نظر مشورتي 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص تعيين تكليف مال توقيفي در صورت پذيرش واخواهي علي رغم توقف عمليات اجرايي

استعلام : چنانچه قرار توقف عمليات اجرايي در مواردي چون صدور قرار قبول واخواهي يا اعمال ماده 472 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر شود، حسب رويه قضايي و نظريه مشورتي آن مرجع محترم واحدهاي اجراي احكام از اموال توقيفي تا صدور حكم نهايي رفع توقيف نمي كنند، با توجه نظر به طولاني شدن روند توقف در بعضي پرونده ها و تقاضاي محكوم عليه جهت جايگزين اموال توقيفي در راستاي اعمال ماده 53 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يا ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آيا اجراي احكام مجوزي در جهت اعمال اين موارد دارد يا اين كه موضوع تبديل و جايگزيني نيز در دايره شمول قرار توقف عمليات اجرايي قرار مي گيرد و اجراي احكام حق ورود به اين موضوع را ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند مطابق بخش اخير ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره يك آن در فرض صدور قرار قبولي واخواهي، ادامه عمليات اجرايي متوقف مي شود؛ اما از مال توقيف شده، رفع توقيف نمي شود؛ با وجود اين نظر به اين كه اولاً، تبديل مال توقيف شده به معني ادامه عمليات اجرايي نيست؛ ثانياً، وفق ماده 53 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 محكوم عليه مي تواند يك بار تا پيش از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي كه توقيف شده است را با لحاظ شرايط مقرر در همين ماده بنمايد؛ در فرضي كه مال جديد تعرفه شده واجد شرايط مقرر در ماده 53 قانون اخير باشد، درخواست محكوم عليه پس از صدور قرار قبولي واخواهي مبني بر تبديل مال توقيف شده به مال ديگر امكان پذير است.