« بازگشت به فهرست
لايحه قانوني اصلاح قوانين مربوطه بهزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه
متندار
تاریخ تصویب: 1331/08/08
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني اصلاح قوانين مربوطه بهزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب 1331,08,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
از تاريخ بيستم آبان 1331 مواد ذيل بموقع اجرا كذارده [گذارده] خواهد شد.
ماده 1)
هزينه هاي دادگستري موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آئين دادرسي مدني و ماده 375 قانون امور حسبي دو برابر ميشود
ماده 2)
ميزان حق الثبت موضوع - مواد 219 [119] و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 دو برابر ميشود
تبصره 1)
حق الثبت املاكي كه ارزش آن تا پنجاه هزار ريال است (اعم از اينكه در دفتر املاك بثبت رسيده يا نرسيده باشد) و همچنين حق الثبت اسناد رسمي كه موضوع آن از پنجاه هزار ريال بيشتر نباشد از مقررات اين لايحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود.
تبصره 2)
املاكي كه تا اين تاريخ به ثبت نرسيده مشمول مقررات اين لايحه خواهد بود.
تبصره 3)
حق الثبت املاكيكه سند مالكيت آن قبلا صادر شده و مالكين قبلا تاكنون براي دريافت سند و پرداخت بقاياي ثبتي مراجعه ننمودهاند در صورتيكه از تاريخ اين لايحه تا يكماه مراجعه نموده و با پرداخت بقيه بدهي خود اسناد خود را دريافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غير اينصورت مشمول مقررات اين لايحه خواهد بود.
ماده 3)
درآمدهاي وصولي موضوع ماده 9 [ماده 10] قانون راجع بثبت شركتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق يك ماده 54 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي دو برابر مي شود و فقط يكربع از كل وجوه دريافتي بصندوق اداره تصفيه امور ورشكستگي تعلق خواهد داشت و همچنين هزينه واخواست اسناد تجارتي موضوع شق 2 از ماده 54 قانون اداره تصفيه مصوب 24-4-318 دو برابر ميشود و فقط يك ربع از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق باداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد.
ماده 4)
تعرفه [افعلي] فعلي پروانه هاي وكالت بشرح زير افزايش مييابد: 1) تعرفه پروانه پايه اول چهار برابر ميشود 2) تعرفه پروانه پايه دوم سه برابر ميشود 3) تعرفه پروانه هاي پايه سوم و كارگشائي دو برابر ميشود
ماده 5)
از اين تاريخ بايد بپروانه هاي كارشناسي همه ساله مبلغ دويست ريال تمبر الصاق و باطل گردد
ماده 6 )
كليه عوائديكه بموجب اين لايحه قانوني اضافه بر مأخذ سابق بحيطه وصول درميايد براي تامين كسر حقوق قضات كه بموجب لايحه قانوني اصلاح اصول تشكيلات و استخدام قضات مصوب 29-6-31 مقرر گرديده است تشخصيص[تخصيص] داده خواهد شد
ماده 7)
وزير دادگستري و وزير دارائي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني افزايش تعرفه هزينه هاي دادگستري و ثبت و غيره مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ هشتم آبانماه 1331
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1331/08/08متن اولیه
- 1333/10/121333/10/12_تصميم متخذه كميسيون مشترك در مورد رد لايحه اصلاح هزينه هاي دادگستري و ...