قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي در اجراي ماده (۲۱) معاهده و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هر گونه اصلاح معاهده در اجراي ماده (۲۲) آن ، الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين كه از اين پس «طرفين » ناميده مي شوند؛ با ابراز تمايل جهت ارتقاء همكاري مؤثر بين دو كشور در راستاي جلوگيري از ارتكاب جرم بر اساس احترام متقابل به حاكميت ، مساوات و منافع متقابل ، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته اند و به شرح زير توافق نموده اند:

تعهد به استرداد هر يك از طرفين طبق مفاد اين معاهده تعهد مي نمايد بر مبناي درخواست طرف ديگر ، افراد حاضر در قلمرو خود را كه به منظور انجام دادرسي كيفري يا اجراي حكم محكوميت مورد درخواست طرف ديگر هستند ، به يكديگر مسترد نمايند.

جرائم قابل استرداد ۱-استرداد انجام نخواهد شد مگر آنكه عمل ارتكابي كه به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانين هر دو طرف جرم بوده و داراي يكي از شرايط زير باشد: الف- در صورتي كه درخواست استرداد به منظور انجام دادرسي كيفري است، جرم طبق قوانين هر دو طرف داراي مجازات حبس بيش از يك سال يا مجازات سنگين تري باشد ؛ يا ب-در صورتي كه درخواست استرداد به منظور اجراي حكم باشد ، از مدت محكوميتي كه فرد بايد تحمل كند، در زمان درخواست حداقل شش ماه باقيمانده باشد. ۲- در توصيف عملي كه طبق بند (۱) اين ماده به موجب قوانين دو طرف جرم محسوب مي گردد ، لازم نيست كه قوانين دو طرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه يكسان بشناسند يا تعريفي يكسان از آن داشته باشند. ۳-چنانچه استرداد براي ارتكاب دو يا چند عمل كه هر يك از آنها طبق قوانين دو طرف جرم محسوب مي شود ، درخواست شود و حداقل يكي از آنها داراي شرايط پيش بيني شده در بند (۱) اين ماده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند براي تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.

راههاي ارتباط هرگونه ارتباط بين مقامهاي صلاحيتدار طرفين در خصوص موارد استرداد ، از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت .

درخواست استرداد و اسناد لازم

درخواست استرداد بايد كتبي و متضمن موارد زير بوده يا به همراه آنها باشد: الف-نام مقام درخواست كننده ب- نام ، سن ،جنسيت،تابعيت، اسناد هويت، شغل و محل سكونت يا اقامت شخص مورد نظر و اطلاعات ديگري كه مي تواند به شناسايي هويت و مكان احتمالي وي كمك كند و در صورت امكان توضيح راجع به مشخصات ظاهري شخص، عكسها و برگه انگشت نگاري وي پ-شرحي در خصوص پرونده از جمله خلاصه اي از عمل مجرمانه و نتايج حاصل از آن ت-متن مفاد مربوط قوانين مرتبط با رسيدگي كيفري كه جرم را تعيين مي كند و مجازاتي را توصيف مي نمايد كه مي تواند در مورد آن اعمال گردد ؛ و ث-متن مفاد مربوط به قوانيني كه تعيين كننده هر نوع محدوديت زماني براي تعقيب يا اجراي مجازات است.

علاوه بر مفاد بند (۱) اين ماده : الف- درخواست استرداد براي انجام دادرسي كيفري عليه شخص مورد نظر بايد منضم به تصويري از دستور دستگيري صادره توسط مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده باشد ؛ يا ب-درخواست استرداد براي اجراي حكم عليه شخص مورد نظر بايد منضم به تصويري از حكم لازم الاجراي دادگاه و نيز شرحي در مورد مدت محكوميت كه قبلا اجراء شده است باشد.

درخواست استرداد و اسناد همراه آن بايد امضاء يا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي باشد.

اطلاعات اضافي چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه اطلاعات مربوط به درخواست استرداد كافي نمي باشد، مي تواند درخواست نمايد كه اطلاعات اضافي ظرف سي روز ارسال گردد . بنا به درخواست طرف درخواست كننده مدت مذكور را مي توان براي پانزده روز تمديد نمود. چنانچه طرف درخواست كننده در ارسال اطلاعات اضافي ظرف مدت مذكور قصور ورزد ، چنين تلقي مي گردد كه به طور داوطلبانه از درخواست خود صرف نظر نموده است . در هر صورت براي طرف درخواست كننده مانعي جهت تنظيم درخواست استرداد جديد براي همان جرم وجود ندارد.

موارد اجباري امتناع از استرداد استرداد در موارد زير رد خواهد شد: الف- چنانچه طرف درخواست شونده معتقد باشد جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد شده است، جرم سياسي است يا اينكه طرف درخواست شونده به شخص مورد نظر پناهندگي داده باشد. ب- چنانچه طرف درخواست شونده دلايل اساسي جهت اعتقاد به اين داشته باشد كه تقاضا براي استرداد به منظور تعقيب جزائي يا كيفر دادن شخص مورد نظر به دليل نژاد ، جنسيت ، مذهب ، مليت يا اعتقادات سياسي مي باشد يا اينكه به وضعيت شخص در رسيدگي هاي قضائي به دلايل مذكور ممكن است لطمه وارد شود. پ-چنانچه جرمي كه به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامي باشد. ت-چنانچه شخص مورد نظر در زمان دريافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست شونده ، داراي تابعيت طرف درخواست شونده باشد. ث-چنانچه طبق قوانين هريك از طرفين شخص مورد نظر از مسووليت كيفري به هر دليل از قبيل مرور زمان يا عفو معاف باشد. ج-چنانچه طرف درخواست شونده در مورد شخص مورد نظر در خصوص جرمي كه به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاًحكم لازم الاجراء صادر نموده يا دادرسي را به اتمام رسانده باشد .؛ يا چ-چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضا كننده بر مبناي حكم غيابي ارائه شده باشد مگر آنكه طرف درخواست كننده متعهد شود كه شخص مورد نظر فرصت محاكمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.

موارد اختياري امتناع از استرداد درخواست استرداد در موارد زير مي تواند رد شود: الف-طرف درخواست شونده نسبت به جرمي كه به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانين ملي خود داراي صلاحيت كيفري باشد و تعقيب را شروع كرده يا درصدد شروع تعقيب عليه شخص مرتكب باشد؛ يا ب- استرداد با توجه به ملاحظات انسان دوستانه از نقطه نظر سن ، وضعيت سلامتي يا ساير شرايط شخص مورد نظر مناسب نباشد.

تعهد طرف درخواست شونده به انجام دادرسي كيفري چنانچه استرداد به موجب جزء(ت) ماده (۶) انجام نشود ، طرف درخواست شونده ، به درخواست طرف درخواست كننده پرونده را به منظور انجام دادرسي كيفري طبق قوانين ملي خود به مقام صلاحيتدار خود ارجاع خواهد نمود بدين منظور طرف درخواست كننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست شونده تسليم مي نمايد.

دستگيري موقت ۱-در موارد اضطراري يك طرف مي تواند درخواست دستگيري موقت شخص مورد نظر توسط طرف ديگر را قبل از درخواست استرداد بنمايد . چنين تقاضايي را مي توان كتباً از طريق مجاري ذكر شده در ماده (۳) سازمان پليس جنايي بين الملل (اينترپل) يا ساير مجاري مورد توافق طرفين تسليم كرد. ۲-تقاضا جهت دستگيري موقت بايد حاوي موارد اشاره شده در بند (۱) ماده (۴) ، اطلاعيه اي مبني بر وجود اسناد اشاره شده در بند (۲) همان ماده و اطلاعيه اي مبني بر اينكه در خواست رسمي براي استرداد شخص مورد نظر متعاقباً ارسال خواهد شد ، باشد. ۳-طرف درخواست شونده بايد بلافاصله طرف درخواست كننده را از نتايج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد. ۴-چنانچه ظرف يك دوره سي روزه پس از دستگيري شخص مورد نظر ، مقامهاي صلاحيتدار طرف درخواست شونده درخواست رسمي استرداد را دريافت ننمايند ، دستگيري موقت خاتمه خواهد يافت . بر مبناي درخواست طرف درخواست كننده اين مهلت تا پانزده روز قابل تمديد است. ۵-خاتمه دادن به دستگيري موقت به موجب بند(۴) اين ماده منافاتي با استرداد شخص مورد نظر چنانچه طرف درخواست شونده بعداً درخواست رسمي استرداد را دريافت نمايد ، نخواهد داشت.

تصميم راجع به درخواست استرداد ۱-طرف درخواست شونده درخواست استرداد را طبق تشريفات مقرر در قوانين ملي خود بررسي خواهد كرد و طرف درخواست كننده را بلافاصله از تصميم خود مطلع خواهد نمود. ۲-اگر طرف درخواست شونده، تمام يا قسمتي از درخواست استرداد را رد نمايد ، دلايل رد به طرف درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد.

تحويل شخص مورد استرداد ۱-چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست شونده باشد ،طرفين در خصوص زمان ، مكان و ساير موضوعات مربوط به اجراي استرداد توافق خواهند نمود . همچنين طرف درخواست شونده ،مدت زمان دستگيري قبل از تحويل شخص مورد استرداد را به آگاهي طرف درخواست كننده خواهد رساند. ۲-چنانچه طرف درخواست كننده ظرف پانزده روز پس از تاريخ توافق شده براي اجراي استرداد ، شخص مورد استرداد را تحويل نگيرد ، طرف درخواست شونده بلافاصله وي را آزاد خواهد نمود و مي تواند از قبول درخواست جديد از جانب طرف درخواست كننده براي استرداد آن شخص براي همان جرم جز در صورتي كه در بند (۳) اين ماده به گونه ديگري پيش بيني شده باشد ، امتناع ورزد . ۳-چنانچه يك طرف به دلايل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسليم يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زماني توافق شده اقدام نمايد، طرف ديگر را فوري مطلع خواهد نمود. طرفين مجدداً در مورد مسائل مربوط براي انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (۲) اين ماده اعمال خواهد شد.

تعويق استرداد و استرداد موقت ۱-چنانچه شخص مورد نظر براي ارتكاب جرمي غير از جرم موضوع استرداد در حال محاكمه يا گذراندن دوره محكوميت در كشور طرف درخواست شونده باشد طرف درخواست شونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم راجع به استرداد ، تحويل مجرم را تا پايان محاكمه يا اتمام محكوميت به تعويق اندازد . طرف درخواست شونده بايد طرف درخواست كننده را از تعويق استرداد آگاه نمايد. ۲-چنانچه تعويق استرداد موضوع بند (۱) اين ماده موجب مرور زمان براي تعقيب يا مانع انجام تحقيقات طرف درخواست كننده در مورد جرمي كه موضوع درخواست استرداد است بشود ، طرف درخواست شونده مي تواند تا حدي كه قوانين ملي آن اجازه مي دهد شخص مورد نظر را به كشور طرف درخواست كننده طبق شروط توافق شده بين طرفين به طور موقت تحويل دهد. طرف درخواست كننده پس از تكميل مراحل رسيدگي مربوط ، شخص مزبور را فوري به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

استرداد به درخواست چند كشور در صورتي كه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يك كشور ، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن تمامي شرايط به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرم ، تاريخ درخواست ها، تابعيت شخص مورد نظر و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر اتخاذ تصميم خواهد كرد.

قاعده اختصاصي بودن ۱-شخص مسترد شده طبق اين معاهده نبايد به اتهام جرائم ارتكابي قبل از تحويل وي غير از جرمي كه به خاطر آن مسترد شده است ، در كشور طرف درخواست كننده تحت پيگرد قرار گيرد يا مجازات شود همچنين نبايد به كشور ثالثي استرداد مجدد گردد مگر : الف- طرف درخواست شونده قبلاً رضايت خود را اعلام داشته باشد به منظور چنين رضايتي طرف درخواست شونده مي تواند تحويل اسناد و اطلاعات مذكور در ماده (۴) را مطالبه نمايد. ب- آن شخص كشور طرف درخواست كننده را ظرف سي روز پس از آنكه براي ترك آن آزاد بوده ،ترك ننمايد . در هر صورت اين مهلت شامل مدت زماني كه او به دلايل خارج از اراده خود نتوانسته كشور طرف درخواست كننده را ترك نمايد نمي گردد؛ يا پ-آن شخص پس از ترك كشورطرف درخواست كننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد. ۲-چنانچه وصف كيفري جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد ، شخص مسترد شده نبايد تعقيب يا مجازات شود مگر اينكه جرم توصيف جديد شرايط مذكور در ماده (۲) را دارا باشد.

استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب ،دادرسي يا اجراي مجازات به قلمرو طرف درخواست شونده برگردد ،آن شخص بر اساس درخواست طرف درخواست كننده مجدداً مسترد خواهد شد. در اين صورت تسليم اطلاعات و اسنادي كه در ماده (۴) ذكر شده است مورد نياز نمي باشد.

تحويل اموال ۱-بنا به درخواست طرف درخواست كننده ، طرف درخواست شونده بايد تا آنجايي كه قوانين ملي آن اجازه مي دهد عوايد ناشي از جرم و آلات جرم و ساير اموالي كه مي تواند به عنوان دليل به كار رود و در قلمرو خود به آنها دست يافته است را توقيف نمايد و هنگام قبول استرداد ، آنها را به طرف درخواست كننده تحويل دهد. ۲-در صورتيكه موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد ، اموال اشاره شده در بند (۱) اين ماده به هر صورت تحويل مي گردند حتي اگر عمل استرداد به دليل مرگ ، ناپديد شدن يا فرار شخص مورد نظر امكان پذير نباشد. ۳-طرف درخواست شونده مي تواند براي انجام هر گونه دادرسي كيفري ديگر ،تسليم اموال فوق الذكر را تا زمان اتمام دادرسي به تعويق بياندازد يا آنها را به طور موقت به شرط آنكه طرف درخواست كننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسليم نمايد. ۴-تسليم اموال ياد شده به هرگونه حق قانوني طرف درخواست شونده يا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال ، لطمه اي وارد نخواهد نمود . هرگاه چنين حقوقي وجود داشته باشد طرف درخواست كننده بنا به درخواست طرف درخواست شونده ، اموال تسليم شده را بدون هزينه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسي به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

عبور ۱-هر گاه يكي از طرفين قرار است شخصي را از كشور ثالثي از طريق قلمرو طرف ديگر مسترد نمايد ، آن طرف از طرف ديگر اجازه چنين عبوري را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوايي چنانچه فرودي در قلمرو طرف ديگر پيش بيني نشده باشد چنين اجازه اي ضروري نيست. ۲-طرف درخواست شونده تا آنجا كه با قوانين ملي آن مغايرتي نداشته باشد ، درخواست عبور مطرح شده از سوي طرف درخواست كننده را خواهد پذيرفت.

اعلام نتيجه طرف درخواست كننده فوري طرف درخواست شونده را از اطلاعات درباره رسيدگي ها يا اجراي مجازات عليه شخص مسترد شده يا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به كشور ثالث آگاه خواهد ساخت.

هزينه ها هزينه هاي ناشي از مراحل رسيدگي به استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده بر عهده همان طرف خواهد بود . هزينه هاي حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحويل دادن يا تحويل گرفتن شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست كننده خواهد بود.

ارتباط با ساير معاهدات اين معاهده بر حقوق و تعهدات بر عهده گرفته شده طرفين به موجب هر گونه معاهدات ديگر تأثيري نخواهد داشت.

حل و فصل اختلافات هر گونه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده به وسيله مشورت از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

لازم الاجراء شدن ، اصلاح و خاتمه ۱-اين معاهده منوط به تصويب است. اين معاهده در سي اُمين روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب ، لازم الاجراء مي گردد. ۲-اين معاهده ممكن است در هر زمان با توافق كتبي طرفين اصلاح شود. ۳-هر يك از طرفين مي تواند به وسيله يك اطلاعيه كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك در هر زمان اين معاهده را پايان دهد. خاتمه معاهده در يكصد و هشتادمين روز پس از تاريخ ارائه اطلاعيه نافذ خواهد شد. اختتام اين معاهده تأثيري بر مراحل اجرائي استردادي كه قبل از تاريخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت. ۴-اين معاهده در مورد هر درخواستي كه بعد از لازم الاجراء شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شد حتي اگر جرائم مربوط قبل از لازم الاجراء شدن اين معاهده به وقوع پيوسته باشند.

در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه از جانب دولتهاي متبوع خود داراي صلاحيت لازم مي باشند ،اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در دو نسخه در تهران در روز ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ هجري شمسي برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ ميلادي به زبانهاي فارسي ، چيني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون داراي اعتبار يكسان هستند . در صورت اختلاف در تفسير ، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.

از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري خلق چين

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹ /۶ /۱۳۹۳ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني