رأي شماره 2274852 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم تقاضاي ابطال بند (1) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/2/5 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200368 شماره دادنامه سيلور: 140331390002274852 تاريخ: 19/09/1403 * شاكي: آقاي سجاد وطنخواه فرزند محمد * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بند (1) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 5/2/1388 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته تقاضاي ابطال بند (1) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 5/2/1388 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده (1) آيين نامه مذكور: اصلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند : 1 ـ فاقدين مسكن افرادي هستند كه خود و افراد تحت تكفل آنان فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22/11/1357 از هيچيك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است : اصل 31 قانون اساسي: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. بند 12 اصل 3 قانون اساسي: پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. بند 14 اصل 3 قانون اساسي: تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. اصل 10 قانون اساسي: از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. ماده 1106 قانون مدني: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. ماده 1107 قانون مدني: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم درصورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. ماده 1118 قانون مدني: زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند. ماده 1105 قانون مدني: در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است . باتوجه به مطالب مذكور در فوق، تلقي دارايي زن به عنوان دارايي شوهر مخالف صريح قانون و شرع مي باشد و اين موضوع صراحتاً با بند هاي 12 و 14 اصل 3 و اصول 10 و 31 قانون اساسي مخالف است. در واقع مطابق ضوابط اسلام باتوجه به رياست مرد بر خانواده و تكليف وي به تامين مسكن و استقلال مالي زوجين و خلاف شرع و قانون بودن الزام زن به تامين مسكن خانواده، دولت نسبت به مرداني كه همسر شاغل و داراي اموال شخصي مي باشند، در زمينه تامين مسكن كه اساسي ترين نياز هر خانواده محسوب مي شود به وظيفه قانوني خود در قانون اساسي عمل ننموده چرا كه مطابق بند هاي 12 و 14 اصل 3 قانون اساسي دولت در نظام جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه، پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه اي بر طبق ضوابط اسلامي داشته باشد و حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد را تامين نمايد در حاليكه در اين مصوبه حقوق اين قبيل مردان را ناديده و بر خلاف ضوابط اسلامي اقدام نموده است. هم چنين مطابق اصل 31 قانون اساسي، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. لذا حقوقي كه قانون اساسي براي مرد و خانواده تعيين نموده، درخصوص مرداني كه همسر شاغل دارند تضييع شده است. از طرف ديگر بند 1 ماده 1 آيين نامه مارالذكر در تعارض با اصل 10 قانون اساسي نيز مي باشد. اين اصل بيان داشته است: از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. حال با اجراي اين آيين نامه و با توجه به اينكه بر خلاف گذشته كه تامين مسكن شخصي براي مردان سهل و آسان بود وليكن در شرايط اقتصادي فعلي حاكم بر كشور كه ديگر مردان توانايي تامين مسكن شخصي را ندارند و نيازمند استفاده از امكانات و شرايط دولتي براي برخورداري و تامين مسكن مي باشند، امكان افزايش طلاق در خانواده هايي كه شوهر آن قادر به تامين مسكن شخصي نمي باشد و به جهت دارايي همسر شاغل خود، از مسكن ارزان قيمت دولتي نيز محروم شده است وجود دارد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شاكي، با استناد به موادي از قانون مدني، اصول قانون اساسي و چند قاعده فقهي از جمله آيه شريفه «الرجال قوامون علي النساء»، قاعده تسليط و عدم ولايت شوهر بر دارايي همسر، ابطال بند 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را درخواست نموده است؛ حال آنكه در اين خصوص توجه به اين نكته ضروري است كه بند 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مزبور، به موجب حكم مندرج در ماده 24 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و با توجه به ماده 1 اين قانون وضع گرديده و در ماده 1 قانون، همان گونه كه در رأي شماره 316 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عنوان شده، هدف از تصويب قانون اخيرالذكر، تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك بار) بوده است . بند 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، فاقدين مسكن را اين گونه تعريف كرده است : «افراد سرپرست خانواري كه خود و افراد تحت تكفل آنان فاقد زمين مسكوني يا واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22/11/1375 از هيچ يك از امكانات دولتي يا امكانات نهادهاي عمومي مربوط به تأمين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشند . » نظر به بند فوق، افراد تحت تكفل علاوه بر زوجه براي مرد سرپرست خانوار، شامل فرزندان و ساير افراد تحت تكفل مي گردد و همچنين ممكن است به صراحت بسياري از احكام قانوني مانند (بند 1 ماده 82 قانون تأمين اجتماعي و بند (ث) ماده 86 قانون استخدام كشوري) زوج تحت تكفل زوجه خود باشد، بند مزبور ناظر بر همه اين شقوق وضع شده است. لذا هر چند طبق موازين شرعي و قانوني، مرد سرپرست خانوار مكلف به تأمين مسكن و لوازم زندگي افراد تحت تكفل خود است، حكم قانوني موجود در قانون مبني بر ممنوعيت دارا بودن ملك توسط سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل اطلاق دارد و اين امر، در راستاي اولويت بخشي به افرادي كه اساساً هيچ واحد مسكوني يا زمين مسكوني ندارند در تأمين مسكن و در راستاي رعايت عدالت صورت گرفته است . با اين وصف، بند 1 ماده 1 آيين نامه مورد شكايت، به نوعي در مقام اولويت بخشي به محرومان و همسو با سياست هاي كلي مسكن، ابلاغي سال 1389 مقام معظم رهبري ناظر به برنامه ريزي دولت در جهت تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند است. بنابراين حكم مورد شكايت در صدد نفي قواعد و اصول فقهي مورد استناد شاكي نبوده، بلكه اين بند، با توجه به ماده 1 قانون مزبور كه پيشتر به تأييد شوراي نگهبان رسيده، سعي در تحقق شعار «هر خانوار يك مسكن» داشته است كه در واقع نگاه كلان حاكميتي به مسئله خانواده و ارجحيت آن بر مالكيت فردي منجر به در نظر گرفتن اين امتياز براي آن دسته از افراد سرپرست خانواري شده كه خود يا افراد تحت تكفل آنان فاقد مسكن يا واحد مسكوني باشند . البته با توجه به اين كه بند موضوع شكايت، پيشتر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به آن رأي صادر شده است (رأي شماره 316 مورخ 12/5/1395)، رسيدگي مجدد به آن بلاوجه به نظر مي رسد و اعتبار امر مختومه دارد . پرونده شماره هـ ت/0200368 مبني بر درخواست ابطال بند 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 20/8/1387 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند (الف) تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387) به لحاظ مغايرت شرعي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 43949/102 مورخ 12/8/1403 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 20/8/1387 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند (الف) تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387) تصريح گرديده: «بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. تذكر آنكه، مواردي كه در ذيل بند مورد شكايت به دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازي ارجاع شده است، چون ضميمه اين استعلام نبوده و در خصوص آن هم شكايتي نشده، مورد بررسي قرار نگرفته است . » لذا با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بند 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 20/8/1387 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند (الف) تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387) مغاير شرع تشخيص نگرديده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 قطعي است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه