رأي شماره 1596949 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ماده 83 آيين دادرسي كار از حيث مغايرت با شرع

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي كار ، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400021 شماره دادنامه سيلور: 140231390001596949 تاريخ :1404/06/31 * شـاكــي : آقاي مهدي كريمي * طرف شكايت : وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي * مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال ماده 83 آيين دادرسي كار از حيث مغايرت با شرع * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال ماده 83 آيين دادرسي كار از حيث مغايرت با شرع به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ابطال ماده 83 آيين دادرسي كار از حيث مغايرت با شرع *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : دلايل مغايرت مفاد ماده 83 آيين دادرسي كار با شرع: اولاً براساس حكم حضرت امام خميني (ﻣﺴﺄله 1 كتاب قضاء ترجمه تحريرالوسيله امام خميني(س) جلد 2 صفحه 442) ؛ ‏‏اگر مدعي عليه به حق ـ عين باشد يا دين ـ اقرار نمايد و جامع شرايط اقرار‏ ‎ ‎ ‏باشد و حاكم حكم به آن نمايد، او را به اقرارش ملزم مي نمايد و خصومت فيصله پيدا‏ ‎ ‎ ‏مي كند و لوازم حكم، برآن مترتب مي شود، مانند جايز نبودن نقض آن و جايز نبودن بردن‏ ‎ ‎ ‏آن نزد حاكم ديگر و جايز نبودن شنيدن حاكم دعواي او را و غير اين ها. ثانياً براساس كتاب اقرار ترجمه تحريرالوسيله امام خميني(س) جلد 2 صفحه 55؛ اقرار خبر دادن جزمي است به حق لازمي بر شخصي كه خبر مي دهد يا به چيزي كه‏ ‎ ‎ ‏حقي يا حكمي را بر عليه او در پي دارد يا به نفي حقي براي او يا چيزي كه نفي حق را در‏ ‎ ‎ ‏پي دارد. در كتاب مذكور جامع شرايط اقرار به تفصيل بيان شده است؛ ثالثاً به موجب ماده 202 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379/01/21) هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست؛ رابعاً در ماده 1258 قانون مدني (مصوب 1314/01/20 ) اقرار در صدر دلايل اثبات دعوا قرار دارد و در مواد 1259 لغايت 1283 قانون يادشده به شرايط و آثار اقرار پرداخته شده است. في المثل طبق ماده 1276 آن قانون، اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود، آن اقرار اثري نخواهد داشت يا طبق ماده 1282 آن قانون، اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد؛ مقرله نمي تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند؛ خامساً در مورد مشابه و براساس نظريه شماره 102/33665 مورخ 1401/08/10 فقهاي معظم شوراي نگهبان، نظر به ماهيت غير قضايي مراجع حل اختلاف كارگري و كارفرمايي و با توجه به حجيت سوگند در محكمه قضايي، در مراجع مزبور سوگند مستقلاً در رديف ادله اثبات دعوا قرار نداشته و جزو اماره محسوب مي شود؛ سادساً مطابق نظريه شماره 7561 مورخ 1361/11/19 فقهاي معظم شوراي نگهبان، ﻫﻴﺄتهاي حل اختلاف مقام قضايي شرعي نمي باشند؛ نتيجتاً آنكه بنا به دلايل فوق الذكر، اقرار صرفاً در محكمه قضايي داراي حجيت بوده و قاطع دعوا مي باشد و لازم است كه ابتداءً جامع شرايط شرعي اقرار توسط قاضي بدرستي احراز گرديده و سپس حكم صحيح براساس آن صادر شده و خصومت فيصله پيدا كرده و لوازم حكم بر آن مترتب شود؛ لكن ماده 83 آيين دادرسي كار كه اقرار در مراجع حل اختلاف كار را داراي حجيت و قاطع دعوا اعلام نموده و صدور حكم فقط براساس اقرار و بدون در نظر گرفتن ساير ادله اثبات دعوا را تجويز نموده است؛ به سبب آنكه مراجع حل اختلاف كار اساساً محكمه قضايي نبوده و قاضي در آن حضور نداشته تا جامع شرايط شرعي اقرار بدرستي در آن احراز گردد، مغاير با شرع بوده و مقرره مزبور منجر به صدور حكم غيرصحيح شده و تضييع حقوق شرعي اصحاب دعوا در مراجع حل اختلاف كار را در پي خواهد داشت * طرف هاي شكايت در پاسخ بيان داشتند : لايحه 3677092 مورخ 1403/09/14 راي هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/45778 مورخ 1404/01/26 پاسخ داده است كه موضوع ماده 83 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه مورخ 1404/01/17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه بر اين اساس « با توجه به اينكه حكم صادره از سوي مراجع حل اختلاف كارگري و كارفرمايي نهايي نيست و معترض به احكام صادره مي تواند به مراجع قضايي مراجعه كند، ماده مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد » نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي يا هياتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين‌ نامه اداره جلسات هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رييس قوه قضاييه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه‌ اي در هيات تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيات تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيات تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات‌هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. محمدجواد انصاري رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي