رأي شماره 1253 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره 5318/ 500/ 1401 مورخ 28/ 1/ 1401 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي كه متضمن ممنوعيت صادرات محصولات سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز و بادمجان تا اطلاع ثانوي و بر مبناي ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي كشور است، از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0100248 – 1401/8/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811253 مورخ 1401/7/12 با موضوع: «نامه شماره 1401/500/5318 مورخ 1401/1/28 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي كه متضمن ممنوعيت صادرات محصولات سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز و بادمجان تا اطلاع ثانوي و برمبناي ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي كشور است، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12/ 7/ 1401 شماره دادنامه: 1253 شماره پرونده: 0100248 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 5318/ 500/ 1401 مورخ 28/ 1/ 1401 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 5318/ 500/ 1401 مورخ 28/ 1/ 1401 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احكام دايمي برنامه جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعلام شده است و اين ممنوعيت شامل كالاهاي كشاورزي نيز مي شود. به موجب بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1397/5/25 مقرر گرديد: به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس جمهور مي رسد، صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري براي محدوده زماني معين مشروط يا ممنوع كند. عدم ذكر عنوان وزير جهاد كشاورزي در اين مصوبه، با وجود آنكه، به موجب بند (الف) ماده 1 قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال 1391، كليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهي دارويي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شـده، نشـان مي دهد كه شوراي عالي همـاهنگي اقتصادي، اين مصوبه را عمدتاً در خصوص كالاهاي صنعتي تصويب نموده، اگر هم احياناً نيازي به ايجاد محدوديت در صادرات كالاهاي كشاورزي باشد بايد توسط وزير صنعت، معدن و تجارت صورت گيرد. در عمل هم، اگر وزارت جهاد كشاورزي نياز به ايجاد محدوديت در صادرات كالاهاي كشاورزي مي ديد، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست مي كرد تا اعمال اين محدوديت را از گمرك درخواست كند، اما حال كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندي است با تمكين در برابر آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه هاي اين وزارت در مورد ايجاد ممنوعيت براي صادرات از جمله دادنامه شماره 1251 مورخ 1399/10/9، از صدور چنين نامه هايي خودداري مي كند. وزارت جهاد كشاورزي طي نامه مورد شكايت، رأساً از گمرك درخواست كرده، «ممنوعيت صادرات محصولات سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز و بادمجان تا اطلاع ثانوي به گمركات اجرايي كشور ابلاغ شود.» لذا با عنايت به اين توضيحات و با اتخاذ ملاك از آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص، از آنجا كه: الف) در نامه مورد شكايت صراحتاً ذكر شده اين ممنوعيت صادرات، نه در مورد دسته اي از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي دارند، بلكه «با توجه به تحولات بازارهاي جهاني ناشي از جنگ روسيه و اوكراين و افزايش تقاضاي جهاني براي مصرف برخي كالاهاي كشاورزي، كاهش تعرفه وارداتي در كشورهاي همسايه و ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي كشور»است. ب) اعمال محدوديت، نه توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، بلكه توسط معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته، ج) در نامه مورد شكايت، اساساً به دستورالعملي كه وفق مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بايد به تصويب رييس جمهور مي رسيد استناد نشده كه بتوان گفت مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در اين باره رعايت شده يا نه، د) درخواست اعمال محدوديت صادرات، نه براي محدوده زماني معين، بلكه «تا اطلاع ثانوني» است. به دليل مغايرت اين ممنوعيـت با بند (الف) ماده 23 قانون احكام دايمـي و بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، و همچنين خارج از حدود اختيارات ‎ بودن آن، درخواست ابطال نامه مـورد شكايت را داشته، همچنين جهت جلوگـيري از تضييع حقـوق صادركنندگـاني كه در فاصـله ميان صدور نامه و صدور رأي ديوان از حق قانوني شان محروم مي شوند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال از زمان صدور را نيز دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "جناب آقاي دكتر مقدسي معاون وزير و رئيس محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع: ممنوعيت صادرات سلام عليكم احتراماً، با توجه به تحولات بازارهاي جهاني ناشي از جنگ روسيه و اكراين و افزايش تقاضاي جهاني براي مصرف برخي كالاهاي كشاورزي، كاهش تعرفه وارداتي در كشورهاي همسايه و ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي كشور، با عنايت به بند 9 مصوبه شماره 28130/م/ص مورخ 1400/12/4 ستاد تنظيم بازار كشور و مفاد بند (الف) ماده يك قانون تمركز خواهشمند است دستور فرماييد ممنوعيت صادرات محصولات سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز و بادمجان تا اطلاع ثانوي به گمركات اجرايي كشور ابلاغ شود. ـ معاون وزير وزارت جهاد كشاورزي" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي ارسال نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه براساس بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هـاي توسعه كشور مصوب سال 1395 مقرر شده است كه: «... جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است...»، لذا مفاد نامه شماره 1401/500/5318 مورخ 1401/1/28 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي كه متضمن ممنوعيت صادرات محصولات سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز و بادمجان تا اطلاع ثانوي و برمبناي ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي كشور است، با بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري