رأي شماره 54035 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1- ابطال مصوبه شماره 9749 /99 /5 /ش -1399/6/25 شوراي اسلامي شهر مشهد 2- ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 و 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نيرو

شماره 0200079- 1402/3/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000054035 مورخ 1402/1/15 با موضوع: « مصوبات شماره 99/33385/20/100 مورخ 1399/8/20 و شماره 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزير نيرو كه درخصوص اخذ وجه از مردم در اجراي تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري تصويب شده اند،ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/1/15 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان نافع طائي نيا و علي آذري نيا طرف شكايت: 1- شوراي اسلامي شهر مشهد 2- وزارت نيرو موضوع شكايت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 5/99/9749/ش-1399/6/25 شوراي اسلامي شهر مشهد 2- ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 و 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نيرو گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه ابطال مصوبه شماره 5/99/9749/ش- 1399/6/25 شوراي اسلامي شهر مشهد و ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 و 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نيرو را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: با عنايت به اينكه به موجب قانون هدفمندي يارانه ها مصوب 15؍10؍88 كه موخر بر ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري مي باشد قانونگذار در ماده 3 قانون ياد شده اختيار تعيين تعرفه آب و فاضلاب را صراحتاً در صلاحيت دولت قرار داده است. لذا مصوبات مورد شكايت خارج از صلاحيت و حدود اختيارات مرجع وضع مصوب شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 753 مورخ 1394/4/18 و 1718 مورخ 1399/11/14 حكم به ابطال اين قبيل مصوبات را صادر نموده است. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبات از تاريخ تصويب مورد استدعاست. متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف- مصوبه شماره 5/99/9749/ش-1399/6/25 شوراي اسلامي شهر مشهد: جناب آقاي اسماعيليان رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب مشهد موضوع: اصلاح مصوبه اجرايي شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه، طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري سلام عليكم با احترام، نامه شماره 99/44425 مورخ 1399/4/22 در خصوص اصلاح مصوبه اجرايي شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه، طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري، در جلسه علني مورخ 1399/6/24 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد. متن مصوبه ماده واحده بندهاي الف، ب، ج و تبصره پنج و يازده مصوبه شماره 4/93/13406/ش مورخ 1393/11/21 به شرح زير اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق شد: ماده واحده اصلاحي: به شركت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مي شود، در اجراي تبصره 3 ماده واحده " ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري" و استفاده از مشاركت هاي مردمي در اجراي طرح هاي آب و فاضلاب از تاريخ ابلاغ قانوني اين مصوبه به شرح بندها و تبصره هاي زير اقدام نمايد. بند الف اصلاحي- مبالغ مندرج در جدول زير به ازاي هر واحد خانگي در زمان خريد انشعاب يا تصحيح قرارداد اخذ گردد: حوزه درآمدي شهرداري- سهم تبصره 3 آب (ريال)- سهم تبصره 3 فاضلاب (ريال) حوزه 1، 2 و 3 درآمدي- 000؍455؍15- 000؍918؍10 حوزه 4 و 5 درآمدي- 000؍398؍8- 000؍875؍5 بند ب اصلاحي- در كاربري غير خانگي، در زمان خريد انشعاب يا تصحيح قرارداد، به ازاي هر مترمكعب ظرفيت قراردادي، مبلغ 000؍291؍2 ريال بابت تبصره 3 بخش آب و 000؍595؍1 ريال بابت تبصره 3 بخش فاضلاب دريافت گردد. تبصره15 (الحاقي)- به شركت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مي شود، همه ساله نسبت به افزايش مبالغ ريالي مندرج در بندها و تبصره هاي اين مصوبه به ميزان 25 درصد اقدام نمايد. تبصره16 (الحاقي)- با توجه به شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي ناشي از شيوع ويروس كرونا و حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير، مناطق 4 و 5 درآمدي از پرداخت تبصره 3 فاضلاب بها در سال 1399 معاف خواهند بود. تبصره17 (الحاقي)- شركت آب و فاضلاب مشهد مكلف است، گزارشي كامل از اعتبارات دريافتي و پروژه هاي اجرا شده از محل تبصره 3 آب و فاضلاب از سال 1393 تاكنون را ظرف مدت يك ماه تهيه و به شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس ارائه نمايد. بديهي است اين مصوبه بارعايت قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست. بند ج اصلاحي- به ازاي مصرف هر ليتر آب مشتركين خانگي، در قبوض ماهيانه بابت تبصره 3 مبالغي به شرح جدول شماره 1 و با اعمال ضريب مناطق درآمدي (مطابق جدول شماره 2) دريافت گردد. در خصوص كاربري هاي غيرخانگي (به جز تبصره 11 اين مصوبه) به ازاي هر ليتر آب مصرفي، 11 ريال بابت تبصره 3 آب بها و معادل همين مبلغ، تبصره 3 فاضلاب بها (بابت مشتركيني كه خدمات دفع فاضلاب پرداخت مي كنند) دريافت گردد. جدول شماره 1- تبصره 3 آب بها و فاضلاب بها براي طبقات مختلف مصرف در بخش خانگي طبقات مصرف مترمكعب در ماه مبلغ تبصره 3 آب بها به ازاي هر ليتر (ريال) مبلغ تبصره 3 فاضلاب بها به ازاي هر ليتر (ريال) 0-5 0 0 10-5 4.2 2.9 15-10 6.2 4.4 20-15 8.3 5.8 25-20 10.4 7.3 30-25 12.4 8.7 30 به بالا 14.5 10.2 جدول شماره 2- ضرايب آب بها و فاضلاب بها براي مناطق مختلف درآمدي ضريب حوزه 1 درآمدي حوزه 2 درآمدي حوزه 3 درآمدي حوزه 4 درآمدي حوزه 5 درآمدي آب بها ( خانگي) 1.9 1.6 1.3 0.3 0.3 فاضلاب بها (خانگي) 1.9 1.6 1.3 0.3 0.3 آب بها و فاضلاب بها (غيرخانگي) 1.9 1.6 1.3 0.8 0.8 تبصره5 (اصلاحي)- شركت آب و فاضلاب مشهد مكلف است، موافقتنامه احجام فعاليتهاي اجرايي و پروژه هاي مد نظر از محل درآمدهاي اين مصوبه را حداكثر تا پايان آذر ماه هر سال براي سال بعد، جهت اخذ تاييديه به شوراي اسلامي شهر مشهد ارائه نمايد. موارد مزبور حداكثر تا پايان دي ماه و پس از تاييد شوراي اسلامي شهر مشهد به امضاي رئيس شورا خواهد رسيد. تبصره11 (اصلاحي)- نظر به اينكه استفاده از آب شرب براي احداث بنا ممنوع است، در صورت احراز مصرف آب شرب در امور احداث بناي ساختماني و همچنين انشعابات موقت (وديعه)، به ازاي هر ليتر آب مصرفي 21 ريال به عنوان تبصره 3 از مصرف كنندگان دريافت گردد. ب- مصوبه شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 وزارت نيرو: مصوبه وزير موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص تبصره 3 ماده واحده مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذيل ماده واحده « قانون ايجاد تسيهلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري» مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1377/3/24، مصوبه ستاد هدفمندي يارانه ها به شماره 105976 مورخ 1393/9/12 و مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد به شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 بدين وسيله پيشنهادهاي مندرج در متن مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد تحت پوشش شركت آب و فاضلاب مشهد جهت اجرا تا پايان سال 1400 به شرح پيوست (ممهور به مهر دفتر سرمايه گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق) تعيين مي گردد. ضمنا لازم است وجوه حاصل از اجراي مصوبه صرفا جهت اجراي طرح ها و پروژه هاي آب و فاضلاب شهر مشهد هزينه شده و گزارش پيشرفت آنها به طور مستمر به شوراي اسلامي شهر مذكور و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ارائه گردد.- وزير نيرو ج- مصوبه شماره 1400/10998/20/100- 1400/1/18 وزارت نيرو: مصوبه وزير موضوع: تداوم مصوبه تبصره 3 شوراي اسلامي شهر مشهد در سال 1400 مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذيل ماده واحده « قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري» مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 1377/3/24 و مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد به شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 بدين وسيله با تداوم اجراي پيشنهاد مندرج در متن مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد در سال 1400 با اعمال رشد بيست و پنج (25) درصد نسبت به مصوبه شماره 99/33358/20/100 مورخ 1399/8/20 موافقت مي گردد. تاكيد مي شود، سقف افزايش صورتحساب مشتركين خانگي با مصارف كمتر از دو برابر الگوي مصرف به چهارصد هزار (000؍400) ريال، محدود مي گردد. ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجراي مصوبه صرفا جهت اجراي طرح ها و پروژه هاي آب و فاضلاب شهر مشهد هزينه شده و گزارش پيشرفت آنها به طور مستمر به شوراي اسلامي شهر مذكور و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ارائه گردد.- وزير نيرو در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 1400/56811/410-1400/12/17 توضيح داده است كه: 1- مطابق بند 1 ماده 12 و بند (پ) ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شاكي بايد در درخواست خود «حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است، همچنين مطابق بند (ت) همان ماده بايد «دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين را تصريحاً بيان نمايد در حالي كه مستندات قانوني مورد نظر شاكي اساساً هيچ گونه ارتباطي با تصويب نامه هاي مورد اعتراض ندارد. 2- تامين آب شهروندان كشور به عنوان يك زيرساخت حياتي، هدف مشترك نهادهاي مرتبط از جمله قانونگذار، دولت و نهادهايي مانند شوراهاي شهر قلمداد مي شود. در اين زمينه دو مسير مرتبط را بايد از هم تفكيك كرد. كانال اول تامين منابع براي سرمايه گذاري (با اولويت ايجاد ظرفيت هاي جديد) و كانال دوم، تعيين قيمت يا تعرفه گذاري است و چون تعيين تعرفه از وظايف نهادهاي معيني مانند مجلس، دولت و شوراي اقتصاد است. بر همين اساس درخواست هاي مرتبط با تعيين تعرفه آب بها همواره از اين مسير دنبال شده است. به عبارت ديگر وزارت نيرو هيچ گاه درخواست تعيين تعرفه هاي آب را از طريق شوراهاي شهر پيگيري يا تعقيب نكرده است. كانال اول به نحوه مشاركت مردم (مشتركين) براي اجراي طرح هاي محلي آب و فاضلاب مربوط مي شود و تبصره 3 در حقيقت چنين ظرفيت قانوني را فراهم كرده است. بر اين اساس شركت هاي آب و فاضلاب، برنامه عمراني و ايجاد تاسيسات جديد براي خدمت رساني به مردم را به شوراي شهر ( به عنوان نماينده مردم) عرضه مي نمايند. در اين برنامه ها فعاليت هاي عمراني و فني قابل انجام، شيوه تامين منابع براي اجراي برنامه از جمله استفاده از منابع داخلي شركت، كمك دولت، اخذ تسهيلات ... و در كنار آن سهم شهروندان (مشتركين) براي مشاركت در اجراي برنامه و تحقق اهداف مورد نظر، به شورا منعكس مي شود. شورا به عنوان نماينده قانوني مردم در اتخاذ تصميماتي كه در چارچوب قانون اختيارات آن به اين نهاد واگذار شده با درك شرايط اقتصادي- اجتماعي و همچنين مصلحت آحاد جامعه، شيوه مشاركت را مصوب و براي تصميم گيري نهايي به وزير نيرو پيشنهاد مي نمايد. يعني اجراي تصميم شورا نيز در نهايت صرفاً با تصويب اين نهاد عملياتي نشده و مشروط به تاييد وزير نيرو خواهد بود. ليكن از آنجايي كه كارائي شيوه مشاركت شهروندان يكي از معيارهاي اساسي در تصميم گيري است، به طور متعارف شيوه مشاركت در قالب «مشاركت به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي» انتخاب و عملياتي شده است. انتخاب اين شيوه ضمن اينكه بازتاب اين ضرب المثل عمومي است كه «هركس بامش بيش، برفش بيش» يعني هر شهروندي آب بيشتري مصرف مي كند مي بايست در برنامه هاي عمراني مشاركت بيشتري داشته باشد، از سوي ديگر شباهت آن به روش هاي تعرفه گذاري موجب ايجاد زمينه برداشت غلط از نحوه اجراي تبصره 3 و اطلاق تعيين تعرفه به آن شده است. در حالي كه تعرفه گذاري و اجراي تبصره 3 دو مقوله كاملاً مجزا هستند. مضاف براين زيرساخت هاي قانوني جاري از جمله بند 2 ماده 71 «قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهروندان» بر بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط، از وظايف شوراي اسلامي شهر معرفي شده است. بر همين اساس شركت آب و فاضلاب با همكاري شوراي اسلامي شهر به بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي ها پرداخته و بر اساس ظرفيت قانوني مشخص شده در تبصره 3 ماده واحده فوق الذكر، راهكارهاي مشاركت مالي مردم را بررسي و ارائه طريق نموده است. به عبارت ديگر شوراي اسلامي شهرها نماينده مردم در مشاركت آنان در ارائه خدمات عمومي مي باشند. 3- در ادبيات اقتصاد و در حوزه تعرفه گذاري خدمات عمومي، تعرفه ها مي تواند دو بخشي يا چند بخشي باشد. در حال حاضر تعرفه دولتي حوزه آبفا كه از ديرباز بر مبناي ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب و ماده 9 قانون تشكيل شركت هاي آبفا توسط شوراي اقتصاد مصوب شده است. در قالب سه بخش آب بها (بهاي آب مصرفي)، آبونمان (هزينه ...) و حق انشعاب (هزينه اتصال به شبكه) تعيين و دريافت مي گردد. بر اين اساس همان طور كه استحضار دارند تعرفه هاي تعيين شده توسط شوراي اقتصاد تكافوي هرينه هاي سرمايه اي بازسازي شبكه صنعت آبفا را نكرده است و به همين سبب ظرفيت قانوني ديگري در قالب « مشاركت مالي مردم و ساير بخش ها» ذيل تبصره 3 ماده واحده « قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري» شكل گرفته است كه ماهيت تعرفه ندارد. بنابراين ادعاي شاكي مبني بر «عدم صلاحيت شوراي شهر در تعيين تعرفه» صحيح نمي باشد. چرا كه شوراي شهر اساساً متولي تصويب «راهكار مشاركت مالي» است و دخالتي در تعيين تعرفه ندارد و همان طور كه پيشتر ذكر شد متولي تعيين تعرفه، شوراي اقتصاد و هيأت وزيران مي باشد. 4- در رابطه با ادعاي شاكي مبني بر اينكه « مقصود و مراد قانونگذار، بررسي راهكارهاي مشاركت مردم بوده نه اينكه مبالغي قهراً و جبراً دريافت گردد». لازم به توضيح است بر اساس مفاد بند 5 ماده 71 «قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران» برنامه ريزي در خصوص «مشاركت مردم» در «انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي» با موافقت دستگاه هاي ذيربط از وظايف شوراي اسلامي شهر مي باشد. همچنان چه مستحضريد در موارد مرتبط با «خير و نفع عمومي» امكان پياده سازي مشاركت اختياري به تشخيص تك تك شهروندان وجود ندارد و عدم مشاركت گروهي از شهروندان سلامت، امنيت و يا رفاه كل شهروندان را به مخاطره مي اندازد. لذا نهادهاي قانوني مانند شوراي شهر به عنوان نماينده مردم، خير و نفع عمومي را ارزيابي كرده و آنچه شايسته عموم شهروندان است را تجويز مي نمايند و در حقيقت اختيار شهروندان در تصميم گيري مواردي از اين جنس از طريق شوراي شهر اعمال مي گردد. به طور مثال سرمايه گذاري در بخشي از شبكه مي تواند هدف تامين آب سالم براي شهروندان را محقق نمايد. در اين حالت با ارائه برنامه شركت آب و فاضلاب در نهايت به شورا پيشنهاد مي شود و چنانچه شهروندان هم در حد معيني مشاركت كنند، «خير و نفع عمومي» تامين آب سالم براي آحاد شهروندان محقق مي شود. 5- قانونگذار به موجب بند 82 جداول پيوست قانون بودجه سال 1399 كل كشور و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، مقرر نموده است (10%) وجوه حاصل از محل اجراي تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه آب شهري تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر) راهكارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تاييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو، توسط شركت هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد.» صرف اجراي شبكه آب روستايي همان شهر شود. لذا در راستاي متابعت از تكليف قانوني مقرر، شركت هاي آب و فاضلاب با ارائه گزارشات لازم مبني بر ضرورت دريافت بخشي از هزينه هاي تمام شده خدمات را به شوراهاي شهرها پيشنهاد و مراتب پس از تاييد آنان از طريق وزارت نيرو تصويب و براي اجرا به شركت ها ابلاغ گرديده است. شايان ذكر است مراتب به منظور اخذ نظر از ديوان عدالت اداري استعلام كه در پاسخ طي نامه شماره 9000/235/15059/200-1400/8/26 دريافت وجوه مقرر در تبصره 3 قانون فوق براي سال هاي 1399 و 1400 به استناد بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 مورد تجويز و تاييد قرار گرفته است. با عنايت به مراتب معنونه و اينكه تبعيت از قوانين بودجه سال 1399 و 1400 به عنوان آخرين اراده، قانونگذار الزامي مي باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ايراد شرعي و قانوني بوده و دليلي برمغايرت آن با قوانين جاري كشور ارائه نگرديده لذا تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه از آن مقام قضايي مورد استدعاست. رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 6/1401/752/ش-1401/1/21 توضيح داده است كه: 1- شاكي ايراد عدم اختيار شوراي اسلامي در امر تصويب تعيين هزينه تبصره 3 موضوع قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب 1377/3/24 را مستند به قانون هدفمندي يارانه ها نموده كه ايراد مذكور فاقد وجاهت قانوني است زيرا قانونگذار با فرض ابقاي تبصره مذكور و تحقق وجوه حاصل از اجراي آن در بند (د) تبصره 8 قوانين بودجه سال 1399، 1400 و 1401 كه اشعار مي دارد «شركت هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از اجراي تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب 1377/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي را براي تسريع در اجرا و توسعه طرح هاي ايجاد تاسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح هاي فاضلاب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند» محل هزينه بخشي از وجوه مأخوذه را نيز تعيين نموده است كه دلالت بر تنفيذ اقدامات و استمرار و نفوذ قانون مذكور از نظر اجرايي دارد. 2- قسمتي از متن تبصره 3 را ذيلاً به عرض مي رساند تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راه كارهاي مشاركت مالي مردم و ساير بخش ها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركت هاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد. آنچه كه از متن مصوبه مذكور استنباط مي گردد اولاً: صلاحيت قانوني و ذاتي شوراي اسلامي شهر در باب وضع مقرره قانوني در اين موضوع است. ثانياً: تفويض اختيار قانوني در تشخيص راهكارهاي مشاركت مردم به شركت هاي آب و فاضلاب و تنفيذ اين تشخيص با وزير نيرو است كه در اين راستا پيشنهاد شركت آب و فاضلاب پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به تاييد وزارت نيرو رسيده است. 3- ضروري است بررسي شود قيد كلمه مردم كه تلقي عمومي دارد آيا مي تواند اخذ هزينه هاي ناشي از انتفاع رساني را از مشتركين اختياري قرار دهد يا خير؟ و آيا بدين استدلال مي توان مشتركين را مختار در پرداخت يا عدم پرداخت هزينه هاي ناشي از ضرورت استمرار برقراري خدمات تلقي نمود؟ قضات ديوان عدالت اداري واقفند كه با تصويب قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 1369/10/25 مجلس شوراي اسلامي و برابر ماده يك آن ايجاد و بهره برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها بر عهده شركت مستلقي به نام شركت آب و فاضلاب استان قرار داده است. بنا بر آن مراتب و با توجه به تعهدي كه از جهت اعمال خدمات عمومي در قلمرو كشور، قانونگذار به عهده شخصيت حقوقي مذكور قرار داده است به طور طبيعي و با توجه به موازيني كه از حقوق اداري ناشي مي گردد در قبال اين تعهدي كه متناوباً و به حكم قانون بايستي انجام شود در تبصره 1 ماده 4 و ماده 11 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب افراد برخوردار از اجراي تعهد مذكور را به عنوان مشترك شاخته شده اند، در بند 2-4 آيين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب كه مصون از هرگونه ايراد قانوني باقي مانده است در تعريف مشترك آورده شده است (مشترك عبارتست از شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب يا انشعاب هاي مورد تقاضايش طبق مقررات برقرار شده باشد.) برابر تعريف لغوي و حقوقي قيد كلمه مشترك كه قانونگذار بدان توجه داشته است دلالت بر امر شراكت در تعهدي دارد كه بر عهده شركت هاي آب و فاضلاب قرار گرفته است و مشترك از آن بهره مند مي گردد. لذا معوض ارائه آن خدمات در ماده 9 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب تعريف گرديده (هزينه هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري و استهلاك ....) بنابراين توجه مي فرمايند با عنايت به اين تعهد و تكليف مقرر براي مشتركين، شركت آب و فاضلاب اجازه دارد به صراحت تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه ...، مقام پيشنهاد دهنده راهكارهاي مشاركت مالي مردم هم باشد لذا بديهي است با توجه به اين اذن قانونگذار و بنا بر قاعده فقهي «اذن در شي اذن در لوازم» است، ضرورتاً و به حكم شرع و قانون تعيين روش مشاركت هم بر عهده شركت هاي آب و فاضلاب بوده و به نظر مي رسد منصفانه ترين و عادلانه ترين روش جلب مشاركت متناسب با ميزان بهره مندي از خدمات آب و فاضلاب مي باشد زيرا مشتركي كه از منافع خدمات عمومي داده شده استفاده مي نمايد. به عنوان شريك متعهد به پرداخت هزينه هاي بهره برداري و استهلاك از تاسيسات و بازسازي باشد و استنباط اختياري بودن مشاركت مالي مردم و تسري آن به مشتركين بر خلاف اراده قانونگذار است و موجبات هرج و مرج مالي را ايجاد خواهد نمود. با عنايت به موارد معروضه و نظر به اينكه شركت آب و فاضلاب مشهد اختيار قانوني در امر پيشنهاد مشاركت مالي براي مشتركين خود را منوط به تصويب وزير نيرو دارد و شوراي اسلامي شهر مشهد هم به تكليف و پيشنهاد قانوني عمل نموده رد شكايت مورد استدعاست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/1/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب 1377/3/24 مقرر شده است : «تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي شود هيأتي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مديرعامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نماينده هاي استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، راهكارهاي مشاركت مالي ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را براساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا درآيد» و مطابق بند 82 جداول پيوست قانون بودجه سال 1399 كل كشور : «شركتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي مصوب شوراي اسلامي هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري) را به منظور تسريع در اجرا و توسعه طرحهاي ايجاد تسهيلات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند.» با عنايت به اينكه اولاً حكم قانوني مزبور ناظر به صلاحيت بررسي راهكارهاي مشاركت داوطلبانه مردم براي تأمين منابع مالي مورد نياز در زمينه تسهيل اجراي طرحهاي آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموري مانند وضع تعرفه هاي آب و فاضلاب و يا اجبار و الزام مشتركين به پرداخت وجه است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله راي شماره 1717 مورخ 1399/11/14 حكم به ابطال بخشنامه هاي وزارت نيرو درخصوص اخذ وجه از مشتركين صادر كرده است، بنابراين مصوبه شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 شوراي اسلامي شهر مشهد و مصوبات شماره 99/33385/20/100 مورخ 1399/8/20 و شماره 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزير نيرو كه درخصوص اخذ وجه از مردم در اجراي تبصره 3 ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري تصويب شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شوند./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري