رأي شماره 2048210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال سطر 3 ماده 37 مندرج در صفحه 48 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري سمنان

شماره 0200045 1402/8/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002048210 مورخ 1402/8/9 با موضوع: «سطر 3 ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري سمنان كه متضمن اخذ وجه جهت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/9 شماره دادنامه: 140231390002048210 شماره پرونده: 0200045 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال سطر 3 ماده 37 مندرج در صفحه 48 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري سمنان گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 402523ـ 1401/12/16 اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر سمنان طي بند 3 ماده 37 مندرج در صفحه 48 تعرفه بهاي خدمات سال 1401 اقدام به تصويب جواز دريافت وجه بابت طرح پرونده در كميسيون ماده 5 به مبلغ 000/000/5 ريال نموده كه مورد تأييد كميسيون تطبيق فرمانداري نيز قرار گرفته است. اين در حالي است كه: 1ـ ارسال درخواست متقاضي به كميسيون ماده 5 از جمله وظايف شهرداري است كه در هيچ مقرره اي، اجازه دريافت وجه بابت ارسال آن به كميسيون، پيش بيني نشده است. 2ـ به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و نيز ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 اخذ هرگونه وجه از اشخاص نيازمند حكم قانونگذار مي باشد. 3ـ رأي شماره 563ـ 1390/12/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه طي آن تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص، ابطال گرديده، مغايرت دارد لذا به طريق اولي، تعليق طرح درخواست متقاضي در كميسيون ماده 5 به پرداخت وجه از سوي متقاضي نيز مغاير با رأي مذكور است. بنابه مراتب بند 3 ماده 37 مندرج در صفحه 48 تعرفه بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر سمنان مغاير با قوانين مذكور، رأي هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 37ـ بهاي خدمات براي كميسيون ها، كميته ها و ارائه نقشه ها مصوب شهري طرح پرونده در كميسيون ماده پنج 000/000/5 ريال ـ شوراي اسلامي شهر سمنان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سمنان به موجب لايحه شماره 257/15 ـ 1402/2/27 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "با عنايت به اينكه موضوع مورد شكايت به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و وفق قوانين و مقررات مربوطه به تصويب رسيده و تنها دليل و مستند سازمان بازرسي كل كشور رأي شماره 563 ـ 1390/12/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده كه در آن رأي ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است حكم بر ابطال آن صادر گرديده است لذا صدور رأي هيأت عمومي بر رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسي كل كشور مورد استدعاست. به موجب بند 1 ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 شوراهاي اسلامي شهرها براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و تصويب ماده 37 تعرفه عوارض مربوط به بهاي ارائه خدمت مربوط به طرح پرونده ها در كميسيون هاي مربوطه اعم از كميسيون ماده صد و كميسيون ماده 77 و كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از جمله موارد مندرج در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به شمار مي رود. شايان ذكر است كه در فصل سوم قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شوراي اسلامي و در ماده 9 مربوط به معافيت هاي عرضه كالا و ارائه خدمات از پرداخت ماليات و عوارض و در بند (ب) ماده مذكور معافيت ارائه خدمات در زمينه كميسيون هاي مربوط به شهرداري و كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران معافيت آنها احصاء نشده است و بنابراين مصوبات مذكور وجاهت قانوني داشته و طرح شكايت سازمان بازرسي كل كشور فاقد ادله قانون است. به نحوي كه در صدر لايحه تقديمي به آن اشاره شده تنها دليل و مدارك و مستندات سازمان بازرسي كل كشور در جهت درخواست ابطال بند 3 ماده 37 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1401 رأي شماره 563 ـ 1390/12/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد كه در آن دادنامه بند 3 مصوبه شماره 86/25442/3 ـ 1386/11/11 شوراي اسلامي شهر گرگان ابطال گرديده است. در حالي كه در ماده 37 تعرفه عوارض و خدمات سال 1401 شهرداري سمنان وفق مقررات قانوني و موازين شرعي به تصويب رسيده است. با عنايت به مراتب معروضه دلايل و مواد قانوني اشاره شده دادخواست سازمان بازرسي كل كشور به طرفيت شوراي اسلامي شهر سمنان فاقد وجاهت و ادله قانوني است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي ايران بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود و لذا وضع مصوبه براي طرح پرونده در كميسيون ماده 5 توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است. ثانياً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاصي هستند، ممنوع است و اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و يا بهاي خدمات از سوي شهرداري مي بايست در قبال ارائه خدمات باشد و اين در حالي است كه درخصوص مصوبه مورد شكايت خدمتي از سوي شهرداري ارائه نمي شود. بنا به مراتب فوق، سطر سه ماده 37 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري سمنان كه متضمن طرح پرونده در كميسيون ماده 5 است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري