بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 8 - 201 مورخ 08 /04 /1400 در مورد تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور - ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي

به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره ۸ -۲۰۱ مورخ ۰۸ /۰۴ /۱۴۰۰ در خصوص شمول حكم تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي) به معافيت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي، كه در اجراي قسمت اخير بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالياتهاي مستقيم به تنفيذ وزير محترم امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي شود.

محمود عليزاده

صورتجلسه مورخ 08 /04 / 1400 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم نامه شماره 135783 / م مورخ 31 /03 /1400 معاون محترم امور اقتصادي وزارتخانه متبوع و ضمائم آن در خصوص ماليات فعالان اقتصادي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، حسب ارجاع وزير محترم امور اقتصادي و دارايي موضوع نامه شماره 135893 مورخ02 / 04 /1400 مديركل محترم دفتر وزارتي، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر اين است كه اگرچه مطابق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي شده است، اما با توجه به ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب سال 1370، شمول حكم مذكور در خصوص فعالين اقتصادي در مناطق آزاد واجد ابهام است. بر همين اساس نيز در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394، به اين موضوع كه شرط برخورداري از معافيت در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد تصريح گرديد. اين امر اگر چه موجب رفع ابهام از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور شده است، ليكن كماكان براي سال هاي قبل از 1395 ابهام اجراي قانون در مناطق مذكور وجود دارد. اظهار نظر شوراي عالي مالياتي: شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد : طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است. قانونگذار در حكم قانوني مذكور برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي را مشروط به تسليم اظهارنامه مالياتي نموده است و هيچگونه استثنايي را نيز در اين خصوص قائل نشده است لذا حكم قانوني مذكور (شرط تسليم اظهارنامه براي برخورداري از معافيت) شامل معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي نيز خواهد بود. در اين خصوص قبلاً سرپرست محترم وقت امور هماهنگي و رفع اختلافات دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور طي نامه شماره 104354 /18844 مورخ 09 /05 /1392 بر تسري حكم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه به ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي اعلام نظر نموده است. همچنين طبق بخشنامه شماره 13750 /230 /د مورخ 17 /04 /1391 سازمان امور مالياتي كشور كه در اجراي حكم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه صادر گرديده است عدم تسليم اظهار نامه توسط فعالان اقتصادي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي موجب محروميت از معافيت خواهد بود. با شكايت از بخشنامه در ديوان عدالت اداري، هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 316 مورخ 16 /08 /1394 و با توجه به اينكه بر اساس تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ذيل عنوان اصلاح قانون مالياتي از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است در نتيتجه اطلاق حكم مذكور مشمول كليه معافيت هاي مالياتي بوده و به موجب ماده 226 قانون ياد شده كليه قوانين مغاير قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گرديده است لذا بخشنامه هاي مورد شكايت را در تبيين حكم مقنن و شيوه هاي اجرايي آن دانسته است . محمدتقي پاكدامن - محمد رضا شايان پور - حسين بني صفار - امراله عابدي - عباس ورزيده - سيدكاظم ختمي - رضا اميدي - غلامحسن كشاورز - احمد جليليان- محمدحسن زارع- حسن بابايي – عباس بي نياز - حجت اله مولاياري - سيداميرحسين سيد صالحي - رضا سلطاني - سيد رضا صادق زاده - سعيد پورمحمود - محمدرضا سالارفرد