نظر مشورتي 7/1400/1397 مورخ 1400/11/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

استعلام : 1- در صورتي كه حكم به رد مال كيفري مطابق ثمن مأخوذه به مبلغ پنجاه ميليون تومان صادر و محكوم عليه صرفاً بيست ميليون تومان را پرداخت كند و يا حتي اگر مجموع آن را پرداخت نمايد، آيا محكوم له مي تواند مطابق رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور علاوه بر راي كيفري قيمت روز را درخواست كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ 2- در صورتي كه ملك موضوع قرارداد جزء اراضي ملي بوده باشد و خواهان مطالبه قيمت روز مبيع را بر اساس رأي وحدت رويه شماره ۸۱۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه كند؛ عرصه ملي چگونه قيمت گذاري و ارزيابي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نيز محكوم كند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه التفاوت كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نمي شود؛ شايسته ذكر است در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد است، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال باخته مي تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم و با تقديم دادخواست محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم و يا دادگاه حقوقي درخواست كند. 2- منظور از غرامت در رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، با توجه به سوابق مربوط به اين رأي و رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393، غرامت ناشي از كاهش ارزش ثمن معامله است؛ بنابراين در فرض سؤال، اين كه خواهان وجه نقد را در قبال مبيعي پرداخت كرده كه بعداً كشف شده جزء اراضي ملي بوده است، مؤثر در مقام نيست.