رأي شماره 4498781 هيأت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه مرزي شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مصوبه جلسه مورخ 1402/12/29 شوراي عالي كار در خصوص تعيين مزد كارگران در سال 1403 (تعيين حداقل حقوق و سقف دستمزد)

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300048ـ 0300049ـ 0300059ـ 0300050ـ 0300128ـ 0300119 *شماره دادنامه سيلور: 1404313900004498781 تاريخ: 1404/02/29 * شكات: 1ـ آرش موسي زاده حقيقي 2ـ بهاره نيكخواه 3ـ مريم نيك خواه 4ـ مهدي كريمي 5 ـ عادل حكمت * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه مرزي شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مصوبه جلسه مورخ 1402/12/29 شوراي عالي كار در خصوص تعيين مزد كارگران در سال 1403 (تعيين حداقل حقوق و سقف دستمزد) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه مرزي شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي شوراي عالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 1402/12/28 پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1403، در اجراي ماده (41) قانون كار موارد زير را مورد تصويب قرار داد. 1ـ از اول سال 1403 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد كار دائم يا موقت) مبلغ 2388728 ريال (دو ميليون و سيصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بيست و هشت ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال 1403 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 22 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 230026 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1402 افزايش مي يابد. تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ 2388728 ريال (دو ميليون و سيصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بيست و هشت ريال) بند (1) كمتر شود. 2ـ به كارگراني كه در سال 1403 داراي يك سال سابقه كار شده با يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 70000 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط كار، جبران خدمت و بيمه بيكاري صورت مي گيرد. تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1402، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 1402/12/28 شوراي عالي كار و در راستاي تقويت مهارت محوري و بهره مندي تمامي كارگران و در نتيجه رضايتمندي كارگران با سابقه از ابتداي سال 1403 همه كارگران داراي قرارداد كار دائم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده باشند يا خير، مشمول دريافت پايه (سنوات) خواهند بود. 3ـ بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شوراي عالي كار و در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال 1403 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 14000000 ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت گردد. 4ـ مبلغ كمك هزينه مسكن كارگري مطابق سال گذشته ماهانه 9/000/000 ريال (نه ميليون ريال) مي باشد تا از فروردين ماه سال 1403 توسط كارفرمايان پرداخت شود. 5 ـ مبلغ حق تاهل ماهانه 5/000/000 ريال (پنج ميليون ريال) براي كارگران متاهل اعم از مرد يا زن تعيين تا از فروردين ماه سال 1403 از سوي كارفرمايان پرداخت شود. 6 ـ ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (1) و تبصره يك بند (2) در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره كل روابط كار، جبران خدمت و بيمه بيكاري خواهد بود. 7ـ مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1403 به طور موقت در كارگاهها اشتغال مي يابند نخواهد شد. 8 ـ واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزد و مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمانهاي دسته جمعي و پس از تائيد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايند. تبصره: سقف پرداختي به كارگران مشمول قانون كار شاغل در موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي غيردولتي وابسته به صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي با رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور حداكثر (7) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است. *شرح خواسته: با توجه به اينكه شكايت شكات به استثناي آقاي عادل حكمت در ابطال مصوبه از جهت عدم رعايت افزايش حداقل دستمزد سال 1403 با لحاظ عيني شاخص هاي مندرج در ماده 41 قانون كار كه همان 1ـ نرخ تورم اعلامي بانك مركزي 2ـ نقاط مختلف كشور 3ـ سبد معيشت خانوار متوسط مستند ابطال مصوبه بوده و اين امر در بند يك بخشنامه تصريحاً با اعمال 22 درصد ساير سطوح فردي در سال 1403 و افزايش حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار از درصد مذكور تبعيت نمود و ساير بندها نيز متأثر از اين افزايش مزدي قرار داشته لذا كليه مفاد مندرجات بخشنامه مصوبه مورد شكايت ملاك عمل و مورد شكايت مي باشد كه عيناً پيوست گردد. و در خصوص آقاي عادل حكمت صرفاً تبصره بند 8 بخشنامه شماره 276716 مورخ 1402/12/29 از جهت تعيين سقف 7 برابر حداقل حقوق مورد درخواست ابطال قرار داشته است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مغايرت با ماده 41 قانون كار از جهت عدم رعايت شاخص هاي 1ـ نرخ تورم اعلامي بانك مركزي حقوق دستمزد سال 1403 2ـ نقاط مختلف كشور 3ـ سبد معيشت خانوار متوسط كه نرخ تورم در سال مذكور 42/5 درصد و خط فقر يك خانواده 4 نفره 28 ميليون تومان و نرخ هزينه هاي نقاط مختلف كشور از جهت اجازه و هزينه حمل و نقل عمومي نيز بسيار بيشتر از ميزان دستمزد اعلامي مي باشد مضافاً اينكه احدي از شكات بنام آقاي مهدي كريمي نيز موضوع تعيين فرد و شوراي عالي كار را به جهت اينكه در زمره عقد اجاره قرار داشته و ايجاب و قبول آن شرط بوده كه ايجاب آن توسط نمايندگان كارگران به عنوان اجير محقق نگرديد و مغاير با احكام شرعي از جمله قاعده فقهي لاضرر ولاضرار في الاسلام مي باشد ديگر شاكي بنام آقاي عادل حكمت ابطال تبصره بند 8 بخشنامه فردي را از جهت محدوديت اعمال 7 برابر حداقل حقوق به عنوان حداكثر مزد تعيين شده براي كارگران مشمول قانون كار شاغل در نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي غيردولتي وابسته به صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي با رعايت قوانين و مقررات عمومي مغاير انعطاف پذيري قانون كار در تعيين حداكثر دستمزد داشته. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 676874 مورخ 1403/2/24 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ در خصوص تبصره بند 8 بخشنامه شماره 276716 مورخ 1402/12/29 شوراي عالي كار كه مبادرت به تعيين سقف دستمزد براي كارگران مشمول قانون كار و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي وابسته به صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي نمود. در راستاي انطباق با مقرره قانون بودجه سال 1403 كل كشور و ايجاد انتظام مرزي و تناسب پرداخت ها به تمامي حقوق بگيران بود و خارج از حدود اختيار مرجع وضع نمي باشد. 2ـ در خصوص ميزان تعيين دستمزد سال 1403 و ساير سطوح مرزي موضوع بخشنامه با توجه به اختيارات شوراي عالي كار منبعث از تبصره 5 ماده واحده قانون راجع به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب اسفند 52 مجلس شوراي اسلامي كه همچنان قابليت اجرا دارد و ايضاً ماده 41 قانون كار كه بخشنامه هاي حداقل دستمزدي سنوات گذشته 1403 به شماره 296137 مورخ 1401/12/29 در هيأت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 785744 مورخ 1402/3/29 ابطال نگرديد. و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 252/86 الي 259 كه بندهاي 2 و 3 بخشنامه مزد شماره 154053 مورخ 1385/12/20 شوراي عالي كار در ارتباط با تسرّي افزايش حداقل مزد به ساير سطوح مزدي را ابطال ننموده خواستار رد شكايت شكات گرديده است. * پرونده با موضوع " ابطال بخشنامه مزد 1403 شوراي عالي كار به شماره 276716 مورخ 1402/12/29 " (تعيين حداقل حقوق) در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: راي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري اولاً، براساس تبصره (5) ماده واحده قانون اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاه ها مصوب 1352/12/07 : «حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون كار با توجه به ضروريات و حوايج زندگي يك خانواده كارگري و تاثير آن بر ساير سطوح مزد از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك بار تعيين و پس از تصويب شوراي عالي كار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعيين حداقل مزد در حيطه صلاحيت شوراي عالي كار مي باشد. ثانياً، براساس ماده (41) قانون كار: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 1. حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. 2. حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود، تامين نمايد.» فلذا توجه به درصد تورمي اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مدنظر و ملاك مقنن مي باشد نه تساوي و برابري با نرخ تورم. ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/4/1 هيات عمومي ديوان عدالت اداري: «حكم مقرر در ماده 41 قانون كار متضمن الزامي در خصوص «تساوي و برابري» درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود با درصد افزايش سالانه حداقل مزد توسط شوراي عالي كار نيست...» و از اين حيث مصوبه شوراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل مزد كارگران به علت عدم تساوي و برابري افزايش مزد با درصد تورم اعلامي از سوي بانك مركزي ابطال نشده است. رابعاً هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي نيز به موجب دادنامه شماره 5744 مورخ 1402/3/29 و با همين استدلال بخشنامه شماره 296137 شوراي عالي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» را مغاير قانون تشخيص نداده است نظر به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه تعيين حداقل دستمزد در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني شوراي عالي كار به شمار آمده و مغايرتي نيز با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ـ انصاري