رأي شماره 649138 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 مجوزهاي شماره ،82980 ،82845 ،82842 ،82848 ،82846 ،82827 ،82828 ،82847 ،82979 ،82841 ،82983 ،82836 ،82831 ،82850 ،83354 ،82849 ،82844 ،82830 ،82829، 82833 ،82978 ،82838 ،82843 ،82826 ،82982 ،82839 ،82832 ،82840 ،82835 ،82837 و 82834 همگي مورخ 1401/10/19 معاونت رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص استخدام 150 نفر افراد واجد شرايط در جايگاه هاي سازماني مديريتي و كارشناسي كليدي در دستگاه هاي اجرايي استان، از تاريخ تصويب

شماره 0207010 – 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000649138 مورخ 1404/3/13 مبني بر: بند 1 مجوزهاي شماره 82980، 82845، 82842، 82848، 82846، 82827، 82828، 82847، 82829، 82830، 82844، 82849، 83354، 82850، 82831، 82836، 82983، 82841، 82979، 82837، 82835، 82840، 82832، 82839، 82982، 82826، 82843، 82838، 82978، 82833 و 82834 همگي مورخ 1401/10/19 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص استخدام 150 نفر افراد واجد شرايط در جايگاه هاي سازماني مديريتي و كارشناسي كليدي در دستگاه هاي اجرايي استان، از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000649138 شماره پرونده: 0207010 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميرسبحان شهنازي سنگاچين طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 از مجوز هاي شماره 82980، 82845، 82842، 82848، 82846، 82827، 82828، 82247، 82829، 82830، 82844، 82849، 83354، 82850، 82831، 82836، 82983، 82841 همگي مورخ 1401/10/19 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص استخدام و بكارگيري جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابي و تحوّل خواه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 از مجوز هاي شماره 82980، 82845، 82842، 82848، 82846، 82827، 82828، 82247، 82829، 82830، 82844، 82849، 83354، 82850، 82831، 82836، 82983، 82841 همگي مورخ 1401/10/19 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص استخدام و بكارگيري جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابي و تحوّل خواه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند سازمان اداري و استخدامي كشور طي بند 1 مجوز اعطايي به استانداري هاي كشور عنوان نمود: بكارگيري 10 نفر به صورت قرارداد كار معيّن براساس تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري به تشخيص استاندار در جايگاه هاي مديركل، معاون مديركل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شايستگي هاي لازم در كانون ارزيابي مركز آموزش مديريت دولتي. اين در حالي است كه: 1ـ وفق اصل 28 قانون اساسي و بند 2 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و رأي شماره 140231390000989773 مورخ 1402/4/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهره مندي از فرصت برابر جهت جذب براي همه آحاد مردم مستفاد از اصل 20 قانون اساسي وجود دارد و مردم در برابر جذب و بكارگيري از حقوق يكسان برخوردارند. مگر آن كه به صراحت قانون اين حق بدون رعايت تشريفات عادلانه و رقابتي ذكر شده باشد كه در مانحن فيه حكمي وجود ندارد. لذا حكم مقرره معترضٌ عنه مخالف اين اصول و قواعد و موجب تبعيض ناروا و مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي است. 2ـ با عنايت به اين كه مقرره معترضٌ عنه حكم به جذب و انتصاب اين افراد در عناوين مديريت حرفه اي آن هم به تشخيص استانداران داده است، علي هذا مستفاد از تبصره 3 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه هاي اجرايي موظّفند امكان ارتقاء مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كلّيه كارمندان فراهم نمايند. لذا از آنجايي كه فضاي ضدرقابتي و حصري انتخاب استاندار براي انتصاب افراد موضوع بند معترضٌ عنه، در مشاغل مديريت حرفه اي موجب، عدم شايسته سالاري و امكان رقابت ساير كارمندان واجد شرايط مي شود، از اين رو مقرره مذكور مخالف تبصره 3 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري نيز محسوب مي شود. در بند خامساً دادنامه شماره 140231390001623511 مورخ 1402/6/27 هيأت تخصّصي استخدامي ديوان عدالت اداري بيان مي دارد: حكم مقرّر در ماده 10 آيين نامه مورد شكايت نيز با احاله موضوع به قوانين و مقرّرات خاص دستگاه اجرايي به رعايت ترتيبات مندرج در قوانين و مقرّرات استخدامي تأكيد دارد و ناظر به ناديده گرفتن احكام و الزامات قانوني از جمله آزمون و رقابت نمي باشد. با اين وجود اما سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به جذب بدون آزمون در مقرره معترضٌ عنه و با تشخيص استانداران مبادرت نموده است. علي هذا ابطال بند 1 از مجوزهاي موضوع خواسته را از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از بدو صدور به دليل تضييع حقوق مردم در جذب و استخدام از جمله اينجانب و سلب حق فرصت برابر در جذب را خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بند 1 از مجوزهاي شماره 82848، 82845، 82842 و ... (مورد اشاره در ستون خواسته) همگي مورخ 1401/10/19 سازمان اداري و استخدامي كشور «مجوز استخدام و بكارگيري جوانان مؤمون، نخبه، متخصّص، انقلابي و تحوّل خواه» (طرح شهيد زين الدين (رحمت اله عليه)) دبيرخانه وزارت كشور تاريخ: 1401/10/21 شماره ثبت: 215600 برادر ارجمند جناب آقاي مرتضوي استاندار محترم اصفهان سلام عليكم؛ با عنايت به بيانات رهبر معظم انقلاب (حفظ اله تعالي) مبني بر جوان سازي دولت و تشكيل دولت جوان انقلابي و با توجه به دستور مؤكد رئيس جمهور مبني بر تقويت اختيار استان ها در حوزه جذب و استخدام منابع انساني و ساماندهي نيازهاي واقعي دستگاه هاي اجرايي با جهت گيري ارتقاي بهره وري منابع انساني، ارائه خدمت مناسب به مردم شريف استان و همچنين اجرايي شدن برنامه هاي جنابعالي براي پيشرفت متوازن و عادلانه استان، مجوز استخدام و بكارگيري 150 نفر از جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابي، تحوّل خواه و واجد شرايط در جايگاه هاي سازماني مديريتي و كارشناسي كليدي در دستگاه هاي اجرايي استان به شرح ذيل صادر مي شود: 1ـ بكارگيري 10 نفر به صورت قرارداد كار معيّن براساس تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري به تشخيص استاندار در جايگاه هاي مديركل، معاون مديركل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شايستگي هاي لازم در كانون ارزيابي مركز آموزش مديريت دولتي؛ ............................. ـ معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/3/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند 2 سياست هاي كلّي نظام اداري و ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و رأي شماره 140231390000989773 مورخ 1402/4/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهره مندي از فرصت برابر جهت جذب براي همه آحاد مردم مستفاد از اصل بيستم قانون اساسي وجود دارد و افراد براي جذب و استخدام در مشاغل اداري از حقوق يكسان برخوردارند و مقرّرات مورد شكايت مخالف اين اصول و قواعد و موجب تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. ثانياً مستفاد از تبصره 3 ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي موظّفند امكان ارتقا مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كلّيه كارمندان فراهم نمايند و اين در حالي است كه فضاي ضدرقابتي و انحصاري براي انتصاب افراد موضوع بند مورد شكايت در مشاغل مديريت حرفه اي موجب عدم شايسته سالاري و عدم امكان رقابت ساير كارمندان واجد شرايط مي شود و در بند 1 مجوزهاي فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نيست و بلكه به موجب بند مذكور افراد از همان ابتدا به سِمت هاي مديريتي منصوب مي گردند كه اين امر مغاير با مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري است. ثالثاً به موجب ماده 57 قانون مديريت خدمات كشوري مقرّر گرديده است كه شرايط تخصّصي و عمومي پُست هاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري برسد و اين دستورالعمل در قالب مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/4/1 به تصويب شوراي عالي اداري رسيده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتي داشته و به موجب مصوبه مذكور و اصلاحات و الحاقات بعدي آن شرايطي براي انتصاب مديران حرفه اي پيش بيني شده كه از جمله دارا بودن گواهينامه شايستگي عمومي احراز سِمت هاي مديريتي، كسب حداقل 85% كل امتياز ارزيابي عملكرد در 2 سال منتهي به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربي لازم (حسب مورد) است كه انتصاب به پُست هاي مديريتي بدون احراز شرايط لازم در انطباق با قوانين و مقرّرات فوق نيست. رابعاً بند 1 مجوزهاي فوق كه مورد شكايت واقع شده مغاير با مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9909970905810936 مورخ 1399/7/29 (ابطال مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اعطاي اولويت انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي از ميان زنان و جوانان)، شماره 140231390000920600 مورخ 1402/4/13 در رابطه با انتصاب رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، شماره 140231390000989773 مورخ 1402/4/20 (ابطال مجوز سازمان اداري و استخدامي به وزارت آموزش و پرورش درخصوص جذب نيرو از مخازن و مراكز مشخص) و رأي شماره 140231390002654549 مورخ 1402/10/12 (ابطال بند 11 مجوز استخدامي سازمان اداري و استخدامي كشور به سازمان بهزيستي كشور درخصوص جذب ويژه مديران) است و با عنايت به مراتب فوق، بند 1 مجوزهاي شماره 82980، 82845، 82842، 82848، 82846، 82827، 82828، 82847، 82829، 82830، 82844، 82849، 83354، 82850، 82831، 82836، 82983، 82841، 82979، 82837، 82835، 82840، 82832، 82839، 82982، 82826، 82843، 82838، 82978، 82833 و 82834 همگي مورخ 1401/10/19 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي