رأي شماره 2223710 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مقرره شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/6 صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره براي تبصره 9 ماده 53 ق.م.م

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200136 شماره دادنامه سيلور: 140231390002223710 - تاريخ:1402/08/27 * شـاكــي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال مقرره شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/6 صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره براي تبصره 9 ماده 53 ق.م.م * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال مقرره شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/6 صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره براي تبصره 9 ماده 53 ق.م.م به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: مقرره شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/6 چنانچه با بررسي‌ هاي به عمل آمده احراز گردد درآمد و يا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات دريافت‌ كننده وجوه منظور گرديده و درآمد مشمول ماليات سال مربوط به قطعيت رسيده و ماليات متعلق نيز پرداخت شده باشد و يا مودي مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت ماليات نباشد، در اين صورت چنانچه كارفرما (پرداخت ‌كننده وجوه) در اجراي مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تكاليف قانوني خود در كسر علي الحساب ماليات مودي اقدام ننموده باشد و اين امر مورد تأييد دريافت‌ كننده وجوه نيز قرار گيرد، با عنايت به حكم مذكور در تبصره ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم، مطالبه ماليات تكليفي از كارفرما (به نام دريافت ‌كننده وجه) موضوعيت نداشته و صرفا جريمه عدم رعايت مقررات فوق ‌الذكر (در صورت عدم رعايت مقررات تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در موارد معاف از ماليات) قابل مطالبه خواهد بود. لازم به ذكر است در هر صورت چنانچه كارفرما علي الحساب ماليات موضوعه را كسر و ليكن به حسابهاي مربوط واريز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه ماليات مكسوره مشمول جرايم متعلق نيز مي ‌باشد. با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 200/10009 مورخ 1392/6/4 كان لم يكن تلقي مي ‌گردد. علي عسكري ـ رييس كل سازمان امور مالياتي كشور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است اولاً ساختار و هيئت دستوري عبارت (مكلفند)، مندرج در ماده 53 و تبصره 9 آن، يك تكليف به معناي الزام است كه قانون ‌گذار آن را متوجه مكلف مي ‌كند و دلالت مطلق به مفهوم اجاره پرداختي از سوي مستاجر حقوقي دريافت ‌كننده مال‌ الاجاره يعني موجر دارد لذا مراد قانون ‌گذار از عبارت مكلف، ايجاد الزام براي مستاجر حقوقي در جهت اجراي كسر و ايصال آن دارد ضمن اينكه اين معني بدون هيچ‌ گونه شرطي بيان شد. و دلالت بر اين دارد كه مراد قانون ‌گذار در مورد مذكور مطلق است و شرطي در خصوص اينكه اگر مستاجر از تكليف خود تخطي نموده مشخص نكرده است. چرا كه ملاك و نيت مقدر در حكم مذكور مسئوليت تضامني در خصوص پرداخت ماليات تكليفي مطالبه شده با مؤدي اصلي است زيرا اگر غير از اين بود قانون ‌گذار از واژه مكلفند استفاده نمي ‌كرد . لذا مراد قانون‌ گذار كسر و ايصال ماليات بر درآمد اجاره ملك ناظر به مواردي است كه هم موجر و مستاجر شخصيت حقوقي داشته باشند. همچنين چنانچه كسورات بيشتر از ماليات متعلق باشد با درخواست مؤدي و اجراي مقررات مالياتي ماليات مكسور مسترد مي‌ گردد لذا در خصوص مطالبه مستقيم ماليات از موجر قبل از رسيدگي و محاسبه ماليات تكليفي توسط مستاجر، نص قانوني وجود ندارد پس موارد مندرج در مقرره با تبصره 9 ماده 53 و ماده 105 و 119 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مخالفت داشته و ابطال آن مورد استدعاست. *در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت طي لايحه 4322 مورخ 1402/3/20 اعلام داشته: وفق مقررات جزء ه بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27 مستاجرين موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون فوق مكلفند موقع پرداخت مال ‌الاجاره هر مدت از سال، ماليات متعلق را در صورتي‌ كه موجر شخص حقيقي باشد بر مبناي اجاره سالانه پس از كسر 25 درصد آن به نرخ ماده 131 قانون مذكور محاسبه و با تسهيم ماليات سالانه، ماليات نسبت به مدت مزبور را تعيين و به عنوان ماليات علي ‌الحساب از مال ‌الاجاره پرداختي كسر و به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد را به موجر تسليم نمايند .ضمن آنكه هدف از كسر ماليات تكليفي تبصره 9 ماده 53 ايجاد انضباط مالي، نظارت مراجع ذي ‌صلاح بر امر ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي و شناسايي مؤديان است. بنابراين صرف مكلف نمودن مستاجر، رافع مسئوليت و تكليف موجر در انجام وظايف مقرر در قانون مذكور نخواهد بود. همچنين هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگرست در صورت تخلف از انجام وظايف با مودي در پرداخت ماليات مسئوليت تضامني خواهد داشت و مشمول جريمه نيز خواهد شد لذا نظر به عدم خروج اين سازمان از حيطه صلاحيت‌ ها و اختيارات قانوني رد شكايت شاكي مورد استدعاست. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با شرع نشده است. با لحاظ بررسي و تبادل ديدگاه همكاران محترم عضو هيات تخصصي مالياتي بانكي در جلسه مورخ 1402/8/14 در خصوص پرونده كلاسه هـ ت / 0200136، با موضوع تقاضاي ابطال مصوبه شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/6 سازمان امور مالياتي با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي‌ نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي با وصف اينكه ماهيت مالياتهاي تكليفي از قبيل ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 و تبصره 9 ماده 53 قانون ياد شده و ساير موارد، پرداخت بخشي از ماليات ديگران در هنگام پرداخت وجوه مي ‌باشد يعني مودي مالياتي در اين گونه موارد صرفاً در هنگام پرداخت وجه از بابت قرارداد موضوع ماده 104 و يا پرداخت اجاره بها موضوع تبصره 9 ماده 53، مكلف است از بابت ماليات طرف مقابل قرارداد يا موجر، بخشي از ماليات يا تمام ماليات را از جانب مودي واقعي پرداخت نمايند و در مقرره معترض‌عنه كه بيان داشته چنانچه مامور كسر و ايصال اين پرداخت را انجام نداده باشد و ماليات به قطعيت رسيده و پرداخت شده باشد و يا مودي واقعي در سال مورد نظر مشمول ماليات نبوده تا مامور كسر و ايصال ( مودي تكليفي) اقدام نموده باشد، مطالبه ماليات تكليفي از كارفرما موضوعيت ندارد و صرفاً از بابت عدم انجام تكاليف مندرج در قوانين و مقررات جريمه مطالبه مي ‌شود كه اين احكام منطبق بر مقررات بوده چون در اين فرض مطالبه مجدد از سنخ مطالبه مضاعف تلقي مي ‌شود و در ذيل مصوبه كه بيان داشته چنانچه مودي مامور كسر و ايصال كسر نموده ولي به حساب سازمان امور مالياتي واريز ننموده است علاوه بر پرداخت ماليات مشمول جريمه نيز هست، نيز حكمي منطبق بر ضوابط بوده چون في ‌الواقع تكليف خويش را انجام نداده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌ نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي‌ باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده