قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 471772 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي 2 و 3 از جزء (الف) آگهي استخدامي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در سال 1403 در خصوص شرايط لازم براي استخدام كه بند 2 آن مقرر داشته "داشتن سابقه كار و پرداخت بيمه مرتبط با كار در شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران" و بند 3 آن مقرر داشته "گواهي دريافت دستمزد از شركت نفت و گاز گچساران مطابق سابقه پرداخت بيمه ارائه شده از بانكي كه دستمزد پرداخت شده است"، به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1405/02/29
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0301877 - 1405/3/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000471772 مورخ 1405/2/29 مبني بر: بندهاي 2 و 3 از جزء (الف) آگهي استخدامي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در سال 1403 در خصوص شرايط لازم براي استخدام كه بند 2 آن مقرر داشته "داشتن سابقه كار و پرداخت بيمه مرتبط با كار در شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران" و بند 3 آن مقرر داشته "گواهي دريافت دستمزد از شركت نفت و گاز گچساران مطابق سابقه پرداخت بيمه ارائه شده از بانكي كه دستمزد پرداخت شده است"، به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/29 - شماره دادنامه: 140531390000471772 شماره پرونده: 0301877 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي راستيان طرف شكايت : شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 از جزء )الف( اطّلاعيه استخدامي شركت بهره برداري نفت وگازگچساران در سال 1403 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2 و 3 از جزء )الف( اطّلاعيه استخدامي شركت بهره برداري نفت وگاز گچساران در سال 1403 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "شركت بهره برداري نفت وگاز گچساران از زير مجموعه هاي وزارت نفت در نظر دارد با برگزاري آزمون استخدامي اقدام به جذب واستخدام نيرو نمايد و آگهي استخدامي مربوطه را در سايت اين شركت بارگذاري نموده است و از داوطلبان خواسته كه با چاپ آگهي و تكميل آن به همراه مدارك مورد نياز حضوراً به دفتر شركت مراجعه و مدارك مربوطه را تحويل دهند. در بند 2 و 3 آگهي داشتن سابقه كار و پرداخت بيمه مرتبط با كار در شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران و همچنين گواهي دريافت دستمزد از شركت نفت و گاز گچساران از شرايط داوطلبان استخدام در شركت مذكور مي باشد كه اين شرايط ناقض عدالت و برابري فرصت استخدام و مصداق تبعيض ناروا مي باشد. مطابق بند نهم از اصل سوم قانون اساسي كشور دولت موظّف است براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادّي و معنوي امكانات خود را بكار گيرد و همچنين در ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري مقرّر گرديده است «ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه هاي اجرايي مي باشند براساس مجوّزهاي صادره، تشكيلات مصوّب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها انجام مي شود». شرط سابقه پرداخت بيمه و داشتن گواهي دريافت دستمزد در شركت مذكور باعث ايجاد محدوديت براي عموم داوطلبان و حمايت از عدّه اي خاص مي باشد و ناقض عدالت و داشتن فرصت برابر و در نهايت منجر به پذيرفته شدن عدّه اي از داوطلبان برخلاف مراتب شايستگي و لياقت مي باشد. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال مفاد بندهاي 2 و 3 از جزء (الف) دفترچه آگهي مذكور، مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "اطلّاعيه استخدامي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران در سال 1403 بدينوسيله به اطّلاع مي رساند شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران به منظور تكميل فرصت هاي جايگزيني پيمان هاي نيروي انساني داراي مجوّز قبلي خود در نظر دارد با برگزاري آزمون كتبي و انجام مصاحبه فنّي تخصصي نسبت به تأمين نيروي انساني مورد نظردر قالب اركان ثالث در مشاغل حراست، فضاي سبز، راننده سبك و سنگين، نظافتچي، آبدارچي، مشاغل مرتبط با رستوران هاي غذايي و ساير مشاغل اقدام نمايد. لذا كلّيه متقاضيان جوياي كار داراي سابقه كار مرتبط با مشاغل فوق الذكر مايل به شركت در آزمون كتبي و مصاحبه مي توانند از تاريخ 1403/6/17 لغايت 1403/6/25 با مراجعه به درگاه اينترنتي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران به آدرس http://sogpc.nisoc.ir فرم ثبت نام را چاپ، تكميل و به همراه مدارك ذيل به محل ساختمان شماره 4 اداره آموزش (زبانكده) انتهاي كوچه 3 كوي شهيد بهشتي (گدوك) از تاريخ 1403/6/17 لغايت 1403/6/25 همه روزه به جز روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح تا 14 تحويل نمايند. بديهي است پس از انقضاي تاريخ فوق مدارك تحويل گرفته نخواهد شد و متقاضياني كه مدارك تحويل نداده يا مدارك آنان ناقص بوده حق اعتراض نخواهند داشت. الف: شرايط لازم 1ـ ..... 2ـ داشتن سابقه كار و پرداخت بيمه مرتبط با كار در شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران. 3ـ گواهي دريافت دستمزد از شركت نفت و گاز گچساران مطابق سابقه پرداخت بيمه ارائه شده از بانكي كه دستمزد پرداخت شده است." در پاسخ به شكايت مذكور، شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران به موجب لايحه اي كه تحت شماره 2906580 مورخ 1403/7/29 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده توضيح داده است كه: "1ـ شركت مشتكي عنه صلاحيت و اختيار جذب و استخدام نيروي انساني مورد نياز خويش را ندارد. جذب و استخدام نيروي مورد نياز اين شركت از صلاحيت ها و اختيارات شركت ملّي نفت ايران مستقر در تهران به عنوان شركت مادر مي باشد. 2ـ آگهي جذب پيوست شكوائيه شاكي كه ظاهر بر جذب و استخدام نيرو در شركت مشتكي عنه مي باشد، استخدام و جذب رسمي نيست بلكه به خدمت گرفتن اين نيروها در قالب اركان ثالث (شركت هاي پيمانكاري) است و دقيقاً پس از اين كه به خدمت گرفته شدند، كارفرماي آنها شركت هاي پيمانكاري است و نه شركت نفت. همان گونه كه استحضار داريد در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، انجام و اجراي كارها و فعاليت هاي غيرحاكميتي از قبيل نگهباني، راننده، آبدارچي و ... به بخش خصوصي واگذار مي شود، بنابراين اساساً جذب نيرو براي شركت نفت نبوده كه شاكي بتواند مدعي اعمال تبعيض ناروا باشد. 3ـ استناد شاكي به ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري فاقد وجاهت قانوني است، چون ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر بر جذب و استخدام نيرو به صورت رسمي است. همان گونه كه استحضار داريد شاغلين بخش پيمانكاري، از قانون كار تبعيّت دارند نه از قانون مديريت خدمات كشوري. فلذا استناد به قانون مديريت خدمات كشوري كه ناظر بر استخدام هاي رسمي است، جهت ابطال بند دوم و سوم آگهي استخدامي مورد نظر شاكي، كافي به مقصود نمي باشد. 4ـ مقصود از لحاظ شرط پرداخت بيمه در آگهي استخدامي، متضمّن سابقه كاري است. با عنايت به اين كه اين نيروها به محض جذب در اختيار پيمانكار قرار مي گيرند كه مقرر مي شود اين نيروها نگهبان و حافظ تأسيسات نفتي باشند، لذا داشتن سابقه كاري در اهميـّت كار نيرو بسيار مفيد فايده خواهد بود و به همين لحاظ سابقه كاري جهت اشتغال به اين مشاغل مرعي نظر قرار گرفته شده است. 5 ـ صِرف قيد سابقه كاري در آگهي جذب نيرو اصلاً ايجاد تبعيض ناروا نيست. تبعيض ناروا در جايي مصداق دارد كه بدون هيچ دليلي مكفي، عدّه اي از حقّي مسلّم محروم مي شوند يا امتياز خاصّي براي عدّه اي قائل شد. در ما نحن فيه به دليل حساسيت تأسيسات نفتي و لزوم آشنايي با نحوه چگونگي حراست و نگهباني از آن تأسيسات، قيد داشتن سابقه كاري ضروري و حتمي است و چنانچه اين شركت بخواهد افراد را پس از پذيرفتن آموزش دهد، اولاً آموزش آنها هزينه زيادي بر بيت المال تحميل مي شود و ثانياً در اجراي كار تطويل ايجاد خواهد شد و اسباب اتلاف و تضييع منابع و اموال بيت المال فراهم خواهد شد. در پايان، نظر به موارد معنونه صدرالاشاره، تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مقتضي مبني بر رد شكايت شاكي را استدعا دارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده است كه با عقد قرارداد با شركت ها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تأمين نمايند و در مجموع اين ماده ناظر بر تأمين خدمات مورد نياز از طريق عقد قرارداد با شركت هاي غيردولتي است. ولي در پرونده مطروحه با توجه به اين كه شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران از يك سو خود اقدام به صدور آگهي تأمين نيروي انساني نموده و از طرف ديگر در لايحه دفاعيه خود اعلام داشته است كه كارفرماي اين نيروها شركت هاي پيمانكاري است و نيروهاي مذكور به محض جذب در اختيار پيمانكار قرار مي گيرند، بنابراين صدور آگهي استخدامي مورد شكايت نه تنها در حدود اختيارات مرجع صادركننده آن نبوده بلكه مغاير با ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري است و بر همين اساس جزءهاي 2 و 3 از بند (الف) آگهي استخدامي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند يك ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي