نظر مشورتي 7/1402/893 مورخ 1403/02/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه سابقه تقنيني در قانون دادرسي وكيفر ارتش نيز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است، خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح شده باشد، دادستان نظامي با تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خسارات در دادگاه، سمت نمايندگي نيروهاي مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به اين‌كه مقنن از عبارت «دريافت خسارات» استفاده نموده و فرآيند دريافت خسارت نيز عملاً پس از صدور حكم قطعي و در مرحله اجراي احكام شروع مي‌شود و در محكوميت‌هاي مالي به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مرجع اجراكننده رأي به تقاضاي محكوم‌له (يا نماينده قانوني او) مكلف است نسبت به شناسايي اموال محكوم‌عليه و توقيف آن به ميزان محكوم‌به اقدام كند و از طرفي به استناد ماده 2 قانون اجراي احكام مدني و ساير قوانين موضوعه، نماينده محكوم‌له نيز مانند شخص محكوم‌له مي‌تواند درخواست اجراي احكام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضي كه به موجب حكم قطعي دادگاه، يگان نظامي با رعايت تشريفات دادرسي محكوم‌له واقع شود، آيا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 2 قانون ا جراي احكام مدني و در اجراي مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ مالي مي‌تواند (در مواردي كه يگان اجراي حكم محكوميت مالي محكوم‌عليه را از دادگاه درخواست نمي‌نمايد) به نمايندگي از يگان نظامي تقاضاي شناسايي و توقيف اموال محكوم‌عليه (كه مقدمه ضروري دريافت خسارت از محكوم‌عليه است) و سپس درخواست حبس وي از دادگاه بنمايد؟ (لازم به ذكر است كه در برخي موارد نمايندگان حقوقي يگان‌ها در جهت رعايت حقوق بيت‌المال اهتمام لازم و جدي ندارند و عدم اقدام دادستان در اين مورد و به نمايندگي از يگان نظامي موجب تضييع حقوق بيت‌المال و مصونيت محكوم‌عليه از جبران خسارت وارده به دولت مي‌گردد.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 540 اين قانون، اجراي حكم رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، محكوميت به رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم و از آن جمله مواد 2 و 3 اين قانون داير بر بازداشت محكوم مشمول مقررات اين قانون است؛ لذا در فرضي كه حكم به رد مال به نفع دولت صادر مي‌شود و به اموال محكوم دسترسي نيست مقامي كه مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را دارد (همانند دادستان) مي‌تواند نسبت به شناسايي و توقيف اموال اقدام و در صورت وجود شرايط قانوني درخواست بازداشت وي را نيز تقديم كند.