« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 140 قانون اساسي با موضوع رسيدگي به جرايم عادي وزراء
متندار
تاریخ تصویب: 1362/12/29
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1362/12/29 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1362/12/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1362/12/29 |
|---|
| شماره ابلاغ | 10870 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نا معلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 140 قانون اساسي با موضوع رسيدگي به جرايم عادي وزراء مصوب 1362,12,29
شماره 56521 /1 - 25 /12 /1362 با ارسال تصوير نامه هاي شماره 30304 /20 - 15 /11 /1362 و 9572 /18 /20 - 3 /12 /1362 دادستان عمومي تهران و نامه شماره 6004 /7 - 26 /11 /1362 اداره حقوقي دادگستري به تجويز اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفسيري از اصل 140 قانون اساسي از نظر حد و حدود جرايم عادي مذكور در اصل مزبور با تصريح به اينكه جرايم ارتكابي وزراء حين انجام وظيفه يا به سبب آن هم عنوان جرايم عادي را دارد يا خير؟ معمول و نتيجه را به شوراي عالي قضائي اعلام فرمائيد. از طرف شوراي عالي قضائي - ابوالفضل ميرمحمدي
شماره 10870 - 29 /12 /1362 شوراي محترم عالي قضائي عطف به نامه شماره 56521 /1 مورخ 25 /12 /62 اشعار مي دارد: مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي