راي شماره 3067537 هيات تخصصي شوراي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال مصوبه شماره 28/01/9/919 مورخ 1401/2/4 از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونـده: 0200357 شماره دادنامه سيلور: 140231390003067537 تاريخ:1402/11/24 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28 /01 /9 /919 مورخ 1401/2/4 از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبه شماره 28 /01 /9 /919 مورخ 1401/2/4 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي دكتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره 1/907/س مورخ 1401/2/5 حاكي از اعلام لزوم تشويق شهروندان در بهينه سازي و نوسازي بافت فرسوده و بازآفريني شهري پايدار براساس مفاد ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 حاكي از پيشنهاد اينكه ميزان تخفيف درخصوص صدور پروانه مسكوني در محدوده مذكور تا پايان سال 1402 به ميزان 70% افزايش داده شود در جلسات كميسيون شهرسازي، معماري و عمران منتهي به جلسه علني مورخ 1401/3/1 مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاد ارائه شده به تصويب رسيد و مقرر شد پس از طي مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به مرحله اجرا درآيد . ضمناً پيگيري وصول مطالبات شهرداري در پرداخت تخفيف مورد تعهد دولت محترم در اين خصوص مورد تاكيد قرار گرفت . مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعد اعلام مي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مستند به ماده 14 قانون جهش توليد مسكن مصوب مورخه 1400/5/17 مؤخر بر قوانين حمايتي و مقررات موضوعه از جمله از جمله ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 و ماده 8 قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 1389/10/12 هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي پايان كار با 30 درصد تخفيف محاسبه و دريافت مي شود بنابراين افزايش تخفيف در حدود پروانه مسكوني دريافت هاي فرسوده شهري به ميزان 70 درصدي سال 1402 موضوع مصوبه مورخ 1401/2/4 مغاير با ماده 14 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 مي باشد ضمن اينكه شوراهاي اسلامي مستند به تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده از اعطاي تخفيف و معافيت در عوارض برخوردار نمي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1ـ ماده 8 قانون معافيت از احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و نا كارآمد شهري كه در سال 1387 به طور خاص با حذف ايجاد وحدت رويه در فرآيند احياء بافت هاي فرسوده و تعيين محدوده هاي مورد حمايت قانون به تصويب رسيده است . 2ـ مطابق ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كليه طرح هاي توليد مسكن و شيوه گروههاي كم درآمد و طرح هاي توليد مسكن در بافت هاي فرسوده شهري مشمول تخفيف حداقل 50 درصد هزينه عوارض ساخت مي شود . 3ـ مستند به ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه مبناي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان در بافت هاي فرسوده صرفاً ماده 8 قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مي باشد . 4ـ مصوبه مورد شكايت برعكس تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده جنبه تسهيل گري داشته و به هيچ عنوان تخفيف محسوب نمي شود لذا رد شكايت مورد استدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي كليه طرح هاي توليد مسكن ويژه گروه هاي كم نوآور و طرح هاي توليد مسكن در بافت هاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد. دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري ها ناشي از اجرا، اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد. بنابراين مصوبه شماره 28/01/919 مورخ 1401/3/6 مصوب شوراي اسلامي شهر اصفهان ميزان تخفيف در خصوص صدور پروانه ساختماني مسكوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست