تصويب نامه در خصوص درآمد مازاد ناشي از اجراي طرح كالابرگ از محل حقوق ورودي كالاهاي اساسي

وزيران عضو كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم به استناد آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم موضوع تصويب نامه شماره 172076/ت65236 هـ مورخ 1404/10/10 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كردند:

وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت ضرورت با اخذ مجوز از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، اقدامات لازم جهت واريز درآمد مازاد ناشي از اجراي طرح كالابرگ موضوع تصويب نامه شماره 17076/ت65236 هـ مورخ 1404/10/10 هيئت وزيران (كه در اين تصويب نامه به اختصار طرح ناميده مي شود)، از محل حقوق ورودي كالاهاي اساسي به حساب مربوط به اجراي طرح را به عمل آورد. منابع مذكور صرف هزينه هاي طرح خواهد شد.

اقدامات لازم به منظور اطلاع رساني مستمر و دقيق جهت اهداف طرح و انتقال پيام دولت به مردم مبني بر اينكه در نتيجه اجراي اين طرح هيچ گونه يارانه اي حذف نخواهد گرديد و پرداخت يارانه ها هدفمندتر خواهد شد، توسط شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سخنگوي دولت با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط صورت پذيرد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه ها و اقدامات دولت درخصوص تأمين نهادهاي دامي و كالاهاي اساسي را به صورت مستمر و با ذكر آخرين داده ها و ارقام از طرق مقتضي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي مردم تبيين نمايد.

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به ويژه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند از طريق سامانه ذي ربط خود به صورت مستمر و دقيق نسبت به نظارت بر اجراي طرح اقدام و درصورت ارتكاب تخلف در هر مرحله از اجراي طرح، اقدامات بازدارنده توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط انجام خواهد شد.

به منظور فراهم شدن امكان استفاده بنگاه هاي متأثر از اجراي طرح از تسهيلات بانكي، وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط براي تعليق شرط تسويه معوقات مالياتي بنگاه ها براي مدت لازم اقدام نمايد.

نظر به زمان حمل و نقل و خلأ زماني تأمين نهاده ها و كالاها (در حد فاصل خريد نهاده يا كالا تا رسيدن آن به محل مصرف) وزارت جهاد كشاورزي امكان توزيع موجودي كالاهاي اساسي و نهاده هاي دامي در انبارهاي استاني جهت تأمين نهاده هاي مورد نياز در استان ها را فراهم نمايد.

به منظور مديريت عرضه در بازارگاه و با توجه به ميزان تقاضاي احتمالي نهاده ها در دوره ي ابتدايي طرح، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به پايش (كنترل) بازارگاه و جلوگيري از افزايش قيمت عرضه در بازارگاه، در كوتاه مدت اقدام نمايد.

وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي ذي ربط، براي در دسترس قرار گرفتن كالاهاي مشمول طرح به اندازه كافي در همه مناطق كشور و به قيمتي كه ظرف (24) ساعت پس از اعلام وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام مي شود، صورت پذيرد.

به منظور مديريت بازار در استان هايي كه نياز جدي به كالاهاي مشمول طرح وجود دارد، حسب نظر وزارت كشور، مراتب جهت تخصيص سهميه ويژه توسط آن وزارت به وزارت جهاد كشاورزي اعلام تا با توجه به شرايط توزيع ملي تصميمات لازم اتخاذ شود.

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط از قطع برق و گاز واحدهاي توليدي كه به صورت مستقيم در تأمين و توليد كالاهاي مشمول اين طرح دخيل هستند، با معرفي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي (به تفكيك نوع كالاهاي مشمول) جلوگيري نمايند.

جلسات مستمر از سوي وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي با حضور مديران عامل بانك ها و ساير اركان ذي ربط و توليدكنندگان با هدف بررسي و رفع موانع و مشكلات توليد كالاهاي مشمول طرح با توجه به ابعاد مختلف و اهميت سرعت در هماهنگي امور برگزار مي گردد.

استانداران و فرمانداران در جلسات كارگروه استاني و شهرستاني از تشكل ها، اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي و توليدكنندگان و فعالان اقتصادي و اصناف مرتبط جهت حل مسائل و مشكلات جاري در رابطه با طرح دعوت به عمل آورند.

اطلاعات مربوط به موجودي انبار شكر از سامانه جامع تجارت از سوي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در اختيار سازمان حسابرسي قرار مي گيرد. همچنين دارندگان موجودي شكر بخش خصوصي، اعم از توليدكنندگان و ساير تجار داراي انبار، كارخانجات توليد شكر، صنف و صنعت نسبت به اعلام موجودي شكر به كارگروه تنظيم بازار هر استان اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف بيست (20) روز نسبت به حسابرسي ويژه مانده هاي اعلامي توسط سازمان حسابرسي اقدام نموده و نظر سازمان حسابرسي مبناي موجودي و مانده ريالي و ارزي آن خواهد بود. از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه عرضه شكر (موجودي مزبور) برمبناي قيمت نرخ تالار دوم انجام خواهد شد. صاحب كالاي موضوع اين بند، مابه التفاوت قيمت را به حساب اعلامي از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع بند (1) اين تصويب نامه واريز مي نمايد. مبناي تسويه نهايي تا زمان مشخص شدن حسابرسي (حداكثر بيست (20) روز) رقم اعلامي سازمان حسابرسي خواهد بود.

بانك كشاورزي مجاز است پس از تصويب هيات عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور ضمانت نامه بانكي ريالي با ضمانت خواهي مرغداران و دامداران به منظور خريد مدت دار نهاده هاي دامي (جو، ذرت و انواع كنجاله) از سامانه بازارگاه، ضمانت خواه را از پرداخت سپرده نقدي موضوع ماده (16) "دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي ريالي" معاف نمايد.

ضمانت نامه هاي بانكي ريالي صادره موضوع اين بند از محاسبه حدود مقرر در دستورالعمل تسهيلات و تعهدات كلان پس از تصويب هيات عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستثني مي شوند.

بانك كشاورزي مكلف است ظرف حداكثر شش (6) ماه، صدور ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد را در قالب سامانه اي فراهم نمايد. در بازه زماني يادشده، صدور ابزارهاي تعهدي فعلي بانك كشاورزي در سامانه داخلي آن بانك بلامانع خواهد بود.

مهلت تسويه ريالي فروش ارز بابت واردات نهاده هاي دامي (جو، ذرت و انواع كنجاله) به نرخ فروش حواله گروه دوم سامانه ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلا، حداكثر يكصد (100) روز تقويمي مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطالبات ناشي از اين بند را در سررسيد از حساب بانك كشاورزي برداشت مي كند.

مفاد بخشنامه شماره 04/247839 مورخ 1404/09/29 در خصوص تامين و فروش ارز به شركت هاي واردكننده دارو و تجهيزات پزشكي (به عنوان متقاضي/ دارنده اوراق گام) در قبال پذيرش اوراق گام، براي شركت هاي واردكننده نهاده هاي دامي تسري مي يابد. ترتيبات اجرايي اين بند ظرف حداكثر (48) ساعت پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط كميسيون ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب و ابلاغ مي گردد.

سقف استفاده از ظرفيت هاي موضوع بندهاي (11) الي (14) اين تصويب نامه حداكثر معادل يك ميليارد دلار و اعتبار احكام بندهاي مزبور شش (6) ماه پس از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد.

به منظور استمرار ارائه خدمات عمومي، در شرايط خاص كه توسط شوراي عالي امنيت ملي اعلام مي شود، دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي متولي ارائه خدمات عمومي، امكان ارائه خدمات به صورت غيربرخط (آفلاين) را با قيد آني فراهم آورند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي امكان عرضه كالاهاي مشمول طرح را براي فروشگاه هاي اينترنتي فراهم آورد.

به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود نسبت به واردات گوشت، مرغ، تخم مرغ و روغن آماده از طريق شركت هاي دولتي ذي ربط و بخش غيردولتي اقدام نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/10/17 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف