« بازگشت به فهرست
تخصيص مبلغ ششصد ميليارد ريال به منظور تكميل سد هراز استان مازندران براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه به شركت سهامي آب منطقه اي مازندران
متندار
تاریخ تصویب: 1399/09/26
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/09/29 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/09/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/09/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 109136/ت58283هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو، وزارت برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، استانداري مازندران |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تخصيص مبلغ ششصد ميليارد ريال به منظور تكميل سد هراز استان مازندران براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه به شركت سهامي آب منطقه اي مازندران مصوب 1399,09,26
هيئت وزيران در جلسه 26 /9 /1399 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1
مبلغ ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، به منظور تكميل سد هراز استان مازندران تا تراز ايمن و امكان عبور جريانات سيلابي براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه به شركت سهامي آب منطقه اي مازندران اختصاص مي يابد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
2
وزارت نيرو (شركت سهامي آب منطقهاي مازندران) موظف است، گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و مديريت بحران كشور ارسال كند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور