« بازگشت به فهرست
رأي شماره 334027 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مديريت و منابع سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با موضوع دامنه شمول انجام معاملات در سامانه ستاد
متندار
تاریخ تصویب: 1404/02/13
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300219 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000334027 تاريخ: 1404/02/13 * شاكي: آقاي سيددامون رضازاده فشخامي * طرف شكايت: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مديريت و منابع سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با موضوع دامنه شمول انجام معاملات در سامانه ستاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مديريت و منابع سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نظر به استعلامات متعدد واصله در خصوص دامنه شمول انجام معاملات شهرداري ها و دهياري هاي در سامانه ستاد به پيوست تصوير جوابيه سرپرست محترم اداره كل حقوقي و بررسي هاي فني ديوان محاسبات كشور به شماره 20100/156 مورخ 1400/7/20 ارسال مي گردد. با توجه به مؤخر بودن آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه ستاد و تأكيد ماده (1) آن، منظور انجام معاملات متوسط و بزرگ به جز معاملات محرمانه بوده و شامل معاملات كوچك نمي گردد. مراتب جهت آگاهي و ابلاغ به شهرداري ها و دهياري هاي تابعه ارسال مي گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: معاون توسعه مديريت و منايع سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور طي نامه به شماره 33955 مورخ 1401/6/23 خطاب به معاونين عمراني استانداري ها دامنه شمول انجام معاملات در سامانه ستاد را فقط معاملات متوسط و بزرگ را لازم به ثبت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت دانسته است در حالي كه مطابق ماده 50 قانون احكام دائمي و برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 عنوان مي دارد: دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه موسسات دولتي يا عمومي غيردولتي بايد برنامه زمانبندي مورد تاييد هيات وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط تمام مراحل معاملات خود را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند. لذا همانطوريكه از ماده 50 قانون ياد شده هويدا است تمام مراحل انواع معاملات حتي معاملات كوچك نيز شامل ثبت در سامانه ستاد مي گردد. لذا ابطال نامه معترض عنه مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به موجب لايحه شماره 25002 مورخ 1403/6/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مستند به اختيارات قانوني هيأت وزيران در ماده 50 قانون احكام دائمي كشور و ماده 1 آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه ستاد مصوب هيأت وزيران به شماره 552890136159 مورخه 1399/11/25 صرفاً معاملات متوسط و عمده مشمول ثبت در سامانه ستاد مي باشند كه اين موضوع در ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه كشور منجر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است لذا رد شكايت مورد استدعاست. *پرونده كلاسه 0300219 هـ ع با موضوع "ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مديريت و منابع سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با موضوع دامنه شمول انجام معاملات در سامانه «ستاد»" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب ماده 50 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه موسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند. همچنين بر اساس ماده 1 آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مصوب 1399/11/15 هيات وزيران، در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ايجاد شفافيت مالي، مبارزه با فساد، برقراري محيط رقابت پذير سالم و عدالت اقتصادي و به منظور اجراي ماده (50) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395، ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، تبصره (5) ماده (169) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 و با رعايت آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكتريكي دولت موضوع تصويب نامه شماره 165389/ت46849ك مورخ 1390/8/21، دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانها و پاركهاي علم و فناوري و دستگاههاي الحاقي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايران مصوب 1398 بايد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت كه در اين تصويب نامه به اختصار "ستاد" ناميده مي شود ثبت نام كنند و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه را از طريق ستاد و به طور الكترونيكي انجام دهند. در نتيجه مقرره مورد شكايت كه معاملات كوچك را از شمول مقررات ياد شده خارج دانسته مغايرتي با قانون ندارد از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي