آيين نامه نحوه تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي (موضوع جزء (5 ـ2) بند (ب) و بند (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران)

هيئت وزيران در جلسه 1404/03/18 به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيئت عالي بانك مركزي و به استناد جزء (5-2) بند (ب) و بند (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه نحوه تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي را به شرح زير تصويب كرد:

: تعاريف و كليات

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

هيئت عالي: هيئت عالي بانك مركزي.

صندوق: صندوق ضمانت سپرده ها.

مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

مؤسسه اعتباري ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء): مؤسسه اعتباري كه به موجب مصوبه هيئت عالي به منظور اجراي گزير در اختيار صندوق قرار گرفته است.

هيئت اجراي گزير: هيئت موضوع بند (7) ماده (30) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه توسط صندوق براي مؤسسه اعتباري در حال گزير منصوب مي شود؛

شركت: شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي.

قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

اموال: املاك، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسه اعتباري كه حسب ضوابط ابلاغي بانك مركزي، مازاد تلقي و طبق مفاد اين آيين نامه، جهت مولدسازي، بازاريابي، واگذاري و فروش در اختيار شركت قرار گرفته يا به شركت منتقل مي شود.

قيمت پايه: قيمتي است كه با توجه به گزارشات كارشناسي رسمي و آيين نامه معاملات شركت تعيين و به تصويب هيئت مديره شركت مي رسد.

مولدسازي: هرگونه اقدام به منظور تكميل، آماده سازي، ايجاد ارزش افزوده اقتصادي و تسهيل فروش اموال.

واگذاري: انتقال مالكيت از شخص واگذارنده به شخص واگذارشونده به صورت معوض يا بلاعوض.

: تأسيس و فعاليت

تأسيس و فعاليت شركت در چهارچوب قانون و با رعايت مفاد اين آيين نامه، اساسنامه شركت، ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله مصوبات هيئت عالي خواهد بود.

شركت ذيل صندوق و با سرمايه صندوق تأسيس مي شود.

اساسنامه شركت توسط بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تأييد هيئت عالي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

هيئت مديره صندوق موظف است پس از تصويب اساسنامه شركت در هيئت وزيران، نسبت به ثبت شركت در مراجع ثبتي اقدام نمايد.

وظايف شركت به شرح زير است:

خريد اموال حسب مورد به درخواست مؤسسات اعتباري يا صندوق، مطابق با مفاد اين آيين نامه.

تملك اموال مطابق با مفاد اين آيين نامه.

بازاريابي و فروش اموال مطابق با مفاد اين آيين نامه.

مولدسازي اموال مطابق با مفاد اين آيين نامه.

شركت در راستاي انجام وظايف خود داراي اختيارات به شرح زير مي باشد:

انتشار اوراق مالي اسلامي در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط به منظور تأمين منابع مالي جهت خريد اموال.

سرمايه گذاري منابع آزاد شركت در ابزارهاي كم خطر و نقدشونده از قبيل اوراق مالي منتشره يا ضمانت شده توسط بانك مركزي يا دولت در چهارچوب مصوبات هيئت عالي.

سپرده گذاري منابع آزاد شركت صرفاً نزد مؤسسات اعتباري كه نسبت كفايت سرمايه آنها مطابق ضوابط ابلاغي بانك مركزي باشد.

خريد واحدهاي «صندوق سرمايه گذاري املاك و مستغلات»، «صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان»، «صندوق پروژه» و ساير صندوق هاي فعال در بازار سرمايه با هدف تسهيل خريد، مولدسازي، فروش يا واگذاري اموال.

استفاده از ابزارهاي موضوع اين ماده، منوط به اخذ تأييديه از بانك مركزي است.

سرمايه گذاري شركت صرفاً در موارد مذكور در اين ماده مجاز مي باشد.

اوراق مالي اسلامي منتشره توسط شركت داراي حداقل ويژگي هاي زير مي باشد:

قابليت توثيق نزد بانك مركزي توسط مؤسسه اعتباري با ضريب توثيق مورد نظر بانك مركزي.

قابليت معامله در بازار ثانويه با تأييد هيئت عالي.

قابليت انتقال به غير با تأييد هيئت عالي.

در محاسبه نسبت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري، اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده، با ضريب خطر (ريسك) صفر منظور مي شود.

ساير ويژگي هاي اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط بانك مركزي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تهيه و به تصويب هيئت عالي مي رسد.

منابع مالي شركت از محل هاي زير قابل تأمين مي باشد:

حقوق مالكانه.

وجوه حاصل از تملك، فروش، منافع و اجاره اموال، كارمزد عامليت فروش و مولد سازي اموال.

انتشار اوراق مالي اسلامي.

سود حاصل از سرمايه گذاري در چهارچوب مفاد اين آيين نامه.

اعتبارات و كمك هاي دريافتي از بانك مركزي، دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

منابع حاصل از اموال موضوع ماده (24) اين آيين نامه.

ساير منابع با تأييد بانك مركزي.

شركت مي تواند منابع خود را به موارد زير تخصيص دهد:

انجام عمليات و اداره شركت در چهارچوب اساسنامه آن.

خريد و مولدسازي اموال.

سرمايه گذاري در چهارچوب اين آيين نامه.

پرداخت اصل و سود اوراق مالي اسلامي منتشره توسط شركت و هرگونه هزينه جهت انتشار اوراق مزبور.

شركت موظف به انجام عمليات حسابداري و تهيه و تنظيم صورت هاي مالي است و بايد اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي حسابرسي شده، گزارش عملكرد هيئت مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را به صـورت موردي و ادواري در چهارچوبي كه هيئت مديره صندوق مشخص مي نمايد، به صندوق ارسال كند.

هرگونه شناسايي درآمد، تجديد ارزيابي و نقل و انتقال دارايي هاي مؤسسه اعتباري به شركت، براي يك بار در طول اجراي قانون، مشمول ماليات با نرخ صفر است.

شركت موظف است نسبت به تهيه آيين نامه معاملات اقدام نمايد. آيين نامه مذكور با پيشنهاد هيئت مديره شركت، به تصويب هيئت مديره صندوق مي رسد.

آيين نامه معاملات شركت بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

ترتيبات واجدين شرايط شركت در مزايده.

نحوه ارسال و دريافت اسناد مزايده.

نحوه گشايش و صورتجلسه نتايج مزايده.

تعيين برنده مزايده.

تعيين قيمت پايه مزايده.

روش ها و شرايط مذاكره براي تعيين قيمت فروش اموال.

: اركان شركت

نحوه انتخاب اركان و حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي اركان شركت و نيز شرايط عمومي و تخصصي اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت در اساسنامه مشخص مي شود.

بانك مركزي مي تواند در هر يك از موارد زير نسبت به سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت اقدام نمايد:

ارايه اطلاعات نادرست و يا گمراه كننده در زمان معرفي و بررسي صلاحيت.

نقض هر يك از شرايط عمومي مقرر در اساسنامه.

تخطي از قوانين و مقررات مربوط و مفاد مقررات شركت.

احراز عدم انجام وظايف و مسئوليت هاي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل به تشخيص هيئت مديره صندوق.

در صورت سلب صلاحيت حرفه اي هر يك از اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت توسط بانك مركزي، عضو مذكور عزل و ادامه تصدي وي در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي خواهد بود.

: الزامات ناظر بر ساختار

هيئت مديره شركت موظف است ساختار سازماني متناسب با فعاليت هاي موضوع اساسنامه شركت و نيز نظام مناسب و كارآمد پايش (كنترل) هاي داخلي را در شركت طراحي نموده و پس از تأييد هيئت مديره صندوق، عملياتي نمايد.

هيئت مديره شركت موظف است در اجراي وظايف خود حسب مورد، تكاليف و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با آن را رعايت نمايد.

هيئت مديره شركت كارگروه (كميته) خطر (ريسك)، كارگروه (كميته) حسابرسي، كارگروه (كميته) انتصابات و جبران خدمات به منظور تصميم گيري در خصوص ميزان و نحوه جبران خدمات مديران و كاركنان شركت و نيز كارگروه (كميته) تخصصي واگذاري به منظور اتخاذ تصميم در خصوص تعيين تكليف دارايي هاي تحصيل شده اعم از قيمت گذاري، مالكيت و واگذاري يا فروش و مولدسازي دارايي هاي مزبور را تشكيل مي دهد.

گزارش ها، پيشـنهادها و مصوبات كارگروه (كميته) هاي موضـوع اين ماده، بايد به منظور اتخاذ تصـميمات لازم، در هيئت مديره شركت مطرح شـود.

: انتقال اموال مؤسسات اعتباري به شركت

: اموال انتقالي مورد درخواست مؤسسه اعتباري

در صورت درخواست مؤسسه اعتباري مبني بر واگذاري اموالي كه با اطلاع بانك مركزي، امكان واگذاري آنها را ندارد، شركت موظف است اموال مزبور را با لحاظ قيمت هاي زير پس از كسر بدهي ها و تعهدات مربوط به هر يك از اموال خريداري نمايد:

سهام بورسي كه قيمت تابلو فعال دارند، حداكثر به قيمت پاياني روز درخواست يا ميانگين قيمت هاي پاياني سي روز معاملاتي منتهي به روز درخواست، هر كدام كمتر باشد؛

سهام بورسي كه قيمت تابلو فعال ندارند، حداكثر به قيمت پاياني روز معاملاتي قبل از بسته شدن نماد؛

سهام غيربورسي حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%)؛

املاك و مستغلات، حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%)؛

تكليف شركت به خريد اموال موضوع اين آيين نامه در خصوص اموالي است كه مالكيت رسمي موسسه اعتباري به موجب قوانين جاري كشور در آن محرز باشد. در خصوص اموال داراي بدهي يا اموال متعلق حقوق اشخاص ثالث، شركت تنها در صورتي مكلف به خريداري خواهد بود كه اولاً اين امور از سوي موسسه اعتباري اظهار شده و ثانياً در قيمت گذاري لحاظ شده باشد. در هر حال، مؤسسه اعتباري ضامن خسارات وارده به شركت در صورت عدم انجام تكاليف فوق خواهد بود.

شركت پس از پايان مدت اجراي قانون، مجاز به خريداري اموال به موجب درخواست مؤسسه اعتباري نمي باشد.

قيمت هاي دفتري مذكور در بندهاي (3) و (4) اين ماده بايد به تأييد حسابرس مستقل مؤسسه اعتباري رسيده باشد.

چنانچه مؤسسه اعتباري سهواً يا عمداً، تمام يا بخشي از بدهي ها، تعهدات و ساير دعاوي حقوقي مرتبط با اموال موضوع اين بخش را در زمان واگذاري به شركت اظهار نكرده باشد، مسئوليت پرداخت بدهي ها و تعهدات مزبور پس از واگذاري اموال مذكور و نيز آثار دعاوي حقوقي مربوط به آن ها، بر عهده مؤسسه اعتباري خواهد بود. اين موضوع بايد در قراردادهاي منعقده با مؤسسه اعتباري قيد گردد.

مؤسسه اعتباري مكلف است در خصوص انتقال رسمي و قطعي مالكيت اموال موضوع اين بخش به شركت، نسبت به هرگونه اقدام لازم مورد درخواست شركت از جمله ارائه اسناد و مدارك و مراجعه به مرجع ثبتي و ساير مراجع ذي ربط اقدام نمايد.

در صورت واگذاري اموال حسب درخواست مؤسسه اعتباري به شركت، نحوه تسويه مبلغ خريد با مؤسسه اعتباري به شرح زير مي باشد:

حداكثر ده درصد (10٪) به صورت نقد در زمان انتقال در مرجع ثبتي و ساير مراجع ذي ربط؛

مابقي حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از انتقال در مرجع ثبتي و ساير مراجع ذي ربط، حسب تشخيص شركت به صورت نقدي، واگذاري اوراق مالي اسلامي و ساير روش هاي ايفاي تعهدات و يا تركيبي از روش هاي مزبور در چارچوب قرارداد منعقده في مابين.

بانك مركزي مي تواند درصد نقدي مذكور در بند (1) اين ماده را بنا به شرايط و مقتضيات و در راستاي سياست هاي پولي و اعتباري بنا به درخواست صندوق تغيير دهد.

: اموالي كه در سامانه هاي بانك مركزي ثبت نشده اند

چنانچه اموالي متعلق به مؤسسه اعتباري كشف شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قانون يا پس از آن، حسب ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي، اطلاعات آنها در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» يا «سامانه سهامداري شبكه بانكي» ثبت نشده باشد، فهرست اموال مزبور توسط بانك مركزي جهت انتقال به شركت، به آن شركت ارسال مي شود و مراتب به مؤسسه اعتباري اعلام مي گردد.

هرگونه نقل و انتقال يا توثيق اموال موضوع اين ماده توسط مؤسسه اعتباري پس از تاريخ اعلامي مزبور، فاقد اعتبار و بلااثر است.

در خصوص اموالي كه پس از انقضاي مهلت ياد شده به تملك مؤسسه اعتباري درآيد يا كشف شود، از حيث الزام به ثبت و آثار حقوقي ناشي از عدم ثبت در سامانه هاي مزبور مشمول مفاد اين ماده مي شود.

در صورتي كه مؤسسه اعتباري نسبت به انتقال اموال موضوع اين بخش به شركت اعتراض داشته باشد، بايد اعتراض خود را به صورت مكتوب، ظرف مهلت هفت روز كاري از تاريخ اعلام، به بانك مركزي ارسال نمايد. ممنوعيت نقل و انتقال يا توثيق اموال مزبور تا زمان تعيين تكليف اعتراض مؤسسه اعتباري، نافذ خواهد بود.

در صورتي كه اعتراض مؤسسه اعتباري در خصوص انتقال اموال موضوع اين بخش به شركت مورد پذيرش واقع نگردد، بانك مركزي فهرست اموال مزبور را جهت انتقال به شركت و حسب مورد به سازمان هاي ذي ربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي دارد.

سازمان هاي مذكور در اين ماده موظف به همكاري كامل جهت ارائه اطلاعات مربوط و انتقال اموال موردنظر به شركت هستند.

شركت و مؤسسه اعتباري موظفند اقدامات لازم جهت انتقال رسمي و قطعي مالكيت اموال موضوع اين بخش را، بلافاصله پس از اعلام بانك مركزي به شركت، انجام دهند. مؤسسه اعتباري مكلف است در خصوص انتقال رسمي و قطعي مالكيت اموال مزبور به شركت، نسبت به هرگونه همكاري موردنياز با شركت از جمله ارائه وكالت نامه رسمي فروش بلاعزل، ارائه اسناد و مدارك و مراجعه به مراجع ثبتي اقدام نمايد.

در صورت فروش اموال موضوع اين بخش توسط شركت و پس از دريافت كل مبلغ حاصل از فروش اموال مزبور، مبلغ دريافتي پس از كسر هزينه هاي انجام شده، ماليات هاي احتمالي متعلقه به اين اموال و بدهي بيمه و ساير تعهدات و نيز حق عامليت فروش (كه متناسب با عواملي از قبيل انجام تعهدات توسط موسسات اعتباري، زمان فروش، هزينه هاي فروش) توسط هيئت عالي بانك مركزي تعيين مي شود، به مؤسسه اعتباري پرداخت و تسويه مي گردد.

: اموال مؤسسه اعتباري ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء)

شركت مكلف است با اعلام هيأت مديره صندوق و در ازاي دريافت حق عامليت فروش (كه متناسب با عواملي از قبيل انجام تعهدات توسط موسسات اعتباري، زمان فروش، هزينه هاي فروش) توسط هيئت عالي بانك مركزي تعيين مي شود، نسبت به مولدسازي، بازاريابي و فروش اموال مؤسسه اعتباري ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء) اقدام نمايد.

در صورت اعلام هيئت مديره صندوق، شركت اموال موضوع اين بخش را خريداري مي نمايد. نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اموال موضوع اين بخش توسط شركت، مطابق رويه مذكور در بخش دوم فصل ششم اين آيين نامه مي باشد.

شركت، وجوه حاصل از فروش اموال مؤسسه اعتباري ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء) را در چهارچوب مفاد اين آيين نامه و بلافاصله پس از دريافت آن از خريداران اموال مزبور، جهت انجام اقدامات لازم براي گزير مؤسسه اعتباري، تسويه مي نمايد.

در صورت اعلام هيئت مديره صندوق مبني بر خريد اموال مؤسسه اعتباري ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء) توسط شركت، نحوه تسويه مبلغ خريد، مطابق رويه اي خواهد بود كه به درخواست هيئت اجراي گزير به تصويب هيأت مديره صندوق مي رسد.

: روش هاي مولدسازي، قيمت گذاري و واگذاري اموال توسط شركت

مولدسازي اموال

مولدسازي اموال از طريق روش هاي زير انجام مي پذيرد:

معاوضه از طريق واگذاري اموال در قبال تملك دارايي هاي سهل البيع و با قابليت نقدشوندگي بالاي خريداران.

مشاركت از طريق بكارگيري اموال به عنوان سهم الشركه غير نقدي شركت با سهم الشركه نقدي يا غيرنقدي شركا در راستاي تكميل اموال نيمه تمام و ايجاد ارزش افزوده براي واگذاري آنها.

ارزش افزايي و بهينه سازي به منظور تكميل اموال نيمه تمام و ايجاد ارزش افزوده براي واگذاري آنها توسط شركت.

اجاره دادن اموال به متقاضي/متقاضيان.

فروش نقد يا اقساطي با نرخ سود مصوب هيئت عالي.

استفاده از روش هاي مولدسازي موضوع اين ماده و ساز و كارهاي اجرايي آن منوط به تصويب در هيأت مديره شركت مي باشد.

تمامي روش هاي مذكور بايد به نحوي انجام شود كه اموال موضوع اين ماده حداكثر ظرف مدت دوسال به فروش برسد. اين مدت با تأييد هيئت مديره صندوق تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

در بكارگيري روش هاي مشاركت، ارزش افزايي و بهينه سازي و اجاره اموال، زمان هر يك از اقدامات مزبور بايد به نحوي تعيين و برنامه ريزي گردد كه اموال مزبور قبل از خاتمه فعاليت شركت، به فروش برسد.

به منظور تسهيل فروش اموال به صورت نسيه دفعي يا اقساطي، موضوع بند (5) اين ماده، كاهش نرخ سود با تصويب هيئت مديره صندوق و حداكثر به ميزان پنج واحد درصد كمتر از «حداكثر نرخ سود تسهيلات اعطايي در قالب عقود مبادله اي مصوب هيئت عالي» امكان پذير است.

قيمت گذاري و واگذاري اموال

نحوه تعيين قيمت فروش، معاوضه، اجاره و مشاركت و واگذاري اموال توسط شركت به شرح زير است:

در خصوص سهام شركت هاي بورسي، قيمت فروش از طريق ساز و كارهاي فروش سهام در بازار بورس و اوراق بهادار تعيين مي گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در خصوص انتقال سهام موضوع اين بند، با شركت همكاري نمايد.

در خصوص سهام شركت هاي غيربورسي و نيز املاك و مستغلات، شركت موظف است نظريه هيئت سه نفره كارشناسان «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» يا «مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه» را دريافت نمايد. نظريه مزبور پس از بررسي در كارگروه (كميته) تخصصي واگذاري، جهت تصويب به هيئت مديره شركت ارسال مي گردد.

اجاره بهاي اموال، قيمت گذاري اموال جهت معاوضه يا تعيين سهم الشركه در مشاركت با نظر هيئت سه نفره كارشناسان رسمي تعيين و پس از تأييد كميته تخصصي واگذاري و تصويب هيئت مديره شركت، ملاك عمل خواهد بود.

چنانچه قيمت پايه اموال موضوع اين ماده، مطابق برآورد اوليه ي شركت، كمتر از 15 برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاري مناقصات باشد، أخذ نظر يك كارشناس رسمي كفايت مي نمايد.

قيمت هاي فروش اموال مؤسسه اعتباري ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء)، بايد قبل از فروش آنها، به تأييد هيئت مديره صندوق به عنوان مدير گزير مؤسسه اعتباري ذي ربط برسد.

جهت واگذاري سهام شركت هاي غيربورسي و نيز املاك و مستغلات، شركت نسبت به برگزاري مزايده با قيمت پايه، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايد. در صورت عدم فروش اموال مزبور پس از برگزاري سه نوبت مزايده حداكثر ظرف مدت شش ماه، شركت موظف است پيشنهادهايي به منظور تسهيل در فروش و واگذاري اموال، از جمله برگزاري نوبت هاي بعدي مزايده با قيمت هاي كمتر از قيمت پايه يا فروش به صورت مذاكره اي، جهت اتخاذ تصميم به هيئت مديره صندوق ارايه نمايد.

چنانچه اموال، پس از گذشت 24 ماه از زمان انتقال به شركت در مراجع ثبتي و يا ساير مراجع ذي ربط به فروش نرسند، شركت طي گزارشي، دلايل عدم فروش اموال مزبور را براي اخذ تصميم، به هيئت مديره صندوق اعلام مي دارد.

فروش اموال به مؤسسات اعتباري و نيز شركت هايي كه مؤسسه اعتباري مالك بيش از بيست درصد (20%) از سهام آن ها بوده و يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم حداقل يك عضو هيئت مديره شركت هاي مزبور را تعيين مي كند، صرفاً پس از تأييد بانك مركزي مجاز است.

: انحلال و تصفيه

شركت بنا به ضرورت بر اساس قانون تشكيل شده است و انحلال آن به موجب قانون، و بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط پس از أخذ نظر هيأت عالي خواهد بود.

انحلال و تصفيه شركت بر اساس مفاد اساسنامه آن و قوانين و مقررات مربوط انجام مي پذيرد.

: ساير الزامات

چنانچه يكي از اعضاي هيئت مديره و يا هيئت عامل شركت، طي سه سال منتهي به تاريخ انتصاب در شركت، داراي سابقه عضويت در هيئت مديره و يا هيئت عامل هر يك از مؤسسات اعتباري باشد، مجاز به شركت در جلسات تصميم گيري در خصوص خريد، مولدسازي، واگذاري و فروش اموال آن مؤسسه اعتباري نخواهد بود.

بازرس قانوني و حسابرس مستقل اصلي و علي البدل شركت از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد و مورد تأييد بانك مركزي و در چارچوب «ضوابط مؤسسات حسابرسي منتخب بانك مركزي»، انتخاب مي شود.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه و عملكرد شركت، بر عهده هيئت مديره صندوق است.

هيئت مديره صندوق، در مقاطع زماني سه ماهه، گزارش كاملي از عملكرد شركت، ناظر بر خريد، تملك، مولدسازي، بازاريابي و فروش اموال مؤسسات اعتباري و نيز هرگونه رويدادهاي با اهميت در خصوص شركت را به بانك مركزي ارايه مي نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف