« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1670 مورخ 1401/06/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ادعاي جعل و دعواي تقسيم تركه
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در خصوص دعواي تقسيم تركه، خوانده به يك فقره سند رسمي انتقال ملك از سوي مورث به خود استناد ميكند و خواهان نسبت به امضاي ذيل سند رسمي انتقال استنادي خوانده، ادعاي جعل مطرح مينمايد؛ بدون اينكه به طرق قانوني؛ مانند افزايش خواسته يا طرح دعواي جداگانه و تقاضاي اعمال ماده ۱۰۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صدور حكم بر بياعتباري و بطلان سند انتقال رسمي را مورد لحوق خواسته خويش قرار دهد. اولاً، آيا دادگاه ميتواند بدون طرح دعواي اعلام بطلان سند جهت جعليت، به صرف ادعاي جعل، در سند انتقال مال غير منقول ورود ماهوي كند و آيا اين موضوع مغاير با مفاد ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي نميباشد؟ ثانياً، در صورت احراز مجعول بودن سند، با توجه به آنكه برابر سوابق ثبتي و رسمي، ملكي به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد و حكمي از سوي دادگاه مبني بر اعلام بطلان آن صادر نشده است، آيا ميتوان ملك را بين ورثه تقسيم كرد؟ ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده ۲۲۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در فرض سؤال چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در دعواي تقسيم تركه، خواهان نسبت به امضاي ذيل سند رسمي متضمن انتقال ملك از سوي مورث به خوانده دعوا ادعاي جعل را مطرح ميكند؛ بدون آنكه دعوايي از جمله به خواسته صدور حكم بر بياعتباري سند ابرازي مطرح كرده باشد و برابر سوابق ثبتي و رسمي، ملكي به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعاي خواهان تقسيم تركه بر جعليت سند رسمي انتقال ملك در مقام پاسخگويي به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسيدگي در پرونده تقسيم تركه نيست و مدعي جعليت ميتواند وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب 1379 دعواي مقتضي اقامه كند و ماده 221 اين قانون راجع به موردي است كه دعواي ترافعي ماهوي مطرح باشد؛ اما در دعواي تقسيم تركه با توجه به اينكه تقسيم نسبت به اموالي صورت ميگيرد كه منجزاً جزو ماترك باشد، لذا دادگاه ملكي را كه خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمي دارد، از شمول تقسيم خارج ميكند و موجبي براي لحاظ آن در تقسيم وجود ندارد. در نتيجه، سؤالات بندهاي ثانياً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفي است.