« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/239 مورخ 1401/03/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۲۳ قانون صدور چك (اصلاحي 1397)
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه پس از صدور گواهي عدم پرداخت، دارنده، چك را به شخص ثالثي انتقال دهد، آيا مي توان به درخواست اين شخص و بر اساس حكم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چك (اصلاحي 1397) اجراييه صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دارنده پس از اخذ گواهي نامه عدم پرداخت، چك را به ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و اين دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب نمي شود؛ لذا صدور اجراييه وفق ماده 23 اين قانون (اصلاحي 1397) امكان پذير نيست.