نظر مشورتي 7/1402/1135 مورخ 1403/04/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه يكي از ورثه مدعي خريد يك قطعه زمين از مورث خود باشد و مبايعه‌نامه‌اي كه فقط به امضاي وي و مورث رسيده است را ارائه و تصوير آن را در اختيار ديگر ورثه قرار دهد و در دعواي يكي از وراث به طرفيت فرد ياد‌شده مبني بر ابطال مبايعه‌نامه به ادعاي جعل امضاي مورث، خوانده از ارائه اصل مبايعه‌نامه خودداري و مدعي مفقودي آن شود، با توجه به در دسترس نبودن اصل مبايعه‌نامه و صرف ارائه تصوير آن به عنوان ضميمه دادخواست، آيا مي‌توان به دعواي ابطال مبايعه‌نامه رسيدگي كرد و يا به سبب فقدان اصل مبايعه‌نامه دعوا قابليت استماع ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه رسيدگي به اصالت سند مستلزم ارائه اصل آن مي‌باشد، در فرض سؤال كه يكي از وراث با ارائه مبايعه‌نامه عادي مدعي خريد ملك از مورث خود مي‌باشد و در دعواي ابطال مبايعه‌نامه به ادعاي جعليت آن، سندي كه جعليت آن مورد ادعا قرار گرفته، در مرجع قضايي ابراز نشده و به تبع آن رسيدگي به اصالت سند و اتخاذ تصميم ماهوي امكان‌پذير نيست، دادگاه با توجه به ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اتخاذ تصميم مي‌نمايد. شايسته ذكر است در فرض سؤال، خواهان براي درخواست تقسيم تركه با منع قانوني مواجه نيست و مال موضوع مبايعه‌نامه نيز به صرف ارائه تصوير مبايعه‌نامه از تركه خارج نمي‌شود.