

الف -2-1 انتخاب افراد واجد شرايط مي تواند حسب مورد با روش¬هاي زير انجام شود: •آزمون كتبي؛ •مصاحبه تخصصي؛ •بررسي سوابق كاري.

الف-2-2 در مرحله صدور اوليه پروانه، شركت در آزمون تخصصي براي تمامي متقاضيان دريافت پروانه، الزامي است.

الف-2-3 پس از قبولي در آزمون، در صورت اخذ ساير شرايط، به تشخيص كميته تصميم¬گيري نسبت به برگزاري مصاحبه تخصصي اقدام مي¬شود.

الف-2-4 نحوه برگزاري آزمون، انجام مصاحبه تخصصي و شرايط مربوط به سوابق كاري مطابق با جزئيات مندرج در روش اجرايي ذيل اين دستورالعمل است.

اشخاص حقوقي

1 - شرايط احراز

ب-1-1 - در مورد زمينه هاي فعاليت ارزيابي انطباق، اندازه شناسي و تأييد صلاحيت: دارابودن گواهينامه تأييد صلاحيت معتبر از مركز ملي تأييد صلاحيت ايران در گرايش تخصصي مورد تقاضا؛

ب-1-2 - در مورد زمينه فعاليت استانداردسازي: اشخاص حقوقي و تشكل هاي تخصصي داراي مجوز از مراجع ذي صلاح قانوني، باسوابق كاري مرتبط، نيروي انساني متخصص (حداقل يك كارشناس رسمي استاندارد حقيقي در زمينه يا گرايش تخصصي مرتبط)، مرتبط بودن موضوع اساسنامه با فعاليت مورد نظر؛

ب-1-3 - عدم وجود سوء پيشينه كيفري؛

ب-1-4 - عدم وجود تعارض منافع

ب-1-5 - دارا بودن شرايط امانت و وثاقت.

2 - نحوه انتخاب اشخاص حقوقي داراي شرايط احراز، مدارك مرتبط را به ادارات كل استاني تحويل داده، پس از تأييد توسط اداره كل در كميسيون طرح و با كسب اطمينان از عدم وجود تعارض منافع در مورد صدور پروانه تصميم گيري مي شود.

صدور پروانه در مرحله صدور اوليه، پروانه كارشناسي اشخاص حقيقي و حقوقي، پس از تأييد در كميته تصميم¬گيري با مدت زمان اعتبار 3 سال صادر مي¬شود. بر اساس عملكرد كارشناس رسمي استاندارد در طول مدت اعتبار پروانه، با توجه به شرح جزئيات مندرج در روش اجرايي ذيل اين دستورالعمل، كميته تصميم گيري در خصوص تمديد پروانه شخص متقاضي، تصميم گيري مي نمايد.

سلب صلاحيت درصورت زايل شدن هر يك از شرايط صدور پروانه كارشناس رسمي استاندارد، برابر با دستورالعمل تخصصي ماده 49 قانون، مصوب شوراي عالي استاندارد و با توجه به نوع تخلف صورت گرفته، حسب تصميم اتخاذ شده در كميته تصميم گيري به شرح يكي از موارد زير اقدام مي شود: -تذكر به كارشناس رسمي استاندارد، -اخطار به كارشناسي رسمي استاندارد، -تعليق پروانه، - ابطال پروانه. شرح جزئيات مربوط به تخلفات و نحوه برخورد با آن در روش اجرايي ذيل اين دستورالعمل تعيين مي شود.

حدود اختيارات و ارجاع كار سازمان مي تواند حسب مورد براي انجام وظايف خود، از كارشناسان رسمي استاندارد و با رعايت حدود اختيارات مندرج در پروانه استفاده نمايد. به كارگيري و ارجاع كار به كارشناس رسمي استاندارد براساس "محور فعاليت" و "رشته تخصصي" مندرج در پروانه، بايد براساس بند 3 ماده 35 قانون و مطابق با روش اجرايي ذيل اين دستورالعمل انجام شود كه پس از تصويب رياست سازمان ابلاغ مي گردد. يادآوري: به كارگيري كارشناسان رسمي استاندارد، بر اساس نياز سازمان به استفاده از خدمات آن ها مي باشد.

حق الزحمه كارشناسي حق الزحمه خدمات كارشناسي بر اساس ماده 7 آيين¬نامه اجرايي تعيين، و طبقه بندي شده و سپس محاسبه كارمزد خدماتي سازمان ملي استاندارد ايران، مصوب شوراي عالي استاندارد، تعيين و با رعايت ساير قوانين مرتبط پرداخت مي شود.

نظارت و پايش عملكرد كارشناس رسمي استاندارد نظارت بر عملكرد و پايش فعاليت هاي كارشناسان رسمي استاندارد برابر گزارش هاي مردمي، نهادهاي نظارتي، ادارات كل استاني، معاونت هاي تخصصي ذي ربط در سازمان، مركز ملي تاييد صلاحيت ايران، مركز اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها و پژوهشگاه استاندارد، مطابق با دستورالعمل تخصصي ماده 49 قانون و ساير مقررات مرتبط انجام مي شود.

تصويب و ابلاغ اين دستورالعمل مطابق ماده 21 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 تدوين و در يكصد و هجدهمين اجلاسيه شوراي عالي استاندارد درتاريخ به تصويب رسيد كه جايگزين دستورالعمل مصوب يكصدو هجدمين اجلاسيه مورخ 1400/03/31 شوراي عالي استاندارد مي شود و ازتاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود.

پيوست 1 سوگند نامه بسم الله الرحمن الرحيم "در پيشگاه ذات اقدس باري تعالي سوگند ياد مي¬كنم تا در كليه امور كارشناسي محوله، كه در راستاي شرح وظايف سازمان ملي استاندارد ايران و بر اساس پروانه كارشناس رسمي استاندارد اعطا شده به من/ به اين شركت/ به اين تشكل تخصصي واگذار مي شود، خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به راستي و درستي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و از پيروي اغراض شخصي خود در آن اجتناب كرده و ضمن رعايت شروط وثاقت و امانت، و جانب عدالت و استقلال، در همه حال خداوند متعال را ناظر و شاهد اعمال خود بدانم."