بخشنامه به مراجع قضائي، انتظامي و اطلاعاتي كشور در خصوص حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي

از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضائي انتظامي و اطلاعاتي كشور ميباشد، توجّه كلّيه قضات شريف ضابطين ، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مينمايم.

كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضائي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سؤاستفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت غير قانوني و يا بازداشتهاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

محكوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

محاكم و دادسراها حق دفاع را از متهمين و مشتكي عليهم سلب نكنند و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان همواره فراهم نمايند.

با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرائم و مطّلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.

اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضائي ارسال شود و حتي الامكان خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

در جريان دستگيري و بازجوئي يا استطلاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، ‌اجتناب گردد.

بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدامهاي خلاف متعارف، خودداري ورزند و بجاي آن از شيوه هاي علمي و فنّي تحقيق و بازجوئي و تكنيكهاي مدرن استفاده شود.

بازرسيها و معاينات محلّي ، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيائي كه ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكسهاي فاميلي و فيلمهاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجّيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

تحقيقات و بازجوئيها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي و آموزشهاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روشهاي خلاف آن متوسل شده اند، بر اساس قانون برخورد جدّي صورت گيرد.

پرسشها بايد ، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشتة افراد و پرداختن به موضوعات غير مؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

پاسخها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان ، مطالب خود را بنويسند تا شبهة تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

محاكم و دادگستريها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار مأمورين و متصديان مربوط با متهمان ، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانوني شود.

از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم با قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضائي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.

با هيأتي كه براي نظارت بر اجراي اين موارد تعيين شده اند، همكاريهاي لازم معمول شود. آن هيأت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين ،‌ علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي و نتيجه اقدام خود را به اين جانب گزارش نمايد.

سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه